A+ A-
ورشة عمل تدريبية حق الحصول على المعلومات... من القانون إلى الممارسة
2014-07-02
نظم مركز القدس للدارسات السياسية وبالتعاون مع خبراء ومختصين من منظمة "المادة 19" ثلاث ورشات تدريبية تحت عنوان "حق الحصول على المعلومات من القانون إلى الممارسة"، وذلك خلال الفترة الممتدة من الثلاثين من حزيران إلى الثاني من تموز 2014وتهدف إلى رفع مستوى الوعي العام لدى الأفراد والمؤسسات بأهمية تفعيل وتطوير قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وتشجيع "الطلب على المعلومات"، ونشر الوعي بالتزامات الدولة الأردنية باستحقاقات وشروط عضوية "شراكة الحكومات المنفتحة"، والسعي لتطوير قانون الحق في الحصول على المعلومات رقم 47 لعام 2007، بالشراكة مع المؤسسات الوطنية، لتعزيز قيم الشفافية والإفصاح والمساءلة، والتي تعتبر أحد شروط التحول نحو الديمقراطية.
واشتمل البرنامج التدريبي للورش على محاور عدة، من بينها التعرف على الخبرات والممارسات الدولية والإقليمية في مجال حق الحصول على المعلومات، وتقييم الخبرة الأردنية في تطبيقات قانون حق الحصول على المعلومات، وتحديد أهم المشاكل والتحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية والعامة ومؤسسات المجتمع المدني عند إنفاذ القانون، فضلاً
عن التعرف على المهارات اللازمة لتفعيل قانون حق الحصول على المعلومات.
واعتمد المدربون في الورش على منهجية توزيع المشاركين إلى مجموعات عمل، وإجراء نقاش تفاعلي وتمارين على مجموعة من الحالات الافتراضية والأمثلة الواقعية ودراسة الحالة.وقد شارك في الورشات التدريبية الثلاث التي تم تنظيمها 130 مشاركاً ومشاركة من (86) وزارة ومؤسسة شملت (10) وزارات، (15) دائرة حكومية، (14) بلدية، (18) حزباً سياسياً، (15) نقابة مهنية وعمالية، و(14) مؤسسة مجتمع مدني ومنظمة نسائية.
 
وقد كشفت هذه الورش التدريبية مرة أخرى عن ضعف اطلاع العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة المعنية على قانون الحق في الحصول على المعلومات، وإدراك متطلبات تنفيذه، كما كشفت عن ضعف جاهزية الجهات المعنية لإنفاذ القانون، وغياب الاهتمام بتخصيص موظفين للتعامل مع طلبات الحصول على المعلومات، وتدريبهم التدريب اللازم، وغياب مأسسة البيئة العملية الناظمة لتصنيف المعلومات وتوفيرها ما يترك الموظفين أسرى حالة من عدم اليقين والخشية من المبادرة.
ويأتي تنظيم هذه الورشة في سياق مشروع وطني لتفعيل الحق بالحصول على المعلومات، يعمل مركز القدس على تنفيذه منذ عامين، وقد اشتمل على إجراء دراسات ميدانية وورقة سياسات، وتنظيم سلسلة من اللقاء مع الحكومة وأعضاء في مجلسي النواب والأعيان والمؤسسات الإعلامية ذات الصلة، فضلاً عن تنظيم سلسلة من الاجتماعات والمؤتمرات العامة في العاصمة وعدد من المحافظات.
كما اشتمل المشروع على تأسيس "الائتلاف المدني لإصلاح التشريعات الإعلامية – إفصاح"، وتنظيم ورشات تدريبية في عدد من المدن الأردنية، كما تقدم المركز بالتعاون مع شركائه، بتقديم مشروع قانون بديل لضمان حق الحصول على المعلومات، تجري مناقشته الآن مع مختلف الجهات ذات الصلة، وذلك في إطار "رزمة شاملة" لإصلاح التشريعات الناظمة لحرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام في الأردن.
وشارك في ورشات التدريب، كل من السيد بويكو بوف، وهو خبير قانوني في أنظمة وسائل الإعلام، وحق الوصول إلى المعلومات، والمستشار القانوني في منظمة المادة 19 في مشاريع تطوير الحريات الإعلامية، وكسب التأييد في هذا المجال، والسيد بويكو قام بتحليل قوانين الإعلام في أكثر من 20 بلدا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا ومقارنتها مع القانون الدولي ومعايير حرية التعبير، كما له خبره واسعة في تدريب القضاة والمحامين والصحفيين والنشطاء في مؤسسات المجتمع المدني على الإعلام وحرية التعبير.
السيد بوف من المدافعين عن حق الوصول إلى المعلومات والشفافية في بلغاريا ورومانيا واليمن وفلسطين وكازاخستان، كما قدم تعليقات قانونية على مسودات قوانين حق الحصول على المعلومات في عدد من الدول، وتدريب موظفي الدولة والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني حول كيفية تنفيذ واستخدام هذه القوانين.
والسيد نجيب مونكي: مستشار الخدمات العامة في الإدارة العامة التونسية مدة 8 سنوات وخاصة ديوان القانون والتشريع في رئاسة الحكومة التونسية. خبرته في هذا المنصب تشمل المساهمة في إعداد وتنفيذ العديد من القوانين والمراسيم والقرارات الوزارية... ومتابعة الإطار القانوني المتعلق بـ "الوصول إلى المعلومات" بوصفه عضوا في اللجنة التوجيهية لمتابعة خطة العمل الوطنية المتعلقة بالحصول على المعلومات.
ويعمل السيد نجيب كمنسق لمشاريع المادة 19 في تونس منذ يناير كانون الثاني عام 2014. وهو حاصل على درجة الماجستير في العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية في تونس ودبلوم عالي في الإدارة من الوطنية للإدارة في تونس.
برنامج العمل  
1.00 - 1.15 الكلمة الترحيبية الأستاذ عريب الرنتاوي، مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية.
1.15 - 1.30 التعرف على المشاركين
1.30 - 2.30 المحور الأول:
  تقديم عام..... الحق في الحصول على المعلومات / لماذا هو حق هام؟الهدف من الجلسة هو شرح غرض وطبيعة الحق الحصول على المعلومات في حرية المعلومات والقواعد الأساسية له
والتوضيح من خلال دراسة بعض الحالات من حول العالم كيف تم ممارسة حق حرية المعلومات بنجاح من قبل الأفراد والجماعات والصحفيين.
الصيغة: عرض تقديمي واستثارة الأفكار.
اسئلة الاستشار الفكرية: بدون تفكير اكتب اكبر عدد ممكن من الطرق التي من خلالها يمكن لامتلاك الحق في حرية المعلومات ان يجعل حياتك افضل
2.45 - 3.30 المحور الثاني
  مساهمة مركيز على الحكام الرئيسية في قانون الحصول على المعلومات الأردنيالهدف ستتناول الجلسة الاطار القانوني لحرية الوصول الى المعلومات في الأردن، حيث تم استعراض اطار ومواضيع واجراءات قانون حماية حق الحصول على المعلومات رقم 47 / 2007
الصيغة: عرض تقديمي و عمل جماعي
العمل الجماعي: سيتم تقسيم المشاركين الى مجموعتين. مهمة المجموعة الاولى هي، من خلال القانون رقم 47/2007، ايضاح امكانية الشكوى او الاعتراض في ما اذا تم رفض طلب شخص ما للوصول الى المعلومات.اما مهمة المجموعة الثانية فهي اخبارنا عن شروط وتكاليف توفير الوصول الى المعلومات بموجب القانون رقم 47/2007.
3.30 - 4.15 المحور الثالث
  .الخبرات والتجارب الدولية والاقليمية في تطبيقات قانون حق الحصول على المعلوماتتهدف الجلسة الى تقديم فكرة عن تطورات تشريعات واجراءات الوصول الى المعلومات في شمال افريقيا والشرق الأوسط، وتحديد الايجابيات والسلبيات الرئيسية في التشريعات التي تخص الوصول الى المعلومات، وتحديد بعض الدروس المستخلصة من بعض الحملات العالمية والاقليمية بخصوص الوصول الى المعلومات
الصيغة: عرض تقديمي
4.30 - 5.30 المحور الرابع:
  كزت الجلسة على أسس رفض طلب المعلومات المسنونة بموجب القانون رقم 47 / 2007، كما تم مقارنة هذه الأسس مع متطلبات القانون الدولي لوجود استثناءات لقاعدة الحد الأعللاى للافصاح عن المعلومات.

الصيغة: عرض تقديمي و استثارة الأفكار.

اسئلة الاستثارة الفكرية: ما هي الحالات التي ينبغي فيها رفض طلبات المعلومات؟من الذي يجب ان يحدد في ما اذا كان ينبغي رفض طلبات المعلومات؟

5.30 - 6.00 مجموعات العمل:
  تم تقسيم المشاركون الى مجموعتين، المجموعة الأولى قامت باستخدام القانون رقم 47 / 2007 بينما قامت المجموعة الثانية باستخدام المعايير الدولية بالنظر في الحالات أدناه واتخاذ القرار المناسب لبالافصاح عن المعلومات، الحجب الجزئي للمعلومات ، أو الحجب الكلي لها.الحالة الأولى: اذا كنت وزير الدفاع وتلقيت طلبا لمعلومات بخصوص سعر ثلاث طائرات مقاتلة تم شراؤها مؤخرا من قبل الوزارة.
الحالة الثانية: اذا كنت مسؤول في الدائرة الضريبية وتلقيت طلبا لمعلومات موجودة في ارشيف الضرائب عن أحد الوزراء.
الحالة الثالثة: اذا كنت مسؤول حكومي وتلقيت طلبا للمعلومات الواردة في ارشادات التخطيط المعممة من قبل وزارة البيئة الوطنية.
6.00 - 7.00 عرض نتائج وتوصيات مجموعات العمل
  اختتام المؤتمر