A+ A-
الاجتماع التحضيري الأول للجنة التوجيه لمشروع: "البرلمانات واصلاح قوانين الأحزاب السياسية الأردنية"
2009-06-29

تقديم من مركز القدس حول المبادرة الوطنية لاصلاح قانون الاحزاب السياسية في الاردن
معرض الصور
محضر الجلسةفي بداية الجلسة رحب السيد عريب الرنتاوي بالحضور ،و قدم عرضا توضيحيا عن مشروع المبادرة ، تضمن عرضا للمرحلة الاولى من المشروع و أهم المحاور التي تضمنها و الانشطة التي عقدت في المرحلة الاولى ، ثم عرض لاهم انشطة المرحلة الثانية و التي ستكون على المستوى الوطني للدولة من خلال تطبيق مخرجات المرحلة الاولى التي كانت على المستوى الاقليمي ،و بيان اهداف المشروع في مرحلته الثانية و مسؤولية اعضاء لجنة التوجيه التي ستكون الإشراف على كافة محاور ونشاطات المبادرة للوصول إلى الهدف الجوهري المتمثل بإصلاح قانون الأحزاب السياسية في الأردن. ، ثم طلب الاستاذ عريب الرنتاوي من اعضاء اللجنة ملاحظاتهم و توجيهاتهم على المشروع. (تفاصيل العرض التوضيحي في الملف المرفق ).

مناقشات و توجيهات اعضاء اللجنة:

الدكتور ممدوح العبادي، نائب في البرلمان (رئيس الكتلة الوطنية الديمقراطية)

أكد السيد العبادي ان دور الاحزاب السياسية جوهري في داخل البرلمان ،ذلك ان عدم وجود الاحزاب يولد مشكلة حيث ان الكتل البرلمانية لا تغني عن وجود الاحزاب في البرلمان و لا يمكن ان تحل محلها.
و اضاف ان اي قانون للاحزاب السياسية يتضمن مواد جامعة و مشتركة ضمن المعايير و المبادىء الدولية و الاقليمية مثل المبادىء العامة التي توصلت اليها مبادرة التنمية البرلمانية في المنطقة العربية ، و مواد اخرى تعتمد على البيئة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية في الدولة موضوع المناقشة حيث ان لكل دولة خصوصياتها التي تميزها عن الدول الاخرى.
و اضاف "ان المناقشات تكون اعمق و اكثر تحديدا و تلامس جوهر المبادرة عندما يتم تزويد اعضاء اللجنة بالوثائق ذات العلاقة بانشطة المبادرة ."

الدكتور حازم قشوع
أمين عام حزب الرسالة

رأى السيد قشوع ان قانون الاحزاب السياسية لا يعتبر مفصولا عن القوانين الاخرى الناظمة للعمل السياسي العام و ان جوهر هذه الفوانين هو قانون الانتخاب الذي يساهم بشكل مؤثر في بناء حالة حزبية قادرة على قيادة العملية السياسية.
و رأى السيد قشوع ان المهم هو كيفية توظيف الارادة السياسية ووضع الضوابط الخاصة بتوظيفها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني و الاحزاب و البرلمان في اطار حالة من التناغم و التفاعل الايجابي بين الحكومة و تللك الاطراف السابقة .
و اكد قشوع ان الحزب مهما كان قويا و جماهيري لا يستطيع التعاطي بدون وجود مناخ ديمقراطي ، و اكد على ضرورة تهيئة هذا المناخ السياسي المتساوي لجميع الاحزاب السياسية
في و سائل الاعلام الرسمية و في علاقة الاحزاب بالبرلمان.
و اعتبر قشوع ان هناك جملة من المعايير تشكل نظام ضوابط يمكن على اساسها منح الحزب حوافز خاصة اذا ما طبقها :
1-عدد الاعضاء المنتسبين للحزب
2-الانتشار الجغرافي للحزب
3- نسبة مشاركة المرأة و الشباب في الحزب و هيئاته القيادية
4-تمثيل الحزب في البرلمان و البلديات.

السيد سليمان السعد
نائب في البرلمان (كتلة حزب جبهة العمل الاسلامي ).

تسأل السيد السعد هل يتوافق قانون الاحزاب السياسية الاردني مع هذه المبادىء العامة التي توصل اليها مشروع المبادرة في مرحلته الاولى؟
و راى السعد ان هناك ضرورة لتحليل نصوص قانون الاحزاب السياسية من اجل تحديد الايجابيات و تعظيمها ، و السلبيات و معالجتها.
وتساءل السعد لماذا لا يكون هناك برنامج عربي مشابه تطرحه منظمة عربية متخصصة في الاحزاب السياسية تضع اسسا و مبادىء للحد الادنى في قوانين الاحزاب السياسية و التشريعات الاخرى تراعي و تتوافق مع الخصوصية العربية.

الدكتور محمد مصالحة
استاذ جامعي، قسم العلوم السياسة – الجامعة الاردنية ومدير مركز الدراسات البرلمانية - عمان

تساءل الدكتور المصالحة الى اي مدى يؤثر غياب الاحزاب السياسية على البرلمان،هل يساهم هذا الغياب في تقوية عمل البرلمان نتتيجة تحرر النائب من ارادة الحزب ؟ام اضعاف عمل البرلمان كون غياب الاحزاب يساهم في سهولة سيطرة الحكومة على النواب المستقلين كونهم يشكلون الاغلبية داخل البرلمان ؟
و قال المصالحة ان الاهم هو كيفية ايصال الاحزاب الى البرلمان لان الحزب خارج البرلمان لا يستطيع ان يؤثر كما لو كان موجودا في البرلمان.
و اكد المصالحة ان الوقت ما زال مبكر على طرح بعض معايير الحد الادنى نظرا لخصوصية البيئة الداخلية و الوضع العام في دول العالم الثالث ، و ضرب مثلا معيار ان لا يتضمن قانون الاحزاب السياسية حظرا على بعض الفئات مثل العسكريين حيث قال المصالحة ان وجود بعض هذه المواد ضروري للانتظام العام في تلك الدول حيث رأينا مذا حصل عند اقحام الاحزاب السياسية في الجيش في دول العالم الثالث.
و اكد ان بعض المعايير لا يمكن تطبيبقها في الفترة الحالية قبل الوصول الى مرحلة النضج السياسي الكامل في هذه الدول.

الدكتور محمد أبو بكر
أمين عام حزب دعاء

رأى ابو بكر ان قانون الاحزاب السياسية الاردني شكل حالة غريبة بين مجموعة من قوانين الاحزاب في العالم العربي حيث ان قانون الاحزاب السياسية الاردني لم يصل الى الحد الادنى من المعايير ضمن قوانين الاحزاب السياسية في العالم العربي.
و دعا أبوبكر كافة الأحزاب السياسية لتشكيل لجنة قانونية مشتركة تأخذ على عاتقها مناقشة كافة القوانين المهمة المطروحة على مجلس الأمة لتقديم الرأي والمشورة بشأنها وإيضاح الموقف الحزبي الموحد منها.
واشار إلى أن بعض القوانين تستدعي الإهتمام بها من قبل الأحزاب السياسية الغائبة عن مثل هذه القضايا ، مؤكداً ضرورة المناقشة المتأنية لقانوني الضريبة والضمان الإجتماعي وكذلك قانون المالكين والمستأجرين لأنها تخص غالبية قطاعات المواطنين.
وأشار أبوبكر إلى ضرورة تواجد الأحزاب السياسية في مثل هذه المواقف وعدم استبعاد نفسها بنفسها ، مؤكداً وجود كفاءات قانونية وعلى قدر عال من المسؤولية ، وهذا يستدعي تكاتف جهود كافة الأحزاب لتشكيل مثل هذه اللجنة لتكون رديفاً ومسانداً ولاعباً مؤثراً في القضايا القانونية وكل ما يطرح على مجلس النواب من مشاريع قوانين ، لأن من شأن ذلك التأثير الإيجابي في صياغتها وإقرارها من قبل مجلس الأمة.

الدكتور خلدون الناصر
من مؤسسي حزب التيار الوطني
قال الدكتور الناصر "اتمنى مواصلة الحوار لاننا بحاجة الى تعديل قانوني الاحزاب السياسية و الانتخاب لمجلس النواب ".
و اكد "ان هذه الحورات يجب ان تكون شاملة و ان تضم كافة اقطاب عملية التنمية السياسية من حكومة و برلمان و احزاب و منظمات المجتمع المدني وان تهدف الى تغير قانون الاحزاب و قانون الانتخاب بما يكفل تعزيز دور الاحزاب السياسية في الحياة السياسية في الدولة و منحها الفرصة للوصول الى البرلمان "

السيدة عبلة ابو علبة
عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الديمقراطي الاردني (حشد
أكدت السيدة ابو علبة ان هناك علاقة جدلية قائمة بين قوانين الاحزاب و القوانين الاخرى ذات العلاقة بتنظيم العمل السياسي.
و رأت ان قانون الاحزاب السياسية لم يساهم في تطوير عمل الاحزاب السياسية.
و اكدت ان الخطاب الرسمي يؤكد على دور الشباب و المرأة لكن القوانين الاخرى تمنع تفعيل مثل هذا التوجه السياسي ،مثل منع النشاط السياسي للشباب في مؤسسات التعليم العالي مما ادى الى الكثير من المشاكل السلبية في مجتمع الشباب.
و اكدت ابو علبة ان قانون الانتخاب هو حجر الزاوية في تطور العملية الانتخابية ، و ان قانون الانتخاب الحالي الذي ما زال يقوم على مبدأ الصوت الواحد ادى الى تهميش الاحزاب السياسية و فئات مجتمعية عديدة ،و ان الابقاء عليه يساهم في الحد من تطور الاحزاب و يجعل الاحزاب بلا دور.
و طالبت السيدة ابو علبة بعمل دراسة عن القوانين الاخرى النظمة للعمل السياسي و علاقتها بالاحزاب السياسية.

السيد سامي شريم
عضو الهيئة العليا في حزب الجبهة الاردنية الموحدة

تسآل السيد شريم هل هناك ارادة سياسية حقيقية للسماح للاحزاب بلعب دور فاعل في الحياة السياسية كون الحكومة تتدخل في كل شيء مثل التدخلات الحكومية في انتخابات مجلس النواب و عمل المجلس من خلال ممارسة الضغوط و الاغراءات على النواب لتمرير قوانين معينة ،هل سيتم حقا السماح بتعديل قانون الانتخاب كون الخلل الحاصل الآن في العملية السياسية ناجم عن تطبيقه بشكله الحالي؟
و اضاف: ان نجاح عمل الاحزاب السياسية و تعزيز دورها يعتمد بشكل رئيسي على توفر الارادة السياسية من قبل الحكومة للاصلاح السياسي ، و تغير الصورة النمطية السيئة عن الاحزاب لدى الناس من خلال توعية الناس بأهمية وجود ودور الحزب السياسي في الحياة السياسية.

السيد محمد طه ارسلان
نائب سابق في مجلس النواب الرابع عشر

اكد السيد ارسلان ان قانون الاحزاب يشكل جزءا من كل ، فهو فكرة جزئية من الفكرة الكلية العامة للتنمية السياسية و بالتالي فان العمل الصحيح هو مراجعة كافة القوانين التي تشكل رافعة للتنمية السياسية و في هذا ارى ان قانون الانتخاب هو الاهم في هذا المجال.

السيد عبد الحميد الذنيبات
نائب في البرلمان عن حزب جبهة لبعمل الاسلامي

رأى السيد الذنيبات ان القوانين الناظمة للعمل السياسي العام لا يمكن فصلها عن بعضها البعض ،فوجود قانون احزاب مثالي لا يؤثر في ظل قانون انتخابي لا يوفر امكانية وصول الحزب الى البرلمان ،و كذلك بالنسبة الى قانون الاجتماعات العامة ....
و اضاف ان خلو البرلمان من الحياة الحزبية هو نقطة ضعف ، لان عدم وجود كتل حزبية قوية يمنع وجود برامج سياسية قوية.
و تسآل " هل هناك ارادة سياسية للاصلاح ؟ هل تنظر الحكومة الى الأحزاب كمؤسسات وطنية ؟ ام ان الحزب متهم حتى تثبت برآته ؟
و اضاف : هل هناك فعلا حرية في تشكيل الاحزاب ؟ ان الشروط الموضوعة في قانون الانتخاب تشكل تقيدا لحرية تشكيل الاحزاب السياسية.
و اضاف " مثلا شرط عدد الاعضاء المؤسسين ،ان قدرة الحزب على الاستقطاب و التوسع داخل المجتمع و ان يكون للحزب ما يقدمه للناس و للمجتمع اهم بكثير من عدد المؤسسين.

السيد وصفي الرواشدة
نائب – عضو كتلة الآخاء

اكد السيد الرواشدة على ضرورة وجود ارادة سياسية عند الدولة لعمل اصلاح سياسي ،و اكد الرواشدة ان عدم وجود مثل هذه الارادة ستؤدي الى فشل اي مشاريع بهذا الحصوص.
و اضاف انه اذا لم توجد هذه الارادة عند الحكومة فان الاصلاح لا يكون الا عن طريق البرلمان ، و تسآل "هل يملك البرلمان ارادة سياسية للاصلاح ؟"
و اضاف : ان هناك صورة نمطية لدى المجتمع قائمة على الخوف من الاحزاب السياسية، و لذلك فان على الاحزاب السياسية ان تضع هدف خدمة المصلحة العليا للدولة على رأس أولوياتها ".

الدكتور موسى شتيوي
استاذ جامعي – قسم علم الاجتماع – الجامعة الاردنية ومدير مركز البحوث الاجتماعية

يرى الدكتور شتيوي ان الاحزاب السياسية هي نتاج ارادة طوعية عند افراد المجتمع ، و بالتالي فلا يمكن تطوير الحياة الحزبية الا من خلال المجتمع و ليس من خلال القوانين فقط.
و اضاف : هناك ضرورة لمناقشة البعد االمجتمعي و دور فئات المجتمع المختلفة في تطوير عمل الاحزاب السياسية.
و قال : ما دور قانون الاحزاب السياسية في تفعيل الحياة السياسية ؟ هل هناك عوامل اخرى مؤثرة ؟

الدكتورة فلك الجمعاني
عضو مجلس النواب

اكدت الدكتورة الجمعاني على ما تحدث به الدكتور شتيوي و قالت :دور المجتمع هام جدا في عملية تطوير الاحزاب السياسية ، و الاحزاب مطالبة بالعمل الحزبي الواعي.
و اضافت "يجب عدم الاعتماد على الحكومة في كل شيء."
و اكدت الجمعاني ان قانون الاحزاب السياسية و قانون الانتخاب هما اهم القوانين للتنمية السياسية و يجب العمل عليهما معا ،و ان مسؤولية العمل مشتركة بين الاحزاب السياسية و مؤسسات المجتمع المدني .
و اضافت : " هناك ضرورة لعمل حوار وطني بين الاحزاب و مؤسسات المجتمع المدني و البرلمان حول قانوني الانتخاب و الاحزاب".

السيد أحمد الصفدي
عضو مجلس النواب


إن على الاحزاب مسؤولية توعية الناس قبل كل شيء ،عليها تعريف الناس بها لان هناك جهل كبير وواسع بالاحزاب السياسية.
و اضاف " انا شخصيا لا اعرف الاحزب جبهة العمل الاسلامي و اغلبية الناس لا تعرف الا هذا الحزب..ان الاحزاب مطالبة بالقيام بحملات لتوعية الناس بأهمية و جودها و دورها في الحياة السياسية فغدم معرفة الناس بوجود احزاب سياسية يساهم في ضعفها و عدم انتشارها في المجتمع "

السيد عدنان السواعير
عضو مجلس النواب

تساءل السيد السواعير هل تعمل الاحزاب جميعها للمصلحة العامة ؟لماذا لا تقوم الاحزاب بالتكتل ؟
و قال: ان تشرذم الاحزاب و فرديتها يساهم في اضعاف قدرة الاحزاب في الحياة السياسية .
و اضاف : المسؤولية مشتركة في عملية الاصلاح السياسي الذي يرتبط بمجموعة قوانين كثيرة ،مثلا قانون اللامركزية طور الاعداد سيكون احد هذه القوانين التي ستكون مؤثرة في عملية الاصلاح السياسة.

الدكتور محمد الحاج
عضو مجلس النواب

أكد الدكتور الحاج ان الحوار و تطوير الثقافة السياسية للمجتمع يزيل حالة (الفوبيا )المكتنزة في العقلية الاردنية تجاه الاحزاب.
و تسآل "هل الحكومة هي المعيقة للأحزاب ؟ام ان المجتمع غير مهيء لحياة حزبية ؟ ام ان الاحزاب عاجزة عن اثبات وجودها ؟
و اضاف ليس المهم هو الجانب النظري ووضع المعايير ، بل المهم هو متى سننتقل من فقه الاوراق الى فقه الواقع ؟
و قال ان المسؤولية الكبرى في عملية تطوير القوانين المختلفة تقع على مجلس النواب لانه الجهة المؤهلة حاليا.

السيد حسين أبورمان
كاتب وصحفي في مجلة السجل

تساءل السيد ابورمان "ماهي الاولوية الآن ؟" " هل هي بناء توافق وطني حول اعادة النظر في قانون الاحزاب ؟"
و قال : لا ارى ان اعادة النظر في قانون الاحزاب السياسية مسألة ملحة ، لكن ارى ان هناك مسائل اكثر الحاحا و ذات ارتباط بقانون الاحزاب السياسية و عمل الاحزاب السياسية وواقعا الذي تعيشه :
اولا : هناك نظام المساهمة في تمويل الاحزاب السياسية ، حيث ان له اثر كبير على طريقة عمل الاحزاب السياسية ،من حيث ريط جزء من التمويل بمعايير عمل الاحزاب السياسية كنسبة مشاركة المرأة و الشباب في الحزب و هيئاته القيادية.
ثانيا :ضرورة وجود تمويل من الدولة للأحزاب السياسية لخوض الانتخابات تحديدا ، هناك تجارب دولية في هذا المجال
ثالثا: التطبيق العملي لبعض النصوص الايجابية في قانون الاحزاب السياسية الاردني ، مثلا القانون يسمح للأحزاب بعرض برامجها ضمن وسائل الاعلام الرسمية ، لكن هل تم تفعيل هذه المادة ؟ اذن ما قيمة التشريع في ظل عدم وجود تطبيق عملي .

الدكتور أحمد نوفل
استاذ جامعي – قسم العلوم السياسية – جامعة اليرموك

اكد الدكتور نوفل ان مسألة تعديل القانون الآن غير منطقية لان القانون صدر حديثا ،و لم تمضي فترة كافية على اختباره.
و قال : اعتقد انه من الممكن الاستفادة من تجارب الدول الاخرى ، مثلا يمكن وضع دراسة مقارنة بين قانوني الاحزاب السياسية الاردني و المغربي للاستفادة من نقاط التلاقي مع مراعاة الاختلافات الجوهرية بين بيئة كل دولة.
و اضاف "هناك نظرة سلبية و عدائية تجاه الاحزاب السياسية في الاردن ...هناك ضرورة لتشجيع المرأة و الشباب من خلال عدة وسائل ، مثلا في كندا كان القانون يعطي افضلية في التوظيف للشباب المشاركين في الحياة السياسية و الحزبية "

نضال مضية
عضوالمكتب السياسي للحزب الشيوعي الاردني

اكد السيد مضية على ان للبرلمان دور كبير في تعديل قوانين العمل السياسي الحالية و هي قوانين ترفضها قطاعات واسعة من المجتمع.
و اكد على ضرورة وجود حوار بين الحكومة و البرلمان و الاجزاب حتى نصل الى نتيجة.
و اضاف " هل نحن بحاجة الى قانون ينظم الحياة الحزبية ؟ام اننا نحتاج الى قانون يضع مبادىء عامة فقط و يترك التفاصيل للأحزاب مع ضرورة ربط ذلك كله مع البيئة الداخلية لأنها لا تشجع على الحياة الحزبية

الدكتور محمد أبوهديب
عضو مجلس النواب

اكد ابوهديب ان المجتمع ما زال لا يهتم بالحزاب كون هذه المؤسسات مسلوبة الارادة ،يجب ان تكون الاحزاب السياسية قادرة على تلبية طموحات الناس.
و اضاف نحن فعلا بحاجة الى تعديلات جذرية و ارادة حقيقية للأصلاح ،و يجب صنع هذه الارادة.
و اكد اننا يجب ان نسعى جاهدين الى وجود نظام القائمة النسبية للاحزاب السياسية في قانون الانتخاب ،و اوكد على ضرورة دعم الاحزاب السياسية كمؤسسات عامة.

السيد محمد رجا الشوملي
أمين عام حزب الرفاه

اكد السيد الشوملي على ضرورة وجود تكتلات حزبية داخل البرلمان ،و اضاف "وجود التكتلات الحزبية داخل البرلمان لضمان المرجعية و الاستقلالية و هذا يؤدي الى ان تكون قرارت البرلمان صائبة "
و اضاف اوكد على ضرورة التطبيق العملي لبعض نصوص قانون الاحزاب السياسية مثل المادة التي تنص على حق الحزب باستخدام وسائل الاعلام الرسمية لعرض برامجه و افكاره.

الدكتور محمد الشرعة
عضو مجلس النواب

اكد الدكتور الشرعة ان تعديل قانون الاحزاب السياسية يجب ان ينطلق من المصلحة الوطنية العليا .
و اضاف ان على الاحزاب ان تقوم بدور التوعية السياسية و نشر الوعي السياسي بين الناس.
و اضاف " اذا اردنا ان نصل الى التنمية السياسية الحقيقية يجب علينا تعديل و تطوير التشريعات الناظمة للتنمية السياسية و خاصة قانوني الاحزاب و الانتخاب من خلال و ضع دراسة عن الايجابيات و السلبيات في كل تشريع ، و اقترح بضرورة وجود القائمة النسبية على مستوى الاقليم او المحافظة و ليس على مستوى المملكة اذا اردنا تمثيلا للاحزاب في البرلمان ..كذلك يمكننا من خلال القائمة النسبية حل مشكلة تمثيل المرأة في البرلمان من خلال اشتراط القانون ان يكون للمرأة نسبة معينق في قائمة الحزب المضمونة لأن الكوتا الحالية غير دستورية. "

الدكتور أمين المشاقبة
استاذ جامعي - قسم العلوم السياسية - جامعة الشرق الاوسط للدراسات العليا، وزير سابق، والرئيس المؤقت لاتحاد الجمعيات الخيرية الأردنية

تساءل الدكتور المشاقبة "هل عملية تعديل او تغير قانون الاحزاب سيغير من الواقع في النظرة العامة للأحزاب ؟هل يشكل ذلك أولوية ؟ "
و اضاف المشكلة ليست في قانون الاحزاب بقدر ما هي في منظومة القيم المجتمعية في المجتمع الاردني ، ان ضعف الاجزاب السياسية يعود الى عاملين :
الاول : ضعف تنظيمات الاحزاب ذاتها و افتقارها الى المؤسسية.
الثاني : مجموعة العوامل المجتمعية التي تبعث على عدم نجاح الحزب و اهمها التنشئة السياسية حول اهمية الحزب و دور الاحزاب في التوعية بأهمية الحزب و دوره السياسي.
اعتقد ان تعديل القوانين ليست حلا لمشكلة الاحزاب فالمشكلة في منظومة القيم المجتمعية و الاحزاب نفسها ."

الدكتور مالك المومني
رئيس المكتب السياسي لحزب الوسط الاسلامي

اعتقد ان الدور الرئيسي و المهم هو للبرلمان لامتلاك اعضاءه القوة و الارادة التي يمكن من خلالها التغير.
و اضاف"ان مستقبل العمل الحزبي في الاردن يعتمد على كيفية بناء جيل يؤمن بالحزب ." و اكد المومني ان على مجلس النواب مسؤولية كبيرة في القيام بدوره الدستوري في عملية الاصلاح السياسي كونه المؤهل لذلك في ظل عدم وجود اراده حقيقية للاصلاح لدى الحكومة"

فيصل الخلايلة
أمين سر الحزب الوطني الاردني

اعتقد ان المشاكل التي تواجه الاحزاب الاردنية تتمثل في :
1- التعامل مع وسائل الاتصال و الاعلام الاردنية المسموعة و المرئية
2-مشكلة تمويل الاحزاب.

وفي نهاية الجلسة اكد الاستاذ عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية ان المركز سيقوم بتزويد السادة اعضاء لجنة التوجيه بجدول اعمال المبادرة كاملا و كافة الوثائق ذات العلاقة و خصوصا قانون الاحزاب السياسية والتعديلات المقترحة عليه من اجل الحصول على توجيهات و ملاحظات السادة اعضاء اللجنة على القانون و اية توصيات بخصوص نشاطات المبادرة من اجل تحقيق الاهداف المرجوة منها.

الخلاصة والتوصيات:

في ضوء توجيهات ومناقشات السادة والسيدات أعضاء لجنة التوجيه، يمكن تحديد المحاور الرئيسية التالية التي ركز اعضاء اللجنة على ضرورة التوقف عندها ومناقشتها في الاجتماعات القادمة للجنة واجتماعات مجموعات التركيز:

1. اكد الحضور على اهمية المبادرة ودورها في المساعدة في اطلاق عملية المراجعة و التطوير لعملية الاصلاح السياسي التي انطلقت في الاردن، وأكدوا على ضرورة عقد المزيد من الندوات والورش من اجل الوصول الى النتائج المرجوة من المبادرة.
2. أهمية وجود الارادة السياسية لدى الحكومة للمضي في عملية الاصلاح السياسي والسماح للاحزاب بلعب دور فاعل في الحياة السياسية من خلال الدخول في حوار وطني شامل تشارك فيه الحكومة والنواب ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية. وأكد الحضور على الدور الكبير للثقافة السياسية والقيم الاجتماعية في التأثير على دور و عمل الاحزاب السياسية و اكدوا على وجوب عمل دراسة حول اثر البعد المجتمعي على دور الاحزاب السياسية في الاردن.
3. اكد الحضور ان تأثير قانون الاحزاب السياسية على الانتخابات النيابية عام 2007 كان محدودا للغاية نظرا لصدور القانون قبل الانتخابات بفترة ستة اشهر وعدم تضمين القانون اي مواد تساهم في تعزيز امكانية وصول الاحزاب الى البرلمان ورأوا أن دور الثقافة السياسية والقيم الاجتماعية كان واضحا ومؤثرا بدرجة أكبر على الحد من فرص وصول الأحزاب السياسية الى البرلمان، مما يستدعي إجراء دراسة عن تأثير البعد المجتمعي على دور الاحزاب السياسية في الاردن و امكانية وصولها الى البرلمان.
4. أكد الحضور على تأثير القوانين الناظمة للعمل السياسي العام على دور وعمل الاحزاب السياسية ،فوجود قانون احزاب مثالي لا يؤثر في ظل قانون انتخابي لا يوفر امكانية وصول الحزب الى البرلمان ،و كذلك بالنسبة الى قانون الاجتماعات العامة ....الخ
5. وأكد اعضاء اللجنة ان هذه القوانين تأخذ اهمية اكبر من قانون الاحزاب نفسه و اكدوا ان قانون الانتخاب يعتبر حجر الزاوية في عملية التطور الديمقراطي و اوصى اعضاء اللجنة بضرورة وضع دراسة عن تأثير التشريعات الناظمة للعمل السياسي العام على تعزيز عمل الاحزاب السياسية و خصوصا قانون الانتخاب و قانون الاجتماعات العامة. وضرورة اعادة النظر بكافة هذه القوانين اذا اردنا فعلا الوصول الى تنمية سياسية حقيقية.
6. ضرورة اعادة النظر ببعض معايير الحد الادنى بما يتوافق مع طبيعة البيئة الاردنية وخصوصية المجتمع الاردني.

و في ضوء التوصيات و التوجيهات التى قدمها اعضاء اللجنة قرر المركز إجراء دراسة حول تأثير الثقافة السياسية ومنظومة القيم المجتمعية في الاردن على دور الاحزاب السياسية في الحياة العامة وتعزيز فرص وصولها الى البرلمان وإلى جانب الدراسات الأربع الأخرى المقررة بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما تقرر توسيع عضوية مجموعات التركيز لتضم خبراء اجتماعين متخصصين في علم الاجتماع السياسي وأي أشخاص يرى المركز امكانية الاستفادة منهم في نشاطات المبادرو واعمالها ، وإمكانية تطوير انشطة المبادرة في ضوء توجيهات اعضاء اللجنة.
كما يرى المركز امكانية اطلاق حملة ترويجية بالتعاون مع الاحزاب الاردنية لتعريف المواطنين بالاحزاب السياسية الاردنية وافكارها واهمية دورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي ودورها في تحسين اداء البرلمان، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن الاحزاب السياسية على موقعه على الانترنت.
قائمة المشاركين:

سعادة النائب أحمد الصفدي ، عضو في مجلس النواب الاردني
الدكتور أحمد نوفل ، أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك
الدكتور أمين مشاقبة ، أستاذ العلوم السياسية، ووزير سابق
سعادة النائب تيسير شديفات ، عضو في مجلس النواب الاردني
سعادة النائب تيسير شديفات ، عضو في مجلس النواب الاردني
الدكتور حازم قشوع ، الأمين العام لحزب الرسالة
السيد حسين ابو رمان ، مجلة السجل
الدكتور خلدون الناصر ، عضو هيئة المتابعة لحزب التيار الوطني (قيد التأسيس)
السيد سامي شريم ، عضو قيادة حزب الجبهة الأردنية الموحدة
سليمان السعد ، حزب جبهة العمل الإسلامي
السيد ظاهر عمرو ، الأمين العام لحزب الحياة
السيد عبد الحميد الذنيبات ، حزب جبهة العمل الإسلامي
السيدة عبلة أبو علبة ، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الديمقراطي الأردني - حشد
سعادة النائب عدنان السواعير ، عضو في مجلس النواب الاردني
سعادة النائب فلك الجمعاني ، عضو في مجلس النواب الاردني
فيصل الخلايلة ، عضو المكتب السياسي للحزب الوطني الاردني
الدكتور مالك المومني ، الأمين العام لحزب الوسط الاسلامي
الدكتور محمد ابو بكر ، الأمين العام لحزب دعاء
سعادة النائب محمد ابو هديب ، عضو في مجلس النواب الاردني
سعادة النائب محمد أرسلان ، عضو في مجلس النواب الاردني
سعادة النائب محمد الحاج ، عضو في مجلس النواب الاردني
سعادة النائب محمد الشرعة ، عضو في مجلس النواب الاردني
السيد محمد الشوملي ، الأمين العام لحزب الرفاه
الدكتور محمد المصالحة ، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، أمين عام مجلس النواب سابقا
السيد مروان حجازي ،عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الديمقراطي الأردني - حشد
سعادة النائب ممدوح العبادي ، عضو في مجلس النواب الاردني
الدكتورة منى أبو بكر ، الأمين العام للحزب الوطني الاردني
الدكتور موسى اشتيوي ، أستاذ علم الاجتماع ورئيس المركز الأردني للبحوث الاجتماعية
السيد نضال مضية ، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني
الدكتور نظام بركات أستاذ العلوم السياسي في جامعة اليرموك
سعادة النائب وصفي الرواشدة ، عضو في مجلس النواب الاردني
السيد يحيى الزواهرة ، عضو المكتب السياسي لحزب الرفاه