A+ A-
واشنطن تحشد امراء الحرب الصوماليين ضد الاسلام السياسي الصاعدوتوقعات بمعارك ضارية بين الجانبين
2006-04-22
تنذر الأوضاع في الصومال بانفجار معارك جديدة ساحتها الرئيسية العاصمة مقديشو، بين أمراء الحرب من جهة، وميليشيا " اتحاد المحاكم الإسلامية" من جهة اخرى، بعد تنامي دور هذه الاخيرة خلال الشهور القليلة الماضية، وهو ما ايقظ المخاوف الامريكية من تزايد نفوذ الاسلاميين في البلاد، ودفعهم لسد الفجوة بين امراء الحرب المتعددين، وبضمنهم الحكومة الصومالية، في اطار الحرب ضد الارهاب.
و تشير التقارير الواردة من مقديشو، الى ظاهرة تكديس الاسلحة، بما رفع من اسعارها الى الضعف في اسواق مقديشو، وظاهرة تهافت المواطنين على تخزين المؤن الغذائية بانتظار ما يصفونه بـ "المعركة الكبرى".
وتاتي هذه التطورات بعد شهر على قيام " اتحاد المحاكم الاسلامية" باستهداف ميليشيا تابعة لامراء الحرب، تمكن الاتحاد خلالها من الاستيلاء على مطار صغير، وطريق استراتيجية تصل بمرفأ "المعن" التجاري الحيوي، وأسفر القتال الذي دام نحو أربعة أيام عن سقوط أكثر من 80 قتيلا، واصابة ما يزيد عن 200 بين الجانبين.
وتفيد التقارير أن مئات المقاتلين اخذوا منذ ذلك الحين، يحصنون مواقعهم القتالية، مهددين بقتل كل من يتعاون مع غير المسلمين، وقاموا خلال ذلك باغتيال عدد من المثقفين جراء اتصالهم مع "الغربيين".
وتسعى جهات دولية ومحلية عدة لربط تنامي دور الاسلاميين في البلاد، بقوى خارجية، وتفيد التقارير ان عملاء لوكالة المخابرات المركزية الأميركية الـ(سي آي إيه) طلبوا من عدد من قادة الفصائل وزعماء الميليشيات المسلحة في الصومال، الانضمام إلى حملة أميركية أمنية واسعة النطاق، لمطاردة خمسة من عناصر تنظيم القاعدة، يعتقد أنهم فارون من مقديشيو، من بينهم زعيم ميليشيا "اتحاد المحاكم الاسلامية"، الشيخ طاهر عويس (60 عاما) الذي كان قد اختبأ بعد هجمات 11 أيلول، ولم يظهر الا في آب/ اغسطس الماضي، وتصفه المخابرات الامريكية بأحد أبرز قيادات التطرف الصومالي الذي يؤوي إرهابيين في المنطقة التي تسيطر عليها ميليشياته في العاصمة.
وفي المقابل ينفي عويس الذي يعترف بعلاقته السابقة بزعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن، اية علاقة حالية له مع هذا التنظيم، وقال " إننا نسعى لتحرير شعبنا من أمراء الحرب الذين ظلوا يسفكون دماءه طوال السنوات ال15 الاخيرة".ونفى ان يكون للقاعدة وجود في بلاده، مشيراً إلى أنها تتكون من قبائل، وكل قبيلة تعرف رجالها، وبالتالي يستحيل على أي أجنبي الاختباء في الدولة التي مزقتها الحرب الأهلية الطاحنة. وشدد على أن القاعدة موجودة في الصومال في خيال الأميركيين فقط، أما تنظيم الاتحاد الإسلامي المتهم بإقامة علاقات لوجستية مع القاعدة، فهو ليس موجوداً على الساحة الصومالية. وأضاف عويس، أن تهم الإرهاب تلاحقه من فترة ليست بالبسيطة، بسبب آرائه المعلنة حول ضرورة إقامة حكومة إسلامية في الصومال. واكد على عدم خشيته من ملاحقته أمنياً من قبل أجهزة المخابرات الأميركية والاثيوبية. وأبدى معارضة شديدة لخطة الرئيس الصومالي عبد الله يوسف ورئيس وزرائه جيدي بشأن الاستعانة بقوات حفظ سلام من دول المواجهة مع الصومال، خاصة اثيوبيا، معتبراً أن تواجد هذه القوات لا يصب بالضرورة في مصلحة الشعب الصومالي، مضيفاً أن شعبنا سيرفض هذه القوات، وسينظر إليها على أنها قوات احتلال، وبالتالي سيقاومها بأي وسيلة متاحة.
ويقول عويس إن " التحالف من أجل السلام ومكافحة الإرهاب" " الذي اغتنى بسرعة، هو مدعوم من ال" سي أي ايه"، في اشارة الى زعماء الميليشيات " أمراء الحرب" الذين خاضوا حربا اهلية، وتولوا ادارة البلاد منذ 15 سنة، في حكومة مدعومة من الامم المتحدة. وسلم هؤلاء، كرد على الجماعات الاسلامية المتطرفة المناوئة لهم، عددا من الاسلاميين المشتبه في تورطهم بقضايا إرهابية إلى واشنطن.
ويلفت المراقبون الى اهتمام امريكي لافت بالصومال في اطار ملف "مكافحة الارهاب " يقوم على استقطاب وإقناع القبائل الصومالية برفع الحماية عن الإسلاميين الذين تنامى نفوذهم مؤخرا في البلاد مستغلة انتزاعهم السيطرة على بعض المناطق من "التحالف". وكانت جينداي فريزر مسؤولة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية صرحت بأن "الولايات المتحدة تبحث عن حلفاء لمحاربة القاعدة والعناصر الإرهابية في منطقة القرن الأفريقي".
وسبق أن تشكل "التحالف من أجل السلام ومكافحة الإرهاب" في فبراير/شباط الماضي بدعم امريكي، وضم زعماء الحرب الأعضاء في الحكومة الانتقالية (وزراء التجارة والأمن الوطني والأوقاف، وتأهيل المليشيات)، ورجال أعمال محليين؛ بهدف مطاردة وتصفية "الإرهابيين"، ولم يلبث التحالف أن تحول إلى إحدى أقوى الميليشيات الصومالية. وجاء في بيان التأسيس أن "الإرهابيين الصوماليين يؤوون عناصر تابعة لتنظيم القاعدة مطلوبين دوليا في مقديشيو، ويسعون إلى إقامة نظام إسلامي على غرار طالبان".
وتقول مصادر صومالية " إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية دفعت مبلغ 8 ملايين دولار للتحالف من أجل تنفيذ هذه المهمة"، وسبق أن اعترف مسؤول امريكي أن واشنطن تمول الميليشيات الصومالية التي تحارب الجماعات الاسلامية "المتطرفة" في الصومال، وأضاف أن عددا من المسؤولين الاميركيين نسجوا علاقات مع فئة واسعة من الصوماليين، وأمّنوا لهم الدعم.
وإثر تأسيس التحالف وجه قادة المحاكم الإسلامية التي يسيطر عليها إسلاميون ينادون علنا بإقامة دولة إسلامية الانتقادات لهذا التحالف، ووصفوه بأنه "تحالف شيطاني يحارب التدين والمد الإسلامي في البلاد". وفي أعقاب تبادل الاتهامات اندلعت الاشتباكات بين الطرفين في شوارع مقديشيو؛ مما أسفر عن مقتل نحو 200 شخص في جولتين من المعارك خلال شهر واحد.
وفيما يوحي أن ثمة تهيئة لمواجهات عنيفة قادمة، فقد بدأت واشنطن منذ فترة في الاهتمام المباشر بالشأن الداخلي الصومالي، واخذت تضغط على الاطراف المتنازعة لتوحيد موقفها امام تنامي نفوذ ميليشيا المحاكم الاسلامية، حيث دعت سفاراتها في نيروبي والمسؤولة عن الملف الصومالي، نظرا لغياب أي تواجد دبلوماسي أميركي في مقديشيو، القادة الصوماليين للتعاون مع مؤسسات السلطة الانتقالية، التي يقودها الرئيس الصومالي عبد الله يوسف. واعتبرت ان اعمال العنف والتحريض تخدم فقط مصالح العناصر المتطرفة، في إشارة إلى تنظيم الاتحاد الإسلامي والمحاكم الإسلامية، اللذين تتهمهما واشنطن بمحاولة إنشاء دولة إسلامية في الصومال، على نحو قد يهدد مصالحها في منطقة القرن الأفريقي.
ورحبت الحكومة الصومالية التي تولت السلطة قبل اكثر من عامين، بما وصفته بلهجة التغير الإيجابية التي طرأت على لغة وسياسة الولايات المتحدة، تجاه تطورات الأزمة الصومالية، واكدت على تعاونها مع الولايات المتحدة ضد الجماعات المتطرفة.
وفي سياق يتعلق بالحوارات الجارية في نيروبي فقد تمت مع طرفين مهمين على الساحة الصومالية، هما المنظمات المدنية وشيوخ العشائر. وكشفت مصادر صومالية النقاب عن أن السفير الامريكي وليام ماك بالامي في نيروبي ودبلوماسيين أمريكيين التقوا مؤخرا مع شخصيات من قبيلة "عير" التي تضم إسلاميين تعتبرهم الولايات المتحدة ينتمون لتنظيم القاعدة، منهم وجهاء من عشائر القبيلة، إضافة إلى زعماء حرب وضباط سابقين وأعضاء بالبرلمان. وقالت إن الامريكيين طلبوا من ممثلي القبيلة رفع الحماية التي يوفرونها لعناصر إسلامية محددة تنتمي للقبيلة، وابداء التعاون معهم لمكافحة "الإرهاب".
وادعت المصادر أن الحوارات تزامنت مع حوار آخر كان يجري بين رئيس الوزراء الصومالي علي محمد جيدي، ودبلوماسيين أمريكيين في غرفة مقابلة بالسفارة.
وفي سياق متصل أكد جيدي خلال اجتماع للحكومة الصومالية أنه توصل إلى تفاهم مع الأمريكيين حول مكافحة الإرهاب في البلاد، وكذلك حول أزمة القراصنة الصوماليين في المياه الصومالية، وأنه أعطى إذنا للبحرية الأمريكية بدخول المياه الإقليمية الصومالية لمطاردة القراصنة، وأعرب جيدي عن أمله في أن يساهم هذا الاتفاق في اظهار حسن نوايا حكومته، على نحو قد يدفع الإدارة الأميركية إلى تغيير سياستها تجاه الصومال في الوقت الراهن.
وبموجب الاتفاق الذي وضع جيدي جميع أعضاء حكومته في صورة تفاصيله الكاملة، ستتولى البحرية الأميركية إعادة تأهيل وتدريب خفر السواحل الصوماليين، وتزويدهم بمعدات تقنية لمواجهة الهجمات المتكررة، التي يشنها قراصنة مدعومين من بعض أمراء الحرب، وزعماء الميليشيات المسلحة ضد السفن، وبواخر الشحن المارة بالساحل الصومالي على المحيط الهندي.
ويعد الاتفاق هاما ويتيح للامريكيين الاقتراب من الشواطئ الصومالية، بعد ان كانت عاجزة عن ذلك رغم رقابتها الصارمة لتلك لسواحل الصومال، بسبب اعتراض الحكومة الانتقالية، وشكوى الصيادين المحليين من المخاطر المترتبة، على تواجد قوات وسفن البحرية الأميركية في مناطق عملهم.
ويأتي الاتفاق المفاجئ للحكومة الصومالية مع الإدارة الأميركية تاليا لاتفاق مماثل وقعته خلال نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي مع شركة توب كات الأميركية للأمن البحري التي تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها بقيمة خمسين مليون دولار أميركي في خطوة تستهدف وقف نشاط القراصنة، وفرض القانون مجددا على سواحل الصومال، تعهدت الشركة بموجبه توفير قوات خاصة وزوارق حربية سريعة وطائرات هليكوبتر للقيام بعمليات مراقبة دورية للسواحل الصومالية للقيام بمهمتها.
وتشير مصادر صومالية الى أن قاعدة القوات الامريكية في جيبوتي، استضافت اجتماعات في مارس/ آذار الماضي بين ضباط بوزارة الدفاع الأمريكية، وقادة المنظمات المدنية بالصومال التي تضم مثقفين وأكاديميين ورجال دين، غير أن مصادر مشاركة في الاجتماع كشفت أن الحوار لم يسفر عن نتائج ملموسة، مشيرة إلى أن الجانب الأمريكي أصر على نفي أي علاقة له بدعم تحالف زعماء الحرب.
* إعداد مركز القدس للدراسات السياسية