A+ A-
مشروع قانون الاحزاب السياسية الأردنية
2006-12-19

التوصيات والاقتراحات

1- توصيات خاصة بنص المشروع • المادة 2 المتعلقة بربط الاحزاب السياسية بوزارة الداخلية
أجمع المشاركون أن لا تكون وزراة الداخلية هي المرجع للأحزاب السياسية حيث رأى غالبية الحضور أن وزراة العدل هي المرجع فيما رأى آخرون أن تكون وزارة التنمية السياسية .

• المادة 3 فقرة أ والمتعلقة بتعريف الحزب أجمع المشاركون أن يضاف الى التعريف أن هدف الحزب هو الوصول الى السلطة والمشاركة في الحكم .

المادة 3 فقرة ب/ والمتعلقة بعدم تأسيس أحزاب سياسية على أساس طائفي أو عرقي أو فئوي.اعترض عدد من المشاركين على هذا التفصيل في المادة وطالبوا بالإكتفاء بالجزء الاول منها، الذي ينص على أن الحزب يأسس على أساس المواطنة فقط، حيث إعتبروا أن لا مانع من تأسيس أحزاب تدافع عن حقوق فئات معينة مثل العمال أو الفلاحيين أو أحزاب ذات مرجعية دينية، في حين اعتبر المشاركون من حزب جبهة العمل الاسلامي أن التفصيل في هذه المادة وضع لإستهدافهم.

• المادة 4 فقرة أ/ والمتعلقة بحق الاردنيين في الانتساب للأحزاب السياسيةرأى معظم الحاضرون أن الحكومة الاردنية لا تقوم بتطبق ذلك عمليا فهناك تضييق من قبل الحكومة وملاحقة المواطنيين الذين ينتسبون للأحزاب السياسية خاصة من موظفي الحكومة ودعا الحاضرون بأن تبذل الحكومة جهداً أكبر لإزالة العقدة التاريخية للمواطن الأردني من الانتساب للأحزاب. و رأوا ضرورة تتبني وزارة التنمية السياسية مشروع إعلامي يظهر الاحزاب السياسية على أنها مؤسسات وطنية.

• المادة 5 فقرة أ/ والمتعلقة بعدد الاعضاء المؤسسين للأحزاب السياسية ومقر إقامتهم. عارض عدد من المشاركين إشتراط عدد معين من الاعضاء المؤسسيين للحزب وترك ذلك لمدى شعبيته وقناعة الناس به، فهم من يحكم على ذلك من خلال صناديق الاقتراع.

المادة 6 والفقرة ح 1 منها/ المتعلقتان بالنظام الاساسي للحزب، ووجوب إلتزام الحزب بعقد مؤتمر دوري عام أو ما يعادله حسب النظام الداخلي شريطة أن لا تزيد المدة الفاصلة بين كل إنعقاد عن سنتين على الاكثر.اعتبر المشاركون أن هذه المادة تعتبر تدخلاً من قبل الحكومة في الشؤون الداخلية للأحزاب ويفترض أن لا يكون للدولة دور رقابي على سياسية وأفكار الحزب، كما طالبوا بزيادة المدة الفاصلة بين المؤتمرات الدورية العامة للحزب بحيث تكون أكثر من سنتين.

• المادة 16/ المتعلقة بربط مطبوعة الحزب بقانون المطبوعات والنشر
طالب غالبية المشاركون بعدم ربط مطبوعة الحزب بأحكام قانون المطبوعات والنشر.

• المادة 19/ المتعلقة بالدعم المالي للأحزاب من خزينة الدولة.رأى معظم الحضور ، بأن يكون التمويل متساوي لكل الاحزاب، الى جانب التمويل الاضافي المشروط بحوافز كنسبة مشاركة المرأة والشباب في الحزب، وتمثيله في البرلمان، فيما عارض عدد قليل من المشاركين فكرة التمويل المالي من الحكومة خوفا من أن تستخدم كأداة إبتزاز وتدخل من قبلها . كما أجمع المشاركون بأن ينص قانون الاحزاب على تنظيم مسألة التمويل.

• المادة 22 فقرة هـ/ المتعلة بالارتباط التنظمي أو المالي للحزب بجهة غير أردنيةأيد المشاركون فكرة عدم إرتباط الاحزاب السياسية الاردنية ماليا وإداريا بجهات غير اردنية مع الاحتفاظ بعلاقات صداقة وتعاون مع أحزاب شقيقة وصديقة في العالم.

• المادة 22 فقرة ز/ المتعلقة بالامنتاع عن التدخل بشؤون الدول الاخرى وعن الاساءة لعلاقات المملكة السياسية بغيرها من الدول والاخلال بها وكذلك المنظمات والجمعيات الاجنبية.أيد غالبية المشاركين هذا النص شريطة أن لا يمنع الاحزاب حقها في التعبير عن مواقفها وآرائها تجاه سياسات الدول الاخرى.


2- توصيات وإقتراحات عامه

1- دعا المشاركون أن يتضمن المشروع الجديد عبارات تتحدث عن دور الاحزاب السياسية في الحكم وتداول السلطة.

2- طالب المشاركون صانع القرار بالرجوع الى التوصيات الخاصة بقانون الاحزاب التي أوصت بها لجنة الاحزاب في هيئة الاردن أولا و الاجندة الوطنية وكلنا الاردن.وجرى عليها توافق من قبل قوى سياسية وحزبية مختلفة.

3- طالب المشاركون أن يتوافق قانون الاحزاب الجديد مع الدستور الاردني والاتفاقيات الدولية والحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والتعامل مع الأحزاب بوصفها ركيزة أساسية للتنمية السياسية في الدولة.

4- اعتبر المشاركون أن الركيزة الاساسية لتنمية الحياة الحزبية في الاردن تأتي من خلال العمل على تطوير قانون إنتخاب يعطي فرصة للقوائم الحزبية للمشاركة في الانتخاب. إضافة الى تتطوير حزمة القوانيين المتعلقة بالعمل العام مثل قانون الاجتماعات العامه والبلديات والمطبوعات والنشر.


5- أوصى النواب المشاركين أن يتم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، تقوم على صياغة وثيقة تتفق عليها الاحزاب السياسية تقدم الى رئيس مجلس النواب واللجنة القانونية في المجلس لشرح تحفظات الاحزاب السياسية على القانون قبل مناقشته تحت قبة البرلمان.

6- تم اقتراح ان يتم اعتماد مسودة قانون الاحزاب التي تقدم بها مركز القدس عام 2004 كوثيقة مرجعية

وختم المشاركون أن القانون الجديد يحتاج الى حسن نبية من الحكومة و رغبة في الاصلاح والتنمية السياسية، فالتنمية الحزبية هي تخليص للاردن من التكتلات العشائرية والجهويه والطائفيه.

 

برنامج العمل

9.00 - 9.30

التسجيل

9.30 - 11.00

الجلسة الأولى
وجهة نظر حكوميه حول الأسباب الموجبة لتعديل قانون الأحزاب السياسية رقم 32 للعام 1992المبادئ الأساسية لمشروع القانون الجديد
  المتحدث الرئيسي
معالي الدكتور محمد العوران وزير التنمية السياسية
  مدير الجلسةسعادة النائب غالب الزعبي
11.00- 11.30

إستراحة قهوة

11.30- 13.00

الجلسة الثانيةقراءة برلمانية في مشروع القانون الجديد

  مديرة الجلسة
سعادة النائب الدكتورة فلك الجمعاني
  المتحدثونسعادة النائب بسام حدادين
سعادة النائب الدكتور عودة قواس
13.00- 14.30

إستراحة غداء

14.30- 16.00

الجلسة الثالثة
وجهات نظر حزبية في مشروع القانون الجديد

  مدير الجلسة
سعادة النائب الدكتور محمد أبو هديب
  المتحدثونالسيد زكي بني رشيد أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي
الدكتور أحمد الشناق أمين عام الحزب الوطني الدستوري
16.00- 17.00 الجلسة الرابعة
التوصيات الختاميه
  مدير الجلسة
عريب الرنتاوي، مدير مركز القدس للدراسات السياسية
   
   

- التغطية الاعلامية لورشة العمل:

جريدة الغد - جريدة العرب اليوم - جريدة الحدث