A+ A-
كلمة السيدة نفيسة لحرش في مؤتمر نحو شبكة للإصلاح والتغيير الديمقراطي في العالم العربي/الجزائر
2005-10-08
السيدة نفيسة لحرش
رئيسة جمعية المرأة في اتصال / الجزائر
بعد سقوط الدولة الجزائرية في 5 جويليه 1830، كون الحاكم العام الفرنسي للجزائر لجاناً لتسيير شؤون الدولة، بعد إبعاد رموزها وإصدار مرسوم بتاريخ 2 جويليه 1834
يلحق الجزائر بفرنسا، وبذلك أعادت فرنسا تشكيل المجتمع الجزائري بحيث صار يتكون من ثلاث فئات :1- مجتمع حضري. 2- طائفة يهودية 3- أوروبيون.
وبعد 60 سنة من الاحتلال ظهر قانون 1901 في فرنسا، وبالطبع طبق في الجزائر، وهو ما سمح بإنشاء "مجتمع مدني" في الجزائر، فكانت حصة الأهالي 336 جمعية أي 8.53% من مجموع 3938جمعية.

وعندما إستعادت الجزائر سيادتها في 5 جويليه عام 1962، بقيت الدولة الجزائرية تسير بالقوانين الفرنسية، ثم جمد العمل بهذه القوانين إلى ما بعد إنقلاب 19 جوان سنة 1965 لغاية 1976، ثم أعيد العمل ببعضها رغم استحداث قوانين جديدة إرتبط بعضها بإصلاحات الدولة الإشتراكية آنذاك والتي أطلق عليها إسم الثورات الثلاث وهي : الثورة الزراعية، الثورة الثقافية، والثورة الصناعية.

غير أن الأحداث الدولية التي شهدها العالم بسقوط الإتحاد السوفياتي وانهيار التوازن العالمي سنوات الثمانينات، وخاصة بعد سقوط جدار برلين، وبداية سيطرة القطب الواحد، جعل السلطات الجزائرية تفكر في إحداث إصلاحات جوهرية في نظامها السياسي، وهو الإنتقال التدريجي الذي كان ممنهجا للخروج من نظام الحزب الواحد والسياسة الاشتراكية إلى النظام التعددي والانفتاح الاقتصادي، فكان سيناريو 5 أكتوبر عام 1988، الذي كان يهدف إلى إخراج الجيش من العاصمة..

دفع تلاميذ المدارس في بداية الأمر إلى التظاهر في الشوارع ضد السياسة الإجتماعية المنتهجة من النظام السياسي القائم، ومنعت الشرطة من إطلاق النار عليهم.. ولكن التيار الإسلامي الذي كان يشتغل في السر كان حاضراً في الشارع، واستغل هذه التظاهرات السلمية للشبان ليحولها إلى مطالب سياسية، مما أدى إلى خروج الجيش وتطور الأحداث إلى مواجهة دموية في بعض الأحياء.. لكن النتيجة كانت إيجابية، وأدت إلى الأعلان عن دستور عام 1989 الذي أدخل إصلاحات سياسية، أكد فيها لأول مرة منذ الإستقلال على التعددية السياسية والإعلامية ومنها الدفع لتطوير حركية المجتمع المدني.

وكانت أول خطوة قامت بها السلطات آنذاك، هوالإستثمار بإنشاء الأحزاب الصغيرة والجمعيات بحيث بلغ عدد الأحزاب أكثر من 60 حزباً سياسياً، وعدد الجمعيات أكثر حوالي 30 ألف جمعية، منها 619 جمعية وطنية، منها 14 جمعية إسلامية و12 جمعية أجنبية، بتمويل من خزينة الدولة (1).

وارتفع عدد المساجد من 5289 مسجدا بعد عام 1980 إلى 10063 مسجداً عام 2001، أي بمعدل 200 مسجد في السنة، وحسب إحصائية لوزارة الشؤون الدينية فقد بلغ عدد الجمعيات الدينية المعتمدة 4555 جمعية في العام نفسه.

(1) المركز الوطني للبحث في الانثروبولوجيا الإجتماعية والنقابية كراسة رقم 13.

ودخلت الجزائر أولى إنتخاباتها التعددية المحلية في 12 جوان 1990 وكانت النتيجة فوز الإسلاميين بالأغلبية، وقامت السلطة السياسية بإدخال إصلاحات في النظام الانتخابي، باعتماد القائمة الانتخابية، ونظمت من خلالها ثاني انتخابات تشريعية تعددية في 26 ديسمبر 1991.. وكانت النتيجة غير متوقعة، بحيث فاز التيار الإسلامي (الجبهة الإسلامية للإنقاذ) في الدور الأول بـ 188 مقابل 15 مقعداً للتيار الوطني (حزب جبهة التحرير الوطني) و25 مقعدا للتيار الديمقراطي( جبهة القوى الإشتراكية)، ولكن وبالنظر لما كانت يردده التيار الإسلامي في الحملة الإنتخابية من الوعيد بعدم تطبيق الديموقراطية عند وصولهم للسلطة ( لا ديموقراطية لا دستور قال الله قال الرسول) وبالنظر أيضا للنتيجة التي ظهرت ولم يكن محضرا فقد جمدت العملية السياسية بتوقيف السلطة للمسار الانتخابي في 11 جانفيى 1992، وتم تعديل قانون الانتخاب مرة أخرى في دورة خاصة لبرلمان حزب جبهة التحرير الوطني الذي كان قائما، وبقيام الإسلاميين بحالة عصيان مدني وشن إضراب شل العاصمة لأكثر من أسبوعين وكادت أن تنشب حرب أهلية لولا تدخل الجيش وسيطرته على السلطة السياسية، ثم قام بإصلاحات أولى فأنشأ مجلسا وطنيا استشاريا غير تشريعي ممثلا في شخصيات سياسية وثقافية، ثم وجدت صيغة أخرى بتم تعيين برلمان ذو صفة تشريعية من ممثلي الجمعيات والأحزاب، وكان من صلاحياته تعديل قوانين الأحزاب والإنتخابات والخوصصة وكثير من القوانين التي كانت بمثابة الأرضية الأساسية في عملية الإنتقال إلى مرحلة سياسية أخرى أدت إلى أول مجلس منتخب عام 1997، والذي فاز فيه بالأغلبية، التجمع الوطني الديموقراطي (حزب جديد) إلى جانب (حزب جبهة التحرير) في الدرجة الثانية، وحزب إسلامي ينتمي إلى تيار الإخوان (حركة حمس) في الدرجة الثالثة.

وهو ما أدى إلى تشكيل أول حومة إئتلافية وكان أول تعايش بين التيار الوطني والتيار الديمقراطي والتيار الإسلامي، وأدى بالتالي إلى تنسيق المواقف بين التيارات الثلاث في هذا البرلمان المنتخب..

ثم كانت أول انتخابات رئاسية تعددية في 16 أبريل 1999 وكادت أن تكون نموذجاً للتعددية السياسية الأولى في الجزائر والعالم العربي لولا انسحاب المرشحين المنافسين للسيد "عبد العزيز بو تفليقة" بسبب تدخل الجيش حسبهم في تزوير النتائج قبل يومين من بدء الانتخابات.

لكن الجديد والجيد في هذه المرحلة هو أن الرئيس الفائز بالانتخابات جاء بمشروع مصالحة وطنية، سماه في البداية (الوئام المدني)، وكان يهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد ..

فأنشأ أول حكومة وطنية متعايشة من ديمقراطيين، إسلاميين، وطنيين، ديموقراطيين وليبراليين، لكنها سرعان ما فشلت بسبب أحداث وقعت في المنطقة القبائلية في 20 أبريل 2001 لم تستطع السلطة معالجتها في وقتها وتم استخدام العنف فيها.. وهكذا فشل أول تعايش سياسي متنوع بإنسحاب بعض من الأحزاب المنتمية إلى تلك المنطقة.. وانحصر هذا التعايش في الإتجاهات الثلاث التي سبق وأن ذكرتها، أي الوطنيون، الديموقراطيون والإسلاميون، وهم من أعلنوا تحالفا لدعم ترشيح الرئيس "بوتفليقة" لعهدة ثانية، وأطلقوا على أنفسهم إسم "التحالف الرئاسي" وهم من يشكلون الحكومة القائمة اليوم في الجزائر.

ماهي النتائج التي تحققت منذ أحداث 5 أكتوبر 1988 لغاية اليوم ..؟

أولاً: ظهور أول دستور تعددي في عام 1989..
ثانيا: ظهور أول تعددية إعلامية قوية بالرغم مما تعانيه، وبالرغم من منع السلطات للتعددية السمعية البصرية.
ثالثا: ظهور أول تعددية حزبية من مجموعة أحزاب موالية للسلطة (جبهة التحرير، الحزب الوطني الديمقراطي، وحركة السلم) مقابل أحزاب معارضة إسلامية وديمقراطية وليبرالية ومحاولات لإيجاد نوع من التقارب فيما بينهما وخاصة فيما يخص الحريات.
رابعاً : ظهور مجتمع مدني قوي يناضل من أجل المواطنة وتكريس الحقوق.
خامساً : ظهور اهتمام بقضايا المرأة، فرها تكتل المجتمع المدني الأنثوي خول المطالبة بالمساواة بين الجنسين في كل مجالات الحياة إنطلاقا من دعم سياسة المعالجة والمشاركة في التنمية التي تنتهجها الدولة حالياً.
سادساً : ظهور حركات المطالبة بالتغيير، والإعتراف بالخصوصية الثقافية .. التي يتبناها المجتمع المدني..

تحت هذه الضغوطات الداخلية والدولية قامت السلطة السياسية بإصلاحات هامة، كتعديل قانوني الأسرة والجنسية إنطلاقا من مبدإ المساواة بين الجنسين..( رغم أن هناك تحفظ على قانون الأسرة من بعض الجمعيات النسائية) وإصلاح المنظومة التربوية، بتقليص ساعات التربية الدينية وإقحام اللغات الأجنبية في السنوات الأولى من الدراسة، وإصلاحات كثيرة بنيوية وقتصادية وتجارية.

ومحاولة من الدولة في إصلاح الخالة المعيشية للناس وهي من أهم المطالب الملحة على السلطة السياسية، فقد سخرت السلطة أفي الجزائر سياسية إستثمارية ممثلة في 55 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد الجزائري وهو ما خلق ديناميكية في مجال التنافس الدولي في مجال الاستثمار بالرغم من العراقيل التي ما تزال قائمة بسبب بعض القوانين التي لاتزال غير متماشية مع العصر..

وفي النهاية يمكن القول بأن التعايش السياسي المسير للسلطة السياسية اليوم في الجزائر، ورغم حركة التنمية والمساهمة المجتمعية في التنمية ورغم كل ما سردناه من حركة حزبية ومدنية وإعلامية، فإنها لم تستطع أن تمحو آثارعشر سنوات من الدم والعنف والتدمير والخوف والجمود الفكري والإقتصادي.
في الختام لابد من الإشارة إلى خصوصية دور المنظمات غيرالحكومية العربية في عملية الإصلاح في العالم العربي كونها تعاني من عدة وضعيات خطيرة أهمها: تفكك هيكلتها وفشل تنظيمها، تهميش دورها من طرف السلط الحاكمة، أثر الإنقسامات الطائفية على نشاطها وفعاليتها..

1- يعيش المجتمع المدني في البلدان العربية ( ونعني بالمجتمع المدني المصطلح المتعارف عليه في المفهوم الديموقراطي الغربي ) وضعية شائكة وظروفا معقدة نتيجة وضعية المجتمعات العربية المتدنية سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، مما يمكن تصنيفه كالتالي:-

مجتمع مدني يتبع للحكومات ويقول ما تقوله الحكومات، وهو مجتمع قليل النشاط إلا في المناسبات الكبرى وخاصة تلك المناسبات الإنتخابية أوالتدعيمية وهو بذلك مستفيد من دعم الدولة ولا يعاني قلة التمويل أو التجهيز، ولكنه لا يتحلى بالمصداقية أمام الجماهير لأنه موافق مبدئيا على كل الإملاءات التي يمليها الحكام مهما كانت خاطئة أو مشكوك فيها.. ؟

مجتمع مدني نشيط جدا، لكنه يعاني من عدم الإستمرارية لأنه لايملك مقرات تواكب نشاطه، عدا قلة دعم الدولة له من الناحية المادية أوالتجهيزية، مما يلجئه إلى التزود بالدعم الخارجي، وهو ما يطرح أمامه عراقيل كثيرة، أخطرها، تشويه مصداقيته بالإدعات المغرضة التي تشكك في أحيان كثيرة في إنتماءاته الوطنية..

وهناك مجتمع مدني آخر يعتمد في إنجاز نشاطاته مباشرة على مؤسسات وتنظيمات دولية، وهذا النوع من الجمعيات أو التنظيمات، ينطلق في الغالب من تمويل أجنبي وحسب أجندة أجنبية أيضا..

هذه الوضعية تنعكس على علاقة المجتمعات المدنية العربية هذه فيما بينها، فنجد كل مجموعة تنتهج طريقة خاصة بها للتعاون أوللتبادل مع شبيهتها في بقية الدول العربية، وهو ما قلل من فاعليتها وأنقص من عملية تمحورها حول القضايا الوطنية أوالإقليمية الهامة وحول إهتمامها إلى قضاياها الفئوية الخاصة، سواء كانت وطنية أو جهوية..

وإذا كان ضعف التشبيك بين الناشطين في القضايا المشتركة في محيط االمجتمع المدني المحلي، أي وطنيا غيرمبرمج في أولوياتها، فكيف للعمل المشترك أن ينجح في النضال في القضايا المتباينة أو المتعددة.. ناهيك عن توسيع النشاط في المحيط الجهوي..

يكفي القول أن البرامج التي تساهم بها المؤسسات والمنظمات الدولية، هي الوحيدة التي إستطاعت أن تعلم المنظمات المحلية والجهوية ذات الموضوع المشترك طريقة العمل المشترك بمحاولتها فرض نوع من الخطوط الحمراء في إنجاز العمل يقابله الحرمان من التمويل في حالة العكس، وقد نجحت هذه المعادلة إلى حد كبير في التزام كثير من الجمعيات الوطنية وحتى الجهوية بطريقة العمل هذه، وهو ما أصبح يسمى الآن بعملية ( التشبيك )، الذي أصبحت تنتهجه بعض التنظيمات العربية كوسيلة فاعلة للنشاط المشترك..

ما يمكن ملااحظته أيضا هوالإعتراف بأن التنظيمات الإسلامية هي الوحيدة التي عرفت بفكرها وبوحدة النشاط وطنيا وإقليميا، وعلى رأسها تنظيم الإخوان المسلمين، وإن تساوت هذه الوحدة في السنوات الأخيرة، محليا، إقليميا ودوليا مع ما تمر به الوضعية العربية من تشتت.. وهذا ما يلتقي مع المسيرة التاريخية التي مرت بها تنظيمات أخرى كانت تعرف بتماسكها من حيث نشاطها المشترك محليا ودوليا، كالتنظيمات الشيوعية في ظل إمبراطورية الإتحاد السفياتي، أو تلك المنظمات التي كانت مدعمة من طرف الحكومات العربية السابقة المسماة قومية أو إشتراكية، ومنظماتها التي عرفت باسم المنظمات الجماهيرية في بعض البلدان أو الإتحادات العربية، كاتحاد الشبيبة والنساء والفلاحين والعمال أونقابات الكتاب والصحافين والمحامين وإلخ..

لكن باعتماد هذه التنظيمات أسلوب الإقصاء الممنهج في تنظيمها الهيكلي والإنتخابي ضد كل الأفكار المخالفة لمنهج الأولياء الأوصياء عليهم، تجمدت وافتقرت إلى المبادرة، إلا من رحم ربك، فأصبحت تنظيمات منطوية على نفسها لا تختلف في منهجها المظهري وتفكيرها الريعي عن الأحزاب السياسية القائمة.

ضرورة مروري على هذه المسيرة التاريخية هو منطلق لمعرفة واقعنا الحالي.. ومعرفة الإنقسامات الواقعة الآن في المجتمع المدني العربي والتي كانت دائما موجودة، ولكنها كانت مكبوتة بحكم غياب الديموقراطية التي يعمل غيابها على تغييب الرأي المخالف، وبالتالي يغيب غياب التنظيم المخالف أيضا الذي يترعرع وينطلق من مجموعة أفكار ومبادرات.. لذلك فأنا لا أفاجأ من هذه الإنقسامات التي أعتبر أن المسؤول على تمكنها من سلوك الفرد العربي هم الحكام العرب بالدرجة الأولى الذين غيبوا الرأي الآخر، يليهم أصحاب المصالح المستفيدون من الريع ثم المعارضة السياسية التى لم تكن يوما ممنهجة أومنخرطة في سياسية النضال السياسي الإيجابي، يكفي أن كثيرا ممن يطالبون بالديموقراطية اليوم ويدعون المعارضة من أجل المشاركة وتطبيق الديموقراطية، لايطبقون هذه الديموقراطية داخل أحزابهم أو تنظيماتهم، بل إننا نجد، في غالب الأحيان، الرئيس المنتخب لا يتزحزح عن مكانه إلا بفضيحة أو بالموت..؟

كل هذه الأمور تجعل المجتمع المدني العامل، غير قادر على المساهمة في تغيير الأوضاع المحيطة به سياسيا فكيف له بالتدخل في مجالات أخرى تتجاوزه..

كما أن ضعف المنظمات من جهة، وعدم تمكنها من أساليب العمل الديموقراطية من جهة أخرى، بالإضافة إلى قلة إمكانياتها ومواردها المادية، ما عدا تلك التي تعتمد على العمل الخيري والتي إستفاد منها بالدرجة الأولى تنظيمات إسلامية معينة ومعروفة، كل هذه الأمور مجتمعة، جعلت منها منظمات غير فاعلة في مثل هذه الأحداث..

كما لابد من الإشارة إلى أن إنهيار المبادئ المحركة للشعور الوطني في فترة سابقة، وتغير مفهوم الوطنية الذي إستبدل بمفهوم المواطنة، قد أفشل كثيرا ممن كان يؤمن بهذه المبادئ من النشطاء، وهم كثر..

أما الأخطر من كل ذلك، فهو التشتت الذي لحق بالسياسيين وأصحاب المبادئ خاصة منهم الحكام العرب الذين إنقلبت شعاراتهم إلى مصالح تلتقي في معظمها مع فكرة الحكم الأبدي، والتمسك بالكرسي باعتبار عدم قدرة غيرهم عن إدارته، كل هذه الأمور، إنعكست سلبيا على حركية المجتمع المدني خاصة التنظيمات ذات الميل التغييري، والتي إكتفت في نهاية الأمر بالعمل في قطاعات فئوية..

وإني أعتقد جازمة بأن المجتمع المدني العربي، سيتطور لأنه في حالة تشكل مستمرة إنطلاقا من المعطيات الجديدة والحركية الملاحظة التي تفرض نفسها يوميا في الواقع.. ويبقى للمستقبل وحده تحديد ما قد سيكون..؟