A+ A-
انتخابات 2010 ... قراءات تحليلية
2010-10-16
الكتل الحزبية المشاركة في الإنتخابات النيابية تنتقد قانون الإنتخابات وتدعو لتعديله
والحكومة تلقي الكرة في ملعب مجلس النواب القادم
 
في مبادرة غير مسبوقة، نظم مركز القدس للدراسات السياسية ، يوم السبت 16-10-2010 جلسة حوارية للاحزاب والكتل الحزبية المشاركة في الإنتخابات النيابية التي ستجري في التاسع من نوفمبر / تشرين ثاني المقبل. والتي يشارك بها 15 حزبا سياسياً . وعقدت الجلسة تحت عنوان "انتخابات 2010 ... قراءات تحليلية".
 
ورعى وزير التنمية السياسية معالي المهندس موسى المعايطة أعمال الجلسة مندوبا عن دولة رئيس الوزراء ، وبمشاركة كل من معالي الدكتور عبد الرزاق طبيشات ممثلا عن الجبهة الأردنية الموحدة ، والدكتور احمد الشناق امين عام الحزب الوطني الدستوري، والسيدة عبلة ابو علبة الامين العام الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني ( حشد)، والاستاذ بسام أبو النصر عضو المكتب السياسي ومسؤول ملف الإنتخابات في حزب الوسط الإسلامي .إضافة الى عدد من الإعلاميين وكتاب الأعمدة والنشطاء السياسيين وممثلي منظمات المجتمع المدني.
 
وأكد وزير التنمية السياسية في كلمته خلال اعمال الجلسة ، ضرورة سعي الأحزاب السياسية للمطالبة بتعديل قانون الانتخاب، والعمل على ذلك الأمر تحت قبة البرلمان. وشدد المعايطة على أن الشكل الدستوري والقانوني، يقتضي مناقشة القوانين في مجلس النواب، وأن مناقشة قانون الانتخاب لا بد وأن يكون مكانه البرلمان.

وكان المعايطة لفت إلى الإجراءات الحكومية المرافقة للعملية الانتخابية، مؤكدا وجود إرادة حقيقية لدى الحكومة بإجراء انتخابات نيابية نزيهة وشفافة كما أرادها الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
 
وأضاف أن المشاركة الايجابية ضرورية في الانتخابات المقبلة، ويجب العمل بكافة السبل والوسائل لإنجاحها، باعتبارها صورة مشرفة للديمقراطية في الاردن، مبينا ان الاجراءات التي تمت ابتداء من عملية تثبيت الدوائر الانتخابية حتى هذه اللحظة، اثبتت جدية الحكومة في تطبيق القانون. وأوضح المعايطة انه يجب عرض قانون الانتخابات الحالي على مجلس النواب المقبل لمناقشة شكله الدستوري والقانوني، مشيدا بدور مراكز الرصد والمتابعة في مراقبة سير العملية الانتخابية، اذ انه ولأول مرة تعرض سجلات الناخبين على المواقع الالكترونية لتسهيل عملية الاعتراض على الجداول، مؤكدا انه تم قبول 165 ألف اعتراض. وشدد على انه يجب ان يكون الاصلاح السياسي تدريجيا وآمنا. وأكد ان مسرح الخلاف والاتفاق والتشريع والرقابة هو في مجلس النواب، لذلك يجب ان يكون قويا ومتينا.
 
وفي كلمته أمام الجلسة اكد الامين العام للجبهة الاردنية الموحدة عبد الرزاق طبيشات ان الجبهة لا تتفق مع قانون الانتخابات، لان الحكومة لم تشارك الاحزاب في صياغته، مضيفا ان الدعاية الانتخابية تمر بحرية وسلاسة نأمل ان تكون عملية الاقتراع كما وعدت الحكومة بذلك. واكد ضرورة مشاركة الاحزاب بفعالية، معتبرا اياها خطوة اولى الى ان تصبح الانتخابات على اساس حزبي، لان الديمقراطية تقوم على اساس الاحزاب.
 
وقال الامين العام للحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق ان الاردن اخذ بالنظام النيابي، ولم يعتمد بعد النظام الحزبي، وان كان الامل والطموح ان يكون هناك تطوير على العملية الانتخابية باعتماد النظام الحزبي، مشددا على ان اليافطات المرفوعة لم تلب طموح المواطنين لخلوها من الشعارات، وجاءت بصيغة الامر "انتخبوا"، لافتا الى رفض شراء الاصوات باعتباره امرا سلبيا وان "سماسرة الاصوات هم سماسرة اوطان".
 
وأشارت الامين العام لحزب "حشد" عبلة أبو علبة الى أن تحالف التيار الوطني الديمقراطي الذي انجز، سياسيا قبل ان يكون انتخابيا، لان قانون الصوت الواحد لا يتيح مجالا للتحالفات الانتخابية، مرحبة بكافة افراد المجتمع والبرنامج الذي يطرحه التحالف، معتبرة أنه يلبي طموحات مختلف الشرائح المجتمعية. وأكدت على ضرورة تطوير هذا التحالف بعد الانتخابات والوصول الى قبة البرلمان، مبينة أن العمل مع الناس والخطاب الوطني الجاد والحوار، تعتبر من اهم عوامل النجاح.
 
وقال بسام ابو النصر عضو المكتب السياسي ومسؤول ملف الانتخابات في حزب الوسط الاسلامي ان حزبه رحب بالمشاركة في الانتخابات، ودعا كافة شرائح المجتمع الاردني الى المشاركة الجادة في الانتخابات المقبلة. واكد انه بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها الحزب لكنه قدم برنامجا جيدا للاصلاح على مستوى جميع القطاعات والسياسة الخارجية، مضيفا "نحن نريد نائب خدمات ونائب وطن، لذلك على الحكومة تقديم الدعم للاحزاب لطرح مرشحين اقوياء.
 
وشهدت الجلسة الحوارية وعلى مدار ثلاث ساعات مداولات ونقاشات تركزت على سير العملية الإنتخابية ، حيث أشاد المشاركون بالإجراءات الحكومية المتخذة لغاية الأن فيما يتعلق بالمراحل التي قطعتها الإنتخابات. الا انه طرحت عدة ملاحظات تركزت حول الدوائر الفرعية وعدم الشفافية في إعلان أسماء المرشحين اولا بأول ، وهذه النقطة بالذات شهدت نقاشات حامية بين المشاركين ووزير التنمية السياسية.
 
كذلك انتقد المشاركون طبيعة الحملات الإنتخابية وخلوها من البرامج والشعارات السياسية حيث ذهب كثير من المشاركين الى حد القول انها انتخابات بلا نكهة سياسية.
وركز المشاركون على طغيان المال السياسي على الحملات الإنتخابية للمرشحين لاسيما في العاصمة عمان.
 
وعرض ممثلو الكتل الحزبية المشاركة في الإنتخابات تصوراتهم وتوقعاتهم لفرص النجاح في كسب المعركة الإنتخابية ، حيث ظهر من خلال الطروحات التي عرضت ان الاحزاب تشارك بهدف رئيسي هو الحصول على مقعد نيابي وليس بهدف التغيير السياسي.
 
وانتقد بعض المشاركين لجوء بعض الأحزاب المشاركة في الإنتخابات الى إعتماد مرشحين سريين حيث وصفها البعض مازحا بـ"الخلايا النائمة"، الامر الذي يظهر ضعف الظهور الحزبي. وأشار مشاركون الى اعتماد الأحزاب على العشيرة لايصال مرشحيها لعضوية مجلس النواب، مقابل قلة قليلة من الأحزاب التي تعتمد على برامجها ونفوذها لإيصال مرشحيها للمجلس.
 
فيما وصف مشاركون المشهد الإنتخابي الراهن بأنه عبارة عن منافسة عشائرية محتدمة في المحافظات ، وحزبية مرعوبة ومال سياسي في عمان.
 
ودافع حزبيون عن توجهات أحزابهم وقالوا أنهم تقدموا للإنتخابات كمرشحين حزبيين ببرامج معلنة ، فيما برر حزبيون اخرون اعتماد مرشحين عشائرين سريين بالقول ان المجتمع الأردني لم ينضج بعد للمنافسة على أسس حزبية ، وان قانون الإنتخابات لا يعطي فرصة لمرشحي الأحزاب.
 
وأجمع المشاركون في أعمال الجلسة على انتقاد قانون الإنتخابات ، واكدوا انه غير مناسب لدفع عملية الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي للامام.
 
وفي موضوع آخر حمل مشاركون على الإنتخابات الداخلية التي تجريها بعض العشائر لإختيار ممثليها في الإنتخابات ، بإعتبار ان ذلك يشكل انتهاكا للدستور الذي ينص على ان الإنتخاب لعضوية مجلس النواب سري ومباشر، واكدوا ان من شأن هذه الظاهرة ان تجعل نظام الإنتخابات في الأردن على مرحلتين ، ودعوا الحكومة الى وضع حد لمثل هذه الظاهرة . الا ان بعض المشاركين ايدوا هذه الظاهرة مما اثار جدلا حولها خلال أعمال الجلسة الحوارية.
 
وثمن المشاركون مبادرة مركز القدس للدراسات السياسية بتنظيم هذه الجلسة، بوصفها مبادرة غير مسبوقة، وفي المقابل عبّر ممثلو الأحزاب والكتل الحزبية عن الإرتياح للإلتقاء بالوسط الإعلامي خلال أعمال الجلسة.