A+ A-
نحو بناء تحالف وطني لتطوير البيئة التشريعية لعمل وسائل الاعلام/ إربد
2013-02-20
عقد مركز القدس للدراسات ورشة عمل في 20/2/2013 تحت عنوان " نحو بناء تحالف وطني لتطوير البيئة التشريعية لعمل وسائل الإعلام ", في محافضة اربد للتوعية بأهمية وجود تشريعات إعلامية ترتقي للمعايير الدولية وتناسب الحالة الأردنية فيما يتعلق بحرية عمل الإعلام.
 
بالتعاون مع فرع الإتحاد النسائي في أربد, ترأس الورشة نائب عميد كلية الإعلام في جامعة اليرموك الدكتور محمد جهاد الشريدة, وتحدث النائب السابق حمد الحجايا الذي شدد على دور الاعلام كسلطة رابعة مشيرا الى النصوص الدستورية التي تؤكد على حرية الاعلام والراي وحق المواطنين في المعرفة معتبراً أن التعديلات الأخيرة على قانون المطبوعات والنشر خالفت الدستور, وتحدث الحجايا عن التعديلات الاخيرة على قانون المطبوعات والنشر والنقاشات النيابية التي جرت قبل اقرار القانون ودوره كرئيس للجنة الحريات في المجلس النيابي السادس عشر في محاولة إقناع المجلس النيابي بعدم تبني تلك التعديلات بإعتبارها تفرض قيودا على عمل الإعلام الإلكتروني معرباً عن أسفه لاقرار مجلس النواب تلك التعديلات, ودعا الحجايا مجلس النواب الجديد لتعديل القانون بما يتماشى مع الدستور ومع المرحلة الإصلاحية التي يجتازها الأردن مؤكداً أن الإعلام الحر المسؤول هو القادر على ممارسة دوره في الكشف عن الأخطاء.
 
وتحدث الصحفي ثامر العوايشة عن مفهوم المواقع الإلكتروني فأشار الى أنه مفهوم معوم وان اي موقع إلكتروني بهذا المفهوم خاضع للقانون مشيراً إلى الإختلاف بين الموقع الإلكتروني والموقع الإعلامي لان مواقع الترفيه ( الأزياء والمنوعات) هي مواقع إلكترونية ولكنها ليست إعلامية وحسب قانون المطبوعات والنشر تخضع هذه المواقع للقانون حيث ان التعليقات التي تنشر على تلك المواقع خاضعة للرقابة مثل المواقع الإخبارية, واشار الى أن مواقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك – تويتر- المدونات) هي حسب القانون خاضعة للمحاسبة رغم أنها مواقع شخصية, واشار إلى إنتشار مفهوم المواطن الصحفي نتيجة إنتشار الإنترنيت مشيراً الى وجود نحو 2.5 مليون حساب لأردنيين على الفيسبوك وإحتلال الأردن للموقع العالمي الخامس على تويتر.
 
كما تحدث مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي في بداية أعمال الجلسة عن أهمية تعجيل التشريعات الناظمة لعمل الإعلام في الأردن وربط بين هذا الأمر وبين عملية الإصلاح السياسي التي تشهدها المملكة، وقال أنه لا يمكن عزل تشريعات وعمل الاعلام عن البيئة السياسية العامة ولا يمكن الحديث عن اصلاح وتنمية سياسية دون دون تطوير البيئة التشريعية الاعلامية مستعرضاً ابرز أنشطة مرصد الإعلام الأردني بمركز القدس في هذا الصدد وخاصة تبنيه لمقترحات بتعديل جملة من القوانين الناظمة لعمل الإعلام في الأردن. وتعزيز اخلاقيات مهنة الصحافة وقراءة مستوى المهنية لمختلف وسائل الاعلام للوصول الى حرية مقترنة بالمهنية, وأعلن الرنتاوي عن بدء المرصد بحملة وطنية لتعديل تشريعات الإعلام مشيراً إلى أن هذه الحملة لا تقتصر على العاصمة عمان بل تمتد لكافة مناطق ومحافظات المملكة داعياً مجلس النواب لدعم هذه الحملة من أجل تعديل ترشيعات الإعلام.