A+ A-
ورشة عمل حول قانوني البلديات واللامركزية لعضوات المجالس البلدية
2015-05-24
عضوات مجالس بلدية يطالبن:
 
• بتشكيل مجالس المحافظات من رؤساء البلديات
• وكوتا للمرأة في مجالس المحافظات مثل البلديات
 
أوصت عضوات مجالس بلدية من عدة محافظات في ورشة عمل نظمها مركز القدس للدراسات السياسية بتشكيل مجلس المحافظة بشكل رئيسي من رؤساء البلديات في المحافظة من أجل عدم خلق طبقة جديدة من المنتخبين وخلق نزاع وتداخل في الصلاحيات على صعيد الحكم المحلي، وعلى أساس أن يكون رئيس المجلس منتخباً وليس معيناً. كما أوصين بأن يتم إقرار كوتا للمرأة في مجالس المحافظات لا تقل عن نسبة تمثيلهن في البلديات، وزيادة تمثيلهن في المجالس المحلية بما يماثل تمثيلهن المقرر على مستوى المجالس البلدية بما لا يقل عن 25%، إضافة إلى تعبئة حصة المرأة المقررة في المجالس البلدية من خلال النساء الفائزات على الكوتا في المجالس المحلية، ثم من خلال مرشحات غير فائزات حصلن على أعلى الأرقام كأولوية ثانية وليس من خلال التعيين الذي نص عليه مشروع قانون البلديات.
 
واستضافت هذه الورشة التي أدار أعمالها مدير مركز القدس عريب الرنتاوي، كلاً من رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور المحامي مصطفى العماوي، والمحامية آمال حدادين المستشارة القانونية للجنة الوطنية لشؤون المرأة، لشرح ومناقشة مشروعي قانوني البلديات واللامركزية، مع نخبة من عضوات المجالس البلدية من محافظات إربد وجرش وعجلون والمفرق والزرقاء والبلقاء وأمانة عمّان الكبرى.
 
وبينت العروض التي قدمها العماوي وحدادين التعديلات الرئيسية التي وقعت على قانون البلديات مقارنة مع القانون ساري المفعول، وفي مقدمتها تحويل الدوائر التي تتشكل منها البلديات إلى مجالس محلية، ما يعني إعادة الاعتبار للبلديات السابقة التي دمجت مع بلديات أخرى أو مع القصبات لتشكيل بلديات كبرى، وبخاصة على صعيد التمثيل والصلاحيات في حدود منطقتها الجغرافية، والعلاقة التشاركية مع مجلس البلدية الكبرى. هذا فضلاً عن تكليف القانون للهيئة المستقلة للانتخاب بإدارة الانتخابات البلدية والإشراف عليها بشكل كامل انسجاماً مع التعديل الدستوري الذي أجري على صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب، وتقليص فئات البلديات من أربع إلى ثلاث فئات.
 
أما على صعيد مجالس اللامركزية، فقد بينت العروض المقدمة عدم انسجام أحكام قانون اللامركزية مع الأسباب الموجبة لهذا القانون فيما يخص توسيع نطاق المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار ، والارتقاء بالعملية التنموية في المحافظات لتعبر عن احتياجات الناس وأولوياتهم، حيث يخلق القانون طبقة من المنتخبين بصلاحيات سوف تتداخل وتتضارب مع صلاحيات المجالس البلدية وتحيل دور الأخيرة إلى دور استشاري، هذا عدا عن مصادرة القانون لحق المواطنين في انتخاب رؤساء مجالس محافظاتهم، لصالح دور حاسم للمحافظ.
 
وفيما ركز النائب العماوي على مثالب قانون اللامركزية من حيث مدى فعاليته في تعزيز الشفافية والمشاركة وتحقيق التنمية في ضوء الدروس المستفادة من الحوارات الوطنية في مختلف محافظات المملكة ومع المؤسسات الوطنية من أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني، ومن الخبرة الدولية التي أتيحت للجنة المشتركة من اللجنة القانونية واللجنة الإدارية، فقد شدّد على أهمية أن توثق المؤسسات الوطنية مقترحاتها التي تخاطب بها اللجنة المشتركة لتعديل التشريعات قيد البحث.
أما المحامية حدادين، فقد ركزت على الجوانب التي تخص المرأة في مشروعي قانون البلديات واللامركزية والمقترحات التعديلية التي تهدف لتعزيز الحضور النسائي في الحكم المحلي، واعتبرت أن حفظ نسبة تمثيل 30% للمرأة مسألة واقعية وتنسجم مع المعايير الدولية.
 
وأبرزت مناقشات عضوات المجالس البلدية تبايناً فيما يخص بعض الأحكام الواردة في مشروعي قانوني البلديات واللامركزية وخاصة فيما يتعلق بعمر المرشح ومؤهله العلمي وما إذا كان الأفضل أن يتم اختيار رئيس المجلس المحلي والذي يصبح تلقائياً عضواً في المجلس البلدي بانتخابه بورقة منفصلة أم يكون هو الحائز على أعلى الأصوات كما هو منصوص عليه في مشروع القانون.