A+ A-
العلاقات الصينية –السعودية
2004-05-29

إعداد: مركز القدس للدراسات السياسية

أولا : نبذة عن التاريخ:

* التبادلات السياسية بين الصين والسعوديةفي 11 نوفمبر 1988، وقعت الصين والمملكة العربية السعودية مذكرات حول إقامة مكتب تمثيل تجاري بشكل متبادل، وفي العام التالي وصل الممثلان التجاريان للبلدين إلى موقعي عملهما، ففي 21 يوليو 1990، وقع البلدان "بيانا" لإقامة العلاقات الدبلوماسية وأعلنا إقامة العلاقات الدبلوماسية، وفي 25 إبريل 1993، فتحت القنصلية العامة الصينية في جدة، في إبريل 1998وعلى اثر ذلك، وافقت الصين أن تفتح السعودية القنصلية العامة في هونغ كونغ. هذا وقد كانت السعودية آخر "دولة عربية" أقامت العلاقات الدبلوماسية مع الصين غير أن هذه العلاقات شهدت تطورا كبيرا، خاصة في المجال الاقتصادي حيث أصبحت المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري للصين في المنطقة العربية بحجم تبادل تجاري زاد على الخمسة مليارات دولار أمريكي عام 2002.
لقد بدأت العلاقات بين البلدين عام 1990، وقد شهدت خلال هذه الفترة تطورا مستمرا وبشكل طردي، أي أنها لم تشهد في أي فترة تراجعا أو انخفاضا أو حتى ثباتا. وقد توج العلاقات خلال -هذه الفترة- التي يعتبرها مراقبون بأنها قصيرة بمقاييس العلاقات الدولية، تلك الزيارة الهامة التي قام بها الرئيس الصيني (السابق) "جيانغ تسه مين" للمملكة العربية السعودية، وهي زيارة آتت أكلها بتوقيع بعض الاتفاقيات بين البلدين، وكذلك زيارة هامة أخرى بقدر أهمية الزيارة السابقة وهي زيارة صاحب السمو الملكي الأمير "عبد الله بن عبد العزيز" إلى الصين وتم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات الثقافية والاقتصادية والسياسية، إضافة إلى ذلك قام صاحب السمو الأمير سلطان بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء بزيارة ناجحة إلى الصين في أكتوبر عام 2000 .

* الزيارات الهامة بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية:
زار الصين وزير الخارجية "سعود الفيصل" بصفته مبعوثا خاصا للملك فهد في (سبتمبر 1990)، وكيل وزارة الخارجية صونايان (زار الصين بصفة المبعوث الخاص للملك فهد في ديسمبر 1990)، وزير المالية والاقتصاد أبا الخيل (نوفمبر 1992)، وزير التجارة سليمان سليم (مارس 1994)، وزير البترول هشام الناظر (مايو 1994)، رئيس مجلس الشورى جبيل (أكتوبر 1995)، وزير البترول على النعيمي (ديسمبر 1995، أكتوبر 1997)، وزير المالية والاقتصاد عساف (فبراير 1996)، نائب وزير الخارجية منصوري (أكتوبر 1996)، وزير التعليم العالي أنكاري (أكتوبر 1997)، وزير التجارة أسامة فقيه (يونيو 1998، سبتمبر 1999)، ولي العهد، نائب رئيس الوزراء وقائد الحرس الوطني عبد الله بن عبد العزيز(أكتوبر 1998)، أمير الرياض سلمان بن عبد العزيز (أبريل 1999)، وزير الإعلام عبد السلام الفارسي (فبراير 2000) .أما على الجانب الصيني فقد زار السعودية عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية تشيان تشي تشن (نوفمبر يوليو 1990)، رئيس مجلس الدولة لي بنغ (يوليو 1991)، رئيس جمعية الصداقة الصينية مع البلدان الخارجية هان شيوي (نوفمبر 1992)، نائب رئيس مجلس الدولة لي لان تشينغ (يونيو 1993)، نائب وزير الخارجية تيان تسنغ بيه (يونيو 1994، يناير 1997)، عضو مجلس الدولة والأمين العام لمجلس الدولة لوه قان (أغسطس 1995)، نائب رئيس اللجنة العسكرية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، عضو مجلس الدولة، وزير الدفاع تشي هاو تيان (يونيو 1996)، نائب رئيس المجلس الاستشاري السياسي يه شيوان بينغ (نوفمبر 1996)، نائب وزير الخارجية جي بي دينغ (مايو 1999)، الرئيس الصيني جيانغ تسه مين (أكتوبر 1999).
في أكتوبر 1997، أقيمت "جمعية الصداقة الصينية السعودية" في الصين و"جمعية الصداقة السعودية الصينية" في السعودية.
وقد عبر ولي العهد السعودي، النائب الأول لرئيس الوزراء، قائد الحرس الوطني الأمير عبد الله بن عبد العزيز عن أن السعودية ترغب في تعزيز علاقات تعاونية بينها وبين الصين في مختلف المجالات، لدفع تطور العلاقات الثنائية بين الدولتين إلى مستوى أعلى بصورة أعظم. أدلى الأمير عبد الله بهذه التصريحات عند استقباله للسفير الصيني لدى المملكة العربية السعودية "وو سي كه" في جدة يوم 12 مارس 2001، وأثناء اللقاء استفسر الأمير عبد الله عن أحوال التنمية الاقتصادية الصينية، مستذكرا زيارته للصين في عام 1998.و قال إن زيارة الرئيس "جيانغ تسه مين" للسعودية عام 1999 كانت ناجحة جدا، دفعت الزيارات المتبادلة بين مسئولي الدولتين تطور العلاقات الثنائية إلى مستوى رفيع. عبر الأمير عن رضاه عن العلاقات التعاونية السعودية الصينية في مختلف المجالات، متمنيا أن تعزز الدولتان التشاور والتعاون في الشؤون الدولية وغيرها من المجالات المختلفة. أكد على أن ذلك ليس مفيدا فقط لمصالح السعودية والصين، بل مفيد لتعزيز السلم والاستقرار والتنمية الإقليمية بل العالمية.

ثانيا: نظرة استراتيجيةعلى ما يبدو ان العلاقات الصينية السعودية الحالية تتطور قدما بشكل كبير وذلك على ارضية شهية بكين المتنامية والسريعة لمصادر الطاقة المستوردة من السعودية فالهدف الصيني على المدى الطويل هو ان تحل الصين مكان الولايات المتحدة كضامن "كحامي" للامن في الخليج الفارسي.فتصبح بكين بسرعة و بشكل متزايد لاعب رئيسيّ واساسي في أسواق النّفط العالميّة وكما انها ترى ان " المدخل لموارد الطّاقة "كعنصر هامّ واساسي لأمنها القوميّ و استراتيجيّتها العسكرية على المدى الطويل؛ فبكين لها روابط مزروعة بعناية مع الرياض منذ منتصف الثمانينيات عندما باعت بكين للملكة العربية السعودية انظمة صواريخ باليستية متوسطة المدى قادرة على حمل رؤوس نووية "طراز CSS-2" ،بعض التقارير تشير الى ان المملكة العربية السعودية اشتركت في تمويل ورعاية لأنظمة الصواريخ الباكستانية والبرنامج النووي الذي تشتريه من الصين،والذي كانت نتيجته هو ان اصبحت الباكستان دولة منتجة للاسلحة النووية.
ولا شك ان الصين تحافظ على علاقة قوية مع المملكة العربية السعودية كمدخل اساسي ومهم لاستراتيجيتها وذلك لتضمن الدخول لمصادر النفط في الخليج الفارسي.فحتى عام 1995 كانت الصين دولة مصدرة للنفط الصافي،اما في عام 2001 فاصبحت الصين مستورد لاكثر من 60 مليون طن . اي انها تحتاج لاستيراد النفط وذلك للحفاظ على نمو الدخل القومي لديها والذي على الاقل سيتضاعف في العقود القادمة.فالصين وفي قت قريب ستصبح ذات تأثير ولاعب اساسي في سوق النفط العالمي ،ذلك النمو سيكون له نتيجة كبيرة على منافسة المصدر وعلاقات او روابط الامن العالمي.
تقوم الصين بشكل تلقائي بضبط سياستها الخارجية و استراتيجها للطاقة وذلك لتضمن لاحتياجاتها بنصيب اكبر من الاحتياطات النفطية العالمية.فالصين زورت اتفاقيات النفط الموقعة مع السودان ،فنزويلا،العراق وكزاخستان،وقد جاءت هذه الاتفاقيات مع اتفاقيات امنية وعسكرية ،فعلى سبيل المثال الاف عمال النفط الصينين وكذلك الموظفين العسكريين الصينين قد تنكروا كأنهم عمال بترول وذلك للحفاظ على امن التسهيلات في السودان.
ويذكر ان العلاقات العسكرية الصينية الفنزويلية تزايدت بشكل دراماتيكي منذ قدوم "تشافيز" للسلطة!
تتمنى الصين بان تصبح جسرا ارضيا ونقطة عبور للمستقبل وذلك لتسليم النفط لليابان وكوريا الجنوبية وهذا الشيء يعطي "بكين" قوة وتأثير في هدفها الاستراتيجي الذي تسعى اليه وهو ان تحل محل الولايات المتحدة وتصبح قوة اساسية في "الحوض الشرق اسيوي
فالعلاقات الصينية السعودية تشترك في المبيعات العسكرية كما هو الحال في العقود التجارية ففي اواخر 1980 ،باعت الصين السعودية نظام thirty-six CSS-2 ،في وقت يحافظ فيه الموظفون العسكريون الصينيون على صواريخ CSS-2s في القاعدتين اللتان بنتهما الصين للسعودية الموجودتان في جنوب الرياض.
فنظام التسلح النووي الصيني طور اصلا ليستهدف قواعد الولايات المتحدة في اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين وذلك في مدى يصل 3.000 كم، فالنظام (سي اس اس -2 اس ) في المملكة العربية السعودية يستطيع على الاقل "نظريا" استهداف تقريبا كل الشرق الاوسط واجزاء من الهند!!؟
فهذا النظام هو نظام نووي لكن الصين تدعي انها انتجت رأسا حربيا تقليديا لهذه الانظمة "سي اس اس -2" وباعتها للسعودية ،فعلى افتراض ان المملكة العربية السعودية تمتلك هذا النظام "الراس الحربي النووي" فبكين لم تعد بشكل سري ان تقوم بتسليم الرؤوس النووية هذه في حال وجود ازمة ،وان هذه الانظمة في السعودية غير دقيقة فهذه مجرد خردة فالصينيون اساسا خدعوا السعوديين لشراء انظمة صواريخ مضادة "عديمة القيمة" بدون رؤوس نووية
التقارير الصحفية تخمن او تقدر ان الصين قد اقتربت من السعوديين بعروض بيع انظمة صواريخ متوسطة المدى ذكر منها صواريخ مزودة بالصلب يتراوح مداها 1800 كم -600 كم .ففي مرحلة اضافية سيحل الصاروخ "البالستي" عابر القارات محلها.
وزير الدفاع السعودي الامير "سلطان" اشار الى انه رتب اتفاقا على صفقة صواريخ صينية المنشأ مع ابناءه، "بندر سلطان" السفير الحالي في الولايات المتحدة والامير "خالد بن سلطان" القائد السعودي خلال "عاصفة الصحراء" ،فالامير سلطان في الحقيقة قام بعدة زيارات للصين خلال السنوات القليلة الماضية ،ففي مزرعته القريبة من الرياض كان –حسب التقارير السرية –قد تسلم هناك صواريخ "سي اس اس -2" عام 1988.
مع ذلك لا يوجد شك ان "بكين" تحب ان تبيع نظام صاروخي كامل الى الرياض ،فصفقة صواريخ "سي اس اس -2" كانت قيمته حوالي 3 - 3.5 بليون$. السعوديون ربما يدركوا انهم وقعوا بمأزق وان يكونوا اكثر حذرا قبل الغوص في الداخل لدفع مثل هذه المبالغ الضخمة مرة اخرى.
المرشح المحتمل كمصدر آخر لشراء نظام صواريخ سعودي هي الباكستان. طبقا لعدد من التقارير التي ترجع الى عام 1994 فالمملكة العربية السعودية مولت المفاعل النووي الباكستاني وبرنامج انظمة الصواريخ الذي اشترته من الصين.
بالتاكيد المال جاء من مكان ما ،كما كانت الباكستان مفلسه لسنوات والصينين لا يعترفون بخطط دفعهم السهلة .
ففي ايار من عام 1999 ،بعد الاختبارات النوية الباكستانية تجوّل الأمير سلطان في محطّة إخصاب اليورانيوم و مرافق إنتاج الصواريخ في منطقة "القاحوطة"، ربما كان الامير سلطان حاضرا في الباكستان في ايار 2002 من اجل اختبار نظام "غوري" القادر على حمل رؤوس نووية، ويذكر ان "غوري" هي سلسلة صواريخ باكستانية الصنع ،فاذا صحت هذه التقارير فان ما حدث جوهريا هو ان المملكة العربية السعودية قد أعطت المال للصّين وذلك لبرامج نووية وانظمة صاروخية باكستانية .اذا هكذا فتستطيع المملكة العربية السعودية شراء امكانيات نووية من الصين من خلال تفويض دولة مع تقديم او ابراز الباكستان كنموذج لذلك،فاذا كان للرياض تأثيرعلى الباكستان يمتد الى برامجها النووية فستصبح المملكة العربية السعودية قوة نووية فعلية من خلال شحنة صواريخ ورؤوس حربية!.
الاعلان الاخير ان الباكستان ومنذ 1997 قايضت باتفاقية مع كوريا الشمالية في تكنولوجيا اسلحة نووية صينية والتي استبدلتها بصواريخ كوريا الشمالية وهذا ما يضيف منحى جديد للسيناريو.
فعلى الرغم من ان المملكة العربية السعودية والصين تشتركان في طابعهما المحافظ، ويسكنهما هاجس القلق من الفوضى الاجتماعية وقضايا الخلافة، ومستقبل حكم العائلة والحزب، الا انه يبقى مستبعدا ان تحل الصين محل الولايات المتحدة كضامن لامن الخليج الفارسي في الامد القريب، فالتقدير ان سلطات العائلة المالكة السعودية لن تغلب اعتمادها على الصين بديلا للولايات المتحدة، وهي إذ تقترب بحذر من الصين مستفيدة من الحاجة المتبادلة إحداهما بالأخرى، فإن السعودية من جهة ثانية تنظر لعلاقاتها النامية مع الصين كورقة أيضا في مواجهة الضغوط الأمريكية، وتسعى لتوظيفها لخلق لوبي سعودي في الولايات المتحدة من شركات النفط وتجار السلاح وأصحاب المصالح الشرق أوسطية، علّه يسهم في تخفيف حدة هذه الضغوط، واحتواء غلو وتطرف لوبي اليمين المسيحي والمحافظين الجدد.ما يبدو مؤكدا هو ان الصين ستحاول تكبير موطىء القدم المتوفر لنفوذها في الخليج العربي في الوقت الذي تنمو فيه شهيتها للنفط وان العلاقات مع المملكة العربية السعودية ستبقى محورا وعنصرا اساسيا لهذه الاستراتيجية...! فالمملكة العربية السعودية بالنسبة للصين هي سوق نفط وسوق سلاح والصين تبحث عن دور اقليمي من خلال السعودية في الشرق الاوسط.

علاقات الصين بالسعودية وباكستان تقلق واشنطنفي الوقت الذي يرى فيه المراقبون للعلاقة التي تربط المملكة العربية السعودية بالصين وان هذه العلاقة تحكمها مصالح لكلا الطرفين الا ان الولايات المتحدة الامريكية تنظر الى هذه العلاقة بصورة حذرة ومتخوفة مما ستؤول اليه الامور في حالة امتلاك السعودية لأسلحة دمار شامل فقد قال مسؤولون اميركيون ان الولايات المتحدة تعتقد ان الصين ما زالت تتعاون مع المملكة العربية السعودية بشأن الصواريخ ومع باكستان فيما يتعلق بالتكنولوجيا النووية والصواريخ على الرغم من وعود بكين بالحد من انتشار الاسلحة. وذكر المسؤولون الاميركيون بان هذا من الموضوعات التي يتوقع مناقشتها بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة في بكين . واضافوا ان "جون بولتون" وكيل وزارة الخارجية الاميركية لشؤون "الحد من التسلح" يعتزم تشجيع الصين على المشاركة في نظام دولي لاعتراض عمليات نقل السلاح الا انه سيركز ايضا في مناقشاته مع المسؤولين الصينيين على الانشطة التي تقوم بها بكين.
وزاد التركيز على مسألة انتشار الاسلحة النووية بعد ان اعترف مؤسس برنامج الاسلحة الذرية الباكستاني "عبد القدير خان" ببيع اسرار نووية لليبيا وايران وكوريا الشمالية. وتعتبر ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش ايران وكوريا الشمالي اكبر خطر في مجال التسلح في المدى المنظور. الا ان مسؤولا اميركيا قال انها تشعر ايضا بالقلق بخصوص ما يحصل عليه السعوديون من الصينيين فيما يتعلق بالصواريخ. انهم يريدون ان يواصلوا علاقة مع السعودية
ويخمن بعض الخبراء منذ بعض الوقت بان السعودية ساعدت في تمويل البرنامج النووي الباكستاني على امل ان يمكنها في مرحلة ما الحصول على سلاح نووي. وفي مقابلات اجريت اخيرا توخى عدد من كبار المسؤولين الاميركيين الحذر بخصوص احتمال وجود برنامج نووي سعودي.
وذكر مصدر غربي انه لا يوجد دليل على ان باكستان ساعدت السعودية في برنامج نووي. ولكن مسؤولا أخر قال :يوجد دائما قلق حتى ولو كانت المعلومات ضعيفة. والسعودية حليف رئيس للولايات المتحدة وقد تعاونت في الحرب على الارهاب. ولكن غالبا ما يكتنف السرية هذه العلاقة ولاسيما بعد أن كشف النقاب عن أن معظم الخاطفين الذين هاجموا الولايات المتحدة في 11 سبتمبر عام 2001 كانوا سعوديين . وقال ريتشارد رسل من جامعة جورج تاون ان السعوديين لديهم بالفعل مؤسسة لبناء رادع من الاسلحة نووية؟. وصرح مسؤولون أميركيون بأن الرياض في منتصف الثمانينيات تفاوضت سرا على شراء ما بين 50 و60 صاروخا صينيا من طراز سي اس اس 2 يبلغ مداها اربعة الاف كيلومتر بمبلغ ثلاثة مليارات دولار. وقال" رسل" ان الرياض وبكين قالتا ان الصواريخ التي سلمت للسعودية كانت ذات رؤوس حربية تقليدية ورفضتا طلبات أميركية بالتفتيش عليها . وأضاف: انقضى وقت كبير كي تجدد واشنطن طلبات القيام بتفتيش مستقل على الصواريخ السعودية لضمان أنها مسلحة كما يزعم الصينيون والسعوديون وأنه ليس هناك محاولات لتحديث الصواريخ ذاتية الدفع.
وفي نوفمبر عام 2000 تعهدت الصين بعدم مساعدة أي دولة على تطوير صواريخ ذاتية الدفع يمكن ان تطلق أسلحة نووية. وفي أغسطس عام 2002 نشرت الصين نظاما شاملا للسيطرة على تصدير الاسلحة ولكن تقريرا لوكالة المخابرات المركزية الاميركية في عام 2003 قال ان الصين واصلت العمل مع باكستان وايران بشأن مشروعات للصواريخ ذاتية الدفع. ولم تشر النسخة غير السرية من تقرير وكالة المخابرات الى السعودية ولكن مسؤولين أمريكيين أبلغا مصدرا صحفيا غربيا أن تعاملات السعودية مع الصين محل اهتمام .
وقال مسؤول: لدينا أسئلة ليس لها اجابة. رأينا بعض التعاون بين الصين والسعودية.
وقال مسؤولون أميركيون أيضا ان الصين تواصل علاقة نووية مع باكستان. وصرح مسؤول ان هناك شك بانهم لم يوقفوا التعاون وهذه بوضوح مشكلة أيضا. وليس فقط التعاون النووي وانما التعاون مع باكستان في مجال الصواريخ أيضا
وقاومت الصين حتى الان الانضمام الى مبادرة الحد من الانتشار النووي التي تقودها الولايات المتحدة والتي تتعهد الدول بموجبها باعتراض شحنات أسلحة الدمار الشامل.
من جانبها نفت السعودية ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من أن مسؤولين أميركيين يعتقدون أن الصين تتعاون مع المملكة بشأن الحصول على صواريخ صينية، وكذلك ان المملكة ساعدت في تمويل البرنامج النووي للباكستان على أمل ان يمكنها ذلك من الحصول على سلاح نووي.
وذكر المصدر في خبر نقلته وكالة الأنباء السعودية ان هذه الأخبار والمعلومات ملفقة وليس لها اساس من الصحة، مؤكدا ان السعودية كانت ولا تزال تطالب بإيجاد شرق أوسط خال من اسلحة الدمار الشامل.

التبادل التجاري.....علاقات اقتصاديةبعد إقامة العلاقات الدبلوماسية، ارتفع حجم التبادل التجاري بين الطرفين سريعا، وتشير الاحصاءات في هذا المجال الى ان حجم التبادل التجاري ارتفع من 290 مليون دولار في عام 1990 إلى 855ر1 مليار دولار في عام 1999، منها 944 مليون دولار لصادرات الصين، و911 مليون دولار لواردات الصين. تصدر الصين المنسوجات والأزياء ومنتجات الصناعات الخفيفة والحبوب والزيوت رئيسيا، وتستورد من السعودية البترول والأسمدة الكيماوية والمواد الخام للصناعة الكيماوية.
فمنذ عام 1989، أقامت اللجنة الصينية لتنمية التجارة مع الخارج 6 معارض للسلع الصينية في السعودية، وفي فبراير 1996، عقد أول اجتماع للجنة الصينية السعودية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والتكنولوجي في بكين،و في نوفمبر 1999، عقدت هذه اللجنة اجتماعها الثاني في الرياض.
وحسب تقرير اقتصادي عن العلاقات العربية الصينية اوضح التقرير الذي اعدته الادارة العامة للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وتلقت الوزارات والدوائر الاقتصادية في الدولة نسخا منه ،اشار الى ان السعودية ومصر وسوريا والمغرب جاءت في المرتبة الثانية بالترتيب بزيادة 50% من حيث الواردات العربية من الصين وجاءت في المرتبة الاولى دولة الامارات والتي حققت اكبر قيمة من حيث الواردات العربية من الصين حيث بلغت 1.3 مليار دولار عام 1998 مقارنة بنحو 862 مليون درهم عام 1994 ،واشار التقرير الى انه وحسب المعطيات فمن المتوقع ان تصبح الصين مستورداً رئيسياً لنفط الخليج خلال هذا القرن.

تجارة الصين الخارجية مع المملكة العربية السعودية
تجارة الصين الخارجية مع المملكة العربية السعودية فى فترة يناير / مارس 2002 "بلغة الارقام" حسبما جاء من الهيئة العامة للجمارك .. فقد بلغ اجمالى قيمة التجارة الخارجية 860.998 مليون دولار امريكى بزيادة 6 % على اساس سنوى . والصادارت 299.733 مليون دولار امريكى بزيادة 14.6 % والواردات 561.265 مليون دولار امريكى بزيادة 1.9 %.وحسب التقرير السنوي الاول لمركز الخليج للابحاث والذي يرصد العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والصين الشعبية، والمجالات التي شهدت تطوراً ملحوظاً منذ عام 1990 على طريق تعزيز العلاقات، وخصوصاً في المجالات الاقتصادية والسياسية، بسبب حاجة الصين إلى الطاقة الخليجية وأسواق دول مجلس التعاون لاستيعاب صادراتها المتنوعة وعلى صعيد العلاقات الصينية السعودية فقد بلغ حجم ما استوردته الصين من النفط الخام من السعودية خلال عام 2003 نحو 15 مليون طن بارتفاع قدره 32 في المائة مقارنة بمعدل عام ،2002 وكانت التوقعات تشير إلى أن الواردات الصينية من النفط السعودي سيبلغ حجمها في عام 2003 نحو 5.12 مليون طن، لكن يتضح من الأرقام السابقة أن حجم ما استوردته الصين من السعودية خلال العام الحالي فاق التوقعات السابقة. وأدت الزيادة في صادرات النفط السعودي إلى الصين إلى زيادة حجم الصادرات السعودية بشكل عام، حيث ارتفع ذلك الحجم بمعدل 27 في المائة عما كان عليه الوضع في عام ،2002 والذي بلغ فيه مجمل حجم الصادرات السعودية نحو الصين 8 مليارات ريال سعودي. وشكلت سلع مثل النفط والبتروكيماويات والأسمدة والمنتجات البلاستيكية النسبة الكبرى من الصادرات السعودية إلى الصين.
وتعزيزاً للتعاون التجاري المشترك بين البلدين استضاف مركز المعارض في الرياض في ديسمبر الماضي، معرضاً للمنتجات الصينية نظمته السفارة الصينية في الرياض بالتعاون مع مجلس الغرف التجارية السعودي، وصاحب فعاليات المعرض عقد مؤتمر للتعاون الاستثماري، وشاركت في ذلك المعرض نحو 150 شركة.
على صعيد آخر توصلت السعودية إلى اتفاق ثنائي مع الصين للانضمام إلى منظمة التجارة يتضمن محاور أساسية في مجال السلع والخدمات.وتم توقيع الاتفاق مؤخرا في الرياض بحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني، ووقع الاتفاق من الجانب الصيني مساعد وزير التجارة رئي جمعية الصداقة السعودية – الصينية الوفد يي شياو تشون، ومن الجانب السعودي وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي.
وذكر وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبدالله يماني أن السعودية تعدُّ أكبر شريك تجاري للصين في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين لعام 2003م نحو 27.375 مليار ريال.
وقال يماني إن توقيع هذه الاتفاقية يعدُّ في المرحلة الأخيرة من المساعي السعودية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وبذلك تصبح السعودية قد انتهت من توقيع اتفاقيات مع 31 دولة من أصل 35 دولة رغبت بالتفاوض الثنائي مع السعودية، مشيراً إلى أن المتبقي أربع دول هي الولايات المتحدة، وبنما، والفلبين وإندونيسيا، وسيتم عقد لقاء العمل الحادي عشر في نهاية أبريل الجاري في جنيف لمناقشة مسودة تقرير فريق العمل، ومن المؤمل أن تحقق السعودية في هذا الاجتماع تقدماً حاسماً كما في الاجتماعين الماضيين.
وبين يماني أن التعاون واضح جداً بين السعودية والصين على المستويات كافة، سواء السياسي أو الاقتصادي أو الاستشاري وهو من أرقى ما تتمتع به السعودية مع الدول وهذا لا يعني أنه ليس هناك بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول نحو الدول الأخرى مثل الحظر على بعض المنتجات وهذه الأمور تخضع لمعايير دولية متفق عليها ،وأشار "يماني" إلى أن السعودية قبل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تؤمن بحرية وسهولة تبادل التجارة بينها وبين الدول الأخرى، وهي مستعدة في أي وقت وتشجع شركاءها للدخول في نقاش لحل أية مشكلات بأسرع وقت ممكن.
وذكر مساعد وزير التجارة الصيني رئيس الوفد الصيني "يي شياو تشون" أن هذه الاتفاقية لها آثار إيجابية كبيرة للعلاقات التجارية والاقتصادية وتحقق كثيراً من الفوائد والمصلحة المشتركة بين البلدين، وتدل هذه الاتفاقية على انفتاح السوقين في الصين والسعودية لمنتجات البلدين.واضاف "تشون" ان العلاقات التجارية والاقتصادية بين السعودية والصين متميزة، وإن هذه الاتفاقية هي الأولى التي توقعها الصين في إطار المنظمة بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001م.
وبين "تشون" أن الصين ستزيد من حاجتها للنفط الخام والنفط بشكل عام، وأنها ستزيد من استيرادها للنفط الخام السعودي في السنوات المقبلة، بالإضافة إلى البتروكيماويات والمقاولات،وأشار "تشون" إلى أن كلا من السعودية والصين تعدَّان من الدول النامية وكلتاهما تواجهان تنمية الاقتصاد والرفع من مستوى معيشة الشعب.
وأوضح "تشون" أن كثيراً من رجال الأعمال والعلماء والخبراء والمختصين الصينيين يتطلعون إلى إقامة منطقة تجارة حرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي وقاموا بدراسة إمكانية ذلك.

الحكومة السعودية توقع اتفاقية للتنقيب عن الغاز الطبيعى وانتاجه مع مجموعة سينوبك الصينية.
وقعت الحكومة السعودية في 8/3/2004 مع الطرف الصينى اتفاقية للتنقيب عن الغاز الطبيعى وانتاجه فى منطقة التعاقد " ب" التى تبلغ مساحتها نحو 40 الف كيلومتر مربع فى شمال الربع الخالى فى جنوب السعودية.
ووقع هذه الاتفاقية وزير البترول والثروة المعدنية السعودى على النعيمى نيابة عن الجانب السعودى ورئيس وفد مجموعة البتروكيماوية الصينية "سينوبك" ( SINOPEC ) نائب رئيس المجموعة وانغ جى مينغ نيابة عن الجانب الصينى . ووقع عليها كذلك رئيس ادارة شركة ارامكو السعودية ( ARAMCO ). وقال "وانغ جى مينغ" فى تصريحات صحفية ادلى بها عقب التوقيع" انه بلا شك ان توقيع اتفاقية حول هذا المشروع يعتبر حدثا كبيرا يدفع العلاقات الصينية السعودية الى الامام بصفة عامة والتعاون الاقتصادى والتجارى بصفة خاصة" ، معتبرا ان الاتفاقية تعد جسرا متينا لمواصلة تطوير وتوثيق العلاقات الثنائية بين الصين والسعودية فى كافة المجالات.
واكد "وانغ" فى تصريحاته ثقته البالغة بنجاح مشروع التنقيب والانتاج فى منطقة المعاقد " ب" معبرا عن تفاؤله فى تحقيق الارباح المشتركة فى هذا المشروع فيما بعد دخوله الانتاج .
وكشف "وانغ" فيها النقاب عن ان اجمالى الانفاق فى المرحلة الاولى من المشروع الذي يبلغ نحو 300 مليون دولار امريكى مشيرا الى ان "سينوبك الصينية" قد اجرت مشاورات مع البنوك العديدة لتمويل هذا المشروع وكذلك تستعد للتعاون المالي مع البنوك السعودية فى هذا الصدد .
وقد فازت مجموعة "سينوبك" الصينية فى 27 يناير الماضى بعطاء الاستكشاف والتنقيب والانتاج عن الغاز غير المصاحب فى منطقة التعاقد ( ب ) وذلك فى اعقاب فتح مظاريف عروض الشركات العالمية المتنافسة على المنطقة " ب" المطروحة الواقعة فى منطقة شمال "الربع الخالى" من جنوب السعودية والبالغة مساحتها حوالى 40 الف كيلو متر مربع .
وحضر حفل التوقيع رئيس وفد لجنة الدولة للتنمية والاصلاح فى جمهورية الصين الشعبية "شو دينغ مينغ" والسفير الصينى لدى السعودية "وو تشين هوا" وغيرهم من كبار الدبلوماسيين الصينيين .
ووفقا للاتفاقية الاضافية ، سوف تؤسس مجموعة "سينوبك" الصينية وشركة النفط الوطنية السعودية ( ارامكو ) شركة للتنقيب والانتاج فى منطقة التعاقد " ب " تبلغ حصة ارامكو السعودية فيها 20 % .
وكانت السعودية قد وقعت فى نوفمبر الماضى على اتفاقية للاستكشاف والتنقيب والانتاج عن الغاز فى جنوب الربع الخالى مع شركات شل وتوتال وارامكو السعودية . وتمنح الاتفاقية الشركات الثلاث مدة انتاج قدرها 25 عاما وتبلغ المساحة الاجمالية لحصة وتطوير انتاج الغاز الطبيعى وسوائلها فى منطقتين تقعان فى جنوب الربع الخالى نحو 210 الاف كيلو متر مربع .
جاء ذلك فى اطار سياسة الاصلاح والانفتاح التى تمارسها الحكومة السعودية بصفة مكثفة وجدية فى المجال الاقتصادى وخاصة فى اجراءات الانفتاح فى مجال الغاز الطبيعى.

المملكة والصين تتجهان إلى قيام شركة مشتركة برأسمال 100 مليون دولار وإقامة مصنع أدوية من التمور
توصل مجلس الأعمال السعودي الصيني في اجتماعه الثاني الذي عقد في فندق "الهوليدي إن" في الرياض 20/12/2003 الى امكانية قيام شركة مشتركة بين البلدين برأسمال يبلغ 100مليون دولاروتختص الشركة في جميع المجالات الاستثمارية الصناعية والعقارية والخدمية والطاقة والحديد.
وناقش المجتمعون وبحضور وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إقامة مصنع أدوية تستخرج من التمور حيث يمكن استخراج "10" أنواع من الأدوية وتصديرها إلى جميع دول العالم..وفي بداية الاجتماع القى رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية رئيس مجلس الاعمال من الجانب السعودي عبدالرحمن الجريسي كلمة اوضح فيها ان مجلس الاعمال السعودي الصيني المشترك الذي انبثق عن جمعية الصداقة السعودي الصينية يقوم بدور مهم في تطوير مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية وساعد على تطوير حجم التبادل التجاري من 300مليون دولار قبل 11عاما الى ما يزيد على خمسة مليارات دولار في نهاية عام 2002م فيما بلغ فقط خلال العشرة اشهر الاولى من هذا العام ما يقارب ستة مليارات دولار.
وأبرز اهمية ايجاد مشروعات استثمارية مشتركة جديدة كاقامة مصانع في مجال انتاج الادوية المشتقة من التمور ومصانع في مجال البتروكيماويات التي ستساعد على مضاعفة ونمو الحركة التجارية بين البلدين.
ثم القى رئيس مجلس الاعمال من الجانب الصيني وانغ تاو كلمة اكد فيها ان مجلس الاعمال السعودي الصيني المشترك انتقل بمجالات التعاون التجارية والاقتصادية بين البلدين الى مرحلة جديدة اكثر تفاعلا واكثر نموا وتعمقت وتوسعت التبادلات التجارية حتى وصلت الى رقم تجاري جيد يناسب حجم الدولتين الصديقتين.
اما السفير الصيني لدى المملكة "ووتشو نهوا" فقد القى كلمة عد فيها مجلس الاعمال السعودي الصيني بلورة للتعاون الصادق بين جمعيتي الصداقة في البلدين وساهم منذ انشائه بجهود جبارة وفعالة في زيادة التعارف وتقوية عرى الصداقة بين شعبي البلدين وتعزيز التبادل والتعاون بين رجال الاعمال من البلدين.

مجموعة "الحكير" تستثمر في الصين
كشف المستثمر السعودي عبدالمحسن الحكير عن عزم مجموعته إقامة خمسة مشاريع سياحية في الصين بتكاليف تبلغ 600 مليون ريال (160 مليون دولار). وبيّن "الحكير" بأن نجاح "الحكير لاند" في السعودية هو الذي دفع المجموعة لتطوير الفكرة ونقل التجربة لعدد من دول العالم ومنها الصين. وقال الحكير "إن حجم نشاط الترفيه السياحي في السعودية يقدر بنحو 7 مليارات ريال (2.1 مليار دولار)". وأوضح أن مجموعته ستبدأ بإنشاء هذه المشاريع الخمسة وفق أحجام كبيرة ومتوسطة وصغيرة وأكد أن هذه المشاريع جاءت بتشجيع من الحكومة والجهات الرسمية الصينية التي وصفها بالداعمة للاستثمار الأجنبي في الصين.
وأشار إلى أن ذلك سيتم بمشاركة مجموعة رجال أعمال صينيين وغير صينيين باستثمارات قدرها نحو 600 مليون ريال (160 مليون دولار).
اقتصادي سعودي يهاجم صادرات الصين ويصفها بالسلع المقلدة والرديئة
حسب مصادر صحفية ذكرت مؤخرا ان خبير اقتصادي سعودي انتقد السلع الصينية المصدرة إلى المملكة واصفا بأنها تندرج ضمن السلع المقلدة والرديئة.
وقال رئيس جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور "عبدالله الباتل" إن معظم الواردات الصينية التي تصل إلى السوق السعودية والتي تجاوزت قيمتها الإجمالية 6.44 مليارات ريال خلال عام 2002 تندرج ضمن بعض السلع المقلدة والرديئة.
وأضاف الباتل وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود أن الصين التي بدأت تغزو العالم بإنتاجها وسلعها تحرص على توجيه سلعها الجيدة وذات النوعية العالية إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية, والاتحاد الأوروبي واليابان فيما تحتفظ بالسلع الرديئة لأسواق دول أخرى لا تهتم ولا تدقق في نوعية هذه السلع مثل دول الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشار الباتل إلى وجود دول أخرى تمارس نفس التوجه مثل تايوان التي بلغت الواردات منها قرابة 1.160" مليار ريال خلال عام 2002، وهونج كونج التي وصلت قيمة الواردات منها أيضا أكثر من "7.22" مليارات ريال خلال نفس العام.
واتهم الباتل باللائمة على المستوردين المحليين في نشوء ظاهرة السلع الصينية المقلدة معتبرا أن الهدف الأساسي لهؤلاء هو الربح فقط" مشيرا إلى" وجود كثير من المنافذ يتم استخدامها لترويج وبيع هذه السلع الرديئة والمقلدة التي تنظر إليها الدول المصدرة باعتبارها مخلفات".

ثالثا: العلاقات الثقافية
في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات السعودية الصينية نشاطا بارزا في جميع المجالات قامت الحكومتان الروسية والصينية من خلال سفارتيهما في الرياض بتقديم خمس منح دراسية للطلاب السعوديين، اثنتان منها في روسيا للحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير والثانية خاصة بالدكتوراه وثلاث منح دراسية في الصين واحدة للبكالوريوس ومنحتان للدراسات العليا.وأوضح وكيل وزارة التعليم العالي للعلاقات الثقافية الدكتور عبد الله بن إبراهيم المعجل أن هذه المنح ستكون للعام الدراسي الحالي 2004وهذه المنح تأتي في اطار تطوير العلاقات الثقافية ما بين البلدين.

بكين: السفارة السعودية وجامعة شنغهاي تنظمان ندوة (مفهوم الإرهاب وأسبابه).
بحضور عدد من كبار المسؤولين الرسميين والأكاديميين والإعلاميين في كل من المملكة والصين اقيمت ندوة "مفهوم الإرهاب وأسبابه" في بكين وذلك بالتعاون بين سفارة المملكة لدى الصين ومركز الدراسات الشرق أوسطية للدراسات الدولية بجامعة شنغهاي الصينية والتي افتتحها معالي مدير جامعة شنغهاي وحضرها نخبة من المهتمين بالاستراتيجية الدولية وذلك لما للمملكة والصين من علاقات مميزة وثابتة ووجهات نظر متطابقة في معظم القضايا الدولية وتستمر الندوة لمدة يومين.
وحسب تصريحات مسؤوليين سعودينن ان الندوة تتركز مناقشاتها حول عدة محاور مثل تعريف الإرهاب وأسبابه والجهود المبذولة لمحاربته والسبل المثلى لتعاون المجتمع الدولي في مكافحته.
وتأتي مثل هذه الندوات ضمن العلاقات التي تربط البلدين الصيني والسعودي والاشتراك في نقاط جوهرية سيما ان العلاقات قد تسارعت بين البلدين بعد قيام العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1990م.
وفي اطار التّبادلات والزيارات في ميادين الشباب, الثّقافة و المعلومات: فقد زار وفد من الشباب الصّينيّ المملكة العربيّة السّعوديّة في أغسطس 1990 و أبريل 1994 .وفي يوليو 1994, زار وفد من الشباب السعودي الصين و في يونية 1998,زار وفد من الشباب الصّينيّ المملكة العربيّة السّعوديّة وقد زار وفد سعودي ممثلا في مجال الثقافة الصّين وذلك في مارس 1994 .،وفي ديسمبر 1992كانت هناك زيارة لصحفين صينين الى المملكة السعودية . وفي يونيو 1998, زار وفد من التلفزيون الصيني المملكة العربية السعودية في اطار تبادل الخبرات التقنية والفنية في هذا المجال.وفي يناير 1999 وبدعوة من الحكومة السعودية لوكالة "أنباء شين خوا" وبعد ان تمت هذه الزيارة للملكة العربية السعودية في 13 فبراير 1999 تم افتتاح فرع لهذه الوكالة في الرياض.
أما على صعيد الحجاج المسلمين الصينين الى المملكة العربية السعودية فقد كانت الصين ترسل ما بين 1955-1964 ترسل مسلمين للحج الى المملكة العربية السعودية الا ان الصين اوقفت ذلك لفترة من الوقت وعادت استئناف ارسال الحجاج الصينين كل سنة من ذلك الوقت فعدة آلاف من الصينين زار السعودية في موسم الحج ففي عام 2000 كان عدد المسلمين الصينين الذين ذهبوا للحج حوالي 3.000 وازداد العدد في عام 2001 ليزيد اكثر من 4.000 حاج ،اما السنوات الاخيرة فلا يوجد احصاءات تبين تعداد المسلمين الصينين الذين قصدوا الحج الى المملكة العربية السعودية.