A+ A-
الأردن من وجه نظر إقليمية ...تركيا وإيران*
2017-11-04

معالي الدكتور أمر الله أشلر،

نائب في البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية، المستشار السابق لرئيس الوزراء التركي/ تركيا 


الضيوف الكرام،يسرني أن أتواجد في الأردن هذا البلد الصديق والشقيق، وأن أخاطب هذا الحضور الكريم، عبر هذا المؤتمر الذي يُنظّم من قبل مركز القدس، المعروف بنشاطاته الهامة في مجال تعزيز التفاهم والتعاون الدوليين، ومؤسسة كونراد أديناور.


عناية الضيوف الأكارم،كانت تركيا من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال الأردن وأقامت معه علاقات دبلوماسية وافتتحت سفارة فيه. لقد وجه السيد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان رسالة تاريخية باسم الاستقرار والأمان، في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها منطقتنا، وذلك من خلال الزيارة التي أجراها إلى المملكة الأردنية في آب/ أغسطس الماضي. إن هذه الزيارة التي تناول فيها الجانبان القضايا الثنائية والإقليمية والدولية شكلت زخمًا لعلاقاتنا الثنائية. وبالمثل، فإن زيارة الملك عبد الله الثاني إلى تركيا خلال الأشهر المقبلة لاتزال مدرجة على جدول الأعمال. وقد سبق ذلك زيارة أجراها إلى تركيا كل من رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي في آذار / مارس الماضي، وعاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردني في تشرين الأول /أكتوبر الماضي.


كما تعلمون، فإن الشعب التركي ألحقت هزيمة نكراء بتنظيم "فتح الله كولن" الإرهابي، عندما نزل إلى الشوارع في 15 تموز/ يوليو من العام الماضي وقدم 250 شهيدًا خلال تصديه للمحاولة الانقلابية الفاشلة والبغيضة التي نفذها التنظيم المذكور. وفي هذا الإطار فإن الدعم القوي الذي قدمه شعب الأردن وحكومته لبلادنا في مجال مكافحة تنظيم "كولن" الإرهابي، ساهم في تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين الشقيقين.

الضيوف الكرام،إن اتفاقية التجارة الحرة، والإعفاء المتبادل لمواطني البلدين من تأشيرة الدخول، والرحلات الجوية المباشرة تشكل العمود الفقري لعلاقاتنا الاقتصادية. فضلًا عن أننا نمتلك اليوم إمكانيات أكبر لتطوير هذه المجالات الثلاثة.

بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا والأردن حوالي 1 مليار دولار. وهنا لا بد لي من الإشارة إلى أن تعزيز التجارة المتبادلة مع الجانب الأردني تشكل إحدى أهم أولوياتنا.

وفي هذا السياق، فإننا نعلق أهمية خاصة على تشجيع الاستثمارات التركية في الأردن. كما أن مجلس الأعمال التركي الأردني يشكل دينامية مهمة لتحقيق أهداف البلدين في هذا الشأن. كما تعمل سلطات البلدين على تعميق فرص التجارة والاستثمارات من خلال تطوير التشريعات وحقول النقل والطاقة والتعاون بين المؤسسات. وفي الواقع، فإن توافق تركيا والأردن في هذا الصدد، يشكل ضمانة لمستقبل مشرق وواعد لنا جميعًا.

وأود أيضا أن أشير إلى أهمية الصناعات الدفاعية وتطور التعاون الثنائي بين البلدين في هذا المجال.

وبنفس الطريقة فإننا نعلق أهمية كبيرة على تطوير آفاق التعاون الثنائي في مجال قطاع السياحة. لاسيما أن الأردن يجذب اهتمام السياح الأتراك نظرًا للأماكن التاريخية والثقافة المتجذّرة التي يمتلكها. ونحن نعمل قدر الممكن، من أجل أن يكون توجه المجموعات التركية إلى الحج ومدينة القدس عبر الأردن.

إن تسيير الخطوط الجوية التركية رحلات جوية ليس فقط من إسطنبول ولكن من العاصمة التركية أنقرة، إلى العاصمة الأردنية عمّان، والدفع باتجاه إعادة تسيير رحلات جوية إلى العقبة، يعبر بالضرورة عن الزخم القوي الذي يخيم على قطاع النقل بين البلدين.

كما نشجع جمعيات الأعمال على الاستثمار في العقبة والاستفادة من الفرص التي توفرها المنطقة.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الاجتماع الثاني لمجلس الشراكة التركية والأردنية عقد في أنقرة (ما بين 28-29 أيلول / سبتمبر الماضي)؛ وفيه تم تناول أبعاد هامة للعلاقات الثنائية في مجالات متعددة أبرزها الاقتصاد والتجارة والاستثمار والنقل والسياحة.

كما عقد أول اجتماع للجنة النقل المشتركة بين البلدين في أنقرة يوم 26 تشرين الأول/ أكتوبر.

كما إننا نحن نعلق أهمية خاصة على تنمية علاقاتنا الثنائية في مجالات المجتمع المدني. إن هدفنا هو زيادة الاتصالات والتشاور بين الصحفيين والأكاديميين وقادة الرأي في بلدينا.

إن وجود مؤسسات مثل وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)، ومركز يونس أمره الثقافي التركي، والخطوط الجوية التركية، وجمعية الصداقة الأردنية التركية، ومنتدى الأعمال الأردنية التركية، تعزيز بشكل كبير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن "تيكا" اضطلعت بتقدم الدعم الفني وزيادة القدرات، ومشروع سكّة حديد الحجاز في الأردن.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أننا نعتبر مشروع سكة حديد الحجاز مشروعًا يرمز إلى نقل ماضينا وتاريخنا المشترك نحو المستقبل. 

إضافة إلى ذلك، أود أن أؤكد على أن الأردن تعتبر من أبرز البلدان التي تشكل وجهة للطلاب الأتراك الراغبين بتعلّم اللغة العربية. وعليه فإن الكثير طلاب المدارس الثانوية والمستويات العليا، يأتون إلى الأردن بالتعاون مع السلطات الأردنية للاستفادة من البيئة التعليمية الاستثنائية التي تملكها البلاد.

كما أن المدرسين الأتراك يعلمون المئات من الطلبة الأردنيين في جامعتي الأردن واليرموك اللغة التركية، وبالمثل، فإن العشرات من الطلاب والمعلمين والأكاديميين الأتراك كل عام، يفضلون التوجه إلى الأردن لتعلّم اللغة العربية. ونحن إذ نُركز أيضًا على فكرة إعطاء دروس اختيارية باللغة التركية لطلاب المدارس الثانوية، نعتبر النشاط الذي يضطلع به مركز يونس أمره الثقافي التركي في عمان منذ عام 2012، خطوة مهمّة في هذا الاتجاه.

ونعتقد أننا سوف نستفيد من هذه الفرص بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

المشاركون الكرام،إن الشرق الأوسط هو واحد من أقدم المناطق التي احتضنت الحضارات في العالم. اليوم نرى بحزن أن هذه المنطقة القديمة والعريقة، تواجه العديد من الامتحانات والتهديدات الخطيرة وعلى رأسها الفقر، والظلم الاجتماعي والاقتصادي، والضغوط السياسية والمخاوف الأمنية والطائفية، والتطرف والإرهاب.

كما أن المطالب الاجتماعية التي لم تدرج على جداول الأعمال في دول المشرق العربي منذ عقود، بدأت في الأيام الأخيرة من عام 2010 بالظهور على السطح على شكل انتفاضة للشعوب في تلك الدول، ولا تزال الأوساط السياسية والأكاديمية تواصل عقد النقاشات بخصوص هذه المرحلة. إن الكفاح من أجل ضمان إحلال الاستقرار السياسي لا يزال متواصلًا بالرغم من كل الآلام التي رافقت عملية المخاض. لقد بدأت هذه المرحلة التي وصفت بـ "الربيع العربي"، بهزّة ضربت أعماق المنطقة وفتحت الأبواب نحو مرحلة مؤلمة طفت فيها خطوط التماس الجديدة على السطح. إن التمييز الطائفي والديني والعرقي الذي بدأ سكان المنطقة يشعرون به على نحو متزايد والبنية الاجتماعية الهشة، جلبت معها انتفاضة شعبية جرفت المنطقة إلى حالة اللا استقرار.

إن التطورات الاجتماعية والسياسية التي أعقبت الانتفاضات الشعبية في العالم العربي أظهرت أن المفاهيم الأساسية التي تحتاجها المنطقة يمكن تلخيصها في الرفاه الاجتماعي والأمن والاستقرار. عندما ننظر إلى مآلات الانتفاضات الشعبية التي شهدتها تونس، ومصر، واليمن، وليبيا وسوريا، ونأخذها في الاعتبار، نرى أن تلك البلدان ما عدا تونس، لم تستطع إحداث عملية انتقال صحي. إن تعاون نخب الحرس القديم في النظام مع نخب المعارضة المعتدلة والجهود المبذولة لتحقيق الأهداف التي طرحتها الثورة التونسية، كشف عن وجود تطور لا يمكن مقارنته بالدول الأخرى.

نحن جميعًا نعرف الحال الذي وصلت إليه الظروف السياسية في البلدان التي لا يحقق سياسيوها الحد الأدنى من الانسجام فيما بينهم والتي تشهد غيابًا لثقافة المشاركة التعددية وهدمًا لمكتسبات الثورة بسبب الصراعات الداخلية.

هذه الثورات التي انبثقت ضد سلطة الأنظمة التي عاشت لسنوات طويلة بعيدة عن مبادئ الديمقراطية، شرَّعت، وبصورة لا يمكن التنبؤ بها، أبواب اللا استقرار في اليمن وليبيا وسوريا، كما أدت لظهور نظام حكم إشكالي في مصر.

إن الحركات السياسية والاجتماعية التي تفتقر أحيانًا للخبرة السياسية أو تلك المصابة بحالة مفرطة من الثقة أو التي يتم إجهاضها من خلال عمليات التضليل، إضافة إلى ابتعاد مختلف الشرائح الاجتماعية عن العمل بشكل جماعي في سبيل تحقيق الهدف المنشود، للأسف، تجعل عملية إيجاد الحل عملية صعبة للغاية، وتخلق وضعًا أكثر تعقيدًا. إن عدم تمكن الحركات الإسلامية التي عارضت الأنظمة المستبدة لسنوات عديدة، من توفير التعبئة الاجتماعية الكافية وعدم مراعاتها لمبادئ الديمقراطية التعددية، باستثناء حركة النهضة في تونس، ساهم إلى حد كبير في زعزعة الاستقرار بعد عملية الثورات. وهنا لا بد من التذكير بأن الغرب لم يدخر جهدًا في سبيل وضع العقبات المختلفة من أجل عدم تمكن تلك الحركات أو الكيانات السياسية من خلق ثقافة ديمقراطية مؤسسية سليمة.

إن الفاعلين الرئيسيين والحليفين المهمين تركيا والأردن، شكلا صمامًا للاستقرار والأمان في المنطقة، في هذه المرحلة التي شهدت هزّة جذرية وهشاشة في العالم العربي. إن تركيا تنظر إلى الأردن باعتباره صديقًا موثوقًا في الشرق الأوسط وشريكًا قويًا وحليفًا مهمًا في الحرب ضد الإرهاب.

في الواقع، إن كلًا من تركيا والأردن، يخضعان لاختبارات متشابهة أبرزها مكافحة الإرهاب، والأزمة السورية، وإعادة الاستقرار في العراق، ومواجهة تدفق اللاجئين، وتقطع أوصال الطرق التجارية.

وكما تعلمون، فإن الآثار الإقليمية والعالمية للصراع في سوريا الذي دخل عامه السابع، قد وصل إلى أبعاد خطيرة. لاسيما وأنه أودى بحياة أكثر من نصف مليون إنسان، ودفع الملايين من الناس إلى النزوح عن ديارهم أو اللجوء إلى بلاد شتّى. كما أدى استخدام النظام السوري للعنف ردًا على المطالب المشروعة للشعب السوري، ونهج النفاق الذي اتبعته الدول الغربية تجاه الأزمة السورية، وترك المعارضة لتواجه مصيرها، إلى بروز مناخ من الفوضى وظهور المنظمات الإرهابية المختلفة في البلاد. ونتيجة لذلك، فقد تم دفع سوريا أمام مرأى ومسمع العالم بأسره نحو دمار شامل، لتصل هذه المنطقة التي احتضنت عددًا مهمًا من الحضارات العريقة إلى حافة الهاوية.

ومن دون شك، فإن الدولتين الجارتين لسوريا، تركيا والأردن، أصبحتا الأكثر تضررًا بفعل التأثير السلبي للصراع الدائر في سوريا، وذلك على الصعيدين الإنسانية والأمني. وقد كانت تركيا والأردن على الدوام بين أبرز الدول التي شددت على ضرورة إيجاد حل سلمي وسياسي دائم للأزمة السورية من أجل ضمانة استعادة السلام والاستقرار في هذا البلد، وقدمت هاتان الدولتان جميع الجهود الممكنة من أجل ذلك.

إن تركيا التي تشارك في محادثات أستانة بوصفها إحدى الدول الثلاثة الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا، والأردن التي تشارك بصفتها مراقب لتلك المحادثات، تلعبان دورًا محوريًا ورئيسيًا لضمان الهدوء في المنطقة وتنشيط العملية السياسية وفق مقررات مؤتمر جنيف.

إن البعد الإنساني للأزمة الناجمة عن الصراع في سوريا وصل إلى مراحل خطير للغاية. اليوم يعيش أكثر من 3 ملايين مواطني سوري في تركيا، في حين يعيش أكثر من مليون سوري في الأردن. وقد فتحت كل من تركيا والأردن أبوابهما لإخواننا السوريين. لكن وللأسف، فقد فشل الغرب وخصوصًا أوروبا في امتحان الأزمة الإنسانية ولم يتمكن من أبداء الاهتمام المطلوب بها وبأبعادها الإنسانية.

إن رغبتنا المستقبلية المشتركة تتمحور حول رؤية سوريا مستقرة ومزدهرة، قادرة على المحافظة على وحدتها السياسية وضمان أمنها الإقليمي والوفاء بالمطالب المشروعة لشعبها.

وإلى جانب ذلك، فإن المحافظة على وحدة التراب الوطني لجارنا الثاني العراق، ووحدته السياسية، أمرٌ بالغُ الأهمية من ناحية إرساء السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

إن الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى تركيا في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، عبرت بشكل واضح عن فهم الجانب العراقي وتقديره وعلى أعلى المستويات، للدعم التركي المقدم لوحدة العراق وسيادته الوطنية. وقد اتفق الجانبان التركي والعراقي في إطار هذه الزيارة، على مواصلة التعاون في مكافحة الإرهاب، إضافة إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وعلى رأسها التجارة والطاقة.

إن رئاسة الإدارة الكردية في شمال العراق انتهكت بشكل صارخ الدستور العراقي، وأصرت على تنظيم استفتاء غير شرعي رغم كل تحذيرات المجتمع الدولي. ونحن في تركيا، ندعم ونقر بصحة الخطوات الحازمة التي اتخذتها الحكومة العراقية تجاه كركوك وغيرها من المناطق الأخرى المتنازع عليها، لإعادة بناء السيادة الدستورية في البلاد.

أما في مرحلة ما بعد داعش، فينبغي على المجتمع الدولي بما في ذلك حكومة العراق، التركيز على تحقيق الاستقرار والبدء بأنشطة إعادة إعمار العراق.

كما لا بد من الإشارة إلى أن الأحداث والتطورات الأخيرة، أظهرت بوضوح أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية لا تمثل تهديدًا للأمن القومي بالنسبة لبلادنا فقط، بل تشكل أيضًا تهديدًا للأمن القومي في العراق. وقد اتفق الجانب التركي مع رئيس الوزراء العبادي خلال زيارته الأخيرة، على إنهاء وجود منظمة "بي كا كا" الإرهابية في العراق.

الضيوف الأكارم،ينبغي على المجتمع الدولي إيجاد حل للقضية الفلسطينية كخطوة أولى على صعيد تهيئة مناخات الاستقرار في الشرق الأوسط. وعليه فإن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو العودة لحدود 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتصلة جغرافيًا، وعاصمتها القدس الشرقية.

لاتزال الممارسات الإسرائيلية المتنافية مع القانون الدولي والأنشطة الاستيطانية ومحاولات تغيير وضع القدس الشرقية تشكل أكبر عقبة تعترض سبيل تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وعلى الرغم من قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، فإن إسرائيل تواصل اتخاذ قرارات ببناء مستوطنات جديدة في المنطقة.

إن المساس بقدسية الحرم القدسي الشريف التي تشكل حجر الزاوية في الاستقرار بالمنطقة ومحاولات الإضرار بالوضع التاريخي للحرم تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة بأسرها. ومن الأهمية بمكان أن يبدي المجتمع الدولي الاهتمام وردة الفعل اللازمة ضد الخطوات الإسرائيلية غير القانونية.

إن الحفاظ على القدس والحرم الشريف هو واجب ملقى على عاتق العالم الإسلامي كله. وهنا أود التأكيد على أننا نعلق أهمية كبيرة على الدور الخاص الذي يضطلع به الأردن فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس.

إن التعاون والتنسيق عالي المستوى الذي جرى بين دولة الرئيس التركي وجلالة الملك عبد الله الثاني، خلال الأزمة الأخيرة التي شهدتها مدينة القدس الشريف في تمّوز/ يوليو الماضي، أثبت مرة أخرى أهميته وفعاليته بالنسبة للمنطقة. وقد أشار السيد رئيس الجمهورية وفي تصريح له خلال الأزمة، إلى أهمية الجهود المشتركة والتضامن، وأنهما أمران أساسيان بالنسبة للقضية الفلسطينية.

إن تركيا والأردن تعتمدان على إقامة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط كأولوية لسياساتهما الخارجية. وسوف نسعى من أجل إيجاد حلول مشتركة مثلما نتعرض لامتحانات مشتركة. لاسما وأن البلدين قادران على التعجيل بعملية الحل من خلال المزيد من التشاور والتعاون. كما أن هذه الخطوات لن تعود بالفائدة للأردن وتركيا فحسب، وإنما ستنعكس بصورة إيجابية أيضًا على السلام والاستقرار في بلدان المنطقة.

وفي هذا الصدد، ينبغي السعي لعدم تقديم تنازلات في مجال الديمقراطية، وحقوق الإنسان والقانون الدولي، لتوفير حلول لمشاكل الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن ومنع تكرار المآسي التي لحقت بالمنطقة؛ كما يجب علينا أن البحث عن سبلٍ لإعادة بناء منطقة تحقق لمجتمعاتها الرفاه الاجتماعي والتوزيع العادل للدخل، وتضع حدًّا للظلم وحالة عدم المساواة. ودون أدنى شك، فإن تركيا والأردن اللتان فتحتا أبوابهما على مصراعيهما في الوقت الأكثر صعوبة أمام أشقائهما السوريين والعراقيين والفلسطينيين، سيلعبان دورًا رئيسيًا في عملية وصول المنطقة إلى المستويات المطلوبة.

وأخيرًا أود أن أؤكد مرة أخرى على أن وصول التعاون والحوار بين تركيا والأردن إلى مستويات متقدمة سوف يساهم بطريقة فعالة في توفير الاستقرار للمنطقة بأسرها وإنهاء العنف الذي تقترفه المنظمات الإرهابية.
وتفضلوا بقبول شكري


   *ورقة عمل قدمت في مؤتمر الأردن في بيئة...إقليمية متغيرة سيناريوهات المرحلة المقبلة-"2" الذي نظمه مركز القدس للدراسات السياسية خلال الفترة من 4-6 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 في عمان-الأردن رويال عمان.