A+ A-
نحو إصلاح الإطار التشريعي للحق في التنظيم: النقابات العمالية المستقلة نموذجاً
2013-05-04
نظم مركز القدس للدراسات السياسية مؤتمر بعنوان "نحو إصلاح الإطار التشريعي للحق في التنظيم: "النقابات العمالية المستقلة نموذجاً"، بمشاركة أكثر من 120 شخصية ضمت نوابا وأكاديميين ومحاميين وقادة أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وكوادر من اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني والنقابات الأعضاء ونشطاء شباب. وغطت توصيات المؤتمر أربعة مجالات، هي: المجال التشريعي، إدارة المرحلة الانتقالية، مجال المرأة، ومجال التدريب وبناء القدرات.
 
ودعت التوصيات في المجال التشريعي إلى تصديق الأردن على اتفاقية العمل الدولية رقم 87، وإلى احترام السلطة التنفيذية للمبادىء المتعلقة بالحقوق الأساسية في العمل، والتي تتطلب منها مراعاة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87، برغم أن الأردن لم يصادق عليها بعد إلا أنه ملزم بأخذ مضامينها بعين الاعتبار لدى سن التشريعات الوطنية،
كما دعت التوصيات إلى مواءمة تشريعات العمل الأردنية وفي مقدمتها التشريعات الخاصة بالحق في التنظيم النقابي العمالي مع المعايير الدولية. وانسجاماً مع ذلك، تنقيح قانون العمل لسنة 1996 والأنظمة الصادرة بموجبه من كل القيود التي فرضت على حرية واستقلالية الحركة النقابية العمالية.
وشدّدت التوصيات على ضرورة إصلاح نظام الخدمة المدنية لجهة توفير العدالة في الحقوق بين جميع فئات القطاع العام، والاعتراف لسائر فئات الموظفين الخاضعين له بالحق في التنظيم النقابي دون تمييز،
ودعت التوصيات في مجال إدارة المرحلة الانتقالية، وزارة العمل للاعتراف الواقعي بالنقابات العمالية المستقلة بصفتها منظمات تحت التأسيس حتى يتسنى فتح مقرات لها وعقد اجتماعاتها الموسعة في المرافق العامة والخاصة، وجمع التبرعات لتغطية نفقاتها في المرحلة التأسيسية، والاستفادة من المزايا التي توفرها المؤسسات العامة للهيئات المماثلة.
وأكدت التوصيات على تجاوز حالة الإنكار من أي طرف للطرف الآخر سواء كان يؤمن بالتعددية النقابية العمالية أم لا، إذ لا جدوى من عملية الإنكار لأن الاعتراف بالنقابات العمالية قادم لا محالة، وفي ظل التعددية لا معنى لادعاء أي طرف بامتلاك الشرعية، لأن المهم هو المنافسة في ميدان خدمة العمال، والعمال هم الذين يقررون من يمثلهم.
كما دعت التوصيات في مجال إدارة المرحلة الانتقالية إلى تكريس انفتاح اللجان البرلمانية الدائمة ذات العلاقة في مجلسي النواب والأعيان على النقابات العمالية المستقلة وعلى القضايا التي تطرحها. وطالبت المجلسَ الاقتصادي والاجتماعي بتمثيل اتحاد النقابات العمالية المستقلة أسوة بالاتحاد العام لنقابات العمال وبما يسمح للمجلس أن يوظف فلسفة الحوار الاجتماعي في إيجاد حلول واقعية للمسألة تنطلق من وجوب الاعتراف في نهاية المطاف بالتعددية النقابية العمالية.
وفي هذا الإطار، ثمًن المشاركون موقف المركز الوطني لحقوق الإنسان من النقابات العمالية المستقلة لجهة اعترافه بحقها المبدئي في الإشهار وباحتياجاتها العملية كفتح مقرات وغيره بانتظار حسم الموقف الرسمي من الاعتراف بها.
وفي مجال المرأة، دعت التوصيات النقابات العمالية المستقلة للاهتمام بأوضاع المرأة العاملة والدفاع عن حقها في المساواة وفي الأجر المتساوي للعمل المتساوي، وتوفير فرص التمثيل المناسب لها في سائر المواقع القيادية. وفي هذا الإطار، ثمّن المشاركون الاهتمام الذي يبديه اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني بوضع ومكانة المرأة العاملة، وتشكيله لجنة للمرأة العاملة تكون رئيستها عضوة تلقائياً في الهيئة التنفيذية للاتحاد، كما ثمنوا تشجيع النظام الداخلي للاتحاد على مراعاة تمثيل المرأة في مؤتمرات الاتحاد ومجالسه المركزية، علاوة على دعوته للنقابات الأعضاء بتمثيل المرأة في المؤتمر التأسيسي بنسبة 30% ما أمكن ذلك، وتخصيص 30% من عضوية أول مجلس مركزي للنساء.
أما في مجال التدريب وبناء القدرات، فقد دعت التوصيات مؤسسات المجتمع المدني لتوفير ما أمكنها من دعم وإسناد للنقابات العمالية المستقلة، باعتبارها تمر بمرحلة تأسيس وبناء، وبحاجة إلى بناء قدراتها وتوفير التدريب لها في مجالات متعددة، مهمة وحيوية؛ كإدارة هياكلها الناشئة، والتدرب على جمع التبرعات لتغطية نفقاتها ومواجهة أية ظروف طارئة تتعرض لها، وبناء الشبكات والتحالفات، واكتساب مهارات الاتصال واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، وإشاعة قيم وتقاليد العمل النقابي الحريصة على المصلحة المشتركة، واتقان مهارة إيصال المعلومات والأخبار إلى القاعدة العمالية العريضة وإلى الرأي العام. كما دعت التوصيات إلى الاهتمام بتوفير دورات الثقافة العمالية لأعضاء النقابات المستقلة في سائر مناطق عملهم.
وأكدت التوصيات أن هذا الدعم المطلوب يكتسب أهميته ليس باعتباره هدفاً بحد ذاته، وإنما باعتباره مدخلاً لمساعدة النقابات العمالية المستقلة إلى الوصول إلى القواعد العمالية العريضة تجسيداً للديمقراطية الداخلية في صفوفها، وبما يوفر فرصاً متكافئة ومفتوحة للجميع في انتخابات هيئاتها القيادية.
وكان المؤتمر قد افتتح أعماله بكلمة مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي، الذي أكد أن الإصلاح السياسي والاجتماعي لا يكتمل إلا بتطوير العمل النقابي العمالي وحل مشاكل الحركة العمالية، وأوضح أن مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والبرلمان معنيون بتبني خارطة طريق لمعالجة أزمة الحركة النقابية العمالية، وتكريس الاعتراف بالنقابات العمالية المستقلة في إطار التعددية النقابية.
كما قدم في جلسة الافتتاح مدير وحدة الدراسات في مركز القدس حسين أبورمان ، ورقة عمل تناولت قراءة في مسيرة الاتحاد العام لنقابات العمال والنقابات العمالية المستقلة.وتوزعت أعمال المؤتمر على ثلاثة محاور؛ المحور الأول تناول موضوع إصلاح الإطار التشريعي للحق في التنظيم، ورأست أعمال هذا المحور النائبة وفاء بني مصطفى، عضوة اللجنة القانونية في مجلس النواب، وقدم فيه المحامي د. ليث كمال نصراوين، أستاذ القانون الدستوري، في الجامعة الأردنية ورقة عمل حول "الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالحق في التنظيم". كما قدم د. سليمان الصويص، رئيس الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان ورقة عمل في هذا المحور حول "إصلاح الإطار التشريعي الأردني للحق في التنظيم (الدستور، قانون الجمعيات، قانون الأحزاب، قانون العمل).
 
وجاء المحور الثاني من أعمال المؤتمر بعنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والبرلمان في دعم النقابات العمالية المستقلة"، وترأس أعماله النائب م. عدنان السواعير، رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس النواب. واشتمل هذا المحور على مداخلة قدمها د. على الدباس مفوض الحقوق والحريات في المركز الوطني لحقوق الإنسان تحدث فيها عن موقف المركز الوطني من النقابات العمالية المستقلة ودور المجتمع المدني في دعمها، كما اشتمل هذا المحور على ورقة للسيدة عبلة أبو علبة، الأمينة الأولى لحزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد" حول دور الأحزاب في دعم النقابات العمالية المستقلة.
وخصص المحور الثالث للبحث في موضوع "النقابات العمالية المستقلة واتحادها: واقع وآفاق"، ورأس أعمال هذا المحور الوزير السابق والنائب د. مصطفى شنيكات من التجمع الديمقراطي النيابي للإصلاح. وقدمت في هذا المحور ثلاث أوراق؛ الأولى للمهندس عزام الصمادي، رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني، والثانية للسيدة وجدان أبو الغنم، رئيسة لجنة المرأة العاملة في اتحاد النقابات العمالية المستقلة، والثالثة لرئيسة اللجنة التحضيرية المستقلة للعاملين في القطاع الصحي د. رنا برقاوي.
برنامج العمل:
 
9.30- 10.00 التسجيل
10.00 - 103.0 كلمة مركز القدس للدراسات السياسية
  الاستاذ عريب الرنتاوي، المديرالعام
  ورقة عمل الاستاذ حسين أبو رمان ، مدير وحدة الدراسات، مركز القدس للدراسات السياسية حول "مسيرة عمل الحركة االنقابية العمالية والنقابات العمالية المستقلة
10.30 - 12.00 الجلسة الأولى:نحو الاطار التشريعي للحق في التنظيم
  رئيس الجلسة: سعادة النائب الاستاذ وفاء بني مصطفى ، عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني
  المتحدثون:

سعادة المحامي د. ليث كمال نصراوين، أستاذ القانون الدستوري، الجامعة الأردنية.

"الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالحق في التنظيم".

سعادة د. سليمان الصويص، رئيس الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان.

"نحو إصلاح الإطار التشريعي الأردني للحق في التنظيم: (الدستور، قانون الجمعيات، قانون الأحزاب، قانون العمل)".

12.30 - 2.00 الجلسة الثانية: دور المجتمع المدني والأحزاب والبرلمان في دعم النقابات العمالية المستقلة
  رئيس الجلسة : سعادة النائب م. عدنان السواعير، رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية
  المتحدثون:
 

عطوفة د. على الدباس، مفوض الحقوق والحريات، المركز الوطني لحقوق الإنسان.

سعادة السيدة عبلة أبو علبة، الأمينة الأولى لحزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد".

سعادة النائب م. يوسف القرنة، رئيس التجمع الديمقراطي للإصلاح، مجلس النواب الأردني.

3.00 - 4.30 الجلسة الثالثة: النقابات المستقلة واتحادها: واقع وآفاق
  رئيس الجلسة: معالي النائب د. مصطفى شنيكات، التجمع الديمقراطي للإصلاح، مجلس النواب الأردني.
  المتحدثون:

سعادة م. عزام الصمادي، رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني.

سعادة السيدة وجدان أبو الغنم، رئيسة لجنة المرأة العاملة في اتحاد النقابات العمالية المستقلة.

سعادة د. رنا برقاوي، رئيسة اللجنة التحضيرية المستقلة للعاملين في القطاع الصحي
4.30 - 5.00 توصيات واختتام