A+ A-
البرلمان و المجتمع المدني ... الأولويات و آليات التفاعل/إربد
2008-11-29

في اطار مشروع مراقبة الاداء البرلماني الذي يقوم مركز القدس للدراسات السياسية على تنفيذه في المحافظات عقدت ندوة حوارية في مقر الاتحاد النسائي في محافظة اربد وبحضور ابرز 21 ناشطة ممثلين عن هيئات ومؤسسات المجتمع المدني في المحافظة بدأت الندوة بكلمة تحدث فيها الأستاذ عريب الرنتاوي بالتعريف بمركز القدس للدراسات السياسية وعرض ملخص حول المشروع وأهدافه واليات عمله وجدول أعمال المائدة : والذي تركز ضمن أربعة محاور رئيسية هي:
- التعريف بالمشروع " مرصد البرلمان الأردني" : وفي هذا الجانب تحدث الاستاذ عريب عن المشروع واهدافه وانه سيوفر معلومات مثبتة وموثقة لكافة الانشطة التي ستكون على مستوى رصد اداء النواب كأفراد او اللجان النيابية والكتل وستكون متاحة بالكامل لكل من يريد أن يتعرف على ممارسات البرلمان ضمن منهجية ورصد اداء النواب وفق الاليات المعتمدة للنظام الداخلي والاشتقاق من الدستور الذي حدد للمجلس اشكال القيام بأدواره ووظائفه الثلاث: التشريعية والرقابية والتمثيلية. بالاضافة الى انه سيتم رصد سلسلة القوانين والكيفية التي تعامل معها المجلس وهل استعان أو تشاور مع مؤسسات المجتمع المدني ومدى ملائمة العملية للقانون والعملية الدستورية واشكال العمل المتطورة في العالم باعتباره ممثل للرأي العام الاردني بمختلف شرائحه .
الدور الرقابي حدده النظام الداخلي وهل مارس النائب دوره من خلال الادوات الرقابية "كالاسئلة, الاستجواب,المذكرات........."
الدور الثالث وهو الدور التمثيلي وهل كان النائب ممثلا للجمهور وعبر عن اولوياتهم وهل كانت الاولويات منسجمة مع انشطة النواب والكتل هل كانت اقرب واكثرتعبيرا عن طموحات المواطنين.وهل النائب نائب محلي ام نائب وطن ودور المركز تثبيت هذه الامور كما يرصدها المراقبين المنتدبين من المركز والهدف هو النهوض بأداء النواب واشراك القطاع الدمني والمنظمات الاهلية والحركة النسائية والشبابية في الية الرقابة على البرلمان في ظل المعلومات الكافية والاحصاءات وسنقدم هذه المعلومة وامر تقيها متروك لمن يشاء . نحن نريد الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها لذلك المشروع يهدف الى القيام بجولة بالمحافظات والالتقاء بممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
- تحديد القضايا والسياسات ذات الأولوية بالنسبة للمواطنين
- نظرة المواطن الأردني إلى أداء نوابه وبرلمانه
- توصيات ومقترحات فيما يخص السياسات والأولويات وقانون الانتخاب.
للمزيد اطلع موقع مرصد البرلمان الاردني