A+ A-
الوضع المائي في الأردن
2014-12-15
في بداية الورشة التي نظمها مركز القدس للدراسات السياسية بتاريخ 15/12/2014 في فندق القدس الدولي أشار مدير مركز القدس للدراسات السياسية الأستاذ عريب الرنتاوي إلى أهمية هذا اللقاء فهو يشكل واحداً من سلسلة الأنشطة التي تنظم بالتعون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسسة كونراد اديناور والمركز الأردني للتربية المدنية بهدف تطوير وتدعيم قدرات الأحزاب السياسية للمشاركة في صنع السياسات العامة ومناقشة القضايا الوطنية ذات الأولوية وذلك عبر جمع الأحزاب السياسية بالمسؤولين وصنّاع القرار لمناقشتهم حول أهم وأبرز القضايا الوطنية.
 
ومن جانبه تحدث معالي الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري عن الأزمة المائية التي يعاني منها الأردن بوصفه من أفقر الدول مائياً حيث أشار إلى أن حصة الفرد السنوية من المياه لكافة الاستخدامات تتراوح ما بين 100 و130 متر مكعب سنوياً في حين أن حصة الفرد على مستوى العالم 7500 متر مكعب الأمر الذي يدلل على حجم الأزمة المائية التي يعيشها الأردن.
 
وأشار الناصر إلى أن عناصر هذه الأزمة المائية تتجسد في الهجرات القصرية والزيادة السكانية والتي من شأنها أن تزيد الضغط على الموارد المائية, وما يصاحبها من تغيرٍ مناخي وكذلك المياه المشتركة والفاقد المائي.
 
وسلط الناصر الضوء على أبرز التحديات التي تواجه القطاع المائي في الأردن والمتمثلة باتساع الفجوة بين ما هو متاح من المياه وبين حجم الطلب وكذلك ارتفاع تكلفة انتاج المياه وتمويل المشاريع الخاصة بها وإضافة إلى ذلك فإن من التحديات الأخرى التي تطرق أليها وزير المياه والري عدم وجود مشاريع مائية على مستوى الوطن لتنفيذها.
 
واختتم الناصر حديثه بالتطرق إلى ابرز الحلول التي يمكن اللجوء أليها للتعاطي مع الواقع المائي الذي يعيشه الأردن والمتمثلة بإدارة الطلب على المياه والاستعانه بالإعلام والترشيد والثقيف في هذا الجانب, والعمل على انشاء المزيد من السدود والحد من الاعتداءات على شبكات المياه وتخفيض نسبة الفاقد المائي وفي هذا السياق أوضح الناصر أن 70% من الفاقد المائي والذي تبلغ نسبته حوالي 45% ناتج عن الاعتداء على خطوط وشبكات المياه.
 
وعلى الجانب الأخر فقد شهدت ورشة العمل عدداً كبيراً من الاستفسارات والإيضاحات المتعلقة بالوضع المائي في الأردن ومنها ما يتعلق بحصة الأردن من مياه اليرموك حيث أشار الناصر أن حصة الأردن من مياه اليرموك متذبذبة وغير ثابتة, كذلك دارت عدة نقاشات حول تأثير موجات اللجوء إلى الأردن ودور وزارة المياه في التعاطي مع هذا الجانب خاصة فيما يتعلق بالحيلولة دون تلوث المياه الجوفية في مناطق مخيمات اللاجئين, ومن جهة أخرى تم التطرق إلى مشروع ناقل البحرين ومدى الجدوى من تنفيذه.
 
التوصيات
 
  • الدعوة لوضع استراتيجيات واضحة وشاملة تغطي كافة الجوانب المتعلقة بالوضع المائي للحد من تفاقم الأزمة المائية في الأردن
  • الإحاطة بمختلف العوامل التي من شأنها أن تؤثر على الوضع المائي في الأردن وعلى رأسها التغير المناخي
  • تغليظ العقوبات والتشديد في التعاطي مع حوادث الاعتداء على شبكات وخطوط المياه
  • إشراك مختلف الجهات الفاعلة وذات العلاقة بالشأن المائي عند وضع خطط واستراتيجيات حل مشكلة المياه في الأردن
  • إتخاذ مواقف واضحة ومحددة من القضايا الأقليمية المتعلقة بملف المياه ومنها ملف مياه اليرموك
  • الحرص على الاستمرار في عقد اللقاءات والتواصل مع مختلف الجهات الفاعلة من أحزاب سياسية ومؤسسات مجتمع مدني ومختصين للوقوف على أبرز المستجدات المتعلقة بالوضع المائي في الأردن.
وقد شارك في هذه الورشة برلمانيون وممثلون عن الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة, وعدد من الأكاديميين والخبراء من الجامعات الرسمية والخاصة, إضافة إلى مجموعة من الصحفيين والإعلاميين.
 

برنامج العمل

3:30-4:00

الاستقبال والتسجيل

 

 

4:00-5:00

 

كلمة ترحيبية

  • مركز القدس للدراسات السياسية

مداخلة

  • معالي وزير المياه والري د, حازم الناصر
  • تعقيبات المشاركين