A+ A-
تعديلات مقترحة على قانون الأحزاب السياسية الأردنية
2004-08-07

نظم مركز القدس للدراسات السياسية يومي السابع والثامن من شهر آب 2004، ندوة حوارية (ورشة عمل) حول "تعديلات مقترحة على قانون الأحزاب السياسية الأردنية"، حضرها عدد من قادة وممثلي الأحزاب والأكاديميين من أستاذة العلوم السياسية في الجامعات الأردنية، والمفكرين، ومهتمين بالشأن الحزبي العام. أدار الندوة الأستاذ عريب الرنتاوي مدير المركز.
استهل الأستاذ عريب الرنتاوي ورشة العمل بالقول، أنه بعد مؤتمر، "الأحزاب السياسية في العالم العربي.. الواقع الراهن" الذي نظمه مركز القدس، بالتعاون مع "كونراد اديناور" في فندق "الرويال"، منذ شهر تقريباً، برز من خلال مداخلات المتحدثين الكثر، الحاجة لعقد عدد من ورش العمل "المتخصصة"، في مجالات محددة، من بينها كان هناك تشديد على عمل ورشة حول "قانون الأحزاب"، وضرورة إجراء مراجعة لهذا القانون!. ومن بين الأفكار والتوصيات التي حظيت باهتمام الحضور جميعاً أيضاً، ضرورة عقد ورشات خاصة لمناقشة "قانون الانتخابات"، باعتباره رافعة للتنمية السياسية، ولتنشيط دور الأحزاب. كما برزت الحاجة أيضاً، ربما لعقد عدد من ورشات عمل متخصصة ربما في مجالات أخرى مختلفة، كالقوانين الناظمة "للحريات العامة"، و"قانون الاجتماعات".. وخلافة. ومن وحي تلك النقاشات أثرنا أن ننتقل بالموضوع من مؤتمر عام واسع، إلى جلسات أضيق نطاقاً، وأكثر تخصصاً، بدءاً من ورشة العمل هذه، إلى مناقشة تعديلات مقترحة لبنود قانون "الأحزاب السياسية". فهذا القانون صدرت بشأنه آراء وتعليقات، وقراءات مكتوبة للأحزاب، وبعض الشخصيات.
وأشار الرنتاوي، أنه من الإشكاليات المطروحة للنقاش، "مرجعيات" العمل الحزبي، أو ما يسمى بـ"الثوابت" التي سينطلق منها النظام الحزبي!. قيل "الميثاق، أو الدستور، أو "الأردن أولاً".. الخ"، لأن كل هذه أصبحت "متقادمة"! وبالتالي دعونا نتناقش على أساس مرجعية الدولة وهي "الدستور". هناك قيم ومبادئ أساسية يجب أن تتوفر في الأحزاب. الأحزاب التي تطالب بـ"الديمقراطية"، يجب أن تكون هي نفسها "ديمقراطية"!، و "وطنية"!، بمعنى ممثلة لمختلف الفئات والمكونات والشرائح ومكونات الشعب الأردني، من أحزاب طائفية أو إقليمية، أو جهوية أو مناطقية.. الخ. أحزاب تعترف بـ"التعددية" الأردنية، بمعنى أن تتجاوز لغة "التخوين والاتهام". استتباعاً، يتوجب على الحكومة والأطراف المختلفة أن تتجاوز، أيضاً، هذه اللغة، وهذا الخطاب، إلى الاعتراف بهذه الأحزاب كمؤسسات وطنية، وكجزء من الدولة والمجتمع.
وأضاف الرنتاوي، إلى أن هناك قضايا إجرائية متعلقة بالحزب مثل، شروط تأسيسه، عدد المؤسسين، تبعيته لوزارة الداخلية، أم للجنة وطنية عليا للأحزاب السياسية؟، كيفية حل الأحزاب؟، "الأحزاب والقضاء"، " الأحزاب والجيش والأمن"، المدارس، الجامعات، المعلمين، وتمويل الأحزاب، حد أدنى لكل حزب، معايير التمويل الإضافية، ما هي هذه المعايير؟