A+ A-
مؤتمر وطني: قراءات في مشروع قانون الإنتخابات
2012-05-26
نظم مركز القدس للدراسات السياسية مؤتمر وطني، بمشاركة نحو 130 شخصية وطنية من مختلف التيارات السياسية والمجتمعية تحت عنوان (قراءات في مشروع قانون الإنتخابات)، أجمعت هذه القوى على رفض أية محاولة من أية جهة كانت لإعادة قانون الصوت الواحد بطبعاته المختلفة ودوائرة الوهمية ومقاعده التكميلية.
وتوافق المشاركون في أعمال المؤتمر حول الحاجة لإصدار قانون إنتخابي جديد وإن إختلفت آراؤهم بين من أعتبر أنه من الممكن تطوير مشروع القانون الحالي وبين من أعتبر مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، لا يصلح أساساً او قاعدة للنقاش
وأجمع المشاركون على أن قانون الانتخابات ينبغي أن يكون عادلاً في تمثيله لمختلف القوى السياسية والاجتماعية الأردنية مع مراعاة بعض السمات والحاجات الخاصة ببعض المناطق الاردنية.
كما أجمع المشاركون على ضرورة إدماج نظام توزيع المقاعد والدوائر في صلب قانون الانتخابات وعدم ترك المسالة للسلطة التنفيذية.الشخصيات السياسية والمجتمعية التي شاركت في أعمال المؤتمر مثلت طيفاً واسعاً من القوى السياسية النيابية و الحزبية من مختلف التيارات الوسطية واليسارية والإسلامية والحراك الشعبي والشخصيات السياسية المستقلة والمجتمع المدني ممثلا بالنقابات والمنظمات النسائية والهيئات الحقوقية وأبناء المحافظات والمُخيمات وشخصيات أكاديمية أجمعت في نقاشاتها على ضرورة تطوير وزيادة عدد مقاعد الكوتا النسائية مع مراعاة عدالة أكبر في تمثيل النساء الأردنيات.
 
كما أجمع المشاركون على ضرورة إعتماد قانون يمكن الأحزاب السياسية من الوصول للبرلمان وفي هذا الصدد أبدى المشاركون استعدادهم للقبول بمبدأ التدرج في زيادة عدد المقاعد المخصصة للقوائم الوطنية/الحزبية النقاشات التي تميزت بالجرأة وأحياناً الحدة والعصبية في بعض مراحلها، أجمع المشاركون على انتقاد الانتخابات النيابية السابقة والتشكيك بنزاهتها ولم يوازي هذا الاجماع الا إجماع آخر على الحاجة لإجراء انتخابات حرة، ديمقراطية ونزيهة.
 
وكان المدير العام لمركز القدس للدراسات السياسية الزميل عريب الرنتاوي، افتتح أعمال المؤتمر بكلمة أشار ألى إجماع آراء ومواقف غالبية القوى السياسية والاجتماعية، على رفض مشروع القانون الجديد، مشيراً في هذا الصدد الى تسجيل العديد من القوى والشخصيات السياسية والمدنية، ملاحظات جوهرية في صلب القانون...منها ما يتعلق بإفتقاره للعدالة في تمثيل الأردنيين في مختلف مناطقهم ومن مختلف المشارب والمنابت...ومنها ما يتصل بدوره في تهميش تمثيل النساء...ومنها ما تعلق بإستهدافه بأوخم العواقب، للحياة الحزبية الأردنية، فهو قانون مصمم لإضعاف هذه الأحزاب السياسية الأردنية، والحد من فرصها للوصول إلى البرلمان، وفرض قيود ووضع عوائق تشريعية، تحول دون مشاركة الحراكات الشبابية والمجتمعية في الإنتخابات المقبلة، والوصول إلى قبة البرلمان.
وقال الرنتاوي "لقد رأى كثيرون في هذا المشروع، إعادة إنتاج لقانون الصوت الواحد سيء الذكر، والذي تسبب في تجويف الحياة السياسية والحزبية الأردنية، وأنعش الهويات والولاءات الجهوية والمناطقة، وغذى مظاهر الإنقسام والتنابذ داخل الأسرة الأردنية الواحدة، وأنتج برلمانات ضعيفة، غير قادرة على أداء أدواتها الرقابية والتشريعية بكل كفاءة واقتدار، ما أفقد هذه المؤسسة الدستورية، ثقة المواطنين والتفافهم".
وخلال الجلسة الاولى تحدث كل من النائب بسام حدادين والامين العام لحزب التيار الوطني الدكتور صالح ارشيدات ونائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني إرشيد حول الموقف من مشروع قانون الإنتخابات المعروض على مجلس النواب، وأشار النائب حدادين في كلمته الى صعوبة اللحظة السياسية الراهنة مؤكداً على ان اللحظة تستدعي الحديث عن كيفية الوصول الى توافق وطني بمشاركة جميع القوى والتيارات السياسية والمجتمعية للوصول الى قانون انتخابات يؤدي الى اجراء انتخابات نزيهة توصل الى مجلس نيابي يفرز حكومة برلمانية تمارس ولايتها العامة .
وانتقد حدادين مشروع قانون الانتخابات المعروض على المجلس وقال هذا المشروع لم يأت نتيجة توافق سياسي ومجتمعي وحكومي وبرلماني بل جاء نتيجة توافقات بين مراكز صنع القرار في الدولة لذلك وجدنا فيه كم من الافكار الغريبة مثل المقعد التعويضي والقائمة الحزبية المقيدة. وشدد حدادين على أن مجلس النواب الحالي غير مؤهل بتركيبته الحالية لإجراء حوار وطني حول مشروع القانون للوصول الى صيغة توافقية ممثلة .. كما انتقد حدادين قوى المعارضة التي قال أنها نأت بنفسها عن الحوار.. ودعا حدادين لتقديم تنازلات مؤلمة لتحقيق توافق وطني حول مشروع قانون الإنتخابات.
اما نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين فأكد في كلمته على أن العالم العربي بدأ يستوعب القبول بالتعددية والقبول بالاخر بحيث أصبحت هذه هي الثقافة السائدة وأن من يرفض هذه الثقافة هم المستأثرين بالسلطة مشدداً على أن التعددية باتت تفرض نفسها. وقال بني إرشيد أن إجراء الإنتخابات يستوجب بيئة سياسية وقانون انتخابي وعملية إنتخابية شفافة ونزيهة.
واعتبر بني إرشيد أن الإنتخابات في الأردن ترافقها أزمة ثقة سببها السلطات المتعاقبة والممارسات غير الديمقراطية كما جرى في انتخابات العام 2007، وشن بني إرشيد هجوماً على من أسماهم مثيري الفزاعات والمخاوف على الوحدة الوطنية. وقال أن من يثير مثل هذه المخاوف من مصلحته بقاء الوضع على ما هو عليه مشدداً على أن من يريد الحفاظ على الهوية الوطنية عليه أن يذهب بإتجاه الحفاظ على الوحدة الوطنية والتمساك المجتمعي. ودعا بني إرشيد لرفع ما اسماه الوصاية السياسية عن الشعب الأردني من قبل بعض القوى.
 
وعرض الأمين العام لحزب التيار الوطني وجهة نظر حزبه في مشروع القانون المعروض على مجلس النواب فقال أنه لايمكن الحديث عن قانون الإنتخاب القادم إلا ضمن الرؤية الشاملة للربيع العربي وتأثيراته على الشارع الأردني والحراك الشعبي الذي رافق هذا الربيع وكذلك موقف القيادة الأردنية الإيجابي تجاه المطالب الشعبية الاصلاحية التي رفعتها حول الحراك الشعبي وهي في مجملها إنصبت على ضرورة الإصلاح الشامل ومحاربة الفساد.
وأكد ارشيدات على ضرورة ضرورة أن يمثل القانون الجديد كل الأردنيين في البادية/ المدن / الأرياف والمخيمات ويمثل كل الأطياف السياسية والفكرية والاجتماعية، ويمكّن كل القوى السياسية والنقابية من المشاركة في الإنتخابات وتعزيز النهج لديمقراطي.
وفي النقاشات طرحت تساؤولات حول مدى استعداد وجاهزية الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات للإشراف على العملية الإنتخابية وضمان حيدتها ونزاهتها بحيث تكون نتائجها ليست عرضة للشك والتشكيك.
وأجمع المشاركون على التحذير من خطورة إجراء الإنتخابات المقبلة في ظل مقاطعة أطياف رئيسية من المعارضة الوطنية والإسلامية أو في ظل عزوف عدد كبير من الناخبين عن المشاركة في العملية الإنتخابية واعتبروا ان حصول ذلك سيُعدُّ توطئة لأزمة جددية سترافق البرلمان السابع عشر عند مباشرته لأعماله.
كما حذر المشاركون من هيمنة مناخات التخويف وإثارة النعرات والصراعات بين مختلف أطياف الشعب الأردني وطالبوا بقانون انتخابي يساعد في بلورة وصهر الهوية الوطنية الجامعة للأردنيين.
جلسة العمل الثانية تحدث بها كل من النائب الدكتور عبد الله النسور والامين العام للجنة الوطنية لشؤون المراة أسمى خضر والامين العام للجبهة الاردنية للإصلاح ممثل الحراك الشعبي الدكتور سامي الخوالدة .
في كلمته أمام المؤتمر، حذر النائب النسور من ترويج الحكومة الحالية لمبدأ الصوت الواحد. كما اعترف النسور بخذلان مجلس النواب للملك وللشعب الاردني وقال لم يعد مجلس النواب حزام الملك.
وانتقد النسور مشروع القانون المعروض على المجلس وخاصة فيما يتعلق بالقائمة الوطنية وقال انه لا يجوز حصرها بالأحزاب وإنما يجب ان تُفتح القوائم الوطنية لمن يشاء... كما أعرب النسور عن خشيته من أن لا تتمكن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات من القيام بدورها وبالتالي تحميلها مسؤولية اية اخطاء تقع في الإنتخابات المقبلة، ودعا النسور الى حوار وطني حقيقي لصياغة قانون انتخابات توافقيا كما دعا المعارضة للمشاركة في هذا الحوار دون أن تضع شروطاً تعجيزية.
 
وجددت الامين العام للجنة الوطنية لشؤون المراة مطالب الحركة النسائية بتخصيص ما نسبته 30% من مقاعد مجلس النواب للكوتا النسائية معتبرة ان الهيئات النسائية وقعت في خطأ إستراتيجي عندما قبلت بمبدأ التدرج في هذا الأمر.
واعتبرت أن تخصيص 15 مقعدا للنساء في مشروع القانون الحالي مخالف للدستور الذي نص على المساواة بين الأردنيين. معربة عن مخاوفها من أن يؤدي ذلك الى تمثيل النساء في المجلس النيابي القادم بنفس النسبة الحالية او أقل منها.
وأكدت خضر أن النساء صاحبات مصلحة في إقرار قانون يمثل كافة فئات الشعب ويعزز الثقة في العملية الإنتخابية، وقالت نحن بحاجة لبناء التحالفات والإئتلافات بحيث يمكن الوصول الى توافقات تقدم لصانع القرار فيما يخص قانون الإنتخابات.
ودعا ممثل الحرك الشعبي الى اعادة النظر بمشروع القانون واستفتاء المواطنين على القانون الجديد، ووصف الخوالدة مشروع القانون الحالي بأنه وليد لثقافة عرفية تغولت على الدستور معتبراً أن مشروع القانون المطروح يدل على تخوف النظام من إجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية. وحذر خوالدة من إشراف السلطة التنفيذية على وضع النظام الإنتخابي داعياً الى إلحاق النظام بنص القانون.
كما انتقد القائمة الحزبية التي نص علهيا مشروع القانون وقال أنها تتنافى مع المطالب الشعبية بحكومات ذات اغلبية برلمانية، واشار الخوالدة إلى أن مشروع القانون لا يتعامل مع الاردنيين كنسيج واحد حيث أبقى نظام الكوتات بما يخالف الدستور بمادته السادسة. وحذر ايضاً من ان مشروع القانون يعزز المناطقية.
وقد واصل المشاركون نقاشاتهم في الجلسة الثانية، حيث تناول المتحدثون مختلف جوانب المشروع الحالي والقوانين التي عُمل بها في السابق، وسط إجماع نادر، على التشديد على رفض العودة إلى الوراء.
وفي ختام المؤتمر عكف فريق من مركز القدس للدراسات السياسية على صياغة المقترحات والتوصيات التي حظيت بإجماع المشاركين أو تأييد الغالبية الساحقة منهم وهي:
  • رفض مشروع قانون الإنتخابات المعروض أمام مجلس النواب حالياً
  • التأكيد على الحاجة لصياغة قانون توافقي يمثل مختلف مكونات المجتمع والطيف السياسي الأردنيين.
  • رفض أية محاولة من أية جهة كانت لإعادة العمل بقانون الصوت الواحد بطبعاته المختلفة ودوائرة الوهمية ومقاعده التكميلية.
  • التوافق حول قانون إنتخابي جديد وإن اختلفت الآراء بين من اعتبر انه من الممكن تطوير مشروع القانون الحالي وبين من اعتبره غير صالح كأساس للنقاش.
  • التأكيد على أن قانون الإنتخابات ينبغي أن يكون عادلاً في تمثيله لمختلف القوى السياسية والاجتماعية الاردنية مع مراعاة بعض السمات والحاجات الخاصة ببعض المناطق الاردنية.
  • ضرورة إدماج نظام توزيع المقاعد والدوائر في صلب قانون الانتخابات وعدم ترك المسألة للسلطة التنفيذية
    • التأكيد على ضرورة تطوير وزيادة عدد مقاعد الكوتا النسائية مع مراعاة عدالة اكبر في تمثيل النساء الأردنيات.
    • ضرورة اعتماد قانون يمكّن الأحزاب السياسية من الوصول للبرلمان وفي هذا الصدد ابدى المشاركون استعدادهم للقبول بمبدا التدرج في زيادة عدد المقاعد المخصصة للقوائم الوطنية/الحزبية.

a