A+ A-
دور قطاع الاعمال في عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي في العالم العربي الفرص والتحديات في ظل الربيع العربي
2011-12-03

الفكرة والأهداف
ارتبطت عملية الاصلاح الاقتصادي التي شهدتها عدد من الدول العربية خلال السنوات العشرين الاخيرة، بسلطة الفساد والاستبداد والتي ميزت أنماط الحكم في الوطن العربي، وترتب على ذلك جملة من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، هذه العملية لم تحقق الاهداف المرجوه لتصحيح الاقتصاد ورتبت مشكلات إجتماعية كبرى كونها إفتقرت للنزاهة والشفافية، ولم تقترن باصلاح سياسي حقيقي، بل على العكس من ذلك فقد تولدت طبقه حاكمه جديدة من رموز السلطة السياسية والأمنيه و رجال أعمال فاسدين، إستأثرت بالسلطه والثروة على حد سواء، وانتهجت للدفاع عن مصالحها ومنظومة إمتيازاتها سياسات معادية للحرية والديمقراطية، وضربت عرض الحائط بقيم العدالة الاجتماعية ومبادئ سيادة القانون وقواعد المنافسة الحرة وقوانين السوق المعروفة.لقد الحق ذلك ضرر شديد بمصالح أوسع الفئات الاجتماعية وإمتد هذا الضرر ليشمل شرائح عليا من الرأسمالية الوطنية، والطبقة الوسطى ولم يكن غريب والحالة هذه أن تشهد معظم الدول العربية خلال السنوات العشر الفائته سلسلة متواصله من الاعتصامات والاحتجاجات والاضطربات المطلبيه ذات الدوافع الاقتصادية والاجتماعية كما لم يكن غريبا أيضا أن تتحول أهداف هذه الاحتجاجات الى المطالبة بالاصلاح السياسي إنطلاقا من وعي شعبي آخذ في التوسع والتعمق بأهمية الربط والتلازم بين مساري الاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي وإذا كان لنا أن نلخص مضمون ما بات يعرف " بربيع العرب" فهو التجسيد لبلوغ هذا الوعي ذروة غير مسبوقه حيث خرجت الجماهير العربية في تظاهرات عارمه باعثها ومحركها الأول الظروف الاجتماعية والاقتصادية بقطاعات واسعة من المواطنيين وهدفها الاول تغيير النظم السياسية القائمة أو المطالبة بإصلاحها جذريا.
لقد إنخرطت فئات واسعة من أبناء الطبقة الوسطى وأصحبا المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورجال أعمال متضررين من هيمنه الفساد والاستبداد في حراك الشارع العربي جنبا الى جنب مع ملايين المواطنيين والمهمشين والمكتوين بنار الفقر والبطالة والعوز لكن مشاركة هذه الفئات تميزت بضعف التنظيم وغياب الأطر والجمعيات المجسدة لمصالحها كما تميزت أيضا بضعف وإنخراط هذه الفئات في العمل السياسي العام وضعف إقبالها على الانخراط في الاحزاب السياسية القائمة، أو التوجه لتشكيل أحزاب سياسية جديدة، لقد ترتب على إنقضاء ما يزيد عن عقدين من إنطلاق عمليات التصحيح الاقتصادي الجائر غير النزهيه وغير الشفاف والمتزامن مع هيمنه نظم الاستبداد والفساد أن تولدت لدى قطاعات واسعة من الجمهور والنشطاء تصورات سلبيه حيال الاصلاح الاقتصادي ودور القطاع الخاص ومشاركة الرأسمالية الوطنية في الحياة الاقتصادية والسياسية العامه، لقد سجل "الجدل الوطني" في معظم الاقطار العربية نشوء نظريات ودعوات تظهر حنيين للدولة الريعية وأنماط الانتاج الاشتراكي وهيمنه القطاع العام جنبا الى جنب مع خطاب لم يعد يميز بين رأسمالية فاسدة وأخرى وطنية تسهم في حفز النمو وتوفير فرص عمل وزيادة الانتاج وتطوير تنافسية الاقتصاد الوطني، وتجذب الاستثمار، وتشجع على المبادرة وتراعي معايير العدالة الاجتماعية وتكافئ الفرص وسيادة القانون ان الجدل حول طبيعة " الطريق الاقتصادي" الذي يتعين على الدول والمجتمعات العربية أن تسلكه، قد إحتدم مجددا ويتميز بالخلط الشديد في المفاهيم وتسودة لغة " تصفية الحساب مع النظم السائدة" ونخبها الحاكمة.

إن الحاجة تشتد لإعادة تصويب هذا الجدل وإغنائه بالافكار والمفاهيم والمبادرات الجديدة حتى لا يكون الخلاص من سلطة الفساد والاستبداد مدخل لإعادة تجريب أنماط إقتصادية وإجتماعية لم يثبت نجاح أي منها في مختلف الدول والمجتمعات العربية وفي هذا السياق فإن مسؤولية خاصة تقع على مجتمع رجال الاعمال وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة ونشطاء الطبقة الوسطى الذين كان لهم الدور الاكبر في إنجاز ربيع العرب.
ومن أجل تمكين هذه الفئات من القيام بدورها وتحمل مسؤولياتها، فإن البحث في أنماط وأطر مشاركتها في العمل الوطني والسياسي والعام يبدوا مسألة ملحة سواء فيما يخص الاطر والهياكل المطلبيه والنقابية وجمعيات الاعمال والمنظمات المدافعة عن حقوق أصحاب المهن والمشاريع، أو لجهة تعزيز وتطوير المشاركة السياسية لهذه الفئات، إن الهدف الرئيس لورشة العمل هذه يتمثل في:
1- التعرف على ما هو قائم من أطر وهياكل تنظيمه لهذه الفئات .
2- وضع قواعد وأسس عامه للطريق الاقتصادي والاجتماعي الذي يخدم على نحو أفضل مشروع التنمية الشاملة للدول والمجتمعات العربية.
3- تقديم قراءة للأطر والهياكل التنظيمه وجماعات المصالح من جمعيات روابط لأصحاب المهن والاعمال والتعرف على دورها في ربيع العرب.
4- التعرف على البيئة السياسية والقانونية التي أحاطت بعمل هذه الاطر والهياكل، وأثرت على دورها ونشاطها.
5- إستعراض إتجاهات الجدل الوطني العام حول الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي على الدول والمجتمعات العربية إنتهاجها في المرحلة المقبله .
6- رسم معالم خريطة طريق لتطوير وتعزيز الاطر والهياكل القائمة أوإستحداث أطر وهياكل جديدة لضمان الدفاع عن حقوق ومصالح هذه الفئات وقطع الطريق على إحتمالات عودة الفساد والاستبداد ووضع أفكار وتصورات أو بناء أجندة وطنية لإنهاء ظاهرة العزوف عن العمل السياسي والحزبي وتوسيع مشاركتها السياسية سواء بالانخراط والتحالف مع الاحزاب والجمعيات السياسية القائمة أو إستحداث أطر جديدة للمشاركة السياسية.

 

برنامج العمل
وصول المشاركين الجمعة 2/12/2011 السبت
3/12/2011 - التسجيل 9.00- 9.30

9.30- 11.30 كلمة الافتتاح وترحيب عريب الرنتاوي ، مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية/ الأردن
الجلسة الأولى:
قراءات في إتجاهات الجدل الوطني حول الخيارات الاقتصادية الكبري ودور الطبقة الوسطى والرأسمالية الوطنية في الاصلاح السياسي والاقتصادي .. تجربة مصر ، تجربة تونس رئيس الجلسة: سعادة النائب بسام حدادين/ الأردن

المتحدثون :

الدكتور عبد الستار السحباني، إستاذ علم إجتماع الاتصال في جامعة تونس/ تونس

الدكتور طه عبد العليم، باحث في الاقتصاد السياسي، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الاهرام/ مصر

الاستاذ محمد سمير عابدين، المستشار القانوني للإتحاد المصرى للنقابات المستقلة وعضو الهيئة الادراية للإتحاد/ مصر مناقشة
إستراحة قهوة 11.30- 12.00
الجلسة الثانية: قراءات في إتجاهات الجدل الوطني حول الخيارات الاقتصادية الكبري ودور الطبقة الوسطى والرأسمالية الوطنية في الاصلاح السياسي والاقتصادي .... تجربة اليمن، ليبيا، سوريا
12.00- 2.00
رئيس الجلسة: الاستاذ مصطفى ناصر الدين المدير التنفيذي في مجموعة طلال أبوغزال/ الأردن المتحدثون:
• الدكتور فؤاد الصلاحي، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء/ اليمن

• الدكتور منير حمش، رئيس الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية/ سوريا

• الاستاذ عبد المجيد المنصوري، رئيس المؤسسة الاستشارية للتطوير الاقتصادي/ ليبيا
إستراحة غداء 2.00- 3.00
الجلسة الثالثة:
قراءات في إتجاهات الجدل الوطني حول الخيارات الاقتصادية الكبري ودور الطبقة الوسطى والرأسمالية الوطنية في الاصلاح السياسي والاقتصادي .... تجربة العراق، تجربة فلسطين، تجربة لبنان. 3.00- 5.00رئيس الجلسة: الدكتور يحيى الكبيبسي، مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتجية/ العراق المتحدثون:
الدكتور مهدي الحافظ، وزير وعضو مجلس نواب سابق/ العراق

الاستاذ فضل الله حسونه، رئيس جمعية التنمية للإنسان والبيئة، / لبنان

الدكتور نصر عبد الكريم ،محاضر في جماعة بيرزيت / فلسطينمناقشة الاحد
4/12/2011
تسجيل 9.00- 9.30
الجلسة الرابعة:
قراءات في إتجاهات الجدل الوطني حول الخيارات الاقتصادية الكبري ودور الطبقة الوسطى والرأسمالية الوطنية في الاصلاح السياسي والاقتصادي .... تجربة المغرب، تجرية الاردن 9.30- 11.00رئيس الجلسة : الدكتور أحمد النجار، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام/ مصر
المتحدثون:

الدكتور بوعياد الستاتي، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاضي عياض/ المغرب

الدكتور زكي الأيوبي، رجل أعمال و نائب رئيس غرفة التجارة الدولية / الاردن

مناقشة إستراحة قهوة 11.00- 11.30
الجلسة الخامسة:

رسم خريطة طريق لحماية وتعزيز دور الرأسمالية الوطنية والطبقة الوسطى في المجتمعات العربية:
• توصيات لتطوير البيئة التشريعة والقانونية
• توصيات لتطوير الهياكل المدنية والسياسية المنظمة لقطاع الاعمال
• توصيات سياسية لمختلف دوائر صنع القرار 11.30- 2.00
غداء ومغادرة المشاركين 1.30- 2.30