A+ A-
كلمة النائبة حمدية الحمايدة: منسقة ملتقى البرلمانيات في ورشة مجلس النواب السابع عشر استعادة الثقة واستنهاض الدور
2015-04-11
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيد المرسلين ...
سيدي رئيس الجلسة أصحاب السعادة والعطوفة الاخوات والاخوان الحضور
بداية أتقدم بالشكر الجزيل لمركز القدس للدراسات السياسية ورئيسه الاستاذ عريب الرنتاوي والقائمين عليه على هذه الورشة الهادفة.
انطلاقا من محاور هذه الندوة فإنني سأمر سريعا على تلك المحاور مع الاسهاب بالمحور المتعلق بعمل البرلمانيات كوني أشغل حاليا منسقة ملتقى البرلمانيات الاردنيات.
المحور الاول: دور الكتل النيابية باستعادة ثقة الرأي العام بمجلس النواب من الانصاف الا نقتطع من الرأي العام تشير الى عدم الثقة بكافة أجهزة الدولة بمافيها الحكومة في تعاملها مع كثير من القضايا وأبرزها مكافحة الفساد وفتح الملفات المسكووت عنها واستعادة المال العام المنهوب وان كانت ثقة الرأي العام بمجلس النواب مهزوزة فان ذلك يأتي في سياق عدم الثقة وعدم اليقين الذي يكتنف المزاج العام تجاه حالة الارباك والتقلب والمستجدات والحروب التي يمر بها الوطن العربي بشكل عام الى درجة أصبح المواطن العربي لايرى من أفاق المستقبل أي رجاء.
المحور الثاني: سبل تطوير أداء الكتل البرلمانية : ان أهم ميزة للعمل السياسي الجماعي سواء كان ذلك حزبا أو جماعة أو منظمة أيا كان شكلها هي تحقيق للمصالح المادية أو المعنوية من خلال التجمع والاتفاق والتكتل.
وهنا علينا نتساءل: ماهي المصلحة التي تحققها الكتل لاعضائها في ظل عدم جدية الحكومة بالتعامل ليس مع كتل المجلس وحسب بل مع المجلس بشكل عام بصفته السلطة التشريعية والرقابية وكلنا يعلم ان الحكومة خالفت الرأي العام في مجلس النواب تجاه أكثر من قضية مثل : استيراد الغاز الاسرائيلي ورفع أسعار الكهرباء وغيرها من القضايا.
ومن هنا فان السبيل الحقيقي لمأسسة الكتل هو أن تشكل الكتلة في لحظة ما ضمانة لتحقيق الرؤى الجماعية لأعضاء الكتلة وأن تحقق المصالح العامة لهم وهي بالمناسبة ليست مصالح شخصية بل مطالب تتلق بالمجتمع وبالقواعد الانتخابية لكل عضو من الاعضاء.
المحور الثالث:هل الكتل القائمة مؤهلة للتجربة الحكومية البرلمانية؟
يجب هنا أن نميز بين كفاءة وقدرة العديد من أعضاء مجلس النواب بشكل فردي بتقلد المناصب الوزارية، وبين أن تكون الكتلة بديلة للحزب الذي يفرز عددا من الوزراء بتشكيل الحكومات بمعنى تواجد برنامج شامل تسعى الكتلة لتحقيقه قدر الامكان من خلال تواجدها بالحكومة.
وهنا لايمكن القفز عن الحقيقة فغالبية الكتل النيابية لازالت بعيدة عن بلورة برامج حقيقة مدروسة تجاه قضايا الوطن كافة وفي أحسن الاحوال فان تلك الكتل تقدم آرائها تجاه قضية معينة بشكل مجزوء لايمكن وصفه بالبرنامج.
وبناءا عليه فان الكتل البرلمانية لازال دون المستوى الذي يؤهلها لخوض التجربة البرلمانية.
المحور الرابع: مقترحات تطوير النظام الداخلي : النظام الداخلي هو جزء أساسي من منظومة تشريعات تنظم بمجملها الحياة السياسية وان الحديث عن أي تعديل للنظام الداخلي لمجلس النواب يجب أن يكون في سياق حديث شامل يتضمن رؤى تتعلق بكافة التشريعات والنصوص الناظمة للحياة السياسية.
المحور الخامس : مدونة السلوك النيابي: لاشك أن وجود هذه المدونة هو أمر ايجابي من الناحية النظرية لكن مثل أي عمل يجب أن تعزز النوايا الطيبة بالارادة والقوة.
يجب أن لاتكون مدونة السلوك مجرد نصوص نثرية وشعرية جميلة، ان فكرة مدونة السلوك فكرة رائدة لكن يجب أن تتزامن مع توافر القوة الكامنة سواء في التحفيز أو الردع.
المحور السادس: دور الكتل البرلمانية في تعزيز الشفافية والتصويت :
لايوجد حالة واحدة انسجمت بها أي من كتل المجلس بالتصويت تجاه مجموعة من المواقف مجتمعة. بمعنى ربما تتفق كتلة ما على الموافقة مثلا على قانون معين الا انها ربما تشتت في سياق مناقشة قانون آخر يصب بذات المسار وان حدث أن اتفق جميع أعضاء الكتلة على قانون فان مواقفهم تتباين بشكل واضح في قانون آخر.
وان كان المقصود بربط الشفافية بالتصويت الالكتروني مثلا فيما يتعلق بقانون الموازنة للحد من حالات الاضطراب التصويتي إن جاز الوصف فان ذلك يتطلب تعديلات بالدستور الذي يحدد آلية التصويت على القوانين وقانون الموازنة بشكل خاص، كما يتطلب أيضا تعديلات في النظام الداخلي.
أما المحور الاساسي الذي يخصني بشكل بارز في هذه الندوة سأتناول المحور السادس الذي يتعلق بتعزيز دور النساء في مجلس النواب والارتقاء بدور البرلمانيات والايمان الراسخ بأهمية العمل الجماعي لتحقيق الاهداف التي تخدم القضايا الوطنية بشكل عام وقضايا المرأة بشكل خاص ولمواكبة مسيرة الاصلاح والتغير في المجتمع الاردني، جاءت المبادرة من البرلمانيات في مجلس السابع عشر لتشكيل ملتقى البرلمانيات الاردنيات ليصبح نواة العمل البرلماني النسائي المنظم وليعزز الادوار التشريعية والرقابية للبرلمانيات من خلال مراجعة التشريعات وتعديلها لتصبح أكثر عدالة ومساواة وتمثيلا للنساء وتخدم قضايا المرأة والمجتمع في كل المجالات والقطاعات وان وصول المرأة الى مواقع السلطة وصنع القرار لم يعد مطلبا من مطالب العدالة والديمقراطية فقط بل يعتبر شرطا ضروريا لاستكمال بناء المجتمع على أسس من العدالة والمساواة بما يعزز بناء أجيال قادرة على القيام والنهوض بأدوارها المستقبلية.
ان تعزيز دور النساء في مجلس النواب مسؤولية عامة لاتقتصر على مجلس النواب وحده بل هنالك العديد من الجهات التي عليها واجب ومسوؤلية أيضا مثل الحكومة والاعلام.
ولما شهد المجلس السابع عشر اعلى نسبة بتاريخ الحياة البرلمانية الاردنية حيث حصلت النساء ما نسبته 12% من مقاعد مجلس البرلمان، ثلاثة مقاعد تنافس وخمسة عشر مقعدا بالكوتا وبواقع ثمانية عشر مقعد من أصل مئة وخمسون مقعد وكانت نسبة تمثيل النساء في مجلس النواب السادس 10.83 % وفي الخامس عشر 6.36% وفي مجلس الرابع عشر 5.5% لذا أسس الملتقى ليكون حاضنة للعمل البرلماني النسوي وبوتقة لصهر الجهود الجماعية المشتركة للنساء تجاه العديد من القضايا ذات الاتصال المباشر بالنوع الاجتماعي.
كما أن الملتقى قد أخذ في على عاتقه عدم اختصار جهوده على قضايا المرأة فله طروحاته تجاه الكثير من الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية الاخرى.
وأبرز مثال في هذا الجانب أن الملتقى قد عقد ورش العمل المتعلقة بقانون الموازنة وقانون الاستثمار وقانون العقوبات المجتمعية البديلة وحتى قانون استقلال القضاء واللامركزية..
كان ان الملتقى كان له العديد من المواقف السياسية تجاه الكثير من القضايا مثل العدوان على غزة ومحاربة الارهاب والغز الاسرائيلي وغيرها من القضايا التي عبر عنها الملتقى من خلال بيانات ومواقف صدرت في حينها.
وبالاضافة الى ذلك طور الملتقى وسيلة أخرى التواصل مع القواعد الانتخابية من خلال عقد اللقاءات والندوات مع الفاعلين والجماهير في المحافظات والدوائر الانتخابية وتم بحث العديد من القضايا وطرح الافكار والحلول والبدائل.
والبرلمانيات الاعضاء في الملتقى لسنا من كتلة واحدة فينتشر توزيعهن الكتلوي على كثير من الكتل التي تشكل مجلس النواب وهذه الحقيقة كانت بأذهان العضوات عند تأسيس الملتقى فلم يكن الملتقى كتلة نسوية.
وربما كان توزيع العضوات كتلويا على هذا النحو والتقائهن في ملتقى البرلمانيات قد عزز دور وكفاءة وفاعلية النساء الاعضاء.
وبعد نضوج فكرة الملتقى وثبات فاعلية الاعضاء افاق التعاون والتواصل مع الزميلات البرلمانيات الاعضاء في مجلس الاعيان ليكون ملتقى البرلمانياتت للنواب والاعيان معا، مثلما يتطلع الملتقى لتواصل أيضا والتشاور وبناء تراكمي للخبرات والمعارف مع النساء العضوات السابقات في البرلمان.
الاخوة والخوات الحضور
ان هناك العديد من الادوار والمسؤوليات التي يجب مواجهتا بكل وضوح وبرؤيا وطنية واحدة
اذ لم يعد مقبولا العمل الفردي الذي لايؤدي الى نتائج ، وان الاوان من الجميع ان ينخرط في حالة النقاش العام الايجابي نحو حسم العديد من القضايا العالقة أو التي بصدد التطوير ومنها على سبيل
المثال لا الحصر:
1- التوجه العام اللامركزية باعتبار انه احد القوانين التي من شأنها أن تعيد الدور الحقيقي لمجلس النواب، بما يتفق مع الادوار الدستورية ويساهم في مشاركة الجميع في صنع القرار، بل ويعتبر الخطوة الاولى في انهاء الدور الدخيل على مجلس النواب وهو الجانب الخدمي.
2- مشروع قانون البلديات باعتبارها المؤسسات الوطنية المختصة بتقديم الخدمات العامة في مناطقها ويساهم اقرار هذا القانون بتسهيل مهمة مجلس النواب في النهوض بدوره الرقابي والتشريعي بدلا من التدخل بالجانب الخدمي ينتقل الى مرحلة المراقبة على عدالة تقديم الخدمات.
3- الاستمرار في مناقشة مشاريع القوانين ذات الاولية ومنها قانون الاحزاب السياسية والتأكيد على ضرورة مشاركة المرأة في المناصب القيادية والهيئات العاملة في الاحزاب السياسية.
4- البدء في فتح نقاش حول قانون الانتخاب باعتباره احد الاوليات التشريعية القادمة، ولعل من أكثر وأعقد القضايا الحاحا هو حسم النقاش حول شكل النظام الانتخابي
5- الاستعانة بمختلف وسائل الاعلام لتغيير الصورة النمطية للمرأة وتسليط الضوء على النساء كمواطنات فاعلات صاحبات رؤية وتفكير قادرات على تحقيق انجازات تتراكم وتستمر على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية
6- زيادة وعي المجتمع بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية من خلال عمليات التوعية والتدريب والتثقيف.
7- ابراز الادوار الحديثة للمرأة وخاصة الادوار السياسية في المناهج المدرسية والجامعية.
وفي الختام، اسمحوا لي بتقديم الشكر والاحترام الى كل من ساهم في اعمال هذه الورشة متمنية ان تساهم مخرجات أوراق العمل في الوصول الى توصيات قابلة للتطبيق والتنفيذ.