A+ A-
الموازنة العامة: العجز والمديونية وبرامج الإصلاح الاقتصادي
2010-06-20
انتقد خبراء اقتصاديون وماليون الآلية التي يتم بها وضع وإقرار الموازنة العامة للدولة، محذرين في الوقت ذاته من إستمرار تفاقم العجز في موازنة الدولة، وطالبوا بسلسلة من إجراءات التصحيح الاقتصادي لوضع حد للعجز المتفاقم بالموازنة والمقدر للعام الحالي بنحو 1.5 مليار دولار أمريكي اي بنسبة 6% من الناتج المحلي الإحمالي المقدر للعام الحالي 2010.
 
وفي المائدة المستديرة التي نظمها مركز القدس للدراسات السياسية مساء الأربعاء الماضي بعنوان (الموازنة العامة: العجز والمديونية وبرامج الإصلاح الاقتصادي)، وأدارها رئيس جميعة رجال الأعمال العين حمدي الطباع، قدم مدير مكتب الموازنة البرلماني في مجلس النواب ابراهيم الدويري عرضاً لأبرز بنود الموازنة العامة ومرجعيتها القانونية، وتحدث عن أهداف الموازنة الثلاثة والتي تتمثل بالهدف المالي اي بتحديد حجم الإنفاق والإيرادات ومن ثم العجز او الفائض، وهدف تخصيص الموارد وفق وظائف الدولة، وهدف ترتيب الأولويات العامة للمجتمع والذي هو موضع صراع بين الفرق السياسية.
 
وانتقد الدويري آلية إقرار الموازنة المتبع في الأردن مؤكدا على ضرورة ان يتم هذا الأمر بشكل جماعي وتشاوري وان لا ينحصر فقط بشخص رئيس الوزراء . وقال اذا لم يكن جماعيا فليس منه فائدة، ولا يصلح تطبيق النظريات الاقتصادية لايجاد حلول تعالج عجز الموازنة الاردنية وذلك بسبب عجزها الدائم ولعدم التناغم بين الجهات المسؤولة والاختلالات في هيكلية الاقتصاد. وقد اشار الى الصلاحيات المحدودة اللمنوحة لمجلس النواب في مناقشته لمشروع الموازنة، والتي تنبثق عن رفع توصيات عادة لا يؤخد بها.
 
واشار الدويري الى أن الدين العام للحكومة الأردنية يتجاوز النسبة المسموح بها دستورياً حيث يشكل 53% من إجمالي الناتج المحلي مؤكدا أن مثل هذا الامر يلزم بالبدء ببرنامج تصحيح فوري لا تعديل. وتخلل عرضه شرح لأهم مشاكل الموازنة معلقا ان غياب أرقام الموازنة الحقيقية وعدم قياس الخدمات الحكومية والنتائج المنتظرة وعدم وضوح نظم المعلومات الداخلية على مستوى الاجهزة الحكومية تعتبر من اهم معوقات الانتعاش الاقتصادي.
 
عضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب السابق المهندس عبد الرحيم البقاعي قال أن غياب الافصاح عن الكلفة الحقيقية للمشاريع المنوي تنفيذها هو الذي يؤثر وبشكل سلبي على تقدير الأرقام ومن ثم وضع مشروع الموازنة، وانتقد عدم اخذ الحكومة بالتوصيات التي يرفعها أعضاء مجلس النواب بخصوص بعض بنود الموازنة، ناهيك عن أنها تنحصر بمناقشة نسبة 15% فقط من إجمالي الموازنة العامة.
 
واعتبر البقاعي ان الأصل في إعداد الموازنة هو ان ترفع من قبل المجالس المحلية والوزارات المعنية داخل هذه المجالس. وفند الاعتقاد بأن سبل مكافحة الفقر تكون عبر التوسع في التعيينات ومن ثم التوسع في الموازنة العامة، موضحا ان هذا التوجه هو غير دقيق وغير مجدي، فهو لا يؤدي سوى الى المزيد من العجز في الموازنة، وباتالي زيادة المديونية العامة للدولة. كما انتقد بعض المؤسسات التي خصخصتها الحكومة والتي اصبحت "مستقلة" بسبب ازدياد اعتمادها على الدعم من الحكومة وعلى تشغيل موظفي القطاع العام السابقين، والتي بالتالي زادت العبء على الدولة ولم تقم بتخفيفه كما كان مرجواً منها.
 
وعرضت نائب الامين العام للجنة الوطنية لشؤون المراة الدكتورة منى مؤتمن مشروع الموازنة العامة المستجيبة للنوع الإجتماعي التي بدأت اللجنة الوطنية بالعمل عليها في مطلع العام الحالي، موضحة ان الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي تتم صياغتها بالاستناد الى تقدير الاختلافات في ادوار واحتياجات المرأة والرجل. وقالت ان الهدف من المشروع اعادة دراسة الإحتياجات وتجسيدها بشكل يضمن عدالة ونوعية وتكافؤ فرص بين الجنسين.
 
وقالت مؤتمن أن اعداد الموازنة المستجيبة للنوع الإجتماعي هو اسلوب صمم لتضمين البعد النوعي في كل دورة الموازنة بهدف تحليل الآثار المختلفة لسياسة الدولة المالية فيما يتعلق بالمصروفات وكذلك الإيرادات على المستويين المركزي والمحلي واثرها على النساء والرجال. وأشارت مؤتمن الى وجود 30 دولة حتى الآن في العالم تطبق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، من بينها مصر والمغرب، مؤكدة انها مسؤولية مشتركة تضم عددا كبيرا من اللاعبين.
 
أما سامي شريم من الجبهة الاردنية الموحدة فتحدث بدوره عن اهمية الموازنة باعتبار ان كافة برامج الحكومة من صحة وتعليم وبيئة وغيرها تعتمد على الموازنة العامة. وانتقد الضعف غير المسبوق في الموازنة، سواء في عملية الإعداد او الإقرار او التطبيق او مراقبة الأداء، مشيرا الى وجود خلل اساسي يتمثل في اصدار ملحق للموازنة قبل اقرارها.
 
وحسب رأيه ان هناك مشكلة خطيرة تتمثل في الاستهتار بالمال العام، والناتجة عن المبالغة في تقدير حجم موازنات المشاريع، مؤكدا على ضرورة وجود خبراء للمساءلة في مدى واقعية الأرقام المقدمة.
 
وأضاف شريم ان غياب الجهات الرقابية وتأخر مناقشة تقاريرها هو الذي يؤدي الى انتشار الفساد، ناهيك عن عدم تقديم "الفاسدين" الى ساحات المحاكم ليتم مكافحة الفساد بكافة انواعه، الادارية والمالية، واصفا مؤسسات الرقابة بأنها أشبه بالمؤسسات الخائفة والضعيفة. وقال انه يجب اعادة النظر في سياسات الخصخصة وإجراءات تقدير قيمة المؤسسات وتقييم أصولها قبل بيعها، حيث ان ايرادات بيع المؤسسات التي خصخصت بلغت 1723 مليون دولار. وانتقد شريم ما اسماه بالمؤسسات "السرطانية" المستقلة التي تم خلقها داخل الحكومة بهدف تقديم تسهيلات للمستثمرين.
 
وأشار شريم الى الاتفاقيات الاستثمارية مثل اتفاقية المطار واتفاقية الكازينو وغيرها، والتي تضع تشريعات تقيض حرية الاردن في اصدار تشريعات تمس هذه الاتفاقيات، مما يعني مصادرة حرية وسيادية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.