A+ A-
إمكانية بناء تحالف للإصلاح السياسي في مصر
2007-03-25
شهدت مصر في السنوات الاربعة الأخيرة ما لم تشهده طوال تاريخيها الطويل مما بدا أنه "حراك سياسي" اختلفت أسبابه وتنوعت، وتعددت مظاهره وإتسعت، وإن كان أبرز هذه المظاهر هو ما تجلى في كثرة المظاهرات والإحتجاجات والاجتماعات والمؤتمرات والتحالفات المطالبة بالإصلاح السياسي، فبعد أن كانت قضايا السياسة الخارجية هي المحرك الأساسي لما تشهده ساحة العمل السياسي الشعبي في مصر من مظاهرات وغيرها، خاصة تلك القضايا المتعلقة بالأمة الاسلامية كفلسطين او العراق او افغانستان او البوسنة أو ما شابه، احتلت ولأول مرة القضية الوطنية الداخلية سلم أولويات الحركة الوطنية وأصبحت شغلها الشاغل.

ارتبط بهذا التطور تطور ايجابي أخر، فبعد أن كانت التيارات الاسلامية هي المحرك والمعبء الاساسي لهذه النوعية من التحركات المرتبطة بالتضامن مع قضايا العالم الاسلامي، فإن النوعية الجديدة من التحركات لم تخضع لتأثير تيار واحد أو مرجعية واحدة، وانما ارتبطت اساسا بقوى أخرى تعددت مرجعياتها الأيدلوجية وخلفياتها الثقافية والفكرية وانتمائاتها السياسية والمهنية، بعضها تقليدي كأحزاب المعارضة الرسمية، وأكثرها جديد نشأ في ظل هذه الحالة الجديدة من الحراك، ولعل هذا أكثر ما ميز هذه الفترة من تاريخ مصر، فمنذ عام 2004 حتى الان شهدت مصر ظهور عشرات الحركات مما يمكن الاصطلاح على تسميته "حركات الرفض الاجتاعي الجدية" مثل حركة "كفاية" وغيرها، أو ما اصطلح على تسميته "كفاية وإخواتها"، فتأسيس كفاية وأقرانها عبر بجلاء عن محاولة واعية لتخطي حواجز الحياة السياسية المصرية وجمودها، الذي فرضته نخب سلطوية وأحزاب معارضة همشها غياب حرية الحركة واستسلامها التدريجي لوضعية الكيانات الورقية المبتعدة عن القواعد الشعبية. كما أنه يمثل تجاوزا لخطوط التقسيم الايدلوجية التي أضرت كثيرا بالحياة السياسية المصرية، حيث تضم هذه الحركات في عضويتها مختلف ألوان الطيف السياسي والايدلوجي من علمانيين وإسلاميين، ليبراليين ويساريين وقوميين توحدهم ـ على الأقل جزئياً ـ القناعة بحتمية التحول الديمقراطي، متعديةً بذلك لثنائيات فاصلة حالت طوال العقود الماضية، من دون ظهور أجندة وطنية خارج السياقات الرسمية.
وقد صاحب وارتبط بظهور هذه الحركات الجديدة محاولات لإقامة تحالفات فيما بينها أو بين بعض منها، او بين بعضها وبين بعض القوى السياسية التقليدية مثل احزاب المعارضة الرسمية أو جماعة الاخوان المسلمين، وكذلك دخلت بعض هيئات المجتمع المدني مثل منظمات حقوق الانسان والنقابات المهنية كأطراف في بعض هذه التحالفات، وهكذا نشأت في مصر خلال السنوات الاربع الماضية تحالفات عدة بين بعض القوى السياسية المختلفة الجديدة والقديمة، وكان الهدف المعلن دائما لمثل هذه التحالفات هو الإصلاح السياسي متمثلا في مطالب محددة تشابهت في الغالب الى حد التطابق بين كل كل هذه التحالفات.
أولا: أمثلة لما شهدته مصر من تحالفات: هل العبرة بالعدد؟
رأينا على سبيل المثال لا الحصر جهود تحالفية من قبيل:
لجنة الدفاع عن الديمقراطية: تأسست في 19 نوفمبر 2002 من خلال الاجتماعات التي عقدتها مجموعة من الأحزاب والقوي السياسية والجمعيات الأهلية ومنظمات ومراكز حقوق الإنسان. وقد ضمت اللجنة عضوية المؤسسات التالية: (أحزب التجمع و الوفد والعربي الناصري والحزب الشيوعي المصري والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان و مركز هشام مبارك للقانون و مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف ومركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء و دار الخدمات النقابية) وقد حدد برنامج عمل اللجنة عدد من الإجراءات المتكاملة لتحقيق الإصلاح السياسي والدستوري في مصر، وفي 10 مايو 2003 اصدرت اللجنة مبادرة بعنوان نــداء من أجل إصلاح سياسى ودستورى ديموقراطى
وبعد فترة قصيرة من عدم تجاوب الشارع السياسي في مصر مع عدد من مبادرات الاصلاح السياسي التي اطلتقها بعض احزاب المعارضة وجماعة الاخوان المسلمين، انتقلت عدوى طرح مبادرات الاصلاح الى منظمات المجتمع المدني

تجمع منظمات حقوق الانسان المصرية: في 20 مايو 2004 وبعد عشرة إجتماعات نجحت 21 منظمة مصرية لحقوق الانسان فى التوقيع على وثيقة تجمع تلك المنظمات في تنيظيم واحد بأسم تجمع منظمات حقوق الانسان المصرية" وعرفت الوثيقة هذا التنظيم بأنه " تجمع و اتحاد مدنى طوعى مستقل و بإطار ديموقراطى للتنسيق و التعاون و العمل المشترك بين أعضاءه على قاعدة المساواة المطلقة" وحددت هدفه في أن يكون "إطارا للحوار و التشاور و التكامل و التضامن بين منظمات حقوق الإنسان المصرية و للتنسسيق و التعاون بينها فى مجال نشر مبادئ حقوق الإنسان و التوعية بها، كما يهدف للعمل الجماعى فى مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر بكافة صورها و أشكالها و الإسهام الجاد و الموضوعى من منظور حقوق الإنسان فى القضايا الوطنية الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية والنضال من أجل الإصلاح و التغيير من أجل مجتمع ديموقراطى يحترم فيه الانسان و كافة حقوقه"

وضم هذا التجمع منظمات مثل (البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان،الجمعية المصرية للدفاع عن ضحايا الاهمال الطبي،الجمعية الوطنية لحقوق الانسان والتنمية البشرية ،الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان،المركز المصري لحقوق السكن،جمعية أبناء النيل، جمعية المرصد المدني لحقوق الانسان،جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان ،مركز الفجر لحقوق الانسان، مركز حابي للحقوق البيئية ،مركز حقوق الطفل المصري ،مركز دراسات وبرامج التنمية البديلة ،مركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،مركز هشام مبارك للقانون،مؤسسة الشهاب للتنمية والتطوير ،شموع لرعاية الحقوق الإنسانية،مركز أولاد الآرض، مركز الدراسات الريفية،مؤسسة التنمية الصحية والبيئية)

وأطلق التجمع وثيقة جديدة للاصلاح السياسي لطرحها علي الشارع السياسي والاحزاب والقوى والنقابات المهنية لمناقشتها ، كمل قرر التجمع تشكيل لجنة وطنية من مختلف التيارات لصياغة وثيقة تجمع منظمات حقوق الانسان تطالب باطلاق الحريات والغاء حالة الطوارئ وتعديل الدستور وحرية اصدار الصحف وتأسيس الاحزاب.

تحالف منظمات المجتمع المدني: في الخامس من أكتوبر 2004 قررت ثلاث من منظمات المجتمع المدني في مصر عقد تحالف مشترك لاعلان وثيقة موحدة للاصلاح السياسي في تحرك حقوقي غير مسبوق. وضم تحالف منظمات المجتمع المدني منظمات "مركز مساعدة السجناء"، و"مركز استقلال القضاة والمحاماة"، و"جماعة تنمية الديمقراطية"، وأطلق بالفعل وثيقة حددت 7 سنوات للتحول التدريجي نحو الديمقراطية عبر مجموعة من الاجراءات القانونية والسياسية.
التوافق الوطني من أجل الإصلاح : في سبتمبر 2004 قامت أحزاب المعارضة بتشيكل صيغة جماعية عرفت باسم التوافق الوطني من أجل الإصلاح ، للتعبير عن رؤية موحدة للإصلاح السياسي في مصر و ضمت ثمانية أحزاب وهي أحزاب التجمع والوفد والناصري والعمل والأمة والجيل ومصر 2000 والوفاق القومي وتشكيل أمانة موحدة من رؤساء هذه الاحزاب لتنسيق نشاطها فيما يتعلق بالإصلاح السياسي والدستوري،واتخذ رؤساء هذه الأحزاب الثمانية قرارا بالإجماع يقضي بالسعي فقط لدى القوى التي تمتلك شرعية قانونية وضمها إلى التوافق، في إشارة واضحة لاستبعاد جماعة الإخوان المحظورة رسميًّا في مصر من التوافق الوطني الجديد.

التجمع الوطني للتحول الديمقراطي : وفي الرابع من يونيو 2005 أطلقت كوكبة من المفكرين والسياسيين المصريين نداء من أجل تجمع وطني للتحول الديمقراطي حددت هدفه في العمل على تحقيق أوسع اتفاق ممكن بين القوى الراغبة في إحداث تحول ديمقراطي حقيقي وشامل وفوري في مصر، وبحث أنسب السبل والآليات المتاحة لعقد مؤتمر عام للقوى الوطنية والديمقراطية يتولى تشكيل هيئة تأسيسية ممثلة لجميع التيارات السياسية والفكرية الوطنية تكلف بوضع مشروع دستور جديد للبلاد
التحالف الوطني من أجل الإصلاح والتغيير: في اول يوليو 2005 وبمبادرة من جماعة الإخوان المسلمين وبمشاركة رموز تنتمي إلى مختلف التيارات والقوى الوطنية المصرية عُقد المؤتمر التأسيسي للتحالف الوطني من أجل الإصلاح والتغيير لإنشاء تحالف يتفق أعضاؤه على إقامة نظام ديمقراطي حقيقي يقر بالتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.

وتبارى المشاركون في هذا المؤتمر في التأكيد على أن "التحالف يعد نقلة نوعية في مسيرة القوى المعارضة للنظام المصري ويعكس نضجا ووعيا متزايدا بخطورة الأوضاع وتفاقمها في مصر".

إسقاط النظام

الجبهة الوطنية للتغيير: في 8 أكتوبر 2005 أعلن عن تأسيس "الجبهة الوطنية للتغيير"، التى تضم إضافة لحركة (كفايه) أحزاب: الوفد – التجمع – الناصرى – العمل – الكرامة – الوسط، وجماعة الأخوان المسلمين، والتجمع الوطنى للتحول الديمقراطى، والتحالف الوطنى للإصلاح والتغيير، والحملة الشعبية من أجل التغيير، وأعلنت أن هدفها السعي من أجل تحقيق الإصلاح والتغيير بما يحقق إقامة ديمقراطية حقيقية للبلاد، وقد خاضت هذه الجبهة الانتخابات البرلمانية في 2005 بقائمة موحدة وبرنامج واحد باسم "الطريق الى الخلاص" ولكنها فشلت بشكل مروع.
تحالف القوى الوطنية للإصلاح : في 2007 تم تأسيس تحالف جديد بأسم تحالف القوى الوطنية للإصلاح ( تقوا ) يضم عدد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى وقد تأسس على أساس إتفاق اطراف التجمع فى أربعة قضايا اساسية هى :رفض التوريث، - التعديلات الدستورية، - قضية المعتقلين السياسيين،- قضايا الامن القومى المصرى مثل السودان والأحزاب التى تشكل منها التحالف هى الوفد والغد والناصرى والأحرار والكرامة والعمل والتجمع والغد وحزب الاصلاح والعدالة والتنمية "تحت التأسيس" وحركة كفاية وجماعة الأخوان المسلمين بالاضافة لنقابات الاطباء والمهندسين والعلميين والمحامين ونادي اعضاء هيئة التدريس ومركز شهاب لحقوق الانسان"
ثانيا: نسمع ضجيجا ولا نرى دقيقا: الى ماذا افضت هذه التحالفات؟

ولكن مع أن ظاهر الصورة كان براقا وينم عن حراك سياسي كبير كما يعكسه هذا العدد الكبير من التحالفات والعدد الأكبر من مبادرات الاصلاح المنبسقة عنها، الا ان باطن الصورة كان مناقضا تماما لما بدى على السطح، وانطبق على الوضع بمجمله المقولة المأثورة لفيلسوف القرن الثامن عشر الألماني أرتور شوبنهاور "تدور الطاحونة بدون توقف ولكني لا أرى أي أثر للدقيق"، ولعل هذه المقولة تكاد تنطبق بحذافيرها على الحالة المصرية، فكل هذا العدد الكبير من الأحزاب وحركات الرفض والتحالفات والمبادرات والمظاهرات وما عداها من اشكال للفعل السياسي، لم تسفر عن أي جديد، ولم تنجح في تحريك المسار الديمقراطي في مصر ولو خطوة واحدة للأمام، وليتها حتى نجحت في إبقاء الأمور على ما هي عليه ، بل العكس هو الصحيح، فليت الامور بقيت على حالها بل انها اذدادت سؤا، فبدلا من حالة التقدم المفترضة والمأمولة او حالة الثبات القائمة, اصبح التقهقر للوراء وللأسفل هو المنطق السائد, ولم تفلح كل هذه التكلات والتحالفات وما اتبثق عنها من لجان ولجان منبثقة ومبادارات من أن توقف عجلة التقهقر أو تبطيء من حدتها، ولعل هذا ما بدا جليا في الايام الاخيرة عندما تم تمرير أكبر انقلاب دستوري في تاريخ مصر،الذي فاق انقلاب اسماعيل صدقي على دستور 23 ، وذلك على مرأى ومسمع من الجميع, ففي حين إحتل الحزب الحاكم ومن في زمرته خشبة المسرح السياسي في تلك اللحظة، محركين الاحداث كيفما يشاؤون ووقتما يشاءون وبحرية تامة ودون ادنى مضايقة من معترض هنا او متذمر هناك، أكتفت القوى الوطنية بافتراش مواقع المتفرجين ودون أدنى قدرة على التأثير على مجرى الاحداث.فتم تقديم موعد مناقشة التعديلات المقترحة في مجلس الشعب، كما تم تعديل موعد الاستفتاء ليصبح أقرب مما كان محددا له بنحو اسبوعين لتفويت الفرصة على من أعد نفسه للإعتراض او الاحتجاح، لكن الكل فضل السكوت واكتفى بالفرجة، انتظار للنتيجة المتوقعة والمحددة سلفا للاستفتاء
ولو كان شوبنهاور مازال حيا ويشهد ما يحدث في مصر الان لربما كان قد غير مقولته لتصبح " تدور الطاحونة بشكل مرضي ولكنها تنتج دقيقا أسودا"
وتعالو نلقي نظرة سريعة على تلك التعديلات المقترحة على الدستور لنعرف حجم الكارثة التي حاقت بمصر.

يقول التعديل المقترح للمادة 179 "تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام في مواجهة اخطار الارهاب. وينظم القانون احكاما خاصة باجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة تلك الاخطار، وذلك تحت رقابة من القضاء. وبحيث لا يحول دون تطبيق تلك الاحكام الاجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الاولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور. ولرئيس الجمهورية ان يحيل اية جريمة من جرائم الارهاب الى اية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون".
هذا النص يثير مزيجا من الحيرة والقلق. فنحن اذا تغاضينا عن الاضطراب والخلل في شقه الاول، فسنجد أنه استحدث بعد ذلك موقفا مدهشا من الناحيتين القانونية والسياسية. إذ اعتبر أن قانون الارهاب مقدم على مواد الدستور الثلاث. وذلك أمر مستغرب لأن المفترض أن الدستور هو ابو القوانين وبالتالي فانه في حدوث التعارض، فإن نصوص الدستور هى التي تغلب وليس نصوص القانون. ثم أن المواد الثلاث التي اجاز التعديل تعطيلها لصالح تنفيذ القانون تتعلق بعناصر اساسية في حريات الناس وضماناتها.. كيف؟
تنص الفقرة الاولى من المادة 41 المرشحة للتعطيل على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد او تفتيشه او حبسه، او تقييد حريته باي قيد، او منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص او النيابة العامة، ذلك وفقا لأحكام القانون.
أما المادة 44 فتنص على ما يلي "للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لاحكام القانون". والمادة 45 تنص على أنه: لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا يجوز مصادرتها او الاطلاع عليها أو رقابتها الا بامر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفقا لاحكام القانون.
اجازة تعطيل هذه المواد تعني أن الدستور يطلق يد اجهزة الأمن في القبض على خلق الله وحبسهم، ودخول بيوتهم وتفتيشها، ومراقبة مراسلاتهم واتصالاتهم وهتك اسرارهم الشخصية، كل ذلك دون اذن من القضاء، وبناء على تقدير جهات الأمن وتحرياتها الخاصة. من ثم فبدلا من أن يلتزم المشرع فيما يصدره من قوانين بالنصوص الدستورية القائمة، اذا به يعطل حكم النصوص باعفائه تشريعا معيناً من الالتزام بها. وهو امر مشكوك في سلامته من الناحية القانونية والدستورية.
الذي لا يقل خطورة عما سبق، تلك الاشارة في نهاية المادة التي تخول رئيس الجمهورية حق تحويل أي جريمة من جرائم الارهاب الى اية جهة قضائية يرتأيها. وجه الخطورة التي ادعيها يكمن في أن ذلك الاجراء يخل بقاعدة المساواة بين المواطنين، إذ يحال بعضهم الى قضاء مدني والبعض الآخر الى قضاء عسكري، دون استناد الى اساس موضوعي لذلك. ثم أنه يتعارض مع نص دستوري آخر (المادة 68) يقرر حق المتهم في المحاكمة امام قاضيه الطبيعي، سواء كان مدنيا أو عسكريا. في الوقت ذاته فانه يفتح الباب للتدخل في شئون القضاء المفترض استقلاله، حين تحال قضية دون غيرها الى قضاء معين. ناهيك عن أنه يجعل رئيس الدولة طرفا في الموضوع بغير مبرر، لأنه لن يحيل قضية الى هذه المحكمة او تلك إلا اذا احيط علما بمضمونها، على الاقل بالقدر الذي يمكنه من اصدار الاحالة وتوجيه المتهم الى القضاء الذي يريده.
تتجدد الحيرة ويتضاعف القلق اذا ادركنا ان التراجع الذي قررته المادة في ضمانات حريات المواطنين وحرمة مساكنهم واسرارهم ليس الوحيد في بابه، ولكن سبقه تراجع آخر في سقف الحريات العامة، قرره قانون سبق اصداره في عام 1992 لمكافحة الارهاب، عدل من بعض مواد قانون العقوبات. وكان التوسع في تعريف الارهاب من اهم سمات ذلك التعديل، الذي صاغ المادة 86 من قانون العقوبات على النحو التالي: يقصد بالارهاب.. كل استخدام للقوة والعنف او التهديد او الترويع يستهدف الاخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر اذا كان من شأن ذلك ايذاء الاشخاص او ترويعهم او تعريض حياتهم او حرياتهم او امنهم للخطر، او الحاق الضرر بالبيئة(!!) او بالاتصالات او المواصلات او بالاموال او بالمباني أو بالاملاك العامة… او منع عرقلة ممارسة السلطات العامة، او دور العبادة او معاهد العلم لاعمالها، او تطيل تطبيق الدستور او القوانين او اللوائح.
هذا التعريف شديد الاتساع يدخل تحت مسمى الارهاب كل الحركات الاحتجاجية التي نصت عليها المواثيق الدولية، واعتبرتها حقوقا "للمواطنين". اذ ما اسهل ان تعتبر أي معارضة اخلالا بالنظام العام، وما اسهل ان تعد أي مظاهرة للطلاب او اعتصام للعمال من قبيل تعطيل المواصلات او عرقلة اعمال معاهد العلم، او الاضرار بالبيئة!
إلى جانب التوسع في تعريف الارهاب، ففي نصوص القانون توسع آخر في التجريم، بحيث لم يقتصر على معاقبة الفاعلين، وانما وسع بالارهاب "كل من روج بالقول او الكتابة أو بأية طريقة اخرى للاغراض المذكورة… وكل من حاز بالذات او بالوساطة او حرز محررات او مطبوعات او تسجيلات ايا كان نوعها، تتضمن ترويجا او تحبيذاً لشىء مما تقدم".
أما التشديد في العقوبات فحدث فيه ولا حرج. ذلك أن النصوص التي تعاقب من تنسب اليه الافعال بالسجن مددا تتراوح بين خمس سنوات والاشغال الشاقة المؤبدة، وقد تصل إلى الاعدام، ذلك فضلا عن تدابير احترازية اخرى، من قبيل تحديد الاقامة في مكان معين، او حظر التردد على اماكن بذاتها. وهى الاجراءات الاستثنائية التي وردت في قانون الطوارئ ضمن سلطات الحاكم العسكري، ولكنها اضيفت الى قانون العقوبات، بحيث اصبحت اجراءات عادية تطبق بحق أي مواطن عادي يشاء حظه العاثر ان يتورط في شىء من المحظورات سابقة الذكر .
ثالثا: لماذا آل حال القوى السياسية في مصر الى هذا المآل

تمرير هذه التعديلات الكارثية بهذه الصورة وبهذه السرعة دون أن تثير ما تستحقه من ردة فعل وما يتانسب مع خطورتها من غضب يطرح تساؤلا مهما: لماذا فشلت القوى والتحالفات الوظنية في فرض وجودها وفي أداء الحد الادنى من الدور المناط بها انجازه؟

لماذا تم تجاوزها بهذا الشكل المهين واعتبارها كأن لم تكن، ولماذا نظر اليها كمشاهدين لعرض مسرحي..اذا أعجبهم العرض صفقوا، وإن لم يعجبهم غادور صالة العرض في صمت أو على الاكثر مطلقين صافرات الاستهجان.

الواقع هناك عدة اسباب لما آل اليه حال القوى السياسية المصرية، وعلى الرغم مما تفرضه البيئة السياسية والقانونية التي تعمل فيها تلك القوى من قيود تعرقل حركتها، فإني سأكتفي هنا بالاشارة للعوامل الذاتية المتعلق بطبيعة تلك القوى وأدائها وطريقة ادارتها لأنها في اعتقادي هي الاسباب الاهم:
أولا: هي حركات "رد فعلية" أي ان سلوكها يأتي دائما كرد فعل على ما يقع من احداث، ويقتصر رد الفعل دائما على رفض سياسات النظام الحاكم والمطالبة العامة بالتحول الديمقراطي دون تقديم رؤى محددة لكيفية انجازه ودون تقديم بديل، وبالتالي لم تنتقل من مرحلة المظاهرات لمرحلة البرامج والمبادرات، وبالتالي غابت عنها روح المبادرة واصبحت تحركها الاحداث بدلا من ان تحرك هي الاحداث.

ثانيا: أنها عمل نخبوي بالأساس: اقتصرت على التحرك في اوساط النخبة المثقفة ولم تبدع في ابتكار اساليب مستحدثة للوصول للمواطن العازف عن المشاركة والاهتمام بالشأن العام وفشلت في توظيف حالة الاستيئاء الشعبي في بلورة روح معارضة تعيد اكتشاف السياسة وتذكر النخب بأن هناك من يتابع افعالها في الداخل وليس في الخارج فقط.

ثالثا: ان معظم هذه القوى غير متسامحة تجاه بعضها البعض وبينها الكثير من الشك والريبة المتبادلة وما يفرقها اكثر مما يجمعها، بل ان ما يجمع بعضها بالحزب الحاكم اقوى مما يجمع بين بعضها البعض، على سبيل المثال علاقة التجمع بالاخوان.
رابعا: غياب الديمقراطية الداخلية في كل هذه القوى، ففاقد الشيء لا يعطية ولا يمكن لهذه القوى ان تصدق في دعاويها للديمقراطية طالما افتقرت هي لمثل هذه الديمقراطية في إدارة أمورها، فمعظم هذه القوى ينطبق عليها ما ينطبق على الحزب الحاكم من بقاء القيادات في مواقعها لفترات طويلة وتوريث المناصب للأبناء والاقارب، وتركيز السلطة في يد الرئيس، وعدم تشكيل المستويات التنظيمية بالانتخابات، وغياب الشفافية والرقابة...
رابعا: كيف يمكن بناء تحالف إصلاحي في مصر

أصبح بناء تحالفات معارضة واحدة من أهم إستراتيجيات مواجهة الحزب المسيطر في كثير من دول العالم بغض النظر عن نصيبها من الديمقراطية . فخلال الفترة من يناير 2000 وحتى سبتمبر 2006 أجريت 478 انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية في 163 دولة من دول العالم وفقا لموقع http://psephos.adam-carr.net، دخلت فيها المعارضة كتحالف واسع في حوالي 35% منها وفازت بالأغلبية في 76% من هذه الانتخابات التي دخلوها متحالفين، ودخلت المعارضة كتحالف ضيق في حوالي 45% من الحالات بنصيب فوز في حدود 41% من الانتخابات التي دخلوها متحالفين . والنسبة الباقية (20%) من الحالات دخلت أحزاب المعارضة دون تحالفات مسبقة فكان نصيبها من الفوز بالأغلبية في حدود 17% فقط من الانتخابات . أي إن التحالف "الضيق" يرفع فرص أحزاب المعارضة في الفوز بنسبة الضعف على الأقل مقارنة بدخولها الانتخابات منفردة (من 17% إلى 41%)، وبنفس المنطق فإن التحالف "الواسع" يرفع فرص الفوز في الانتخابات إلى ضعف فرص التحالف "الضيق" (من 41% إلى 76%). إذن، وبفرض أن هذه المؤشرات الرقمية دليل لنا في قابل أيامنا، فإن الدرس المستفاد لقادة المعارضة المصرية يكون: ولكم في التحالف حياة يا أولي الألباب.
بيد أن هذه الأرقام تكشف أيضا أن بناء التحالف الواسع أصعب لكن فرص نجاحه أكبر . وكأن الصعوبة الحقيقية هي في بناء التحالف أكثر مما هي صعوبة في الفوز في الانتخابات. فالفوز في الانتخابات، وفقا لهذا المنطق، ليس هدفا بعيد المنال ، بل هو نتيجة منطقية للتحالف الواسع متى تحقق.
وهنا يكون السؤال: ما هي شروط بناء تحالف واسع للمعارضة بناء على تجارب الدول الأخرى؟ وهل من الممكن أن تبني المعارضة المصرية تحالفا واسعا يؤدي إلى إجهاض سيناريو التوريث في ظل المعارضة المتعارضة ؟ ففي ظل سيناريو التوريث وقفت المعارضة موقف التعارض المفضي إلى العدم السياسي. ومن هنا فقد كانت القوى السياسية المحددة للتوريث من عدمه هي: الحزب الوطني، والمؤسسة العسكرية، والسفارة الأمريكية كممثلة للمصالح الغربية على أرض مصر مع ثبات دور المعارضة.
إن شروط بناء هذا التحالف الواسع هي اربعة على الأقل:

1- شرط البرجماتية المحسوبة: فاختفاء التناقضات البينية لصالح التناقض الأكبر مع الحزب الحاكم هو جوهر بناء تحالف قوي لأحزاب المعارضة المصرية بما يفوت الفرصة على الحزب الحاكم من إحداث انقسام رأسي يشرخ التحالف . وهو ما يقتضي ابتداء أن يتفق الجميع على أنهم انتقلوا من مرحلة المعارضة الودودة للنظام إلى مرحلة الحكم . فما حدث تداول للسلطة في مالي ، وهي بالمناسبة من الأمثلة القليلة للدول ذات الأغلبية المسلمة والتي تحظى بديمقراطية مستقرة، إلا بتحالف المعارضة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية وآخرها ما عرف بـ "تحالف الأمل" في الانتخابات التشريعية عام 2002. بل إن هذه البرجماتية أدت في بعض الدول إلى التحول من التحالف نحو اندماج الأحزاب كما حدث في كوريا الجنوبية عام 1990 حين وجد الحزب الحاكم استحالة البقاء في السلطة دون الاندماج التام مع حزبين معارضين آخرين على برنامج اقتصادي مشترك وكون ثلاثتهم الحزب الديمقراطي الليبرالي؛ بما دفع أحزاب المعارضة الثلاثة الرئيسية إلى خطوة مماثلة بما أنتج الحزب الديمقراطي في عام 1991 وهذه البرجماتية تبدو أسهل في حالة التحالفات الضيقة وشديدة الصعوبة في حالة التحالفات الواسعة.

ومن هنا لا بد أن تكون هذه البرجماتية محسوبة حتى لا تأتي على حساب تأمين قواعد الأنصار والمؤيدين أو حدوث انقسامات تؤدي إلى فقدان أي من هذه القوى لجانب كبير من مؤيديها على نحو يجعل من التحالف انتقاصا من القدرات الأصلية لكل قوة سياسية.
2- شرط التكيف والاستمرار: فالتحالف الناجح يتوقف على استمراره ومن ثم تكيفه مع معطيات الحياة السياسية لفترة زمنية طويلة نسبيا سواء من النجاحات أو الإخفاقات. فلا يكون كافيا أن يظهر التحالف في مرحلة ما قبل الانتخابات مباشرة ثم تنقض عراه وكأن شيئا لم يحدث. ففشل التحالف المعارض لابن رئيس توجو السابق في انتخابات إبريل 2006 يرجع ابتداء إلى عنصر المفاجأة في موت الرئيس السابق بما لم يتح للمعارضة أن تبني تحالفا له وجود مشفوع بالبقاء على الساحة لفترة زمنية كافية.
وهذا الشرط يبدو منطقيا في ضوء أن التحالف المعارض ينبني في مواجهة قوة أو حزب له بقاء مستقر لفترة طويلة نسبيا في السلطة ، لا سيما أن الناخب يجد نفسه في صراع الاختيار بين الحزب الحاكم الموحد والمستقر، وإن كانت سياساته لا تحظى بالتوافق العام ، وبين الجديد المستحدث حتى وإن كان صوابا. وهذه الاستمرارية هي جوهر نجاح زعيم الحزب الديمقراطي السنغالي "عبد الله واد" الذي ظل زعيما لتحالف المعارضة لمدة 25 عاما ، بما فيها من إخفاقات ونجاحات، ضد الحزب الاشتراكي السنغالي الذي احتكر الحياة السياسية في السنغال لمدة 40 سنة حتى فاز تحالف المعارضة ضد الحزب الحاكم برئاسة "عبده ضيوف" في مارس 2000. لكنه لم ينجح إلا عندما كون تحالفا ضخما ومستقرا لحد بعيد من الأحزاب السنغالية ومعها العديد من مؤسسات المجتمع المدني والصحافة الحرة التي اتفقت على حتمية تغيير قواعد اللعبة السياسية.
3- شرط النواة المركزية: فتوافر نواة مركزية صلبة للتحالف من بين أحزاب وقوى الوسط تحديدا شرط مهم لبناء أي تحالف موسع ؛ لأن قوى الوسط تكون الأقدر على أن تدير الحوار الخلاق بين الشتيت المتنافر من أحزاب اليمين وأحزاب اليسار بحيث تستطيع أن تبتكر مساحة اتفاق تضمن بقاء التحالف حيا.

والمثال الكلاسيكي لهذه النواة المركزية الصلبة يأتي من تحالف "قوس قزح" الانتخابي تحت قيادة الرئيس الكيني الحالي "كيباكي" والذي حقق معجزة بالمعايير الإفريقية بأن تجاوز في تحالفه العديد من الانقسامات العرقية والأيديولوجية التي كانت خاصية مستقرة في السياسة الكينية منذ الاستقلال.

وأهم ما يمكن أن تقوم به قوى الوسط هو مهمة استبعاد بعض القوى من التحالف إن اضطرت لذلك. فهناك قوى ترى أن الإطار الإيديولوجي الحاكم لها يحظى بأولوية مطلقة بغض النظر عن نتائج الانتخابات بحكم أن الفجوة بينها وبين بعض شركائها في التحالف أوسع كثيرا من الفجوة بينها وبين الحزب الحاكم (علاقة التجمع بالإخوان مثالا). وعلى هذا تكون قوى الوسط بمثابة حاملة ميزان القوة التي عليها أن تخلق "أوسع" تحالف "ضيق" ممكن إن فشل التحالف الموسع، وهو ما فعله الرئيس الكيني حين استبعد من تحالف "قوس قزح" بعض القوى التي أرادات أن تمارس حق الفيتو على كافة القوى الأخرى، ونجح التحالف بفضل قوة النواة الصلبة من أحزاب الوسط.

وبتأمل الواقع المصري، فإن الأكثر قدرة على قيادة هذا التحالف إما حزب الوفد ، بميراثه الليبرالي وتنسيقه السابق مع الإخوان المسلمين في انتخابات 1984، أو أعلام حركة كفاية، بما أحدثوه من تطور في الحياة السياسية المصرية ومعهم رموز الجبهة الوطنية للتغيير. وقد يلجأ رموز هذه النواة الصلبة إلى القرار الصعب بالاختيار بين اليسار العالي الصوت إعلاميا الضعيف الوجود قاعديا، واليمين الديني الأكفأ في التعبئة والأبعد عن المشروعية السياسية.

4- ترجمة التحالف إلى أشخاص: فللأفكار حضورها ، ولكنها والعدم سواء إن لم ينطق بها الرجال. ففساد الرئيس "شفرنادزه" في جورجيا، فضلا عن استبداده، كانا موضع اتفاق الجميع لسنوات، بيد أن مقاومته كانت تتطلب أن يتقدم رجل يحظى بالمصداقية والقبول العام من قبل قوى المعارضة حتى يقود تحالفا معارضا لشفرنادزه. وكان هذا الشخص هو الرئيس الحالي "ساكاشفيلي" الذي أدى كونه رجل قانون ووزير عدل سابق أن ينظر إليه من قبل قطاع واسع من المواطنين على أنه نظيف اليد وديمقراطي التوجه.

ومن هنا تأتي أهمية أن يترجم التحالف الواسع نفسه إلى شخص أو مجموعة أشخاص تتقدم كفريق محدد المعالم ومتجانس المضمون كي يحمل على عاتقه مسئولية موازاة الحزب الحاكم. ومن الممكن، بسبب الاستقطاب الأيديولوجي الحاد، أن تنجح التحالفات أكثر حين يكون هذا الشخص أو مجموعة الأشخاص بلا انتماء سياسي جامد؛ وإنما يكون رأس مالهم السياسي أنهم يمثلون مبادئ عليا ومستقرة في المجتمع.

وبإسقاط هذه الملاحظة على الواقع المصري فقد تكتسب أهمية إضافية، لأن في دولة مركزية مثل مصر فإن تقديس الاشخاص أحد ركائز شخصيتها، وما كان لثورة 1919 أن تنجح لولا تبلورها في شخص سعد زغلول، وما كان لثورة يوليو أن تنجح لولا تبلورها في شخص عبد الناصر، وذلك رغم تعدد الفاعلين الاخرين في كلتا الثورتين.

وبالنسبة للمرحلة الراهنة قد يكون للقضاة الذين حملوا مهمة الدفاع عن استقلال المهنة ورفض تزوير الانتخابات وضع استثنائي إن قرروا أن ينزلوا من علياء منصات القضاء إلى مزالق السياسة. فلا شك أن لمهنة القضاء مكانتها، ونزاهة المستقلين فيها تجعل لهم مكانة تسهل إمكانية بناء تحالف واسع حول قاض يجمع بين رؤية سياسية سليمة وتاريخ مهني مشرف حتى يكون زعيم التحالف في الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة.

كلمة الأستاذ عاطف السعداوي في ورشة عمل الاصلاحيون العرب وبناء شبكات والتحالفات