A+ A-
ورشة عمل: تجربة مجلس الأعيان في السياق الدولي
2016-08-11
نظّم مركز القدس للدراسات السياسية ورشة عمل بعنوان "تجربة مجلس الأعيان في السياق الدولي"، في فندق لاندمارك بعمان، بمشاركة نخبة من أعضاء مجلس الأعيان والفعّاليات السياسية والحزبية والأكاديمية ومُمثّلي مؤسسات المجتمع المدني. وقال عريب الرنتاوي في مُستهلّ أعمال الورشة إن وضع مجلس الأعيان لم يحظ بالاهتمام حتى الآن الذي حظي به مجلس النواب، مُؤكداً أن تناول هذا الموضوع هو تعبير عن قناعتنا بضرورة أن تبقى الأجندة الإصلاحية على مائدة البحث وجدول أعمال الدولة والمجتمع، حتى وإن كانت الظروف الحالية غير ناضجة لإجراء إصلاحات فورية في هذا المجال أو ذاك. ودعا الرنتاوي إلى انفتاح مجلس الأعيان أكثر على الإعلام ومراكز البحث والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.

وتولّى حسين أبو رمّان مدير وحدة الدراسات في مركز القدس تقديم عرض عن ورقة السياسات، أشار فيه إلى أن الورقة تبحث في المجالات التي يمكن أن يطالها الإصلاح والتطوير في بنيّة وصلاحيات مجلس الأعيان وخصائص أعضائه في إطار مجمل المنظومة الإصلاحية للدولة الأردنية والتي تجد صداها في الأوراق النقاشية الخمس التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني. وأشار أبو رمان إلى أن الورقة هي نتيجة دراسة مقارنة لعشرين مجلس شيوخ في العالم من بين 80 دولة تأخذ بنظام الغرفتين.

وتناول العرض خمسة محاور شملت مقارنة عدد أعضاء مجلس الشيوخ بعدد أعضاء مجلس النواب، واستخلصت أن عدد أعضاء مجلس الأعيان الأردني مرتفع نسبياً قياساً بعدد أعضاء مجلس النواب، وفي المحور الثاني بحثت الورقة في طبيعة التمثّيل في مجالس الشيوخ، وطريقة اختيار الأعضاء ورؤساء المجالس، وبيّنت أن معظم الدول تأخذ بنظام التمثّيل الجهوي، أي للمناطق أو الولايات أو المقاطعات التي تتكون منها، كما أن معظم الدول تأخذ بنظام انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ بطريقة غير مباشرة من خلال هيئات جهوية مُنتخبة، وانتخاب رؤساء مجالس الشيوخ من خلال المجالس نفسها.

وتناول العرض في المحور الثالث، وضع اللجان الدائمة في مجالس الشيوخ، موضحاً أن عددها يتراوح في البلدان المبحوثة بين 5 - 16 لجنة، فيما يتراوح عدد أعضاء اللجنة الواحدة ما بين 5 - 51 عضواً، وأشارت الورقة إلى أن جميع المجالس المبحوثة ما عدا الأردن لديها لجنة دائمة للأمن والدفاع وأن عدداً كبيراً منها لدية لجنة للتنمية على مستوى الأقاليم. وأوضحت الورقة أن نسبة النساء في مجلس الأعيان الأردني تحسنت كثيراً في العقود الأخيرة، لكنها ما زالت أقل من النسبة التي أقرّت بها الاستراتيجية الوطنية للمرأة ووافقت عليها الحكومة. واستعرض المحور الخامس والأخير مقارنةً بأعمار أعضاء مجالس الشيوخ، حيث تبيّن أن الأردن وإيطاليا يأخذان بسن 40 لسن عضو مجلس الأعيان وهو الأعلى في العالم، فيما تأخذ العديد من الدول بسن 18 سنة من منطلق كونه سن الأهلية المدنية.

وأوصت الورقة على نحو خاص بما يلي:

- صدور قرارات مجلسي الأعيان والنواب عند اجتماعهما معاً بالأغلبية المطلقة وليس بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وخفض عدد أعضاء مجلس الأعيان إلى 30% من عدد أعضاء مجلس النواب.
- خفض سن العضوية لمجلس الأعيان من 40 إلى 25 سنة.
- انتخاب رئيس مجلس الأعيان بدل تعيينه.
- إعادة هيكلة مجلس الأعيان بحيث يتم اختيار ثلثي أعضائه بطريق الانتخاب من أعضاء الهيئات المُنتخبة في المحافظات، واختيار الثلث الآخر بالتعيين بإرادة مَلكيّة من الفئات ذاتها التي ينص عليها الدستور.
- إضافة لجنتين دائمتين تُعنيان بالتنمية على مستوى المحافظات، وبالأمن والدفاع الوطني.
- رفع الكوتا النسائية إلى 20% مع مطلع العام 2017.

وعقّب العين د. مهند العزة على الدراسة بأنه توقع أن تتناول أداء مجلس الأعيان بالتحليل وليس الجانب الهيكلي الذي قدّمت فيه الورقة سلسلة غنية وممتازة من المعلومات، وهو ما أكّدت عليه الوزيرة السابقة أيضاً ناديا العالول. وتساءل عمّا إذا كان انتخاب جزء من أعضاء مجلس الأعيان كما أوصت الورقة، يستقيم مع كون جلالة الملك هو رأس السلطات. وأوضح أن مجلس الأعيان ذو "تركيبة محافظة"، وقال إنه كان من المفيد أن تبيّن الدراسة كيف أن اختلاف عدد أعضاء مجالس الشيوخ يؤثر على قراراتها على خلفية الاختلاف في النظام الدستوري بين البلدان. وقال وزير الداخلية الأسبق مازن الساكت تعقيباً على التوصية، بخفض عدد أعضاء مجلس الأعيان إلى ما يوازي ثلث مجلس النواب. إن التجربة قد أثبتت أنه في معظم الأحيان مجلس الأعيان كان طرفاً في تحسين جودة التشريع، برغم وجود بعض مظاهر إقرار تشريعات على عجل بطلب من الحكومة. وأكّد أن الأولوية يجب أن تُعطى لتحسين التمثّيل الحقيقي لمجلس النواب.

وأشار العين بسام حدادين إن المجتمع وحتى الأعيان أنفسهم ينظرون إلى مجلس الأعيان باعتباره "مجلس الملك" رغم عدم وجود نص على ذلك. وشرح حدادين أن المطلوب من مجلس الأعيان ليس الرقابة المحايدة على التشريع، وإنما ممارسة دور يشبه المصفاة لضمان المسارات التشريعية أن تخدم برنامج الطبقة السياسية الحاكمة. وأضاف أنه مع بقاء مجلس الأعيان، مع ضرورة التركيز على المخرجات. وشدّد على أهميّة تطوير آلية العمل الداخلي في مجلس النواب بشكل ديمقراطي انسجاماً مع النظام الداخلي للمجلس ومتطلبات الإصلاح الحقيقي.

وأوضح العين د. طاهر حكمت أن المقترحات المُقدّمة لإصلاح مجلس الأعيان، يحتاج بعضها إلى تعديل دستوري وبعضها الآخر يحتاج فقط إلى أن تستلهم الممارسة الديمقراطية على صعيد تكوين المكتب الدائم وتشكيل اللجان وانتخاب رؤسائها. واستذكر من خبرته كوزير أن مجلس الأعيان يعتبر كمستودع خبرة، وأضاف بأنه لا يمكن معالجة هيكل الأعيان بالتعديل بدون رؤية متكاملة لكل من النواب والأعيان.

وقال العين المحامي أسامة ملكاوي إن تعديل الدستور لا يجب أن يتم إلا إذا كانت هناك حاجة ماسة لذلك، فهذه وثيقة لا تعدل كيفما جاءت. وأوضح أن ثنائية العلاقة بين النواب والأعيان ليست ترفاً إنما يستلزمها ترشيد العمل التشريعي على مستوى مجلس الأمة. وأضاف أن بعض الدول تجري تعديلات وتوسع من هامش صلاحيات مجلس الأعيان مثل الجزائر وشدّد على أن استخدام التصويت بالثلين على التشريعات المختلف عليها يتم في أضيق نطاق وأن مجلس النواب مع أحد الأعيان يمكن أن يُشكّلون هذه الأكثرية. كما شدّد على أن تجربة مجلس الأعيان منذ العام 1952 لم تظهر الحاجة إلى بعض التعديلات المقترحة مثل انتخاب رئيس مجلس الأعيان. وشرح بأن اللجان الدائمة يمكن أن تتناول كل شيء في عملها.

وقال العين د. عبد الله عويدات إن الدراسة لم تبيّن فلسفة الدول في اختيار الغرفة التشريعية الثانية، وبالتالي لم نتبيّن ما عدا كان الأردن مقلداً لغيره أم منسجماً مع نظامه الدستوري. وشرح كيف أثّرت تجربة الأحزاب في الخمسينيات على بعض مآلات العمل على صعيد مجلس الأعيان في الاتّجاه الذي يحفظ التوازن والحماية للدولة. وأشار إلى بعض المعطيات التي تؤثر على دور السلطة التشريعية، وقال يجري الحديث حالياً حول المال السياسي وشراء المرشحين وليس فقط الناخبين. وقدّم بعض الأمثلة على أهميّة العمل الذي تقوم به بعض لجان المجلس مثل لجنة التربية وغيرها. وتساءلت العين د. هيام كلمات حول المعايير التي تمّ استخدامها لاختيار مجالس الشيوخ المبحوثة في الورقة. وشارك في هذا الحوار أيضاً د. خالد شنيكات، وحسين بني هاني، ود. جهاد المعاني، ود. زكي الأيوبي، ود. فوزي السمهوري، ود. حيد العتوم، وحمادة الفراعنة، وآخرون.


قائمة المشاركين:

الرقم الاسم الصفة والجهة
1 إبراهيم الخصاونة مندوب صحفي وكالة الأنباء الأردنية بتراء
2 د.أدب السعود أستاذة جامعية ونائبة سابقة
3 أريج أحمد عضوة حزب الطبيعة
4 أسامة شحادة قيادي في الحركة السلفية
5 أسمى خضر محامية ووزيرة سابقة
6 د.أمين المشاقبة وزير سابق
7 بسام حدادين عضو مجلس أعيان
8 تغريد حكمت عضوة مجلس أعيان
9 تيسير المشاقبة باحث سياسي
10 جهاد المعاني نقيب نقابة تجار المواد الطبية والمخبرية
11 د.حسين بني هاني مدير هيئة الإعلام المرئي والمسموع سابقاً
12 حمادة فراعنة كاتب صحفي
13 حمدان الحاج صحفي في جريدة الدستور
14 حيدر العتوم رئيس المجلس المركزي للحزب الديمقراطي الاجتماعي
15 د.خالد شنيكات رئيس الجمعبة الأردنية للعلوم السياسية
16 داود كتاب المدير العام لشبكة الإعلام المجتمعي عمان نت - راديو البلد
17 درويش مجدلاوي رئيس جمعية التنمية الديمقراطية في السلط
18 زكي الأيوبي رئيس غرفة التجارة الدولية
19 د.سلوى عمارين رئيسة نقابة أصحاب المختبرات والتحاليل الطبية
20 طاهر كنعان عضو مجلس أعيان
21 عائدة المصري رئيسة رواد الحرية للنزاهة وحقوق الأنسان
22 عبد الفتاح الكيلاني أمين عام حزب الحياة
23 د.عبد القادر طورة عضو المحكمة الدستورية
24 عبد الله عويدات عضو مجلس أعيان
25 عدنان أبو زر مساعد أمين عام حزب الحركة القومية
26 عزام الصمادي رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة
27 عمر الأيوبي عضو في الجمعية الأردنية للتنمية السياسية
28 د.غالب عريبات أستاذ في جامعة البلفاء التطبيقية
29 د.فوزي السمهوري مدير مركز جذور لدراسات حقوق الأنسان
30 مازن الساكت وزير الداخلية السابق
31 مجدي الجبور محامي في جامعة العلوم الإسلامية
32 محمد صقر رئيس مفوضية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة السابق
33 محمد عبد الرحيم أمين سر جمعية التنمية الديمقراطية/ السلط
34 محمد قطيشات عضو في النقابة العامة لتجار الكهرباء والالكترونيات
35 محمود صباح رئيس المركز العربي لحقوق الأنسان
36 د.محمود عليمات رئيس الحمعية الأردنية للتنمية السياسية
37 معتصم أبو حمدان عضو في نقابة المهندسين
38 مهند العزة عضو مجلس أعيان
39 ناديا العالول رئيسة جمعية جند للوطنية الديمقراطية
40 ناصر زراقو عضو في النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها
41 د.نظام بركات أستاذ علوم سياسية في جامعة اليرموك
42 نفين المعايطة عضو في حزب الطبيعة
43 هالة أبو غزالة مؤسسة كونراد إديناور
44 هيام أبو ضمرة عضو في حزب الوسط الإسلامي
45 د.هيام كلمات عضوة مجلس أعيان

رابط الصور:

https://goo.gl/photos/YYAPuww3Fhga8e8V6