A+ A-
نحو ائتلاف مدني اردني لإصلاح التشريعات الإعلامية "إفصاح"
2013-03-30

نظم مركز القدس للدراسات السياسية مؤتمر "نحو ائتلاف مدني لإصلاح التشريعات الإعلامية" بمشاركة عدد من اعضاء مجلس النواب وممثلي الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المستقلة وعدد من الخبرات الصحفية من مصر وتونس واليمن والمغرب، اوراق عمل تتعلق بالإعلام في عالم متغير.ويهدف المؤتمر الذي استمر يومين الى الاطلاع على تجارب الدول المشاركة في مجال تطوير تشريعات الاعلام وعرض نجاحاتها والمصاعب التي واجهتها والاشواط التي قطعتها في هذا الاطار لا سيما المتعلق بالاطار الدستوري وتطوير قوانين المطبوعات والنشر وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات.
وقال مدير عام المركز عريب الرنتاوي ان المؤتمر الذي خصص للبحث في فرص وامكانات تشكيل ائتلاف وطني مدني يضم الاحزاب والاطياف السياسية سيكون من اجل تحقيق مصلحة مشتركة وهدف سام من اجل اصلاح التشريعات الاعلامية.
واشار الى ان المركز عمل على مدار العام الماضي على دراسة وتحليل التشريعات الناظمة لعمل الاعلام في الاردن وقام بحصر 17 تشريعا ذات صلة بالإعلام بحاجة الى تعديل وتطوير، وذلك اسهاما في عملية الاصلاح والتغيير الديمقراطي في المملكة وتعزيزا لمناخ الحريات الاعلامية.
وقال انه يوجد في الاردن نحو 22 قانونا لها صلة بعمل الاعلام منها 12 قانونا ذات صلة مباشرة بالإعلاميين وتحتوي على بنود سالبة لحرية الرأي والتعبير، وتخالف التزامات الاردن وتعهداته الدولية حيث ان قوانين المطبوعات والنشر شهدت سلسلة من التعديلات.
واشار الى اهمية تعديل قانون المطبوعات والنشر كونه يشكل ركنا اساسيا من اركان العمل الاعلامي في الاتجاه الذي يلبي المعايير الدولية الخاصة بحرية الاعلام دون اغفال ما يمكن اعتباره خصوصية وطنية مشروعة.
وبين مدير مركز "صحفيون متحدون" في مصر سعيد شبيب انه بدون وجود كيانات نقابية قوية معبرة عن مصالح حقيقية لن تتطور صناعة الصحافة والإعلام، ولذلك فحرية تأسيس النقابات، ليست رفاهية، وليست كما يدعي خصومها هدفها التفتيت، ولكن هدفها إدارة الصراعات الطبقية بشكل سلمي ديمقراطي، والدفاع عن حق المجتمع في أن يكون لديه صحافة حرة وإعلام نزيه.
وقال الاعلامي باسل العكور ان التشريعات الناظمة لعمل الإعلام في المملكة تشتمل على بنود مقيّدة لحرية الإعلام، وتخالف التزامات الأردن وتعهداته الدولية حيال حرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات، وفي مقدمة هذه القوانين؛ قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته، وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007.
واشار الى ان الأردن تبنى مؤخراً تعديلات على قانون المطبوعات والنشر، استهدفت تقييد عمل الإعلام الإلكتروني، مخالفاً بذلك التزاماته الدولية حيال حرية الإنترنت، كما أن إقرار قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، لم يسهم في إشاعة الشفافية والصدقية في التعامل الرسمي بعد مرور أكثر من خمس سنوات على تطبيق القانون، كما لم يسهم في تعزيز ثقافة الطلب على المعلومة لدى قطاع واسع من المجتمع المدني والقطاع الخاص رغم حاجتهما الماسة للمعلومات.

 

السبت 30/3/2013

09:30-10:00

الاستقبال والتسجيل

10:00-10:15

 

الافتتاح

كلمة مركز القدس للدراسات السياسية

سعادة أ. عريب الرنتاوي، المدير العام

10:15-11:00

الجلسة الاولى: الإعلام في عالم متغير

رئيس الجلسة: سعادة النائب د. مصطفى ياغي، رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب

المتحدث:

سعادة أ. يحيى شقير، خبير إعلامي، الأردن

(عنوان المداخلة: إعلام جديد وقوانين قديمة- رؤية عالمية)

مناقشة عامة.

11:00- 12:30

الجلسة الثانية: لماذا الائتلاف المدني لإصلاح التشريعات الإعلامية، وما الصيغة التنظيمية المناسبة لعمله؟

رئيس الجلسة: سعادة النائبة أ. وفاء بني مصطفى

 

المتحدث:

سعادة أ. عريب الرنتاوي، مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية (20 دقيقة)

تعقيبات: (5-7 دقائق لكل متحدث)

سعادة النائب م. يوسف القرنة، رئيس كتلة التجمع الديمقراطي

سعادة أ. داود كتاب، مدير عام مؤسسة الإعلام المجتمعي (راديو البلد– عمان نت)

سعادة أ. باسل العكور، تنسيقية المواقع الإلكترونية

مناقشة عامة.

12:30- 01:00

استراحة قهوة

01:00- 2:30

الجلسة الثالثة: أجندة عمل الائتلاف المستقبلية

العناوين الفرعية لموضوعات الجلسة:

  • كسب تأييد البرلمان لإصلاح تشريعات الإعلام
  • الأنشطة التوعوية في المحافظات.
  • آليات خلق طلب على المعلومات
  • التعاون مع مبادرات وائتلافات منظمات المجتمع المدني

رئيس الجلسة: سعادة د.

 

02:30- 03:30

استراحة غداء

03:30- 05:00

الجلسة الرابعة: الإطار الدستوري لتشريعات الإعلام ( مصر والمغرب والأردن نموذجاً)

عناوين فرعية لموضوعات الجلسة:

  • ما تجليات التأطير الدستوري لحرية الرأي والتعبير والصحافة.
  • حالة الحريات الإعلامية في ضل مناخات الربيع العربي.
  • تجربة المجتمع المدني في إصلاح التشريعات الإعلامية

 

رئيس الجلسة: معالي أ. نبيل الشريف، وزير إعلام سابق، والمدير التنفيذي لجامعة طلال أبو غزالة

المتحدثون:

سعادة أ. سعيد شعيب، مدير مركز "إعلاميون متحدون"، مصر

سعادة أ. محمد العوني، رئيس مركز حرية الراي والتعبير، المغرب

سعادة أ. خالد خليفات خبير قانوني، الأردن

مناقشة عامة.

الاحد 31/3/2013

10:00- 11:45

الجلسة الأولى : قانون حق الحصول على المعلومات.. الفلسفة والتطبيق (اليمن والاردن نموذجاً)

العناوين الفرعية لموضوعات الجلسة:

  • ماهية قانون حق الحصول على المعلومات.
  • التجربة الوطنية في تبني قوانين المعلومات وإصلاحها.
  • القضاء والبت في شكاوى الطلب على المعلومات.
  • حال الطلب على المعلومات.
  • دور المجتمع المدني وقطاع الأعمال في خلق طلب على المعلومات.

رئيس الجلسة: سعادة النائب أ. خير الدين هاكوز، رئيس لجنة الحريات في مجلس النواب الأردني

المتحدثون:

سعادة النائب أ. عبد المعز دبوان, مقرر لجنة الإعلام والثقافة والسياحة في مجلس النواب، اليمن

سعادة د. عمر الدعجة، خبير في قوانين حق الحصول على المعلومات، الأردن.

مناقشة عامة.

11:45- 12:15

استراحة قهوة

12:15- 02:00

الجلسة الثانية:قوانين الصحافة والنشر والقيود عليها ( الاردن وتونس نموذجاً)

العناوين الفرعية لموضوعات الجلسة:

  • دور قوانين الصحافة والنشر في حماية الحريات الإعلامية.
  • دور قوانين الصحافة والنشر في مواجهة الخروج على المهنية ومواثيق الشرف الصحفية.
  • قوانين الصحافة والنشر بعد الربيع العربي: تقييد أم انفتاح؟
  • المجتمع المدني والصحافة .. مصلحة مشتركة.

 

رئيس الجلسة:

المتحدثون:

سعادة أ. هشام السنوسي، عضو هيئة إصلاح قوانين الإعلام التونسية، وممثل منظمة المادة 19 قي تونس وشمال إفريقيا

سعادة أ. يحيى شقير، خبير إعلامي، الأردن

مناقشة عامة.

اختتام

02:00- 03:00

استراحة غداء