A+ A-
ندوة ... نحو اصلاح قانون العمل وسن قانون موحد للتنظيم النقابي
2015-02-07
نظم مركز القدس للدراسات السياسية ندوة نقاشية في فندق القدس الدولي بعمّان، هدفت إلى مناقشة مسودة مشروع قانون لحرية التنظيم النقابي أعدها مركز القدس لكل من العمال في القطاع الخاص، والموظفين في القطاع العام، وأصحاب العمل. ويرمي هذا التوجه إلى فصل الأحكام الواردة في قانون العمل لسنة 1996 وتعديلاته والتي تخص نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل لوضعها في قانون منفصل. وبالنظر إلى صدور قرار المحكمة الدستورية بإجازة حق الموظفين العموميين بتشكيل نقابات عمل لهم، فقد ارتؤي ان يكون هناك قانون واحد يغطي بأحكامه العمال والموظفين وأصحاب العمل.
 
وشارك في تقديم المداخلات الرئيسية لهذه الندوة التي أدارها الأستاذ عريب الرنتاوي مدير مركز القدس، كلاً من النائبة د. رلى الحروب، عضوة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب، والمحامية هالة عاهد التي أشرفت على إعداد مسودة مشروع القانون، والأستاذ منذر الصوراني نقيب أصحاب المدارس الخاصة، والمهندس عزام الصمادي رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة، والأستاذ جابر الفزاع رئيس النقابة المستقلة للعاملين في دائرة الإحصاءات العامة.
 
كما شارك في مداولات الندوة جمع من نشطاء الحركة النقابية للعمال وأصحاب العمل، ضم عدداً من قيادات الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن والنقابات المستقلة ونقابات أصحاب العمل والأحزاب السياسية والجمعيات الداعمة لحقوق المرأة العاملة وحقوقيين وباحثين.
 
وفي بداية الندوة، رحّب الرنتاوي مدير مركز القدس بالمشاركين، وشرح الجهود التي يبذلها مركز القدس لدعم حرية العمل النقابي للعمال والموظفين، ودعم مطلب نقابات أصحاب العمل لتشكيل اتحاد عام كمظلة لنقاباتهم التي يبلغ عددها 50 نقابة. وشدّد على أهمية خلق رأي عام مؤيد ومساند للإصلاحات الضرورية لقانون العمل بما فيه الأحكام ذات الصلة بنقابات العمال وأصحاب العمل، ومساند لحق الموظفين العموميين بإنشاء نقاباتهم لا سيما بعد قرار المحكمة الدستورية التاريخي.
 
وبعد العرض الذي قدمته المحامية هالة عاهد لمسودة مشروع قانون حرية التنظيم النقابي، تحدثت النائبة الحروب، وأكدت على أهمية قانون العمل بما له من أثر على أفراد المجتمع، وعلى المهام المطروحة على لجنة العمل النيابية تجاه قانون العمل المؤقت لسنة 2010 المطروح عليها، وتولت مناقشة مسودة مشروع القانون، حيث أبرزت الجوانب الإصلاحية فيها، والجوانب التي تحتاج إلى تطوير. وأيدت الحروب فكرة سن قانون موحد منفصل عن قانون العمل لتنظيم العمال والموظفين وأصحاب العمل.
 
ومن جانبه، قدم الصمادي عرضاً لظروف نشأة النقابات المستقلة، وتأييدها لإصدار قانون موحد للعاملين بأجر في القطاعين العام والخاص وأصحاب العمل، وأشار إلى مبادرة اتحاد النقابات المستقلة في تشكيل لجنة وطنية لإصلاح قانون العمل من مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات عامة. أما الفزاع، فقد قدّم مناقشة لمسودة مشروع قانون للموظفين الحكوميين أعده ديوان التشريع والرأي التابع لمجلس الوزراء، ونشره على موقع الديوان للمناقشة العامة.
 
واكد الصوراني نقيب أصحاب المدارس الخاصة في مداخلته على أهمية دور نقابات أصحاب العمل وضرورة الاستجابة لمطلبها بتشكيل اتحاد عام لها، بشكل يضمن تماسكها وتحقيق أهدافها كأحد الأطراف الأساسية في العمل النقابي. وشرح كيف ساهمت نقابته في تحقيق إنجازات لهذا القطاع، وتأطير نقابات أصحاب المدارس الخاصة في البلدان العربية في اتحاد عربي.
 
وتولى المشاركون بعد ذلك مناقشة مسودة مشروع قانون حرية التنظيم النقابي وابدوا ما لديهم من ملاحظات عليها، وأعربوا عن تأييدهم لفكرة القانون الموحد للقطاعات الثلاثة.
 
برنامج العمل:
 
9.3- 10:00 الاستقبال والتسجيل
 
10:00-11:00
مدير الجلسة: الاستاذ عريب الرنتاوي، مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية
 
المتحدثون:
المحامية هالة عاهد, حقوقية
سعادة الاستاذ عزام الصمادي، رئيس اتحاد النقابات المستقلة
سعادة الاستاذ جابر الفزاع, رئيس النقابة المستقلة للعاملين في دائرة الاحصاءات العامة
سعادة النائبة رلى الحروب, عضو لجنة العمل في مجلس النواب
سعادة الاستاذ منذر السوراني, رئيس نقابة اصحاب المدارس الخاصة
 
11:00-12:00
مشاركات من الحضور