A+ A-
 نحو خطاب إسلامي ديمقراطي مدني 2
2007-09-09
عُقد في الأيام القلية الماضية في العاصمة الأردنية عمان مؤتمر دولي كان عنوانه "نحو خطاب إسلامي ديمقراطي مدني"، وكان هذا المؤتمر هو المؤتمر الثاني تحت نفس العنوان وقد شاركت في هذا المؤتمر الثاني مع عدد كبير من المفكرين والسياسيين والناشطين الإسلاميين من عدة دول عربية وإسلامية ومع عدد آخر من الأكاديميين والباحثين من غير الإسلاميين وإن كانت نسبتهم قليلة، وكان العنوان الفرعي للمؤتمر الثاني هو "دسترة قيم الإسلام وفلسفته للحكم" وكان المقصود هو عمل صيغة عصرية لقضايا إشكالية تُنسب للحركات والأحزاب والجماعات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي في محورين أساسيين:
المحور الأول: نظام الحكم ومفهوم فصل السلطات
وتحتها يندرج موضوعات مثل:

أ- مبدأ الفصل بين السلطات
ب- شورى أم ديمقراطية
جـ- انتخاب أم بيعة ، الإمامة ، الوراثة
د- الحاكمية وولاية الفقيه
هـ- مصدر السلطات في الإسلام

وكان المحور الثاني: حقوق الأفراد وواجباتهم

أ - المواطنة ، المسلمين وغير المسلمين
ب- حقوق المرأة
جـ- الحريات (الاعتقاد ، الرأي ، التعبير)

وقد شارك في هذه النقاشات لمدة يومين معظم المشاركين الذين يمثلون أغلب الحركات والأحزاب والجماعات ذات الخلفية الإسلامية من المغرب والجزائر والسودان ومصر والأردن ولبنان والكويت والبحرين والسعودية واليمن والعراق وإيران وتركيا وأندونيسيا وماليزيا ونيجيريا وبعض من رموز مسلمي الغرب، وطرحت وجهات نظر متعددة.
حول تلك القضايا، ولكن منطق الوسطية والاعتدال هو الذي ساد الصباغات الأولية وشبة النهائية للأفكار المعبرة عن المضامين المطروحة، فلقد قبل جميع المشاركين مبدأ الفصل بين السلطات وهو أمر لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ويحقق مصالح الناس في هذا العصر وكذلك أكد أصحاب الرؤية الوسطية على أن هناك فرقا بين الشورى والاستشارة فالشورى ملزمة لأن فيها اتخاذ القرارات الخاصة بالشعوب والأمم والاستشارة غير ملزمة سواء للحاكم أو الفرد، وبالتالي الأمر المستقر عند أهل الاعتدال والانصاف أن الشورى ملزمة، وكذلك تم التوافق على قبول الدول