A+ A-
ركائز البناء الديمقراطي – تشخيص الحالة الأردنية*
2004-06-22

عريب الرنتاوي
مدير مركز القدس للدراسات السياسية

ليست التجربة الديمقراطية الأردنية استثناء عن باقي تجارب التحول الديمقراطي في الدول والمجتمعات المعاصرة، فثمة معايير إنسانية لقياس التحول الديمقراطي في هذا البلد أو ذاك، لا يمكن التنكر لها أو القفز عليها، بحجة "الخصوصية الوطنية" أو "الخصوصية الثقافية والتراثية" .صحيح أن من حق كل دول ومجتمع، أن تشتق طريقها ونموذجها الخاص للديمقراطية، بيد أن الصحيح كذلك، أن هذه النماذج الوطنية أو المحلية، يجب أن تلحظ هذا المعايير، وأن تأخذ بنظر الاعتبار، ما مشترك وإنساني في التجربة الديمقراطية العالمية.
وفي الحديث عن ركائز البناء الديمقراطي، يمكننا التوقف أمام عدد من أبرزها، واختبار مستوى التحول الذي بلغه المسار الديمقراطي الأردني على هذا الطريق:
الركيزة الأولى:
حرية الرأي والتعير، واستتباع حرية الصحافة والنشر والإعلام
فهذه هي الركيزة الأولى، أو المقدمة الأولى للديمقراطية، ويمكن قياس حرية الرأي والتعبير في أي دولة أو مجتمع وفقا لمعايير محددة لعل أبرزها:
- مستوى السيطرة الحكومية على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة .
- قدرة هذه الوسائل على تمثيل مختلف مكونات المجتمع السياسية والفكرية والاجتماعية.
- وقدرة هذه الوسائل على ممارسة دورها الرقابي، سيما حين يتعلق الأمر بأداء السلطة التنفيذية في الدولة، واستتباعا، قدرتها على الحصول على المعلومة المناسبة في الوقت المناسب.
- مستوى الحماية التي توفرها القوانين والتشريعات لحرية الصحافة والإعلام، والأهم مستوى الالتزام الذي تبديه السلطات التنفيذية بهذه القوانين وعدم تجاوزها والتعدي عليها.
- إيمان المجتمع بمؤسساته المختلفة، بأن حرية الصحافة والإعلام، هي المرادف الموضوعي لحرية الرأي والتعبير، وأن حق وسائل الإعلام في الحصول على المعلومات هو المرادف الموضوعي لحق الشعب في المعرفة، والتي من دونها يصبح الحديث عن المشاركة والرقابة والمساءلة وحق الاختيار، ضرب من الدعاية المضللة.
- إيمان مؤسسات المجتمع المدني المختلفة وإدارات الدولة وأجهزتها على حد سواء، بأن حرية الصحافة والإعلام، غير مجزوءة ولا انتقائية، نرحب بها وندعمها عندما تتصدى "للآخر" ونندد بها ونحمل عليها عندما تكشف عن بؤر الضعف ومواطن الخلل المستفحل لدينا، فالازدواجية في النظر لحرية الصحافة والإعلام هنا، هي أقصر الطرق لكبحها والحد من مستوى تطورها.
- مستوى التطور المهني الذي بلغته الصحافة ووسائل الإعلام، فالمهنية هنا بأبعادها الحرفية والتقنية والأخلاقية والقانونية، ليست شرطا للارتقاء بسقف الحرية فحسب، بل وضمانة في وجه تغوّل السلطة التنفيذية عل الصحافة ووسائل الإعلام، وأداة لكبح تطاول الصحافة ووسائل الإعلام على الأفراد والجماعات والمؤسسات من غير وجه حق.
وبنظرة إلى واقع حرية الرأي والتعبير في الأردن، نجد أننا ما زالنا في منتصف الطريق، برغم التطورات التي شهدتها الصحافة ووسائل الإعلام في بلادنا خلال السنوات الخمس عشرة الفائتة، فالصحافة الأردنية تعكس بهذا القدر أو ذاك ، التعددية الأردنية، فيما الإعلام الرسمي ، من مسموع ومرئي سجل تقدما في العام الأخير على هذا الطريق، بيد أن المشوار ما زال في بدايته، وفي دراسة منشورة في أدبيات مركز حرية وحماية الصحفيين، لكاتب هذه السطور ، جرى التوسع في الحديث عن حرية الصحافة والإعلام في الأردن ويمكن الرجوع إليها.
على أن حرية الرأي والتعبير لا تقتصر على ولا تختصر بحرية الصحافة والإعلام ... فثمة أشكال أخرى لحرية الرأي والتعبير، تبدأ بحق المواطنين في التظاهر والاعتصام والإضراب عن العمل ، وممارسة هذه الحقوق التي كفلها الدستور، ما زالت تواجه الكثير من التحديات والمعوقات، التشريعية و"العملية"، الناجمة عن ضيق المؤسسة الرسمية بممارسة هذه الحق، وغياب المؤسسات المدنية، من أحزاب وجميعات ونقابات مهنية عن الخوض في هذه الميادين على اتساعها، واقتصار أدائها على الجانب السياسي دون المطلبي، فأكثر من 95 بالمائة من التظاهرات والاعتصامات التي تشهدها البلاد، تتعلق بتطورات سياسية إقليمية، فيما مطالب العمال والمهنيين، والقضايا الأجتماعية المختلفة من نوع دور المرأة وتمكينها، تنظيم القطاعات الطلابية والشبابية، لا تحظى باهتمام مماثل.
وقد عكست نتائج الاستطلاعات المنتظمة التي أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، حيث عبرت غالبية الأردنيين عن خشيتها من ممارسة هذه الحقوق، وقالت أنها أنشطة غير مأمونة العواقب برغم أنها مكفولة دستوريا، وجاءت ردود غالبية المستطلعة آراؤهم تراوح ما بين القول بأن هذه الحقوق مكفولة بدرجة قليلة أو متوسطة.
الركيزة الثانية:
التعددية السياسية والحزبية
لا ديمقراطية من تعددية سياسية وحزبية، تفضي إلى خلق تيارات وأحزاب وتكتلات وجماعات ضغط ومصالح، تنخرط في آليات العمل الديمقراطي انتخابي، وتصل إلى البرلمان وفق قواعد وقوانين محددة، لتنتهي العملية برمتها، إلى تناوب سلمي على السلطة، تنبثق عنه حكومات برلمانية والائتلافية، تجسد الاتجاهات العامة لغالبية الجمهور في هذه المرحلة أو تلك.
والتعددية في التجربة الأردنية قائمة قبل استئناف المسار الديمقراطي وبعده، وبعد أن تجاوز عدد الأحزاب السياسية الستين حزبا بعيد إلغاء الأحكام العرفية وإقرار قانون الأحزاب في العام 1992 ، أصبح لدينا الآن 32 حزبا سياسيا مرخصا، فضلا عن بعض الجماعات المحظورة أو التي لا تقدم نفسها كحزب سياسي، علما بأنها تمتلك رؤى وتصورات تجعلها أقرب إلى صيغة الحزب.
والتعددية الحزبية الأردنية، تغطي مختلف ألوان الطيف، بدءا من اليسار والحركة الشيوعية بتلاوينها المختلفة، وانتهاء بالحركة الإسلامية على تنوعها، مرورا بمختلف ألوان الطيف القومي والوسطي والوطني.
على أن التعددية الأردنية ما زالت تشكو اختلالات عديدة، نختصرها بالملاحظات الموجزة التالية:
أولا: عدم التوازن بين مكونات الطيف السياسي والفكري الأردني، سواء من حيث الفاعلية والنفوذ أو الامتداد الجماهيري، إذ باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي، ومن خلفه جماعة الإخوان المسلمين، لا تمتلك بقية الأحزاب والتيارات قواعد نفوذ جماهيرية، أو تأثير حقيقي في صياغة توجهات الرأي العام أو قدرة على تعبئته وتحريكه.ثانيا: أن التعددية الحزبية الأردنية، أبقت خارجها بكثير من مراكز القوى والنفوذ، التي تنشأ وتنحل وفقا لمصالح شخصية، أو تواجهات جهوية ومناطقية محافظة وتقليدية، حيث تلعب مراكز القوى هذه دورا يفوق في أثره وتأثيره دور كثير من الأحزاب السياسية، من دون أن تمتلك رؤيا أو برامج وطنية، يمكن أن تمهد لقيام تيارات أو أحزاب سياسية جديدة.ثالثا: أن العزوف عن الأحزاب السياسية، واستتباعا دور الأحزاب وتكوينها ومجالات عملها الحيوية ، قد تأثر كثيرا بإشكالية العلاقة الأردنية الفلسطينية في بعديها الداخلي والخارجي، وأخذت بعض الأحزاب، تكتسب ملامح التكوين الديمغرافي الأردني، ما يضعف التوجه المركزي للدولة الهادف إلى تحقيق الانصهار الوطني والمجتمعي.رابعا: أن أحزاب الحقبة الديمقراطية أخفقت في التحول إلى تيارات شعبية وجماهيرية، وكانت بمثابة "حلقات" تدور في ركب الزعيم المؤسس، فيما الأحزاب التاريخية، الإيديولوجية العريقة، من قومية ويسارية، لم تنفض عن كاهلها بعد ركام الهزائم والانكسارات العربية.والخلاصة، أن التعددية الأردنية، وإن كانت قائمة شكلا، إلا أنها ليست متجذرة فعليا في التربة الوطنية والاجتماعية الأردنية، ما يعني أن التقدم على دروب النظام الانتخابي الحزبي والحكومات البرلمانية، وتداول السلطة، ما زال بطيئا ، بل وبعيد المنال.

الركيزة الثالثة:
البرلمان وقوانين الانتخاب
ترتب على ضعف التعددية الحزبية، واختلال العلاقة والتوازن بين الأطياف السياسية والفكرية الأردنية، أن جاءت برلمانات الحقبة الديمقراطية الأربعة، وتحديدا البرلمانات الثلاث الأخيرة، برلمانات الصوت الواحد، نشؤ مجالس نيابية تقليدية، لا تمثل أصدق تمثيل النخب الحديثة والمدنية من المجتمع الأردني، فلم تقو البرلمانات على القيام بدورها كحاضنة للديمقراطية ورافعة كبرى من روافعها، بل أن بعض هذه البرلمانات لعب دورا "رجعيا" بامتياز في بعض المحطات والمفاصل، سيما حين كان الأمر متصلا بقوانين الأحوال الشخصية وحقوق المرأة ومشاركتها وتمكينها، وتطوير حرية الصحافة والإعلام.
ولا يمكن ونحن نتحدث عن دور البرلمانات في تعزيز البناء الديمقراطي الأردني، إلا أن نشير إلى مسؤولية الحكومات المتعاقبة في إضعاف دور السلطة التشريعية، بدءا من الحل المبكر للبرلمان أو تأجيل الانتخابات النيابية لأعذار شتى، أو من خلال سن قوانين انتخابية، لا تخدم هدف التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي، ولا تعزز دور الأحزاب السياسية، بل تعيد المواطنين إلى هوياتهم وولاءاتهم الجهوية والمحلية والعائلية والعشائرية.
الركيزة الرابعة
دور الحكومات في البناء الديمقراطي
شهد تجربة التحول الديمقراطي في الأردن خلال السنوات الخمس عشرة الفائتة، لحظات مد وجزر ، صعود وهبوط، تأثرت أحيانا بالتطورات العاصفة في هذا الإقليم المتحرك وعلى المسرح الدولي، وتأثرت أحيانا بالاختلالات في المعادلة الوطنية الداخلية، الناجمة عن الدور المهيمن للحركة الإسلامية على مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، وعن الدور الدور المؤثر للتيار التقليدي المحافظ المبثوث في مؤسسات الدولة والمجتمع .
ويمكن التميز بين مرحلتين في هذه التجربة، الأولى امتدت للسنوات الخمس الأولى، والثانية أعقبت توقيع الأردن على معاهدة سلام مع إسرائيل في العام 1994 .
تميزت المرحلة الأولى باتساع هوامش حرية الرأي والتعبير، وإقبال على تشكيل الأحزاب والانضمام إليها، ساعد على ذلك توافق المواقف الرسمية والشعبية حيال حرب الخليج الثانية.
أما المرحلة الثانية، فقد شهدت بدايات التراجع والتضييق على الحريات، ودخلت العلاقة بين الحكومات المتعاقبة والمعارضة السياسية مراحل شد وجذب على خلفية الموقف من عملية السلام والمعاهدة، وبداية الافتراق المواقف الرسمية والمعارضة حيال الملف العراقي، ولاحقا الانقسام في المواقف حول الإسلام السياسي والحركات العنفية والحرب الأمريكية على الإرهاب.
وإذ تصدرت التنمية في بعديها الاقتصادي والاجتماعي جدول أعمال الحكومات المتعاقبة ، إلا أن التنمية السياسية لم تحظ بكثير من اهتمام هذه الحكومات، بل أن بعضها سلك طريقا مقيدا للحريات، واشتق قوانين للانتخاب لا تخدم هدف الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي.
وجاءت توصيات الهيئة الملكية للأردن أولا، لتبعث أملا جديدا في إمكانية تحقيق تقدم على هذا الطريق، بيد أن هذه التوصيات ظلت حبرا على ورق، ولم تجد باستثناء التوصية الخاصة بالكوتا النسائية، طريقها نحو الترجمة العملية، وبطريقة مجتزأة وناقصة، حيث جرى التعامل مع أعمال هذه الهيئة بوصفها محطة انتقالية هدفها تمرير استحقاق الحرب على العراق بأقل قدر من العواقب والانعكاسات الداخلية، لا بوصفها مشروع نهضة واستنهاض كما رأى واضعو الوثيقة.
وفي أكتوبر الماضي، وبعد أشهر قليلة على إجراء الانتخابات النيابية تشكلت حكومة السيد فيصل الفايز، وبتفويض ملكي سام، جعل من التنمية السياسية هدفا رئيسا لها، وقد تقدمت الحكومة بخطتها للتنمية السياسية، وما زلنا بعد مضي ثمانية أشهر على تشكيل الحكومة ، في طور إعلان النوايا، وفي مرحلة الترويج للشعار، من دون أن تتخذ خطوات عملية ملموسة على هذا الطريق.
الركيزة الخامسة
مؤسسات المجتمع المدني
قلنا في دراسة سبقت الإشارة إليها أنه في مجتمع تغلب عليه البنية البطريركية – الذكورية - العشائرية، يصعب توقع الكثير من المساندة لمطالب الشفافية والمساءلة والمحاسبة، ويهبط سقف التوقعات بحشد التأييد لقضايا المرأة وحرية الصحافة والإعلام، بل وسيادة القانون وتكافؤ الفرص.
في مجتمع كهذا، يندمج فيه الشخص بعائلته الممتدة أو عشيرته، يصعب توقع الكثير من مؤسسات المجتمع المدني، فهي فضلا عن المحدودية النسبية لدورها كما ونوعا، ما زالت تنطبع إلى حد كثير بطابع المجتمع العام، وتتأثر في عملها بقيم وروابط ما قبل الحداثة.
في مجتمع كهذا، تجد السلطات الرقابية فيه، من الصحافة والإعلام، مرورا بالبرلمان وانتهاء بمؤسسات المجتمع المدني، صعوبات جمة في إرساء قواعد الشفافية والمساءلة، ويتولد عن هيمنة القوى الدينية من جهة والبنى التقليدية من جهة ثانية، شيوع ثقافة محافظة، تتعامل بمنطق الريبة والشك حيال كل جديد ناشئ.
وإذا كانت بعض مؤسسات المجتمع المدني، كالنقابات المهنية مثلا، تواجه بين الحين والآخر، عوائق وضغوط من قبل الحكومات المتعاقبة، فإن مؤسسات مجتمعية أخرى، تواجه بدورها ضغوطا هائلة من قبل بعض التيارات المحافظة في المجتمع والأحزاب السياسية، الأمر الذي أضعف ويضعف دور هذه المؤسسات في بناء دعائم الخيار الديمقراطي الأردني.
وما لم يضطلع المجتمع المدني بمؤسساته المختلفة بدور متنام في تنظيم حياة الناس، وتوجيه الاهتمام بقضاياهم الوطنية والاجتماعية والثقافية والسياسية، ما لم يسترد المجتمع جزءا رئيسا من دوره المصادر مركزيا ، ويتخفف من الراقابات والضغوطات المختلفة التي يتعرض لها من مصادر شتى، فإن توزيعا أفقيا وعاموديا للسلطة لن يتحقق في الدولة الأردنية، وهو ما يعتبر معيارا حاسما من معايير البناء الديمقراطي.
الركيزة السادسة
استقلالية القضاء وإصلاحه
نصت وثائق الأردن أولا وكتب التكليف الملكية السامية على وجوب إصلاح القضاء وتحديثه، والعمل على صون استقلاليته، باعتبار ذلك شرطا ومدخلا ضروريين من أجل إحقاق الحق، وإقامة العدل بين الناس، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وسيادة القانون، وتحقيق قيم العدالة والمساواة.
ومن دون قضاء حديث ومستقل، يصعب الحديث عن التنمية بأشكالها وميداينها المختلفة، من اقتصادية واجتماعية وسياسية، بل يصعب افتراض الإنجاز في ميادين جذب الاستثمار والاندماج في المنظومات والكتل الاقتصادية الدولية .
وبرغم الشوط المتقدم الذي قطعه القضاء الأردني على هذا الطريق، إلا أنه ما زال يتعين عليه قطع مزيد من المسافات على طريق الإصلاح والتحديث، وتعميق استقلاليته.
الركيزة السابعة:
الجامعات ونظام التربية والتعليم

حيث أن غالبية الأردنيين تجلس على مقاعد الدراسة أو في الطريق إليها، فإن إصلاحا سياسيا وتنمية ديمقراطية يبدوان متعذرين مالم يصار الى النهوض بأوضاع الجامعات الأردنية وفتح أبوابها لرياح التنمية السياسية والعمل الحزبي المنظم مالم يصار الى إعتماد مناهج دراسية تعزز المعرفة الحقوقية والثقافة المدنية، مالم يتلقى طلبتنا في غرفهم الصفية تربية حديثة تستمد من قواعد الدستور وتكرس مفهوم المواطنة وتغذي قيم المشاركة وثقافة الحوار والتسامح مالم يختبر شبابنا وشاباتنا في جامعاتهم أولى تجاربهم في إنتخاب مجالسهم الطلابية وإتحاداتهم وجمعياتهم الطلابية حتى يصبح بمقدروهم إتقان الاختيار عند فتح أبواب الانتخابات البرلمانية والبلدية ما لم نخلق جيلا نقديما مبدعا، لا جيلا إمتثاليا متبعا مالم نزرع الروح القيادية المبادرة لدى أجيالنا القادمة وننزع من صدورهم الخشية والتردد الخوف والإحجام عن العمل العام مالم نكسر القيود التي تفرضها قيم المجتمع الأبوي الذكوري التي تحاصر الشباب وتمنع مشاركة الشابات مالم نعمل على مخاطبة الإحتياجات الفعلية لهذا القطاع الأعرض من شعبنا فإن البناء الديمقراطي الأردني سيظل جنينيا عرضه للمراوحة ومرشحا للإنتكاس والإرتداد.

* ورقة قدمت لورشة عمل "رسل الحرية والديمقراطية" الذي نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين بتاريخ 22-25/حزيران/2004 الاردن - البحر الميت