A+ A-
مبادرة إصلاح قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية
2013-09-21
عقد مركز القدس للدراسات السياسية بمشاركة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية د. خالد الكلالدة، وعشرات الشخصيات الحزبية والسياسية والبرلمانية والممثلة لمؤسسات مجتمع مدني المؤتمر الوطني الأول حول مبادرة "إصلاح قانوني الانتخاب والأحزاب لسنة 2012" في 21/9/2013، وعرض فيه الدراسة التي أعدها المركز بعنوان "أثر قانون الانتخاب لسنة 2012 وتوزيع المقاعد الانتخابية على تمثيل الأحزاب السياسية في مجلس النواب".
وفي كلمة افتتاحية لمدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي اشار أن قانوني الأحزاب والانتخاب هما العمود الفقري لمنظومة الإصلاح السياسي وإلى وجود إجماع على أنهما لا يُلبيان تطلعات الشعب الأردني، لافتاً إلى أن بوادر ذلك ظهرت في المؤتمر الوطني الذي عقده مركز القدس في 23/2/2013 لتقييم نتائج الانتخابات النيابية 2013 بمشاركة من مختلف ألوان الطيف الحزبي والسياسي, وأوضح الرنتاوي أن الدراسة التي أعدها المركز حول أثر قانون الانتخاب على تمثيل الأحزاب السياسية في مجلس النواب قد خلصت إلى نتيجة مفادها أن هذا القانون وتطبيقاته في انتخابات 2013 تحول دون بناء ديمقراطية تعددية تتجاوز الحالة الفردية وترسي حياة برلمانية برنامجية عمادها الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية. وأضاف بأن النظام المختلط الذي اشتمل عليه قانون الانتخاب قد جاء ناقصاً ومشوهاً, فالقائمة المغلقة التي ميزت قانون 2012 لم تكن الخيار الأنسب، إذ رافقها توسع شديد في أعداد القوائم وفي استخدام المال السياسي فأضعفت التنافس, وعدّ الرنتاوي وجود الهيئة المستقلة للانتخاب خبراً ساراً وخطوة على السكة الصحيحة وشدّد على أهمية توفير الكوادر المؤهلة والمدربة للهيئة، وتعزيز استقلاليتها لافتاً إلى أن قبول الدولة بنظام انتخابي مختلط وإن كان ناقصاً، إلا أنه خطوة في الاتجاه الصحيح, وقال انه لا بد من بلورة توافق وطني حول قانوني الانتخاب والأحزاب الذي نريد. وأكد على أن لا إصلاح سياسياً حقيقياً بدون مشاركة الأحزاب، خاصة ونحن مقبلون على حكومات برلمانية, وحيّا اللجنة القانونية في مجلس النواب على مشروع النظام الداخلي الجديد الذي .أعدته, وعدّ ذلك مؤشراً على وجود بوادر طيبة يمكن أن يتم البناء عليها وتعزيز الشراكةمع البرلمان مستقبلاً

ومن جهته، أشار د. خالد الكلالدة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية إلى ان الحكومة بصدد مراجعة التشريعات الناظمة للحياة السياسية وعلى رأسها قوانين الانتخاب والأحزاب والبلديات, وأكد على الحوار مع الجميع بوصفه السبيل الوحيد لتحقيق الإصلاح مع التأكيد على أن هذا الحوار يجب أن يُجرى مع الجميع دون إقصاء لأحد وأن الحكومة ستكون على مسافة واحدة من الجميع, واعتبر الكلالدة "أن العنوان الرئيسي للإصلاح هو البدء بالحوار الشمولي حول قانون الانتخاب، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى لأن يكون الحوار حول هذه القانون بسقف مفتوح يضمن انضواء الجميع تحت مظلة الوطن دون إقصاء". وأضاف أن قانون الأحزاب هو أحد التشريعات الإصلاحية التي ,نريدها من أجل تنمية وتطوير العمل الحزبي وأن لا حياة برلمانية قوية دون مشاركة الأحزاب تحت القبة, وأشار الوزير الكلالدة إلى أهم المشاكل التي عرضتها الأحزاب السياسية خلال زيارته التي قام بها للأحزاب خلال الفترة الماضية وتمحورت حول مسألة التمويل والمضايق الأمنية وتابعية الأحزاب لوزارة الداخلية.
 
وفي سياق الحوار الذي دار المشاركين و الوزير، أكد المشاركون أهمية تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وعلى وجوب تشكيل لجان تضم مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب وممثلين عن الحكومة والبرلمان من أجل العمل على سد الثغرات التي يحتويها قانون الانتخاب, وفي رده على تساؤلات المشاركين أشار الكلالدة إلى أهمية الحوار المنطقي المنفتح على الجميع بصفته الحل الأنجع في الوقت الحالي لتحقيق الإصلاح الآمن والمستقر في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة. كما طلب الوزير من مختلف الأحزاب السياسية أن تعمل على بلورة رؤى وتكتلات ومواقف مشتركة من أجل ممارسة الضغط وصولاً إلى تحقيق الإصلاح والتغيير.

واختتم هذا الملتقى الوطني أعماله بإقرار تشكيل لجنة من الأحزاب السياسية للعمل على بلورة تعديلات توافقية على قانوني الأحزاب والانتخاب، تمهيداً للتوافق الوطني الأوسع بهذا الخصوص. ودعا مشاركون مؤسسة العرش لرعاية التوافق الوطني حول إصلاح هذين القانونين حرصاً على ترجمة الإرادة السياسية إلى أفعال، وعدم التفاف الحكومات عليها.
برنامج الملتقى
09:30-10:00 : الاستقبال والتسجيل

10:00-10:30 : حفل الافتتاح
 
• كلمة مركز القدس للدراسات السياسية، الأستاذ عريب الرنتاوي، المدير العام
• كلمة الممثل المقيم لمؤسسة كونراد أديناور في الأردن Dr.Otmar Oehring
• كلمة معالي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، د. خالد الكلالدة.
 
10:30- 11:00 : الجلسة الأولى: حوارات المائدة المستديرة حول التعديلات اللازمة لإصلاح قانوني الانتخاب والأحزاب
رئيس الجلسة: النائب د. مصطفى ياغي، رئيس اللجنة القانونية
• عرض نتائج دراسة أعدها مركز القدس للدراسات السياسية بعنوان: أثر قانون الانتخاب لسنة 2012 على مكانة الأحزاب السياسية في البرلمان
 
11:00- 12:00 : • مداخلات المشاركين حول أبرز التعديلات المقترحة على قانوني الانتخاب والأحزاب

******************************
تتناول هذه الجلسة مداخلات المشاركين من أحزاب سياسية وبرلمانيين وممثلي هيئات رسمية وأكاديميين وإعلاميين ونشطاء مجتمع مدني، يعرضون فيها رؤاهم وتعديلاتهم المقترحة على قانوني الانتخاب والأحزاب، من منظور إصلاح هذين القانونين بما ينهض بدور الأحزاب في حياة البلاد السياسية والبرلمانية، ويوفر الأساس لانتخابات نزيهة وعادلة، وتشكيل مجلس نواب ممثل وفاعل ومؤهل لتشكيل حكومات برلمانية.
 
12:00- 12:30 : استراحة قهوة
 
12:30- 2:00 : الجلسة الثانية: الجولة الثانية من حوارات المائدة المستديرة حول التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب
رئيس الجلسة: النائب د. محمد الحاج، رئيس كتلة الوسط الإسلامي
• مداخلات المشاركين حول أبرز التعديلات المقترحة على قانوني الانتخاب والأحزاب
 
02:00- 03:00 : استراحة غداء
 
03:00- 05:00 : الجلسة الثالثة: تطوير تمثيل المرأة والشباب في الأحزاب السياسية والبرلمان
رئيس الجلسة: النائب الأستاذ خالد البكار، رئيس لجنة التوجيه الوطني.
• المتحدثة الأولى: النائبة الأستاذة وفاء بني مصطفى، المنسقة العامة لملتقى البرلمانيات الأردنيات.
• المتحدث الثاني: النائب الأستاذ معتـز أبورمّان، رئيس قائمة كتلة شباب الوفاق الوطني.
• المتحدث الثالث: الأستاذ عبد الحي حباشنة، باحث.
• مداخلات المشاركين.

تتناول هذه الجلسة مداخلات المشاركين حول متطلبات تطوير تمثيل المرأة والشباب في الأحزاب السياسية، ومقترحاتهم لتعديل قانوني الانتخاب والأحزاب لسنة 2012 بما يخدم مبدأ الكوتا النسائية في القوائم النسبية، واعتماد الأحزاب آليات تكفل تحسين تمثيل المرأة والشباب في البرلمان.
مناقشة عامة.