A+ A-
معايير الرقابة على الانفاق الحكومي ووفقا للموازنة العامة للدولة
2014-04-21
نظم مركز القدس للدراسات السياسية في الحادي والعشرين من شهر نيسان 2014، في فندق الماريوت بعمان، ورشة حوارية بعنوان "معايير مراقبة الإنفاق الحكومي وفقاً للموازنة العامة للدولة." وتناولت الورشة التي أدار أعمالها مدير عام المركز الأستاذ عريب الرنتاوي المحاور التالية:
 
- آليات تطوير معايير مراقبة الإنفاق الحكومي.
 
- تطوير الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة للدولة الأردنية.
 
- كيفية جعل الموازنة العامة أكثر شفافية ويسراً، وتبسيطها بحيث تصبح في متناول الأردنيين بعامة، ومؤسسات المجتمع المدني، ومساعدة هذه المؤسسات أيضاً، على ممارسة رقابتها على الموازنة.
 
- تطوير دور "اللجنة المالية" في مجلس النواب في الرقابة على الموازنة العامة للدولة.
 
- قيام مجلس النواب الأردني بمختلف لجانه في تحديد أو رسم أوليات الإنفاق العام.
 
توصيات الورشة الحوارية
 
1- دعوة مجلس النواب لتعزيز قدراته وقدرات لجانه المالية في المجال المالي وبخاصة فيما يخص الموازنة العامة للدولة، والاستفادة من خبرات المجتمع المدني في هذا المجال، وذلك للارتقاء بالرقابة المالية على موازنة الدولة.
 
2- ضرورة انسجام الموازنة العامة من حيث أولوياتها واتجاهاتها مع البيان الوزاري للحكومة الذي نالت على أساسه الثقة من مجلس النواب، بحيث تكون الموازنة ترجمة رقمية للأهداف التي يتوخى البيان الوزاري تحقيقها.
 
3- الحرص في مجال الإنفاق في الموازنة العامة على معيارين أساسيين، هما: واقعية حجم الإنفاق، وكفاءة الإنفاق، بحيث ينسجم حجم الإنفاق مع الحاجة الفعلية للجهة المعنية بما يعكس أن تكون عملية تقدير الإنفاق عملية حقيقية وواقعية، وكذا الأمر بالنسبة لكفاءة الإنفاق، بمعنى ضرورة ربط الإنفاق بالأهداف المتوخاة ومجالاته وأولوياته.
 
4- إيلاء اهتمام كافٍ لضمان أن يراعي بناء الموازنة العامة مبدئي: "عمومية الموازنة"، بمعنى أن تدخل جميع إيرادات الدولة إلى الخزينة لتظهر في أرقام الموازنة، و"عدم التخصيص"، بمعنى عدم فرض ضريبة بغرض تغطية إنفاق محدد.
 
5- الاهتمام بتكامل الرقابة على الموازنة على مستويات ثلاثة: السياسة الاقتصادية للدولة وانعكاساتها على مؤشرات الموازنة العامة، المؤشرات العامة لإنفاق من حيث الارتباط بحقون الإنسان التعليمية والصحية والبيئية والحماية الاجتماعية؛ وثالثاً، مستوى الإيرادات وأوجه الإنفاق بمعنى ضرورة أن لا تقل ضريبة الدخل عن 8%، وفرض الرقابة على أين يصرف المال، وهل يخدم الأغراض العامة وحقوق الإنسان والنمو الاقتصادي.