A+ A-
ورشة عمل حول: أبرز التحديات والمعوقات القانونية التي تواجه قطاع الأعمال الصغير والمتوسط ونقابات أصحاب العمل في محافظة الزرقاء
2015-11-07

نظّم مركز القدس للدراسات السياسية ورشة عمل، للحديث وتسليط الضوء على أبرز التحديات والمعوقات القانونية التي تواجه قطاع الأعمال الصغير والمتوسط ونقابات أصحاب العمل في محافظة الزرقاء، وقد شارك في هذه الورشة، مُمثّلين عن غرفتي تجارة وصناعة الزرقاء، إضافةً إلى تجار وصناعيين من المحافظة ومُمثّلين عن نقابات أصحاب العمل.

وفي بداية الورشة قام الدكتور أحمد الشقران بتقديم عرض للدراسة، حول أهمّ وأبرز التحديات القانونية التي تواجه نقابات أصحاب العمل.

بدوره تحدّث رئيس غرفة تجارة الزرقاء الأستاذ حسين شريم عن التشتت الذي يعيشه القطاع الخاص بين تجار وصناعيين وخدمات ونقابات أصحاب عمل وغرف، موضحاً أن الهدف من هذا التشتت هو إبقاء القطاع الخاص ضعيفاً وغير مسموع أو غير مأخوذ برأيه عند وضع التشريعات من جانب الحكومة. ودعا شريم إلى أن يكون هناك إعادة نظر في قوانين غرف التجارة والصناعة بحيث تكون نقابات أصحاب العمل جزءاً منها.

وأوضح شريم إن الأستقرار في التشريعات الضريبية والأستثمارية وتماشيها مع متطلبات الأقتصاد الوطني هو أساس تطوير بيئة الأستثمار في الأردن، ودعا إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحيث تكون هناك شراكة حقيقية لا صورية عند وضع التشريعات المتعلقة ببيئة الأعمال، مما يجعل القطاع الخاص مبادراً رئيسياً في الأستثمار وتوفير فرص العمل، وأكّد شريم على أن الشراكة بين القطاعين وتحفيز نقابات أصحاب العمل من شأنه أن يجعل المسؤولية من جانب نقابات أصحاب العمل مسؤولية مجتمعية، بالتالي تعزيز الثقة بين مختلف مكونات المجتمع في ظل ما يعيشه الأردن من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية مما يجعل المجتمع هو المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، ففي ظل ما تشهده المنطقة من صراعات تبدو الحاجة مُلحة للعمل الجماعي من مختلف المؤسسات على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

ودعا شريم إلى بناء شراكات واستثمارات جدّية - ربحية وغير ربحية - مع الحكومة، لأن ذلك يسهم مساهمة فاعلة في خفض البطالة ومحاربة الفقر وتقديم الدعم والتشجيع للقطاعات الاقتصادية المختلفة مما يؤدي إلى زيادة القدرات التنافسية.

وطالب شريم الحكومة بالقيام بإجراءات غير عادية لدعم المسؤولية وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره من خلال العمل بكل جهد لمحاربة الفساد وسنّ القوانين والتشريعات التي تشجع البيئة الأستثمارية وقطاع الأعمال، والتركيز على الرؤى الملكية التي ركّزت على ضرورة سنّ وإقرار القوانين المحفزة للأستثمار بما يعمل على حل المشكلة الاقتصادية الوطنية.

كما أكّد على أهميّة أن يشعر المواطن والمستثمر بالأستقرار والشفافية في القوانين والتشريعات الأمر الذي يعطي مزيداً من الأمان والأستقرار الأستثماري النابع من الثقة بالوضع الاقتصادي برمته.

وختم شريم بالتأكيد على ضرورة أن تكون التشريعات، وخاصة الضريبية مواكبة للتطورات العالمية ومتوافقة مع الاتّفاقيات الدولية المُوقّعة، والعمل على تطوير العقلية الإدارية والتخلص من البيروقراطية والترهل الإداري.

ومن جانبه تحدّث أمين سر غرفة صناعة الزرقاء حسين حواتمة عن غياب التشاور مع الجهات الحكومية، حيث تحدّث عن قرار تخفيض الضرائب عن الصناعات الجلدية وصناعة المحيكات من 35% إلى 5%، موضحاً أن ذلك كان مفاجأة لهم كغرفة صناعة وللصناعيين أيضاً، وأشار حواتمة أن هذا القرار سيؤدي إلى خروج أكثر من 600 مصنع من السوق المحلية نظراً لاستحالة المنافسة مع السوق الصينية على سبيل المثال خاصة من حيث القدرة الإنتاجية التي تتمتع بها المصانع في الخارج.

وتناول حواتمة أهميّة الأستثمار بالقطاع الصناعي لما له من دور في تخفيض نسب البطالة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، وتحسين جودة الخدمات في المناطق التي تقام بها هذه الاستثمارات، كما نُوّه حواتمة إلى دور الأستثمار الصناعي في رفد خزينة الدولة عبر ما يُدفع من ضرائب، غضافة إلى دوره في توفير العملات الأجنبية.

وأكّد حواتمة على أن القطاع الصناعي بمختلف مكوناته يتأثر بحزمة القوانين التي تُنظّم عمله، وتحدّث عن قاانون الاستثمار مُشيراً أنه يُمثّل الدليل الإرشادي للمستثمر والذي لابد أن يكون منسجماً مع بقية القوانين الناظمة لقطاع الأعمال كقانون الضريبة فقانون الاستثمار هو من يٌحدد وجهة المستثمر.

ودعا حواتمة إلى إشراك القطاع الخاص في عملية اتّخاذ القرارات وصياغة التشريعات لما له من دور في الارتقاء بعملية تنفيذ هذه القوانين والأنظمة وتحفيز الاستثمار، وقال حواتمة أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، هو التغيير المستمر في القوانين والتشريعات، فالتعديلات المستمرة وتعدد المرجعيات والجهات الرقابية الخاصة بالقطاعات الاقتصادية تُشكّل عائقاً أمام تطور بيئة الأعمال سبباً في تراجع تدفق الأستثمارات الأجنبية، ومن التحديات الأخرى أيضاً عدم تنظيم سوق العمل.

ومن جانبهم أشار المشاركون أن أكبر معوقات القطاع التجاري هو قانون المالكين والمستأجرين، والذي يشتكي منه الطرفين. وتساءل المشاركون في هذا الصدد عن غياب التحاور مع مختلف الأطراف من غرف ونقابات وغيرها من مكونات المجتمع، حول نسب الرفع في القانون من قِبَل الحكومة، ومن المواد التي تُشكّل ضرراً في القانون المادة رقم 5 من قانون المالكين رقم 22 المتعلقة بوضع خبراء لتقييم المأجور، والتي صدر قرار من المحكمة الدستورية ببطلان هذه المادة، وحول ذات القانون تطرّقت المداخلات إلى قضية آيلة للسقوط، والتي يستخدمها المالكين في حال عدم تمكنهم من رفع الأجره أو في حال رغبوا في إخراج المالكن وكانت المطالبة بفتح قانون المالكين والمستأجرين للحوار والنقاش والتعديل.

وتحدّث المشاركون عن أهميّة أستغلال حالة الاستقرار التي يعيشها الأردن في ظل أقليم ملتهب، كما أفاد المشاركون إلى وجود أزمة ثقة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ونوّه المشاركون إلى إشكالية القيود الجمركية وأساليب التعاطي مع المستوردين التي قد يشوبها شكل من أشكال الفساد في بعض الأحيان، كالاضطرار لتقديم الرِشى ومعايير الاستيراد التي لا تتناسب والحالة الأردنية، الأمر الذي يُشكّل عبأً على المستورد الأردني، إضافةً إلى الأستمرار بتطبيق قوانين منذ خمسينات وستينات القرن الماضي.

وطالب المشاركون بتوعية وتثقيف التجار والموظفين للعمل بعيداً عن أي اعتبارات قائمة على المحسوبية أو المزاجية أو العشائرية، وتوضيح المفاهيم التجارية لدى التجار.

ومن المطالب والتحديات الهامة التي أثارها المشاركون ما يخص قطاع السيارات السياحية، فيما يتعلق بالامتيازات المُعطاة للسيارات العمومية، والتي تُحرم منها السيارات السياحية، إضافةً إلى مخالفات السير التي يجب أن تُنقل إلى رخصة المستأجر وليس السيارة، إضافةً إلى هيئة تنظيم قطاع النقل التي لم تحقق أي فائدة لقطاع السيارات السياحية، وحصر مسؤولية شركات التأمين بالمبلغ المدفوع من قِبَلها مما يجعل المتضرر من الحادث يُقدم على رفع قضايا على شركات المكاتب السياحية للمطالبة بتعويض مالي بدل المسؤولية المدنية، وارتفاع أقساط التأمين، وإشكالية السيارات الخصوصية وتأجيرها.

ومن النقاط التي أثارها المشاركون ارتفاع أسعار الكهرباء، وعدم وضوح قانون الطاقة المتجدة الذي من شأنه إعاقة الاستثمار فيها، إضافةً إلى إتفاقية NDA أو عدم الأفصاح الخاصة ببراءة الاختراع وعدم وضوح هذه الاتّفاقية لدى المعنيين التي تقضي بضمان سرية المعلومات حتى وإن لم يتم الاتّفاق بين صاحب الفكرة والجهة الراغبة بتبنيها.

ومن القضايا التي تمت إثارتها قضية التغذية الراجعة، والتي رأى المشاركون بأنها غائبة عن صانع القرار بمعنى أن الحكومة لا تقوم بتتبع أثر ما تتخذه من قرارات لقياس إنعاكساتها هل هي سلبية أو إيجابية، إضافةً إلى عدم رجوع الحكومة لقاعدة البيانات الخاصة بها والتي توضح تفاصيل وأوضاع مختلف القطاعات.

وفي نهاية اللقاء أكّد المشاركون على أهميّة استمرار العمل والضغط على صُنّاع القرار وفق آليات وأسس قائمة على التشاركية للمساهمة في عملية صياغة الأنظمة والقوانين.

وأدار النقاش الأستاذ عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية، الذي نُوّه إلى أهميّة قطاع الأعمال الصغير والمتوسط ونقابات أصحاب العمل في دعم الاقتصاد الوطني مؤكداً على أهميّة إشراك هذا القطاع في عملية اتّخاذ القرار.

برنامج عمل:

الاستقبال والتسجيل: 4:30 - 5:00

كلمة ترحيبية:
5:00 - 7:30

  • مركز القدس للدراسات السياسية
  • الدكتور أحمد الشقران. خبير إقتصادي/ عرض دراسة التحديات القانونية أمام قطاع نقابات أصحاب العمل، 

مداخلات المتحدثين

  • عطوفة الأستاذ حسين شريم رئيس غرفة تجارة الزرقاء
  • عطوفة الأستاذ حسين حواتمة أمين سر غرفة صناعة الزرقاء

مناقشة عامة

قائمة المشاركين:

الرقم الاسم الصفة والجهة
1 إبراهيم حوسة  عضو النقابة العامة لمكاتب تأجير السيارات
2 أشرف عبد العظيم مرقة تاجر أقمشة وألبسة
3 أنور عبد الله رشيد رئيس لجنة نقابية أصحاب مهن البصريات
4 بسام محمد الظهراوي تاجر
5 جهاد حمدان أبو شرار  تاجر مواد غذائية
6 حسن دغيمات  مدير الدراسات في غرفة صناعة الزرقاء
7 حسين حواتمة أمين سر غرفة صناعة الزرقاء 
8 حسين شريم رئيس غرفة تجارة الزرقاء 
9 حمزة صلاح المعايطة عضو نقابة أصحاب مهن البصريات 
10 خالد عبد الباري الحمدان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء 
11 راسم ضيان تاجر حلي ومجوهرات
12 راضي نايف الحواري مُمثّل نقابة أصحاب محلات مجوهرات في الزرقاء 
13 رائد يوسف عضو نقابة أصحاب مهن البصريات 
14 زكريا محمود موسى الرواس عضو نقابة أصحاب المهن الميكانيكية 
15 زكريا نوفل نوفل  تاجر مواد تموينية 
16 سالم بدر تاجر قرطاسية
17 سليم محمد تاجر أقمشة
18 شادي السلايمة  عضو نقابة أصحاب مخامر الموز
19 عماد أبو البندورة  عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء 
20 عمر عبد الحافظ العريدي عضو نقابة أصحاب مهن البصريات 
21 عمر عبد المبطي ضمرة صحفي 
22 غسان الفرابي  مندوب نقابة - تاجر سيارات سياحية 
23 فادي الصيفي مدير مكتب لتأجير سيارات السياحية
24 فراس القيسي تاجر
25 محمد الخوالدة المجلس الاستشاري لغرفة تجارة الزرقاء 
26 محمد النجار مشؤول الصوتيات 
27 محمد خالد تاجر
28 محمد قطيشات عضو نقابة تجار الكهرباء والألكترونيات
29 محمد يحيى أبو غنيم عضو نقابة أصحاب مهن البصريات 
30 محمود الحوراني تاجر
31 محمود علي  مدير مكتب سياحي
32 د.محمود عليمات  رئيس الجمعية الأردينة للتوعية والتنمية السياسية 
33 مصطفى شريم قطاع المحروقات
34 معاذ برهم قطاع خاص
35 معضم جرار موظف غرفة التجارة في الزرقاء 
36 منذر سعيد السلايمة تاجر
37 هاني الشرشي تاجر
38 يحيى ملكاوي تاجر
39 يوسف عبد الرحمن أمين سر الجمعية الأردنية للتوعية والتنمية السياسية

رابط صور:

https://goo.gl/photos/5J1dsJ1L9uHduj856