A+ A-
ورقة سياسات بعنوان "تقييم القدرات المؤسسية والأطر التشريعية لمصفوفة مكافحة الفساد في الأردن"، والتي تركز بشكل خاص على هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وديوان المحاسبة.
2019-05-22

نظم مركز القدس للدراسات السياسية إجتماع عمل يؤكد على:
• استقلالية هيئة مكافحة الفساد وتعزيز قدراتها المؤسسية والمالية
• والحصانة الكاملة لرئيس ديوان المحاسبة

عمّان: 22 أيار 2019،مقر مركز القدس للدراسات السياسية .
عقد مركز القدس للدراسات السياسية اجتماعاً لمجموعة من الخبراء والباحثين لمناقشة مسودة ورقة سياسات حول "تقييم القدرات المؤسسية والأطر التشريعية لمصفوفة مكافحة الفساد في الأردن".
تبحث الورقة في تقييم الإطار المؤسسي والقانوني للمؤسسات والهيئات الحكومية والرقابية التي تعنى بمنظومة مكافحة الفساد، وفي مقدمتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ديوان المحاسبة، ومجلس النواب. وركّز الاجتماع على القضايا والتوصيات التالية:

  •  التأكيد على استقلالية مجلس مفوضي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حتى لا يكون خاضعاً لمرجعية مجلس الوزراء، انطلاقاً من وظيفة الهيئة الرئيسية في ضمان نزاهة القطاع العام ومكافحة الفساد فيه.
  •  تعزيز القدرات المؤسسية والمالية لكل من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة بما يمكنهما من النهوض بالوظائف المنوطة بهما، وتحقيق تقدم حقيقي ملموس في مجال تكريس النزاهة ومكافحة الفساد في دوائر الدولة وقطاع الأعمال.
  •  إنهاء تضارب المصالح الذي يمثله استمرار أعضاء مجلس الأمة في ممارسة وظائفهم لتعارضها مع أدوارهم التشريعية والرقابية.
  •  تعديل قانون ديوان المحاسبة من أجل إلغاء الأحكام التي تتعارض مع حصانة رئيس ديوان المحاسبة التي ينص عليها الدستور في المادة 119/2، بحيث لا يتدخل مجلس الوزراء في عزل الرئيس أو إنهاء خدماته في فترة غياب مجلس النواب وفقاً للمادة الخامسة من القانون.
  •  دعوة مجلس النواب لتشكيل لجنة دائمة تختص بمهام متابعة تقارير ديوان المحاسبة، تكون منفصلة عن اللجنة المالية من أجل متابعة التقارير الربعية التي بات ديوان المحاسبة يعدّها، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بما في ذلك التحويل إلى هيئة النزاهة مكافحة الفساد أو إلى المدعي العام أو طلب تصويب الأوضاع.
  •  دعوة ديوان المحاسبة إلى إعداد تقرير موجز إلى جانب التقرير السنوي الموسع، يتناول القضايا الأكثر أهمية التي تحتاج إلى معالجات وقرارات سريعة، وبما يسهل عمل مجلس النواب في اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
  •  ضمان الشفافية في عمل الأجهزة الرقابية بعامة، وتفعيل حق الحصول على المعلومات انطلاقاً من أن ذلك يشكل سنداً قوياً لضمان النزاهة ومكافحة الفساد.