A+ A-
"الإطار القانوني والأخلاقي للنهوض بأداء مجلس النواب: النظام الداخلي ومدونة السلوك"
2010-01-12

ناقش خبراء ومختصون ونشطاء من منظمات المجتمع المدني السبل القانونية والأخلاقية للنهوض بأداء مجلس النواب وذلك في إطار ورشة العمل التي نظمها مركز القدس للدراسات السياسية بالتعاون مع المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية يوم الثلاثاء 12 يناير/كانون ثاني 2010 والتي عقدت برعاية رئيس مجلس الاعيان دولة الاستاذ طاهر المصري وبحضور معالي وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة. ورشة العمل عقدت تحت عنوان " الاطار القانوني والأخلاقي للنهوض بأداء مجلس النواب : النظام الداخلي ومدونة السلوك". شهدت طرح العديد من الافكار والرؤى حول القواعد التي يجب ان تحكم اداء مجلس النواب.وأوصى المشاركون وهم نواب سابقون وأعيان وأمناء عامون للاحزاب السياسية وخبراء قانونيون واعلاميون بتبني مدونة سلوك من شأنها الإسهام في إعادة الاعتبار لدور مجلس النواب في النظام السياسي الأردني.

وفي مداخلته أثناء افتتاح الورشة طالب رئيس مجلس الأعيان تفعيل مبادرات الاصلاح السياسي في الأردن على شكل وثائق ليصار إلى تطبيقها على أرض الواقع.وأشار المصري أن الأفكار التي ستطرح في الورشة موجودة في الميثاق الوطني والأجندة الوطنية وكلنا الاردن والأردن اولا وهي تمثل مبادرات للاصلاح السياسي ولكنها – حسب المصري - تحتاج الى ترجمة على أرض الواقع عبر انتاج قانون انتخاب عصري تجري على أساسه العملية الانتخابية بطريقة نزيهة وتخرج مجلس نواب جيد.
وحول المبادئ الاساسية لمدونة السلوك الخاصة باداء اعضاء مجلس النواب والتعديلات المقترحة على النظام الداخلي للمجلس قال المصري ان هذه المدونة لم تأت لولا الحاجة لها.واثنى المصري على جهود الرسميين في حضور ندوات مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا ضرورة تفاعل الحكومة معها.
من جهته قال وزيرالتنمية السياسية المهندس موسى المعايطة في كلمة القاها خلال إفتتاح أعمال الورشة «اننا امام مرحلة جديدة من الاصلاح السياسي محددة الاهداف والاطر الزمنية نص عليها كتاب التكليف السامي حيث كانت المنظومة الانتخابية احد اهم عناوينها الامر الذي يعطي الفرصة لنا جميعا للمساهمة في الحوارات الوطنية بشأن ملامح واجراءات هذه المنظومة المتكاملة».
واشار أن النقاشات ستتناول الشكل القانوني الذي ستجرى الانتخابات على اساسه بحيث تضمن العملية الانتخابية سلامة وقوة البعد البرلماني المستند الى الدستور كاحد مكونات دولة المؤسسات وسيادة القانون والتمثيل الحقيقي للشعب بكافة اطيافه الاجتماعية دون استثناء او تهميش او اقصاء.
واكد ان مدونة السلوك تسهم في بناء ثقافة النزاهة الوطنية والشفافية والموضوعية في العمل السياسي والعمل الحكومي والتقدم الحقيقي نحو سيادة القانون والمساواة وتكافؤ الفرص.
واضاف ان مكافحة الفساد تتطلب التصدي لكل المظاهر والممارسات التي تتناقض مع هذه المنظومة من النزاهة واتخاذ التدابير اللازمة لعزل قيمها واعادة اللحمة بين المواطن ومؤسساته الوطنية على اساس الشراكة واعتماد معايير الكفاءة ومستوى الاداء والخبرات في التمثيل السياسي في مواقع صنع القرار.
وقال مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي ان اعمال الورشة تندرج في سياق انشطة مرصد البرلمان الاردني الذي اطلقه المركز في شهر تشرين الاول من العام الماضي لرصد وتتبع انشطة مجلس النواب حيث وجد فريق العمل الخاص بالمرصد ان الحاجة باتت ماسة لتطوير الاطار القانوني والاخلاقي للنهوض باداء مجلس النواب الرقابي والتشريعي من خلال تطوير النظام الداخلي للمجلس واقرار مدونة سلوك ناظمة لعمل واداء اعضاء وعضوات مجلس النواب.
واضاف ان الاخذ بهذه التعديلات وتبني مدونة السلوك من شأنهما الاسهام في اعادة الاعتبار لدور المجلس وصورته ومكانته المحورية في نظامنا السياسي وتجسير الفجوة بين النائب والناخب والمجلس والرأي العام وتجسير علاقات التفاعل والتعاون بين المجلس وعموم مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية ومختلف الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين والاقتصاديين والاكاديميين.
انقسم المشاركون في اعمال الورشة الى مجموعتي عمل :- المجموعة الأولى تحت عنوان: المبادىْ الأساسية لمدونة السلوك وتراس أعمالها النائب السابق وعضو المجلس الإنتقالي البرلماني العربي محمد أبو هديب وتحدث فيها النائب السابق محمد القضاة الذي اشار بكلمتة أن على مدونة السلوك أن تلتزم بقواعد الشريعة الاسلامية وأن على النائب أن يعتبر النيابة أمانة سيسأل عنها، وأن تكون وسيلة وغاية النائب مشروعة وأن يكون النائب صادقاً مع المواطنين وأضاف أن على النائب عند مناقشة القوانين أن يبتعد عن الآراء الشخصية ويضع مصلحة المواطن أولاُ.
الخبير حسين أبو رمان قال في مداخلته أن مجلس النواب القادم هو المعني بالالتزام بمدونة السلوك أو صياغة مدونة سلوك نابعة من الجهد المجتمعي الذي يسهم في صياغتها، وأشار أن الوقت الذي جاءت فيه مبادرة مدونة السلوك له أهمية بالغة والسبب في ذلك الظروف الذي جرى فيها انتخاب المجلس الخامس عشر وعدم توفر عنصر النزاهة والمظاهر السلبية التي رافقت المجلس الخامس عشر، المظاهر التي انعكست سلباً على المواطنين الذين فقدوا الثقة بالسلطة التشريعية.
الدكتور محمد مصالحة أستاذ العلوم السياسية قال في مداخلته أن ضبط سلوك عضو البرلماني ومراقبة أدائه يشكل قضية مهمة في التجارب البرلمانية القديمة والحيثة على السواء، وذلك نظراً لأن العضو يتمتع بالحصانة البرلمانية التي يتوسع مفهومها كثيراً بحيث يصبح معها غير خاضع لأية مراقبة أو مسائلة وأحياناً قد يتصرف أو يأتي من السلوكيات ما يتعارض مع التشريعات والقوانين التي يشرعها، وتابع أن الاتجاه العام دولياً مع رسو التقاليد البرلمانية, أنما يستقر على أساس وضع لوائح ومدونات سلوكية تشمل على قواعد ناظمة لأداء العضو البرلماني، وفي الأردن ظهر في السنوات العشرين الماضية بعد استئناف الحياة البرلمانية أن النظام البرلماني الأردني أصبح بحاجة ماسة الى وضع مثل هذه اللوائح الملزمة والمواثيق الأخلاقية التي تحكم عمل النائب بإعتباره جزءاً من مؤسسة سياسية تراقب.
_ مجموعة العمل الثانية ترأس أعمالها النائب السابق مبارك أبو يامين وتحدث فيها النائب السابق بسام حدادين الذي أشار في كلمته أن النظام الداخلي لمجلس النواب يلعب دور حاسم في مخرجات العملية البرلمانية وضبط عمل الايقاع البرلماني وفق أسس تبنى العملية البرلمانية، وأضاف أن جوهر النظام الداخلي يتحكم الى حد بعيد بإرساء قواعد اللعبة والبرلمانية.
وقال حدادين أن النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب من أكثر الأنظمة الداخلية تخلفاً في البرلمانات العالمية، والقواعد والأسس التي تحكم النظام الداخلي الحالي هي نفس الأسس والقواعد التي كانت سائدة منذ نصف قرن أو أكثر ولم يطرأ عليها تغيير. وتابع أن البرلمان يقوم على الفردية ويقوم على الادارة الفردية فرئيس مجلس النواب هو سلطة كاملة.
وأكد حدادين أن مدونة السلوك جزء من النظام الداخلي والعملية الداخلية.
وقال أن تطوير النظام الداخلي يجب أن يستند الى أسس وقواعد الديمقراطية البرلمانية الحديثة التي تضمن مجموعة من الاسس والقواعد الناظمة لهذا النظام.
وأوصت لجنة صياغة مدونة السلوك باعتماد الورقة المقدمة من مركز القدس للدراسات السياسية "فريق عمل المرصد" والتي حملت عنوان (أفكارعامة لمدونة سلوك أعضاء مجلس النواب) كأساس يمكن البناء عليه في إعداد المدونة المنشودة بالتزامن مع إصلاح النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأوصت لجنة صياغة النظام الداخلي بأن يستند النظام الداخلي الى قواعد الديمقراطية الحديثة، وحق المشاركة للجميع ومنع اقصاء الغير من خلال قاعدة التمثيل النسبي في اللجان والمشاركة الفاعلة.
كما اوصت بالاعتماد على الادارة الجماعية بدل الادارة الفردية وذلك من خلال توزيع مهام الرئيس والمكتب الدائم لمجلس النواب وخاصة جدول الاعمال ، واعتماد قاعدة لتحقيق الشفافية في المجلس وخارجه وذلك من خلال اطلاع النواب والرأي العام على كافة قرارات المكتب الدائم واللجان عبر وسائل الاعلام حتى يستطيع المواطن الحصول على المعلومة ومتابعة مواقف الكتل النيابية وعمل المجلس، بالاضافة الى تحقيق الاستقلالية المالية والادارية ومنها تعيين جميع الموظفين من خلال المجلس بما فيها الامين العام.
ومن ضمن التوصيات تطوير أدوات الرقابة البرلمانية مثل آلية التعامل مع السؤال وتمديد المدة الزمنية للحكومة للرد على السؤال وطلب البيان العاجل وفي حالة عدم الرد يتم اعلام الرأي العام بذلك، وتطوير الدور التشريعي المباشر للمجلس من خلال وضع آلية محدودة تضمن دورا فاعلا للنواب والمجلس في اخراج قوانين، وتأسيس ديوان تشريعي تابع للمجلس، وربط ديوان المحاسبة بالمجلس وتعيين رئيسه من قبل مجلس النواب.
وأكد المشاركون في الورشة ان وجود مدونة السلوك له أهمية قصوى في ظل المتغيرات التي طرأت على الحياة السياسية البرلمانية في الفترة الأخيرة على أن تكون هذه المدونة جزءا من المنظور الوطني لمنظومة الإصلاح السياسي ، وأن يكون هناك ميثاق شرف للمرشحين للانتخابات النيابية، وصولا للهدف المنشود وهو إفراز مجلس نيابي فاعل يعبرعن إرادة الشعب.
وطالب المشاركون في توصياتهم بتطوير عمل الجهاز الاداري بما يضمن تطوير العملية البرلمانية مهنيا والعمل على انشاء مركز أبحاث وخبراء من أجل مساعدة عمل النواب.
كما طالب المشاركون بتشكيل لجنة برئاسة مدير مركز القدس للدراسات السياسية وعدد من المختصين لمتابعة مدونة السلوك والتوصيات التي خرجت من فريقي العمل واعطاءها صبغة قانونية.


برنامج عمل الورشة
التسجيل 09:30 - 10:00جلسة الافتتاح 10:00- 11:00

-كلمة السيد عريب الرنتاوي، مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية

-كلمة معالي المهندس موسى المعايطة وزير التنمية السياسية الجلسة الثانية : ينقسم المشاركون إلى مجموعتي عمل: 11:00 - 14:00

مجموعة العمل الأولى: "المبادئ الأساسية لمدونة السلوك"

رئيس الجلسة: الدكتور محمد أبو هديب ، نائب سابق مقرر الجلسة : الدكتور المحامي أمجد الشريدة

المتحدثون:الاستاذ محمد القضاة، عضو حزب جبهة العمل الاسلامي، نائب سابق
الدكتور محمد المصالحة ، أستاذ العلوم السياسية، أمين عام سابق لمجلس النواب
الأستاذ حسين أبو رمان ، باحث ومحرر في مجلة السجل

مجموعة العمل الثانية: "التعديلات المقترحة على النظام الداخلي لمجلس النواب"

رئيس الجلسة : الدكتور مبارك ابو يامين، محامي ونائب سابق مقرر الجلسة : المحامي ياسر السوري

المتحدثون:
الاستاذ بسام حدادين، نائب سابق الأستاذ ميشيل حجازين، نائب سابق
استراحة غذاء 14:00- 15:00مناقشة تقارير مجموعات العمل والتوصيات 15:00-17:00

قائمة المشاركين

1. سعادة السيد أحمد أبو ردينة ، عضو في الحزب الوطني الاردني
2. سعادة السيدة امال ابو جنيد ، وكالة الانباء الاردنية
3. سعادة الدكتور القاضي امجد الشريدة ، المعهد القضائي
4. سعادة السيدة اميلي نفاع ، عضو في الحزب الشيوعي
5. سعادة السيدة ايفا ابو حلاوة ،المديرة التنفيذية لمجموعة القانون من اجل حقوق الانسان(ميزان)
6. سعادة السيد ايمن شويات ، نائب سابق في مجلس النواب الاردني
7. سعادة السيدة بثينة البخيت ، عضو قي حزب الرسالة الاردني
8. سعادة الدكتور بسام حدادين ، نائب سابق في مجلس النواب الاردني
9. سعادة السيدة بشرى الزعبي ، عضو مجلس امانة عمان
10. سعادة السيد تيسير شديفات ، نائب سابق في مجلس النواب الاردني
11. سعادة الاستاذ جمال الدحلة ، المنظمة العربية لحقوق الانسان
12. سعادة السيد جميل النمري ، كاتب صحفي في جريدة الغد
13. سعادة السيد جهاد المحيسن ، صحفي في جريدة العرب اليوم
14. سعادة السيد حسن أبو هنية ، باحث مستقل
15. سعادة السيد حسين ابو رمان ، رئيس تحرير مجلة السجل
16. سعادة السيد محمد الحاج ، نائب سابق مجلس النواب الاردني
17. سعادة السيد حمزة العكايلة ، صحفي في مركز حياة لتنمية المجتمع
18. سعادة الدكتورة حنان هلسة ، مركز ارنون
19. سعادة السيدة ختام ملكاوي ، جوران تايمز
20. سعادة الدكتور رائد حجازين ، نائب سابق في مجلس النواب الاردني
21. سعادة السيد رجائي موسى نفاع، نائب الامين العام لحزب البعث الاشتراكي
22. سعادة الدكتور روحي شحالتوغ ، نائب سابق مجلس النواب الاردني
23. سعادة السيدة روضة ابو طه ، عضو في الملتقى الوطني لحقوق الانسان
24. سعادة السيد سامي شريم ، عضو اللجنة التنفيذية في حزب الجبهة الاردنية الوحدة
25. سعادة السيدة سحر المحتسب ، موقع جراسا
26. سعادة الدكتور صلاح الدين أبو الرب ، دار الهدى للدراسات
27. سعادة السيد طارق التل ، حزب جبهة العمل الاسلامي
28. دولة الاستاذ طاهر المصري ، رئيس مجلس الاعيان الاردني
29. سعادة السيد ظاهر أحمد عمرو ، الأمين العام لحزب الحياة الاردني
30. سعادة السيد عبدالكريم الجبارين ، الاكاديمية الوطنية للبيئة
31. سعادة الانسة عبير الجمال ، حزب الجبهة الاردنية الموحدة
32. سعادة السيد علي ابو سكر، نائب سابق مجلس النواب الاردني
33. سعادة السيد علي ضلاعين ، نائب سابق في مجلس النواب الاردني
34. سعادة الدكتور عودة قواس ، نائب سابق في مجلس النواب الاردني
35. سعادة السيد عوض الطويل ، وكالة الانباء الاردنية –بترا
36. سعادة السيد فيصل الخلايلة ، الحزب الوطني الاردني
37. سعادة السيدة كلثم مريش ، أمين سر الاتحاد النسائي الاردني
38. سعادة السيد كمال المشرقي ، معهد جنيف لحقوق الانسان
39. سعادة الدكتورة لميس ناصر ، الملتقى الانساني لحقوق المرأة
40. سعادة السيد ماجد الخواجا ، كاتب صحفي اردني
41. سعادة الاستاذ مبارك ابو يامين ، نائب سابق مجلس النواب الاردني
42. سعادة السيد محمد ابو هديب ، نائب سابق في مجلس النواب الاردني
43. سعادة السيد محمد السعودي ، نائب سابق في مجلس النواب الاردني
44. سعادة السيد محمد القضاة ، نائب سابق في مجلس النواب الاردني
45. سعادة السيد محمد خروب ، كاتب صحفي في جريدة الراي
46. سعادة السيد محمد زياد الحياري ، عضو في حزب العدالة و التنمية
47. سعادة السيد محمد صبيح ، الحزب الوطني الاردني
48. سعادة السيد محمد علي القضاة ، عضو حزب جبهة العمل الاسلامي
49. سعادة السيد محمد عواد ، نائب سابق في مجلس النواب الاردني
50. سعادة السيد مرزوق السواعير ، وزارة التنمية السياسية
51. سعادة السيد مروان الفاعوري ،رئيس المنتدى العالمي للوسطية
52. سعادة السيد مروان حجازي ، عضو المكتب السياسي حزب الشعب الديمقراطي الاردني حشد
53. سعادة السيد مروان شحادة ، باحث مستقل
54. سعادة الدكتورة منى ابو بكر ، الامين العام للحزب الوطني الاردني
55. سعادة السيد مهند البطوش ، محامي
56. سعادة الدكتور موسى الوحش ، نائب سابق في مجلس النواب الاردني
57. معالي المهندس موسى المعايطة ،وزير التنمية السياسية
58. سعادة السيدة ناديا هاشم العالول ، الجمعية الوطنية للحرية و النهج الديمقراطي (جند)
59. سعادة الانسة نداء الشريدة ،مؤسسة كونراد اديناور
60. سعادة السيد نضال بكر ، حقوق الانسان اليوم
61. سعادة السيد نضال منصور ، مركز حماية و حرية الصحافيين
62. سعادة السيدة نفارت ثامينيان ، المعهد الديمقراطي الوطني
63. سعادة السيدة نور الرزاز ، المعهد الديمقراطي الوطني
64. سعادة الدكتور هاشم أحمد الدباس ، نائب سابق في مجلس النواب الاردني
65. سعادة السيدة هالة ابو غزالة ، الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية
66. سعادة السيد هيثم زلوم ،صحفي جريدة الانباط
67. سعادة السيد وائل الجرايشة ،صحفي في جريدة الدستور
68. سعادة السيد وليد حسني ، كاتب صحفي في جريدة العرب اليوم
69. سعادة الاستاذ ياسر السوري ، اتحاد المرأة الاردني
70. سعادة السيدة يسرى عبدالهادي ، عضو حزب الجبهة الاردنية الموحدة
71. سعادة السيد يوسف البستنجي ، نائب سابق في مجلس النواب الاردني