A+ A-
كلمة د.جانان اتلغان ممثلة مؤسسة كونراد أديناور في افتتاح مؤتمر انتخابات 2007 نحو قانون انتخاب عصري
2004-11-20

معالي الوزير سمير حباشنة،
السيدات والسادة،
إنه لشرف عظيم، وسعادة كبيرة أن أرحب بكم باسم مؤسسة كونراد أديناور في مؤتمر يتعامل مع سياسات إصلاح القانون الانتخابي.
بداية أود أن أعبر عن عميق امتناني لدولة رئيس الوزراء فيصل الفايز، لرعايته هذا المؤتمر، وشكري الخاص لمعالي الوزير سمير حباشنة؛ لتشريفنا بوجوده بيننا، مندوباً عن دولة رئيس الوزراء.
وأود أن أقدم تهانيَّ لأعضاء البرلمان، وممثلي الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني واسمحوا لي أن أنقل خالص شكري إلى مركز القدس للدراسات السياسية، وإلى جميع زملائي الذين شاركوني في تنظيم هذا الحدث.
أيتها السيدات.. أيها السادة،
كمؤسسة ألمانية، موجودة في الأردن منذ عقدين من الزمان، وهدفنا الأساسي يكمن في تعزيز البنى الديمقراطية، والمساعدة في بناء العملية الديمقراطية في هذا البلد. لهذا فنحن مع المشاركة النشيطة والفاعلة في عملية الحكم، واتخاذ القرار لفئات الناس كافة: الشباب والكبار، الرجال والنساء.
نؤمن كمؤسسة بأن "الديمقراطية" ليست مقتصرة على عملية المشاركة الشعبية، وندعو إلى ضرورة توفير البيئة القانونية التي تعتبر من أساسيات المضي قدما بالديمقراطية. فالإصلاح الانتخابي يهدف إلى تقريب القانون الانتخابي الحالي من المعايير الدولية، واحتياجات الديمقراطية المعاصرة التي تشكل إحدى التحديات المهمة. إن القانون الانتخابي الصحيح والأمين له أهمية أساسية لضمان سلامة نظام التمثيل الديمقراطي.
أرجو أن تسمحوا لي بطرح النقاط التالية:
* سواء كان ذلك خطأ أو صواباً، فإن إصلاح القانون الانتخابي هو تفعيل وتسخين سياسي للمنطقة، حيث يمتلك المجتمع المدني، والأحزاب السياسية وجهات نظر مختلفة.
* إصلاح القانون الانتخابي ظاهرة صحية، تضفي أهمية على النقاش الانتخابي.
* المبالغة في الاختلافات تشكل خطأ، في ظل درجة عالية من "التوافقية" على السياسة الانتخابية في الأردن، والسمة الأكثر أهمية للنقاش الدائر حول الإصلاح الانتخابي، هي التأكد من الحفاظ على ثقة الجمهور، بأمانة العملية الانتخابية، ووعيه بأن البرلمان جاء انعكاسا لتصويته.
نُحيي روح التعاون والالتزام بمبادئ الديمقراطية، التي عبرت عنها الأحزاب السياسية الأردنية كافة، العاملة معاً من أجل تعزيز قانون الانتخابات، الذي من شأنه توفير الظروف الملائمة للانتخابات المتوافقة مع الديمقراطية الدولية، والمنسجمة مع التزام الأردن بمنهج الديمقراطية. إن قانون الانتخابات العصري-دون شك- سيقود إلى تعزيز الممارسة الديمقراطية، وتأكيد سمعة الأردن القائمة على احترام للتعددية السياسية.
إنها لسعادة كبيرة بأن أشارك في هذا التجمع المتميز، وكلي ثقة بأن هذا المنتدى سيسهم في تعزيز روح التعاون والتفاهم المتبادل بين القوى السياسية، من أجل التعزيز والترويج للقانون الانتخابي.
تمنياتي للجميع بنجاح مؤتمرهم هذا

ورقة عمل قدمت لمؤتمر " انتخابات 2007" نحو قانون انتخاب عصري" بتنظيم مركز القدس للدراسات السياسية بتاريخ 20-21/ تشرين الثاني 2004 ,الاردن -عمان.