A+ A-
أضواء قانونية على (الكوتا) في قانون الانتخاب المؤقت رقم (34) لسنة 2001وعلى نظام تقسيم الدوائر الانتخابية رقم (42) لسنة 2001*
2004-11-01

المحامي الدكتور خالد يوسف الزعبي
متخصص في القضايا السياسية والبرلمانية

مقدمة:
تشهد الساحة السياسية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بين المؤيدين إلى احداث تنمية سياسية حقيقية، وذلك من خلال العمل على ايجاد قانون انتخاب عصري، وقانون أحزاب سياسية عصري. وبين المعارضين لمبدأ تغير قانون الأحزاب السياسية، أو قانون الانتخاب المؤقت الحالي؛ حتى لا يتم تغيير مبدأ الصوت الواحد.

العمل على إنجاز قانون انتخاب عصري:
عهد جلالة الملك عبد الله الثاني عندما قام بحل مجلس النواب بتاريخ 16/6/2001 الى حكومة المهندس علي أبو الراغب، بوضع قانون انتخاب عصري للانتخابات البرلمانية القادمة حيث قال: (وعلى هذا الأساس فانني أعهد اليكم بوضع قانون عصري للانتخابات البرلمانية يسهم في تنمية الحياة السياسية والديمقراطية، ويعزز من امكانيات التفاعل مع المستجدات والمتغيرات في حركة المجتمع الاردني وتطوره آملاً أن يتم انجاز هذا القانون في مدة اقصاها شهر واحد).

رد حكومة أبو الراغب:كان رد حكومة السيد أبو الراغب أن الحكومة سوف تعمل على وضع قانون عصري للانتخابات البرلمانية يسهم في تنمية الحياة السياسية، (وقد باشرت حكومة جلالتكم منذ تلك اللحظة العمل على وضع قانون للانتخابات البرلمانية، وسيكون هذا القانون كما أردتموه قانونا عصرياً يسهم في تنمية الحياة السياسية، وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني، ويقوم على آلية حديثة لاجراء الانتخابات بكل كفاءة وحيادية ونزاهة ...الخ).

قانون الانتخاب المؤقت رقم 34 لسنة 2001 :عملت حكومة السيد علي أبو الراغب على انجاز قانون الانتخابات المؤقت رقم 34 لسنة 2001. حيث صدرت الارادة الملكية بالموافقة عليه، وقد تضمن القانون جزءاً من مطالب وطموحات الاطياف السياسية والحزبية والمعارضة، والمستقلين، ومؤسسات المجتمع المدني، وتم تعديل عليه بأن تم تخفيض سن الناخب من (19) سنة إلى (18) سنة، واصدار بطاقة ممغنطة يتم الاقتراع بموجبها، ومشاركة القضاء في لجان الاقتراع والفرز بشكل جزئي، لضبط عملية الغش والتزوير والتلاعب في سير عملية الانتخاب والفرز.
إن قانون الانتخاب المؤقت لم يلب طموحات أبناء الوطن بشكل كبير على الرغم من زيادة مقاعد مجلس النواب من 80 مقعداً الى 110 مقاعد، وقد تم توزيعها على محافظات وألوية المملكة بطريقة قد لا تحقق العدالة بالنسبة للتوزيع السكاني، فقد كانت الآمال معقودة على تعديل مبدأ الصوت الواحد، بأن يتم منح الناخب صوتين، صوت للدائرة التي يسكن بها، وصوت آخر للوطن، أو للقائمة الحزبية والوطنية أو لخارج الدائرة. وبذلك لم تحقق الحكومة طموحات وآمال الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية الطامحة في قانون عصري يلبي طموحات الوطن.

أضواء قانونية على (الكوتا) في قانون الانتخاب:حينما انجزت حكومة السيد علي ابو الراغب قانون الانتخاب المؤقت رقم 34 لسنة 2001، لم تتم معالجة موضوع الكوتات في القانون والغائها بل على العكس تم اضافة كوتا جديدة للنساء. باعطائها (6) مقاعد للنساء وأضيف هذا العدد الى عدد مقاعد مجلس النواب 104+6 فأصبح عدد مقاعد المجلس 110 مقاعد، دون أي تفعيل للحياة السياسية أو الحزبية في مجلس الأمة، ومع أنني لست مع زيادة عدد مقاعد مجلس النواب إلى هذا العدد دون الأخذ بعين الاعتبار إعطاء حصة أو فرصة للأحزاب السياسية للوجود داخل البرلمان الأردني، لتفعيل الحياة السياسية والمشاركة في السلطة التنفيذية (الحكومة) وتداولها من قبل الاحزاب، أو ائتلاف مجموعة أحزاب فازت بمقاعد في البرلمان. لأن البرلمان دون وجود قيادات حزبية سياسية، أو قيادات وطنية موالية، أو معارضة للحكومة يبقى دون فاعلية وضعيفاً في أدائه ونشاطه وانجازه، نظرا لتبعثر الجهود النيابية لدى أعضاء المجلس لعدم وجود تجانس فكري، أو سياسي، أو حزبي بينهم، مما يدفع المجلس بالنتيجة إلى عدم الانتاجية في مهماته الأساسية، وهي سن التشريعات القانونية، والرقابة على أداء الحكومة.

الدول العربية والاجنبية التي تأخذ بمبدأ( الكوتا):
تأخذ بعض الدول العربية والأجنبية في قانون الانتخاب بمبدأ الكوتا، وغالبا ما يفرض هذا المبدأ في القوانين من منطلق إعطاء النساء والاقليات حظا اوفر للدخول الى مجلس النواب، وهذا المبدأ مطبق في لبنان وسوريا وبريطانيا وبعض الدول الأخرى.وقد أخذ قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني بمبدأ إعطاء الطوائف والأقليات والبدو الأقل حظا حقاً مكتسباً استثنائياً بان يتم انتخاب مرشحين من هذه الفئات بحيث يفوز الأكثر حصولاً على الأصوات.
وقد جاء مبدأ الكوتا بأن أعطى بدو الشمال والوسط والجنوب حقاً قانونياً بأن يكون لهم من يمثلهم نظراً للظروف المعيشية الصعبة، وهذا المبدأ مقر منذ سنوات طويلة، وأعطى الاخوة من الطوائف المسيحية حقا بانتخاب مرشحين عنهم، وكذلك الشيشان والشركس بانتخاب مرشحين لمجلس النواب عنهم.
عدد (الكوتات) في قانون الانتخاب المؤقت :
الكوتا الاولى: للبدو :
خصص لهم حسب الدوائر (9) مقاعد: (3) مقاعد لبدو الشمال، و3 لبدو الوسط، و3 لبدو الجنوب، والبدو جزء مهم جداً من الشعب الأردني،ومن حق هذه الفئة حسب الدستور، والقانون ترشيح انفسهم عن أية دائرة أو محافظة، وبخاصة بعد أن انتقل العديد منهم إلى المحافظات والعاصمة والألوية والمدن الأردنية. وبعد أن زالت بعض مظاهر البداوة المعروفة لدينا بسكنهم في بيوت الشعر وتربية الاغنام، بأن أصبحت الغالبية العظمى منهم يسكنون حاليا في بيوت، وفلل وقصور منتشرة في مناطق البدو كافة ، فالبداوة حالة اجتماعية نعتز بها ونحترمها إلا أن غالبية العشائر الأردنية الآن استقرت في المدن والمحافظات، وأصبح أبناء البدو يعملون في مختلف وظائف الدولة، ويتسلمون أعلى المناصب مثل رئيس الوزراء (دولة السيد فيصل الفايز)، ورئيس مجلس النواب السابق (سعد هايل سرور)، وكذلك استلام العديد منهم منصب وزير أو مسؤول كبير في الحكومة، أو الجيش أو الأمن العام، وبالتالي فهم الآن يسكنون في البيوت والقصور والشقق (فالبداوة) لم تعد موجودة بالمعنى الاجتماعي المعروفة لدينا بأن البدوي يرحل من مكان الى اخر طلبا للعيش، واطعام الحلال والاغنام.

الكوتا الثانية: الاقليات (الشركس والشيشان): فالشركس والشيشان هم عبارة عن مجموعات من الافراد التي تنتمي الى قوميات اخرى، وكانت تسكن في بلادها الاصلية وهي بلاد الشيشان والقوقاز في الاتحاد السوفياتي، وقد ارتحلت هذه الفئات من بلادها نتيجة ظروف صعبة جدا، وسكنت واقامت في الاردن. منذ فترة زمنية طويلة اي قبل عام 1950، واصبح أفرادها مواطنين أردنيين يحملون الجنسية الأردنية، وغالباً ما سكن البعض منهم في مناطق (الزرقاء، وعمان، صويلح، وبيادر وادي السير).-ولهذا منح قانون الانتخاب الشركس والشيشان في مجلس النواب (3) مقاعد محددة حسب دوائرهم بصفتهم أقلية لأنهم أصلا ليسوا من سكان الاردن. بل اكتسبوا الجنسية الأردنية، وأصبحوا فيما بعد مواطنين أصليين يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات التي منحها الدستور الأردني للأردنيين جميعا. ومنحهم قانون الانتخاب حق الانتخاب والترشيح فالبدو يختلفون عن الشركس والشيشان في أن البدو أصلا هم أردنيون كانوا يسكنون في الأردن، أما الشركس والشيشان فهم من جنسيات أخرى وصلت للأردن وسكنت فيه وهم جزء من نسيج هذا الوطن، وشعبه ويتميزون باخلاصهم وولائهم للأردن.

الكوتا الثالثة: الطوائف الدينية (المسيحية): تشكل الطوائف المسيحية جزءاً من نسيج الشعب الأردني، ولا أستطيع تقدير النسبة المئوية لعددهم، ولكن باعتقادي أنها لا تتجاوز (3-5%) من عدد سكان الأردن. وهذه الطوائف منحها قانون الانتخاب المؤقت نسبة من عدد مقاعد مجلس النواب. باعتبار أن الطوائف المسيحية تسكن في مناطق مختلفة، ومنتشرة في الأردن، في العاصمة (عمان) الدائرة الثالثة (1) مقعد والمحافظات البلقاء (السلط، ماحص، الفحيص) (2) مقعدين، محافظة اربد (الحصن) (1) مقعد واحد ، محافظة الكرك، لواء القصبة، القصر (2) مقعدين، محافظة الزرقاء، الدائرة الاولى (1) مقعد واحد، محافظة مادبا لواء القصبة (1) مقعد واحد، محافظة عجلون، الدائرة الاولى (1) مقعد واحد. وبذلك يكون مجموع المقاعد النيابية التي يشغلها النواب المسيحيون (9) مقاعد، ما يشكل نسبة 8% من عدد مقاعد مجلس النواب تقريباً 110.و من حق الطوائف المسيحية أن يكون لها حصة في مقاعد مجلس النواب باعتبار هذه الفئة تشكل جزءاً من نسيج الشعب الأردني وهم فئة فاعلة في المجتمع الأردني، ويحتلون مراكز علمية متقدمة، ومراكز وظيفية عليا سواء الحكومية أو في القطاع الخاص، أو البنوك، أو الطب …إلخ.
الكوتا الرابعة: (النسائية): من منطلق حقوق الانسان، وحق المرأة في المشاركة في الحياة العامة وفي الانتخاب والترشيح،ومنذ اعطائها حق الانتخاب والترشيح عام 1964، ولغاية الان لم تفز امرأة في الانتخابات إلاّ مرة واحدة (توجان فيصل)، وقد نص نظام الانتخاب رقم 42 لسنة 2001 في المادة (3) على ما يلي:(يضاف إلى مجموع عدد المقاعد النيابية المخصصة للدوائر الانتخابية المبينة في الـمادة (2) من النظام الأصلي ستة مقاعد تخصص لاشغالها من المرشحات في مختلف الدوائر الانتخابية في المملكة الفائزات بهذه المقاعد وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة 45 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 24 لسنة 2001.
وبذلك فان قانون الانتخاب فرض (كوتا) للنساء، من منطلق دعم المرأة الأردنية في الوصول إلى البرلمان، باعتبار أن المرأة تشكل نصف المجتمع الاردني، وأن مشاركتها أصبحت أمراً ضرورياً، لتفعيل دور المرأة داخل مجلس النواب، ولتشجيعها على الانتخاب والترشيح، والمشاركة في الحياة العامة السياسية والبرلمانية.
وقد عملت من خلال المؤتمرات والمحاضرات، والندوات التلفزيونية، والمقالات في الصحف والمجلات على دعم (الكوتا) النسائية في قانون الانتخاب الحالي المؤقت. وشاركت في رفع مذكرة ودراسة قانونية لاعطائها فرصة في اثبات الوجود داخل المجلس، وتمنيت على رئيس الوزراء بأن لا تتجاوز النسبة (5%-6%) من عدد أعضاء مجلس النواب، باعتبار أن المرأة تشكل نصف المجتمع الاردني. وبالتالي فان وجودها في المجلس أصبح ضرورة وطنية؛ إيمانا بتكريس النهج الديمقراطي ودعما لحقوق المرأة، وبخاصة بعد اثبات البعض منهن كفاءة عالية بعد استلامهن لمناصب وزارية وقضائية ونيابية وأعيان وغيرها، وطالبت بأن تكون هذه المرحلة تجربة لهن ثم يتم الغاؤها بعد اثبات وجودها على الساحة البرلمانية، لأن من الممكن للمرأة أن تحقق نتائج طيبة أحسن من الكوتا، وبخاصة بعد أن يتقبل المجتمع الأردني مشاركة المرأة في أن تكون نائبة في البرلمان عنه.
مخالفة ( الكوتات) للدستور، وقانون الانتخاب المؤقت:ان الموقف القانوني لهذه (الكوتات) ان اصحابها اصبحوا يطالبون بها على أنها حق او حقوق مكتسبة لهم، تم إقرارها منذ وقت طويل جداً، وبالتالي أصبحت حقاً مكتسباً قانونياً لا يمكن الغاؤه، ويجب أن يبقى قائماً، ولا يحق لأحد الاعتراض عليه، أو الطعن فيه، أو المساس به.
إلاّ أنني أرى أن هذا الحق المكتسب قانونياً يجب احترامه. لكن بنفس الوقت ومن الناحية القانونية هو منحة لهذه الفئات أعطيت لأسباب خاصة، ونتيجة ظروف محددة، كانت الدولة في بداية عهدها وتكوينها، وكانت هذه الفئات تشكل جزءاً بسيطاً من الشعب الاردني والغاية اعطاؤهم حظا في مجلس النواب، فان الواقع اختلف بعد مرور (50) خمسين عاماً، فلم تعد القلة قلة بل أصبحت كثرة في ظل نمو سكان الأردن، الذي كان لا يتجاوز عدد سكانه 700 الف نسمة، والآن أصبح عدد سكان الأردن (5) مليون نسمة تقريباً، إضافة إلى التزاوج والإختلاط بين أفراد المجتمع، مما جعل هذه الفئات لم تعد قلة بل أصبح المرشح للمجلس يأخذ أصواتاً من أبناء المجتمع الأردني كافة حتى ينجح وهذا ما يحصل مع أبناء البدو الشركس والشيشان والمسيحيين والنساء.
أولاً:مخالفة (الكوتا) للدستور:-إن مبدأ الكوتا في قانون الانتخاب يخالف الدستور في المادة (6) منه التي تنص على أن: (الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين).
وهذه مخالفة صريحة، لأن نص الدستور واضح بأن الأردنيين سواء فيما بينهم، وانه لا تمييز بينهم لا في الحقوق، ولا الواجبات حتى وإن اختلفوا في اعراقهم و اجناسهم، او في لغتهم، او في الدين والطائفة فهم سواء امام القانون.
ثانيا: مخالفة (الكوتا) لقانون الانتخاب المؤقت نفسه:-
1-
إن اعطاء (الكوتا) لهذه الفئات تخالف قانون الانتخاب المؤقت نفسه الحالي فـفي المادة (2) من القانون التي عرّفت (الاردني): هو كل شخص ذكر او انثى يحمل الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية الأردنية.-تعريف الأردني لم يتطرق إلى هذه الفئات بالاسم بل نص على الاردني فقط، ومن هذا المنطلق فان مبدأ اعطاء (الكوتا)، يخالف نص هذه المادة التي عرفت الأردني.
2-كذلك فان مبدأ (الكوتا) فيه مخالفة صريحة لقانون الانتخاب المؤقت في المادة (8) من القانون التي تشترط في المرشح المتقدم للترشيح لعضوية مجلس النواب ما يلي:أ-أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل.ب-وبذلك فان نص القانون لم يشترط أن يكون المرشح من هذه الفئات بالاسم (بدوياً أو شركسياً أو شيشانياً أو مسيحياً أو من النساء) بل إن نص المادة صريح وواضح (أن يكون أردنياً) وبذلك استند القانون إلى الدستور، وحتى لا يتم سلخ صفة الأردني عن هذه الفئات المحددة في (الكوتا).3-في المادة (17) من القانون أيضا تشترط على المرشح عند ممارسة الدعاية الانتخابية ما يلي:
1-الالتزام بأحكام الدستور واحترام القانون2-الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين -فاذا كان القانون يشترط عدم التمييز بين المواطنين. فلماذا هو يميز بينهم في اعطاء فئة (كوتا) وغيرها لا يعطيها أية حقوق مثل (الأكراد، أو الدروز).
أسباب طلب إلغاء (الكوتات) من قانون الانتخاب: لذلك فانني أرى أن هذا الحق المكتسب قانونياً هو منحة من الدولة لهذه الفئات، وليس حقاً دستورياً تم تكريسه في قوانين الانتخاب إلاّ أن الدولة وهي الآن بصدد عمل قانون انتخاب عصري كما أراد جلالة الملك عبد الله الثاني. فانني مع الغائه لهذا الحق والغاء (الكوتا) من قانون الانتخاب الجديد، وذلك للأسباب التالية:أولاً: تعزيز الروح الوطنية داخل الأردن
إننا نريد أن نعزز الروح الوطنية داخل الأردن دون تفرقة بين الأقليات، أو الطوائف، أو البدو، أو الحضر أو سكان المدن، أو العشائر، أو غيرهم، وحتى تشتد اللحمة الوطنية، ونعزز الروح في الانتماء والولاء للوطن والقائد بعيداً عن بذور التفرقة بين ابنائه، وبخاصة إننا نطرح شعار (الأردن أولاً) فهذا الوطن للجميع، وهم شركاء فيه على الشيوع لا فرق بين أفراده وسكانه ومدنه وأريافه وباديته، فالمصلحة الأردنية فوق كل المصالح .ثانيا:مطالبة فئات اخرىحتى لا تأتي فئة أو مجموعة أخرى مثل (العمال أو التجار أو الدروز أو الاكراد)، وتطالب بعمل (كوتا) لها أو تطالب بعض العشائر بـ(كوتا) لها، وبالتالي تصبح أوصال الوطن بين أفراده متقطعة لا سمح الله، ونحن لا نريد ذلك. لاننا نسعى إلى تعزيز لحمة الوطن وتماسكه، وتعزيز الوحدة الوطنية في ظل الظروف الحالية.

ثالثا:احترام مبدأ المساواة والتمثيل، والانتخاب بين أفراده كافة
إن على الدولة العمل على الغاء (الكوتا) من قانون الانتخاب الجديد. احتراماً لمبدأ الدستور الأردني الذي نص على المساواة بين أفراد المجتمع الأردني في المادة (6/1) التي تنص على أن الاردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.وعلى هذا الأساس فان مبدأ (الكوتا) في قانون الانتخاب المؤقت واعطائها لهذه الفئات هو مخالفة دستورية صريحة وواضحة لا يجوز الاستمرار في هذه المخالفة، ويجب على الحكومة، والدولة إعادة النظر بذلك، ومعالجة هذا الموضوع بحكمة وترو بعيداً عن التشنج أو الاساءة، وبروح المواطنة الصارمة، وبشجاعة وحكمة المسؤول الكبير، انطلاقاً من تعزيز مبدأ (الأردن أولاً) الذي رفعه قائد الوطن. ورغبته في ايجاد قانون انتخاب عصري، يسهم في تنمية الحياة السياسية والديمقراطية ويعزز روح المواطنة، ويتفاعل مع المستجدات والمتغيرات في حركة سير المجتمع الأردني وتطوره، ويسهم في انتخاب مجموعة من شباب الوطن القادر على العطاء والبناء.
ان رجوع الدولة عن هذه المخالفة الصريحة للدستور حسب المادة (6) من (الاردنيون أمام القانون سواء) هو فضيلة، وأن التمادي في هذه المخالفة هو خرق للدستور والقانون والديمقراطية ويشكل إعاقة في تنمية الحياة السياسية في الأردن وفي التعددية السياسية والحزبية، ولهذا لا بد أن تقوم الدولة والحكومة فوراً وبدون تأخير في اعادة النظر ومعالجة الموضوع كاملاً.
النسبة المئوية لعدد مقاعد (الكوتات) في مجلس النواب، وأثرها في أداء المجلس:
1
-تشكل مجموع الكوتات البدو (9) مقاعد والشركس والشيشان (3) مقاعـد والمسيحية (9) مقاعد والنساء (6) مقاعد في مجلس النواب، ما نسبة (27) مقعداً أي 26-27% تقريبا من مقاعد مجلس النواب، وهذا على حساب باقي فئات المجتمع الأخرى والعشائر والمدن الأردنية، وهذه (الكوتات) أصبحت تشكل عبئاً على المجلس النيابي سواء في الأداء، أو تقديم الخدمات، فهذه الفئات غالباً ما تنجر وراء مصالح خاصة للفئات التي تتبعها أو تنتمي لها، وتحشد بعض النواب الآخرين لمصالحها عن طريق (وقف معي، أو قف معك).2-سيكون النواب من نفس الفئة –أيضا- يصطفون خلف بعضهم من نفس الفئة، حفاظاً على القاعدة الشعبية، لانه أصبح أسير هذه الفئة أو المجموعة.3-(الكوتا) تعزز مبدأ أن النائب هو نائب فئة أو مجموعة وليس نائباً للأمة، مما يضعف أداء المجلس النيابي، وتضيع القضايا الأساسية، والمهمة في المعالجة داخل المجلس .4-ان (الكوتا) تؤثر في الانتخابات داخل المجلس سواء على رئيس المجلس النيابي، أو نواب الرئيس،او الاعضاء المساعدين؛مما يدفع أعضاء مجلس النواب إلى تقسيم المناصب على أساس فئات، أو طوائف،أو غيرها في سبيل سير عمل المجلس،وهذا يلحق ضرراً في أداء عمل المجلس، لأن المناصب يجب توزيعها على أساس الكفاءة والمقدرة والعلم، وليس على أساس الفئات. لأن مصلحة الوطن أسمى من كل مصالح الأفراد، ولاننا نسعى إلى تحقيق الوحدة الوطنية وتكريسها بين فئات الشعب الأردني من خلال العمل على صيانتها، والحفاظ على نسيجها قوية عزيزة في وجه الآخرين ولا يجوز ان تعلو مصلحة فرد او فئة على مصلحة الوطن العليا.والسؤال الذي يطرح نفسه:هل بقاء (الكوتا) في قانون الانتخاب يلحق ضرراً بالوحدة الوطنية، بين نفس الفئة او الطائفة؟
الجواب نعم، ان الأخذ بمبدأ (الكوتا) يلحق ضررا كبيرا بالوحدة الوطنية بين أفراد هذه الفئات. لأن ابناءها وبناتها يتناحرون ويختلفون بينهم على من يترشح للمجلس النيابي، ويدب الخلاف والفرقة والقطيعة أحيانا، إضافة إلى المشاكل العائلية التي تحصل، والتي وصلت الخلافات بين الأخوة (الأشقاء) على التنافس على المقعد النيابي، وهذا يؤدي إلى تفتيت شمل العائلة الواحدة، وشمل هذه الفئة ولحمتها ووحدتها وقوتها، مما يؤدي إلى تمزيقها وضعف أدائها، وبالتالي فإن مبدأ (الكوتا) يلحق ضرراً بهذه الفئات، مما ينعكس على الوحدة الوطنية.

التشابه بين مبدأ (الكوتا) ومبدأ الصوت الواحد في القانون واثرها في المجتمع
-ان مبدأ (الكوتا) يشبه الى حد بعيد مبدأ الصوت الواحد. بأن أعطى الناخب الواحد حقا بانتخاب مرشح واحد فقط من المرشحين لمركز النيابية، وبالتالي فان التشابه بينهما هو أن كلا المبدئين لهما مساوئ كبيرة في إضعاف وحدة نسيج الوطن، لأن مبدأ الصوت الواحد يتعارض مع مبادئ الديمقراطية والبرلمانية، وهو غير صحيح، وكذلك مبدأ (الكوتا) وذلك للأسباب التالية:أولا:إن مرشح (الكوتا) يبقى أسير دائرته وناخبيه،وكما أن المرشح عن المنطقة او الدائرة يبقى أسير دائرته وناخبيه، وبالتالي يضعف اداءهم على مستوى المجلس، ويصبح النائب نائب خدمات ملزم بتأدية خدمات منطقته، او فئته ويترك باقي أبناء الوطن.ثانيا:إن مرشح (الكوتا) ومرشح الدائرة على مبدأ الصوت الواحد، يقوي العشائرية، أو العائلية، أو الفئات، أو الطوائف ويعطي فرصة لابناء هذه الفئات أو العشائر والعائلات الكبيرة على حساب العشائر الصغيرة، أو العائلات القليلة، مما يثير النعرات بين ابناء هذه العشائر، والفئات والعائلات وقد يؤدي الى تمزيقها والفرقة والقطيعة، (وقد وصل حد اطلاق النار على بعضهم بعضاً في بعض المناطق)، وخاصة بين الإخوة.ثالثا: لقد ثبت خلال عمر المجلس النيابي (93-97)، و (97-2001) (2001-الان) أن مبدأ الصوت الواحد ومبدأ (الكوتا) قد أدى الى نتائج سلبية، وضعف أداء المجلس، وضعفت تنمية الحياة السياسية، وكان مستوى بعض النواب ليس عند طموحات الوطن والمواطن، بينما اذا نظرنا إلى المجلس النيابي الذي انتخب عام 1989 نجد أنه كان من أقوى المجالس النيابية في الأردن لأنه لم يكن على أساس مبدأ الصوت الواحد، بل كان للناخب الـواحد أحيانـا صوتان وقد تصل إلى (8) أصوات أحيانا، مما أدى الى ضعف مبدأ (الكوتا) واصبح الانتخاب على أساس الكفاءة العلمية والسياسية والقانونية والخبرة، وقد انجز في عهد المجلس (89) مجموعة من القوانين المهمة منها على سبيل المثال: قانون محكمة العدل العليا، قانون الأحزاب السياسية، قانون المطبوعات والنشر، قانون رد الاعتبار قانون الغاء الأحكام العرفية ..إلخ.
-لذلك فانه لمبدأ (الكوتا) ومبدأ الصوت الواحد سلبيات اكثر من الايجابيات مما يستدعي الغاءهما، تعزيزا للوحدة الوطنية، وخدمة لأهداف التنمية السياسية، وتعزيز الحياة الحزبية.

نظام تقسيم الدوائر الانتخابية رقم (42) لسنة 2001ان هذا النظام لم يكن عادلا في تقسيم الدوائر الانتخابية، ولا في توزيع عدد مقاعد مجلس النواب وتم تقسيم الأردن على أساس (45) دائرة حسب النظام. لا أعرف على أي أسس تم اعتماد هذا التقسيم، هل على أساس جغرافي، أم على عدد سكان وكثافة الدوائر، أم المحافظات والالوية، أو انه تم تفصيل دوائر خاصة لبعض المرشحين المحسوبين على الدولة، إن هذا النظام بحاجة إلى اعادة نظر، وذلك بسبب الاختلالات في توزيع مقاعد مجلس النواب.
1-والمثال على ذلك: الدائرة الثالثة في عمان عدد الناخبين (170) الف ناخب تقريباً، وعدد المقاعد (4) نواب ونائب مسيحي، بينما الدائرة الرابعة (القويسمة، الجويدة، ابو علندا، خريبة السوق، ام قصير، المقابلين، جاوا، والوية سحاب، الجيزة، الموقر) عدد سكانها (192) الف ناخب، ولها (3) مقاعد نيابية ، أليس هذا اختلالاً وانتفاء للعدالة في توزيع المقاعد النيابية.2-مثال آخر، الدائرة الأولى في عمان: (بسمان، ماركا، طارق) عدد الناخبين (168) الف ناخب موازنة مع محافظة الكرك عدد الناخبين (164) ألف ناخب عدد المقاعد في الدائـرة الأولـى (4) مقاعد نيابية، بينما في الكرك (8) مسلمون (2) مقعدان مسيحيان أي عشرة مقاعد، فهل هذا التوزيع عادل؟ وقس على ذلك محافظة الزرقاء، ومحافظة اربد، والألوية الرمثا، وبني عبيد، وبني كنانة، والرصيفة وغيرها من بعض المدن الأردنية التي ظلمت بعدد المقاعد النيابية، ولدي أرقام سكانية عن هذه التقسيمات، ولكن لا يتسع المقام لذكر كثير من الاختلالات .من هذا المنطلق فان نظام تقسيم الدوائر الانتخابية بحاجة إلى اعادة نظر بالنسبة للمقاعد المخصصة لكل منها، وإنني أقترح أن يقسم الأردن إلى دائرتين:الدائرة الأولى: وتضم (60) دائرة توزع عليها (60) مقعداً نيابياً على المملكة كاملة.الدائرة الثانية: وهي القائمة الوطنية أو قائمة (الوطن) أو القائمة (الوطنية والحزبية)، وتكون قائمة واحدة لها (50) مقعدا نيابيا، موزعة على الاحزاب السياسية، والشخصيات الوطنية المستقلة...الخ.-بحيث يحق لأبناء الاردن الناخبين صوتان: صوت للدائرة، وصوت آخر لهذه القائمة، بهدف تعزيز روح الولاء والانتماء للأردن، وكذلك لاخراج مجلس النواب على مستوى الوطن، ويكون النائب نائب امة ووطن، وليس نائب دائرة محصور في فئته ودائرته يقدم لها خدمات فقط، ونريد تحرير النائب من العبء اليومي الذي يقع على كاهله بالوساطة، والتنقل من وزارة إلى أخرى بحثاً عن الوظيفة لابناء دائرته.
التوصيات والاقتراحات:
اولا:
المطالبة بالغاء مبدأ الكوتا (الكوتات)، من قانون الانتخاب الجديد، وعدم الاخذ بها (سواء عرقيا أو دينيا أو طائفيا أو اجتماعيا بدويا)، لأن (الكوتا) لها سلبيات كثيرة حيث يصبح النائب اسيراً وممثلا لفئة، وليس للأمة، ويعمل لمصلحتها، وليس لمصلحة المجتمع، او الصالح العام إضافة إلى الفرقة والقطيعة التي يحدثها هذا المبدأ بين ابناء الفئة الواحدة.ثانيا: العمل على الغاء (الكوتا) من قانون الانتخاب الجديد لمعارضتها ومخالفتها نص الدستور (الأردنيون أمام القانون سواء...الخ)، تعزيزا لمبدأ الديمقراطية واحترامها، وكذلك لنفس قانون الانتخاب المواد(2، 8، 17)، ولحق التمثيل والمساواة بين افراده.ثالثا: إذا أصرت الحكومة على مبدأ (الكوتا)، فانني اقترح الغاء (الكوتات) جميعاً لمصلحة عمل (كوتا) للاحزاب السياسية موسعة بحيث تضمن انخراط ابناء هذه الفئات في الاحزاب مما يؤدي الى تنمية الحياة السياسية، ويشجع التعددية السياسية، ويؤدي الى تقوية الأحزاب، وزيادة عدد أعضائها لأن ابناء هذه الفئات يصبحون ملزمين بالانخراط في الأحزاب في سبيل تحقيق مصالحهم الذاتية او الجماعية. ما يدفع زيادة فرص انتخاب نائب للوطن عن طريق تجاوز مبدأ (الكوتا)، ومبدأ الصوت الواحد بان يتم اعطاء الناخب حق الانتخاب للمرشحين بصوتين: صوت للدائرة، وصوت للوطن. وبذلك نعزز الديمقراطية ونحدث تنمية سياسية حقيقية من خلال انتخاب، القائمة الحزبية. واقترح ان يكون تسميتها بـ (قائمة الوطن)، حتى يتم توسيع دائرتها ونطاقها ومفهومها لدى المواطن الناخب وتكون الاحزاب السياسية داخله ضمن اطار هذه القائمة. والشخصيات الوطنية، وبالتالي فان فوز الاحزاب السياسية بمقاعد بمجلس النواب سوف يسهم في تداول السلطة التنفيذية (الحكومة) بطريقة سلمية وحضارية. وعلى ان لا تقل نسبة هذه القائمة عن 50% من المقاعد النيابية.رابعا:ان قانون الانتخاب وقانون الاحزاب السياسية هما قانونان لهما علاقة بتنمية الحياة السياسية والتعددية السياسية والديمقراطية، والحرية واحترام حقوق الانسان، مما يتطلب ان يكون هذان القانونان عصريين، ويتناسبان مع تطورات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الاردن ، وعلى ان ياخذا بعين الاعتبار تركيبة المجتمع الاردني السياسية والاجتماعية.خامسا:ان نظام تقسيم الدوائر الانتخابية بحاجة الى اعادة نظر ومعالجة على أسس علمية وسكانية وقانونية، وإلغاء العديد من نصوص المواد فيه لمخالفتها الدستور والقانون، وإعادة تقسيم هذه الدوائر بطريقة صحيحة تضمن حقوق الشعب الاردني بما يحقق العدالة في توزيع مقاعد مجلس النواب.سادسا:الاصلاح والديمقراطية والشورى إننا بأمسِّ الحاجة إلى اصلاح الاجهزة الحكومية ، والقوانين والتشريعات المتعلقة بعملية الانتخاب والتنمية السياسية كافة والامور الاخرى الادارية والمالية كافة ، ومكافحة الفساد، دعما لسمعة الوطن والمواطن داخليا وخارجيا، وعلى ان يبدأ الاصلاح من الداخل وليس مفروضا علينا من الخارج احتراما للديمقراطية والشورى.سابعا:الاشراف القضائي الكامل,إنني أقترح بأن يتم إشراف قضائي كامل على عملية الاقتراع سواء عملية الانتخاب، او الفرز حتى نضمن النزاهة والحياد بعيدا عن الشك والشبهة في عدم نزاهة الحكومة، وحيادتها في انجاح مرشحينها، لانها تقوم حاليا بالاشراف الكامل على عملية الانتخاب.ثامنا:إنني ادعو هذه الحكومة برئاسة دولة الاستاذ فيصل الفائز الى انجاز المهمة الرئيسية لحكومته، وهي احداث تنمية سياسية في الوطن، وان تكون جادة وفاعلة في تقديم مشروع قانون الاحزاب السياسية، وقانون الانتخاب لمجلس الامة في دورته القادمة، والقوانين الاخرى المتعلقة في احداث التنمية، وتنفيذ مضمون كتاب التكليف، لان الحكومة أصبحت في ميزان الشعب الاردني، وعليها ألا تفقد مصداقيتها بعد ان حصلت على اعلى نسبة في المصداقية. وان تعمل على اثبات حسن النية بالتنفيذ العملي. وإلا تعرضت الحكومة للنقد البناء وفي حالة انجاز هذين القانونان فان إنجازهما سوف يسجل لهذه الحكومة.
تاسعا:انني ادعو ايضا وزارة التنمية السياسية، ووزارة الداخلية للعمل على إنجاز القوانين (الاحزاب والانتخاب)، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، بعد طرح الوزير لمقترحات بناءة في محاور التنمية السياسية، في كلمته.

قانون الأحزاب السياسية:
لقد كان لي شرف المشاركة في صياغة وإعداد مشروع قانون الأحزاب السياسية المقترح المقدم من مركز القدس للدراسات السياسية باعتباره مشروع قانون ديمقراطي وعصري، ويتناسب مع رؤية الاحزاب السياسية، والحكومة، والمجتمع الاردني، ونامل ان ياخذ حقه ودوره في تقديمه كمشروع لمجلس النواب، لإقراره ومن ثم صدور الإرادة الملكية.وفي الختام أقدم شكري واحترامي إلى أسرة مركز القدس للدراسات السياسية، ومديره على الجهود الكبيرة التي يبذلها خدمة للصالح العام في الاردن.


المراجع:
1-المدخل الى النظام الدستوري الأردني، د.محمد سليمان الدجاني.
2-مبادئ القانون الدستوري، والنظم السياسية ، د.كمال الغالي.
3-النظام الدستوري والسياسي في الكويت، د.عادل الطبطبائي.
4-الفكر العربي في مخاضه الكبير، د.محمد عبد الرحمن مرحبا.
5-جريدة الرأي (العدد 8380) تاريخ 2/7/1993، والعدد (9906) تاريخ 21/10/1997، مقالات منشورة للمحامي خالد يوسف الزعبي.
6-قانون الانتخاب لمجلس النواب المؤقت رقم 24 لسنة 2001.
7-نظام تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 42 لسنة 2001.
8-الدستور الاردني.
9-رسالة مجلس الأمة العدد 42 لسنة 2001 صفحة (42-46)، مقال للمحامي خالد الزعبي.
10-جريدة الرأي العدد (12406) تاريخ 8/9/2004، الجزء الثالث، صفحة (49) الملف السياسي، مقال معالي الوزير محمد داودية، التنمية السياسية والتعددية.
11-(الأردن أولا) وثائق وقراءات-صادر عن مركز القدس للدراسات السياسية، إعداد جمال الخطيب وتقديم عريب الرنتاوي.
12-قانون الاحزاب السياسية.

* ورقة عمل قدمت في الندوة التحضيرية لمؤتمر "انتخابات 2007(نحو قانون انتخاب عصري) التي نظمها مركز القدس للدراسات السياسية بتاريخ 1/ تشرين تان 2004,الاردن- عمان .