A+ A-
وجهة نظر السيدة ســعــاد الحباشنة في ورشة عمل تمكين المرأة في قانوني الأحزاب والانتخاب الأردني
2005-06-20
السيدة ســعــاد الحباشنة
الأمين العام المساعد لشؤون المرأة حزب الرفاه الاردني
اتقدم بالشكر الجزيل للمدير العام لمركز القدس للدراسات السياسية، وكافة الاخوات والاخوة في فريق العمل والابداع التابع للمركز، كما اشكر السادة مؤسسة كونراد اديناور على دورهم الداعم لحقوق المرأة في المجتمعات بالاضافة للاهداف الانسانية الاخرى.
ان عنوان هذه الورشة، يثير العديد من التساؤلات حول دور الحكومات والاحزاب الاردنية في تمكين المرأة من المشاركة الحزبية، والاعتراف بحقها في المساواة في الحياة السياسية والعامة، وذلك قبل ان نخصص الوقت والجهد للحوار حول تمكينها في قانوني الاحزاب والانتخابات.
فالاحزاب، ما تزال عاجزة عن اقامة حياة حزبية وسياسية فاعلة ومؤثرة، وقادرة على احداث التطور الديموقراطي، بما يلزم (الحكومات) على اقرار قانوني احزاب وانتخابات متوازنين على الاقلن ان لم يكونا تعبيرا عن رؤية الدولة الاردنية لمنهج التغيير والتطوير.
وللحقيقة، فان الدعوة لانجاز قانوني احزاب وانتخابات عصريين، انطلقت من مؤسسة العرش، ولم تكن مطلب حزئي مصحوب بحراك ضاغط على الحكومات، حيث جرى تضمين هذه الرغبة في كتب التكليف السامية للحكومات. الا ان الكثير من المعوقات ألزمت الحكومات المتعاقبة بمنهج (التأجيل والترحيل) دون ابداء رغبة جادة لتحمل مسؤولية انجاز هذين القانونين، واحالتهما الى مجلس الامة، وتمهيد الاجواء لنفاذهما عمليا.
فليس في الافق سوى البادرة الوحيدة التي اقدمت عليها الحكومة السابقة عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية التي اعدت مشروع لقانون احزاب لم يفلح في الصمود والثبات،وكان مركز القدس للدراسات اول مؤسسة خارج الحكومة والاحزاب تقدم مشروعا لقانون الاحزاب، اما فيما يتعلق بقانون الانتخابات فما زالت الدعوات قيد الامنيات فقط. ولا توجد خطوات عملية تؤشر الى امكانية التعديل سوى ما ستنتهي اليه اللجنة الملكية المكلفة بوضع ملامح اجندة وطنية اردنية، وتلك المكلفة بتقديم تصور حول الاقاليم.
ان تمكين المرأة في قانوني الاحزاب والانتخابات هو جوهر عملية التطوير السياسي الهادف الى بناء نظام سياسي ناجح، ونحن في الاردن ما زلنا نتقدم بخطى مترددة لانجاز هذا الهدف، رغم ان المرأة الاردنية حققت مكتسبات معقولة في مختلف الميادين، بما في ذلك حصولها على الحقوق المدنية وانفتاح الافاق امامها للوصول الى مراتب ووظائف عليا في الدولة كوزيرة، ونائبة، ورئيسة مجلس بلدي، وغير ذلك، الا ان الفضل في كل ذلك يعود لمشاركة الدولة الاردنية للمجتمع الانساني في اهدافه السامية لتكريم الانسان، فالاردن من اوائل الدول التي اقرت الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعطى الحق لكل شخص رجل او امرأة في التمتع بحرية الرأي والتعبير، كما كان الاردن من اوائل الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي نص على مساواة الذكور والاناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما وقع الاردن العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يقضي بمساواة الرجال والنساء بهذا الخصوص، وابرز ما يمكن الاستدلال عليه فيما يتعلق بمسألة تمكين المرأة، هو ان الاردن من اوائل الدولة الموقعة على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، حيث يمكن اعتبار ذلك رديف قوي لتنامي حقوق النساء الاردنيات، وخطوة على طريق تمكينهن من المشاركة في الحياة السياسية.
ان مسالة تمكين المرأة من الانخراط في العمل الحزبي وضمان تمتعها بحقوق انتخابية تزيل التحييز ضدها، حظيت بالاولوية القصوى في غايات واهداف وبرامج حزب الرفاه الاردني الذي امثله، لكن النتائج رغم ذلك ما تزال لا تنسجم مع التطلعات، حيث ما تزال نسبة النساء في الهيئات القيادية العليا لا تزيد عن (14%)، ونسبة العضوات المنتسبات لا تزيد عن (36%). وهذا مؤشر قوي يدلل على ما تواجهه المرأة الاردنية من عوائق امام عملية تمكينها في الحياة السياسية والعامة. وباعتقادي ان الاحزاب الاردنية الاخرى تواجه نفس العقبات، ولربما ان بعض الاحزاب تخلو هيئاتها القيادية من النساء.
ان تمكين المرأة في قانوني الاحزاب والانتخاب يتطلب في المرحلة الراهنة ما يلي:
اولا: فيما يتعلق بقانون الاحزاب:
1-ادراج اشتراطات حول نسبة الاستقطاب النسوي، كشرط لترخيص الاحزاب او تمويلها.
2-ادراج اشتراطات حول مشاركة المراة في الهيئات القيادية
3-ان ينص القانون على منح حوافز للاحزاب التي تهتم بتمكين المرأة وتقدم برامج اجتماعية وثقافية وسياسية تضمن مشاركتها في المسؤولية والقرار.
ثانيا:فيما يتعلق بقانون الانتخاب:
1-ان تمنح المرأة كامل حقوقها في الترشيح والتصويت
2-الابقاء مرحليا على مبدأ (الكوتا النسوية) لدعم توجهات المرأة، ولازالة ما يلحق بها من اجحاف بسبب الثقافة السائدة.
ثالثا: في الحياة العامة

1-ان تسهم الحكومة والاحزاب على السواء في تقديم برامج ثقافية واعلامية لازالة التمييز ضد المرأة، والمقصود بالتمييز هو اي تفرقة او استبعاد يتم على اساس الجنس، ويكون من آثاره احباط الاعتراف التام للمرأة بحقوقها وحرياتها الاساسية في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية.
2-بانتظار ما ستخرج به اللجنة الملكية لصياغة اجندة وطنية، لا بد من العمل على بلورة برامج لتغيير الانماط الاجتماعية والثقافية لسلوك المرأة والرجل في المجتمع، بهدف القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الاخرى القائمة على الاعتقاد بان احد الجنسين ادنى او اعلى من الاخر. وذلك بالتعاون مع مؤسسات وهيئات دولية مختصة.

ان ثقافة (العيب) ستظل تطارد المرأة في مجتمعنا الاردني حيث تعتبر المرأة (عورة) يمكن ان تلحق العار بزوجها واولادها واهلها وعشيرتها. وستظل هذه الثقافة تحول دون تمكين المرأة من تجاوز حراكها الحالي، لتسهم بصفتها نصف المجتمع في مسيرة التغيير والتطوير. ومن هنا يمكن ادراك ما تنطوي عليه عملية تمكين المرأة في قانوني الاحزاب والانتخابات من فوائد عظيمة تخدم تحقيق التنمية الشاملة في البلاد
*ورقة عمل قدمت في مؤتمر "تمكين المرأة في قانوني الانتخاب والاحزاب" الذي نظمه مركز القدس للدراسات السياسية في 20/حزيران 2005,الاردن -عمان.