A+ A-
مذكرة موجهه الى أعضاء مجلس النواب بخصوص مناقشة المجلس لتعديل قانون العمل المؤقت رقم 26 لسنة 2010
2018-12-24
أصدر مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية مذكرة خاطب فيها أعضاء مجلس النواب بخصوص مناقشة المجلس لتعديل قانون العمل المؤقت رقم 26 لسنة 2010، المعدل لقانون العمل لسنة 1996، ليقترح عدداً من التعديلات على بعض المواد التي تتناول نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل، وذلك ضمن المواد التي تحمل الأرقام 25- 38 من القانون المؤقت. ووضح مركز القدس في مذكرته التي أرسلها إلى أعضاء مجلس النواب اليوم الإثنين الموافق 24-12-2018 أن قانون العمل هو القانون المرجعي لفئتين من النقابات؛ هما نقابات العمال، ونقابات أصحاب العمل، ويخصص لهما القانون الفصل الحادي عشر منه؛ والذي يعترف باتحاد عام نقابات العمال في الأردن، الذي نشأ في عام 1954، ويضم 17 نقابة عمالية، بدون أن يأتي هذا القانون بالذكر على حق أصحاب العمل بإنشاء اتحاد نقابات خاصٍ بهم، مع أن تسجيل نقابات أصحاب العمل يعود إلى عام 1966، وقد ارتفع عدد هذه النقابات تدريجياً حتى فاق الآن 50 نقابة، مرخصة قانونياً ومسجلة في وزارة العمل. وتتميز هذه النقابات بأنه ينخرط في عضويتها الطوعية مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وتمثل قطاعات المهن والأنشطة الاقتصادية التي تعمل فيها، العمود الفقري للاقتصاد الوطني. ودعى مركز القدس للدراسات السياسية في مذكرته أعضاء مجلس النواب إلى إضافة فقرة إلى المادة (98) من القانون الأصلي تكفل لنقابات أصحاب العمل القائمة حقها في تشكيل إتحاد عام لها، والذي سيشكل بدوره إطاراً تنسيقياً يوحد جهود نقابات أصحاب العمل في الدفاع عن مصالحها المشتركة، ويرعى تطوير بُناها التنظيمية وتحسين أدائها، والارتقاء بقدرتها على توسيع عضويتها في القطاعات التي تعمل فيها، وترجع محاولات نقابات أصحاب العمل لإنشاء إتحاد عام لها إلى عام 2015، حيث التقت 20 نقابة منها، وشكلت اتحاداً لها "تحت التاسيس"، وانتخبت هيئة تنفيذية لها، وارتفع عدد النقابات الأعضاء لدى عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي في العام الماضي إلى 27 نقابة، وتقدم هذا الاتحاد "تحت التأسيس" بطلب تسجيله لدى وزارة العمل، غير أن الوزارة لم تستجب لهذا الطلب بدعوى أن قانون العمل لا يتضمن نصاً يجيز ذلك، بينما يأتي الاعتراض أساساً من غرف التجارة والصناعة. ورغم أن جميع أعضاء نقابات أصحاب العمل مسجلون في غرف التجارة أو الصناعة، ويدفعون التزاماتهم المادية، إلا أن القسم الأكبر منهم، والذين أنشأوا شركاتهم برؤوس أموال قليلة محرومون قانونياً من حقوق المشاركة في مناقشات هيئاتهم العامة، ومن انتخاب مجالس الغرف أو الترشح لعضويتها. وفي ها الإطار دعى مركز القدس للدراسات السياسية النواب إلى إستثمار الفرصة الثمينة في إقرار القانون المعدل لقانون العمل لتلبية طلب نقابات أصحاب العمل بالنص على حقّها بتشكيل اتحاد عام لها، ضمن مواد قانون العمل المفتوحة للبحث لأنها مشمولة بمواد قانون العمل المؤقت. مرفق نص المذكره كاملاً للإطلاع.