A+ A-
الرقابة الدولية على الانتخابات، ضمان نزاهتها أم انتهاك للسيادة
2005-06-06

نظم مركز القدس للدراسات السياسية، بالتعاون مع كونراد أديناور، يوم الأثنين الموافق 6 حزيران 2005، في مقره الكائن في جبل الحسين، ندوة سياسية بعنوان "الرقابة الدولية على الانتخابات، ضمان لنزاهتها أم انتهاك للسيادة"، حاضر فيها الدكتور حازم قشوع، أمين عام حزب الرسالة، وذلك بحضور عدد من قادة الأحزاب السياسة وعدد من المفكرين ورجال القانون والأكاديميين، وعدد من المهتمين بالشأن السياسي والحزبي والانتخابي العام الأردني، أدار الندوة الأستاذ جمال الخطيب، المدير التنفيذي للمركز.

 

في مستهل حديثه قال الدكتور حازم قشوع أمين عام حزب الرسالة، موضع الندوة يتعلق بأحد الشؤون الهامة جداُ وهو "هـْم السيادة"!، وبعامل آخر لا يقل أهمية وهو "نزاهة الانتخابات"!، وسلامة شرعية الممثلين. واشار قشوع الى أن الهدف الأول لأي عملية مستقلة لمراقبة الانتخابات هو ضمان نزاهة العملية الانتخابية، هذه نقلة. هذا الهدف موجود دوماً سواء جرت الانتخابات في إطار النظام الديمقراطي أو نظام ديمقراطي حديث أو نظام انتقالي، أي بمعنى أننا نتحدث على أن الدول التي سبقتنا بالديمقراطية. الهدف الثاني، التأكيد على المصداقية. المصداقية لها عاملين مهمين، العامل الأول، يتعلق بالشأن المحلي، وهو المصداقية إتجاه الشعب والناخب والمواطن، والشق الآخر من المعادلة اتجاه الدولة. إذن نتحدث عن الشرعية والسيادة، اللتان أضحتا في ظل العولمة والأمور الكثيرة المتعددة، جزء لا يتجزأ من منظومة شراكة حقيقية بيننا وبين دول أخرى، بيننا وبين الأمم المتحدة، بيننا وبين صندوق النقد الدولي، وبيننا وبين البنك الدولي. نتحدث عن "ليبرالية سيادة"، ولا نتحدث عن "سيادة مطلقة"!. نتحدث عن تعايش ولا نتحدث عن شيء يخص "العيش الوحيد". نتحدث عن شراكة حقيقية تحقق المصلحة الوطنية والمصلحة المشتركة للدول، ولا نتحدث عن انغلاق أيدلوجي قد لا يخدم تقدمنا ونماءنا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي. نتحدث عن كيفية الرؤى أو خلق الرؤى، وخلق التنوير للمجتمع العربي أو للمجتمع الأردني على وجه الخصوص. وأضاف، سيكون لدينا رقابة على الانتخابات من قبل فريق مختص!، معّد لهذه المهمة، أي بمعنى أنه تدرب، فتعلم، فأدرك، حتى اصبح كفء في هذا الشأن وهو يتابع مسيرة العملية الانتخابية، الذي يسمى "العرس الديمقراطي" منذ بداية التسجيل حتى إعلان النتائج. أما العامل الثالث المهم، هو عامل "التقييم"، بمعنى بعد أن يدقق في نتائج الانتخابات، ويقيم أداء سير العملية الديمقراطية، ونبراسها صندوق الاقتراع، يقوم بدراسة السلبيات التي حدثت أو التي شاهدها خلال سير هذه العملية. السؤال المطروح، ما هو الشيء الذي سنستفيده من وراء تطبيق ذلك؟، ما هي إيجابياته وما هي سلبياته؟. بالنسبة للسلبيات، حقيقة قرأت أكثر من سبعة كتب لم أرَ سلبية واحدة تتعلق بالمراقبة الدولية أو المراقبة المحلية على الانتخابات!؟. بل رأيت تطبيق لنظام ومنهاج عصري ديمقراطي حديث!.

للاطلاع على صور الندوة اضغط هنا