A+ A-
تمكين المرأة في قانوني الانتخاب والاحزاب
2005-06-20

نظم مركز القدس للدراسات السياسية وبالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور ورشة عمل تحت عنوان " تمكين المرأة في قانوني الانتخاب والاحزاب " في 20/حزيران /2005 في فندق راديسون ساس في عمان .

وقد شملت الورشة على محورين اساسسين الاول يتناول "تمكين المرأة في قانون الاحزاب السياسية " والثاني " تمكين المرأة في قانون الانتخاب " .وتعتبرهذة الورشة امتداد لسلسلة ورشات العمل التي نفذها المركز بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور والتي تهدف الى تفعيل وتطوير التنمية السياسية والديمقراطية في الاردن بهدف الوصول الى صيغ توافقية مقبولة ومتوزانة لقانوني الانتخاب والاحزاب .
وقد تناولت الجلسة الاولى محور تمكين المرأة في قانون الاحزاب السياسية الاردنية وتحدث فيها كلا من السيدة عبلة ابو علبة عضو المكتب السياسي لحزب حشد و السيدة سوسن تفاحة نائب الامين العام وعضو المكتب السياسي لحزب العهد والسيدة سعاد الحباشنة الأمين العام المساعد لشؤون المرأة حزب الرفاه الاردني.

فيما تناولت الجلسة الثانية تمكين المراة في قانون الانتخاب وتحدثت كلامن النائب الدكتورة فلك الجمعاني عضو مجلس النواب الاردني و السيدة نهى المعايطة رئيسة جمعية تمكين المرأة الجامعية والمحامية سميرة زيتون الناشطة في شؤون المراة .

وقد خلصت الورشة الى عدد من التوصيات الا وهي :


• منح حوافز مالية للاحزاب التي تشكل النساء في مواقعها القيادية والقاعدية نسب معقولة وتتمكن من ايصال سيدة الى قبة البرلمان.

• الابقاء مرحليا على مبدأ "الكوتا" ورفع النسبة المئوية لدعم المرأة ومشاركتها.

• مطالبة الاحزاب برفع سقف الحريات وتوسيع مساحة الديمقراطية في اطرها الداخلية.


• مطالبة الحكومة بتفعيل القوانين ذات العلاقة بالمرأة والتي تنعكس ايجابيا على واقع المرأة في الاحزاب والبرلمان.


• مطالبة وسائل الاعلام بتغيير الصورة النمطية للمرأة من خلال البرامج الثقافية والاجتماعية والتعليمية.


• ادراج قضية النهوض باوضاع المرأة على قائمة اولويات الاحزاب ومراجعة برامجها في هذا الاطار.


• اقرار قانون انتخاب عصري يعتمد القائمة النسبية او الحزبية للنساء نصيب فيها ويتيح مشاركتها.


• ازالة العوائق القانونية والهواجس الامنية والتي تعيق العمل الحزبي وتحفز الانتساب للاحزاب.

* برنامج الورشة:

التسجيل والافتتاح: 9.30-10.00
الجلسة الاولى:

تمكين المرأة في قانون الاحزاب السياسية الاردنية: 10.00-12.00
1.,
السيدة سوسن تفاحة ,أمين سر المكتب التنفيذي حــــزب العهــــد, تمكين المرأة في قانوني الأحزاب والانتخاب .2.السيدة ســعــاد الحباشنة,الأمين العام المساعد لشؤون المرأةحزب الرفاه الاردني,"تمكين المرأة في قانوني الأحزاب والانتخاب" .
3.عبلة ابو علبة , عضو المكتب السياسي في حزب الشعب الديمقراطي " حشد ,"تمكين المرأة في قانون الأحزاب السياسية" .
4.الدكتور حازم قشوع , الامين العام لحزب الرسالة,"الرقابة الدولية على الانتخابات / ضمان للنزاهة أم انتهاك للسيادة" .
استراحة : 12.00 -12.30
الجلسة الثانية:

تمكين المرأة في قانون الانتخاب :12.30 -2.30
5.
السيدة نهى المعايطة, رئيسية جمعية تمكين المراة الجامعية," تمكين المرأة في قانون الانتخاب" .6.المحامية سميرة زيتون, ناشطة في حقوق المرةا, تمكين المرأة في قانون الانتخاب .
7.النائب فلك الجمعاني , عضو مجلي النواب الاردني," تمكين المرأة في قانون الانتخاب"
8.الدكتورة رجا خاطر , قيادية في حزب الوسط الاسلامي,"تمكين المرأة في قانون الأحزاب "
9.الاستاذ ماجد الخواجا , باحث وناشط ,وجهة نظر مشارك حول تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار.

الغذاء : 2.30-3.30
الجلسة الثالثة: التوصيات والاقتراحات :3.30 -5.00

نص البيان الختامي بدعوة من مركز القدس للدراسات السياسية وبالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور عقدت في عمان الاثنين 20 حزيران/ يونيو 2005 ورشة عمل بعنوان تمكين المرأة في قانوني الاحزاب والانتخاب في فندق راديسون ساس، عمان شارك فيها حوالي 100 من الشخصيات التي تمثل طيفا سياسيا وفكريا من النساء وجمعت نشطاء سياسيين وقادة حزبيين وحزبيات واكاديميين.
وقد تضمنت فعاليات الورشة ثلاث جلسات على مدار يوم اشتملت على سبع اوراق عمل اعدتها نساء من نائبات وحزبيات وناشطات في المجال العام، تتعلق برؤيتهن لتمكين المراة في قانوني الاحزاب والانتخاب
.

الافتتاح:
بدأت الورشة جلستها الاولى بثلاث كلمات، الاولى القاها مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية الاستاذ عريب الرنتاوي رحب فيها بالمشاركات في اشغال الورشة واكد على اهميتها باعتبارها تمثل طيفا واسعا من النساء من مختلف الاتجاهات السياسية والفكرية وبمشاركة اكاديميات وناشطات من مختلف مناطق المملكة واشار الى ان ما يميز هذه الورشة ايضا انها جاءت بعد 7 ورشات عمل نظمها المركز حول قانوني الانتخاب والاحزاب وبرزت عدد من التوصيات والمقترحات التي مكنت المركز من صياغة قانوني احزاب وانتخاب عصريين يمنح النساء دورا مقبولا في ضوء ما قدمه المشاركين والمشاركات من توصيات ومقترحات، اضافة الى ان مشاركة عدد من النواب والاعيان في ورشات العمل التي نفذت ساهم في تشكيل رأي عام مساند لقضايا المرأة وكذلك في بلورة افكار حول مقترحات قانوني الانتخاب والاحزاب المنشودين كما تحدث الدكتور هاردي المدير الاقليمي لمؤسسة كونراد اديناور في عمان حول توجهات المؤسسات في دعم التنمية السياسية الديمقراطية وكذلك دعم النساء والشباب في المشاركة.
وقال ضمن اطار العمل بدعم التمثيل السياسي وتعزيز العملية الديمقراطية في الاردن فان مركز القدس للدراسات السياسية والمؤسسة قد ساهمتا معا في سلسلة من ورشات العمل وحلقات النقاش والمؤتمرات منذ عام 2004، والتي جعلت الناس ينخرطون في اشراك قطاعات مختلفة من المجتمع ووضعت اسس للنقاش حول قانون الاحزاب لعام 1992 وقانون الانتخاب الذي يمكن تعديله ليواكب مسرة الاردن نحو اصلاح سياسي حقيقي.
واشار د.هاردي الى التوصيات التي رفعها المشاركون حول الحوار الوطني وقانوني الاحزاب والانتخاب، كما اشار الى ان حلقات النقاش موجهة لتعزيز الحوار بين اعضاء مجلس النواب والاعيان والمسؤولين الرسميين والنشطاء من مؤسسات المجتمع المدني، كما تحدث عن التجربة الالمانية في العمل الحزبي واللوائح الناظمة لها وكيفية تمكين الاحزاب والمرأة من المشاركة.
وكانت الكلمة الثالثة لمعالي السيد عوني يرفاس وزير الداخلية الذي مثل دولة رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران وقال فيها: كما هو معروف أن المرأة الأردنية قد حصلت على حقوقها السياسية من عام 1974، وبالتالي نحن كأردن قد سبقنا الكثير من الدول في هذا المجال. والواقع من حيث الأحصائيات الموجودة في دائرة الحوال المدنية والجوازات عدد النساء يقارب عدد الرجال.
أما بالنسبة لموضوع الانتخابات، فأشار معاليه الى ان واقع جداول الناخبين التي تم تنظيمها في انتخابات عام 2003، كان عدد النساء يفوق عدد الرجال ببضعة آلاف، ولكن مع الأسف نشاط النساء لم يكن بهذا الحجم، من حيث المشاركة أو انتخاب المرشحات من النساء ووصلوهم الى النيابة، وبالتالي تم إيجاد ما يسمى بـ"الكوتا" النسائية، ووصلت المرأة الى النيابة عن هذه الطريقة.
وأشار معاليه الى ما يتضمنه الدستور الأردني، في المادة السادسة منه "المساواة الكاملة لجميع المواطنين بالحقوق والواجبات" ، بالتالي الكرة موجودة في ملعب النساء، في هذا الموضوع بالذات. بالنسبة للحقوق، القوانين الموجودة ونتعامل فيها في وزارة الداخلية، تقريبا هناك مساواة كاملة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بقيود الأحوال المدنية والجوازات، فكل القوانين ميسرة أمام المرأة، لتمارس هذه الحقوق سواء حق الانتخاب، أو حق المشاركة، أو حق الترشيح، حتى الانتساب الى الأحزاب، وبالتالي الواقع أن هذه الورشة بتصوري سوف تعالج هذه المواضيع.

الجلسة الاولى:

بدأت الجلسة الاولى بتقديم 4 اوراق عمل تحت عنوان تمكين المرأة في قانون الاحزاب الاردنية وقد قدمتها كل من السيدات: عبلة ابو علبة- عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الديمقراطي "حشد"، وسوسن تفاحة القيادية في حزب العهد، وسعاد حباشنة القيادية في حزب ارفاه، وقدمت ورقة مشتركة د.رجاء خاطر، وسوسن المومني-القانون المطروح حاليا الذي تضمن عدد من البنود التي تشجع انخراط المرأة في الاحزاب، واجمعوا في اوراق العمل على ان ذلك يقتضي ان تترافق مع هذا التطور توسيع مساحات الديمقراطية السياسية وبالتحديد تعديل قانون الانتخابات والجمعيات والمؤسسات الاهلية والاجتماعية، واجمعوا على اهمية الربط بين تطوير النصوص الخاصة بالمرأة في قانون الاحزاب وتطوير مجمل القوانين الخاصة بعمل المرأة وحياتها الاجتماعية والاقتصادية واشادوا بالتعديلات التي جرت في الفترة ما بين 96-2003، خاصة بشان قوانين نظام الخدمة 1998، وقانون الاحوال المدنية 2001، وقانون الضمان الاجتماعي 2001، وقانون ضريبة الدخل 2001، حيث جاء ذلك في صالح المرأة وداعما لها رغم ان بعض المقترحات لا زالت قيد الادراج.ودعت عدد من المشاركات في اوراقهن ان على الحكومة دعم الحركة الحزبية لان ذلك يعزز مشاركة المراة ومساندتها، وتخصيص دعم مالي وحوافز للاحزاب التي تنطوي في اطارها عدد من السيدات على المستويين القيادي والقاعدي وكذلك الاحزاب التي تتمكن من ايصال سيدة الى قبة البرلمان.
وراى فريق من المشاركات ضرورة تعزيز وتوسيع الديمقراطية الداخلية في الاحزاب لكي تتمكن من مطالبة الحكومة توسيع مساحة الديمقراطية وحرية التعبير، وان احداث التطور والتقدم في الحياة الداخلية للاحزاب يلزم الحكومات في تقديم قوانين متوازنة وعصرية.
واشار عدد من المتحدثين الى ضرورة ادراج اشتراطات حول نسب الاستقطاب النسوي كشرط لترخيص الاحزاب وتمويلها وكذلك حول مشاركة المرأة في الهيئات القيادية اضافة الى منح حوافز للاحزاب التي تهتم بتمكين المرأة وتقدم برامج اجتماعية ثقافية وسياسية تضمن مشاركتها في المسؤولية والقرار.
ورات عدد من المشاركات والمتحدثات اهمية ازالة العوائق القانونية والهواجس الامنية وغير ذلك مما يعيق عمل الاحزاب والعمل على دعم الاحزاب وتحفيز المواطنين على الانتساب اليها.

الجلسة الثانية:

وفي الجلسة الثانية التي خصصت لتمكين المرأة في قانوني الانتخاب قدمت كل م ن النائب الدكتورة فلك الجمعاني، والسيدة نهى المعايطة، والمحامية سمرية زيتون ، وتناولت الاوراق عدد من الافكار والقراءات منها تعزيز القناعات لدى كل من الرجل والمرأة على حد سواء بان المشاركة السياسية ليست حكرا على الرجل اون حصول المرأة على حقها في الانتخاب والترشيح ليست منّة تمنح من احد ما دامت حقا معترفا به من قبل الشرائع والدساتير المحلية والدولية.واستعرضت الاوراق واقع النساء في الاردن والانجازات التي تحققت واثر قانون الانتخاب ساري المفعول على دورهن، واهمية الكوتا في ظل الواقع الراهن للمرأة الاردنية وفي ظل الثقافة المجتمعية السائدة، وضرورة رفع نسبة الحضور النسائي في البرلمان والتأكيد على اعتماد القائمة النسبية الذي من شأنه تسهيل وصول المرأة الى البرلمان.
وراى عدد من المشاركين والمتحدثات انه ف ي حال صدور قانون انتخاب وقانون احزاب جديد لا بد من تخصيص مواقع مضمونة للنساء على لوائح المرشحين تمثل الموقع الثاني والثالث في القائمة النسبية مثلا او زيادة عدد النساء في "الكوتا" لضمان وصول سيدات كفؤات وناشطات في العمل العام.
وعرضت بعض المداخلات تجارب ونماذج ناجحة في البرلمانات العربية والدولية والنسب الماخوذ بها والتي ساهمت في تطوير واقع المراة ودورها في المشاركة. كما طرح عدد من المشاركات العلاقة ما بين الكوتا والمناطق ذات الكثافة السكانية وان يؤخذ ذلك بعين الاعتبار.
كما اشار المتحدثين الى قانون الانتخاب الحالي وسلبياته سيما الصوات الواحدوتقسيم وحصص الدوائر واجمعوا على اهمية التاكيد على المساواة وحقوق المواطنة والعدالة في التمثيل مع الاخذ بعين الاعتبار الاعتيارات الديمغرافية وحق العودة للفلسطينيين ورفض التوطين والحقوق المدنية والسياسية للمواطنين من كافة المنابت والاصول.
ولتمكين المرأة في قانون الانتخاب دعت عدد من المشاركات الى تخفيض رسوم الترشيح للمرشحات وتحديد حد اعلى للانفاق على الحملات الانتخابية، وتمويل صندوق لدعم النساء المرشحات، ونزاهة الانتخابات وسلامة العملية الانتخابية، واهمية تفاعل البرلمانيات مع المنظمات النسائية. وان تعديل قانون الصوت الواحد يمنح المرشحة فرصة اكبر سواء كمرشحة دائرة او مرشحة وطن ويساهم في رفع نسبة المرأة في البرلمان وكذلك الحال في صيغ القوائم النسبية والحزبية.

وبتكليف من المشاركين في الورشة قام مركز القدس للدراسات السياسية بصياغة المقترحات والتوصيات وهي:

في قانون الاحزاب

1-ان يتضمن مشروع قانون الاحزاب الجديد شرطا على الاحزاب بتضمين برنامج كل حزب، جانب خاص بالمرأة الاردنية يحدد توجهات الحزب ورؤيته للاصلاح في القطاع الخاص.2-اشاعة الديمقراطية داخل الاحزاب واعطاء المرأة دورا متقدما في صفوفه وتشجيعه على ان تتبوأ المرأة مواقع قيادية.3-ان تتضمن القوائم الحزبية مقعد خاص بالمرأة لكي نضمن مشاركتها في البرلمان ومشاركة المرأة في الحياة الحزبية.4-مطالبة الجهة المشرفة على المناهج التعليمية بتضمين مادة خاصة بتعريف الحياة الحزبية والبرلمانية.5-ان يتضمن قانون الاحزاب حوافز للاحزاب السياسية التي يكون في صفوفها نسبة جيدة من النساء.6-منح حوافز مالية للاحزاب التي تشكل النساء في مواقعها القيادية والقاعدية نسب معقولة وتتمكن من ايصال سيدة الى قبة البرلمان.7-وضع برامج لتوعية المرأة بحقوقها السياسية مما يسهل دخول المرأة الى الاحزاب السياسية.8-القيام بحملة اعلامية لازالة الاثار السلبية التي خلفتها حملات التشكيك بالاحزاب والحزبية هذه الحملات التي سادت طيلة الحقبة العرفية. والتأكيد على ان الاشتراك في الاحزاب يعتبر ارقى انواع المشاركة من واجبات وتضحيات.9-ان الصحافة الحزبية الجادة ستساعد في ايجاد صحافة مقدرة لدور المرأة وملمة بقضاياها ومشاكلها ويكون لها دورا في أحقية النساء للانخراط في الاحزاب السياسية والدفاع عن حقوقهن للمساهمة الفعالة في عملية التغيير وخلق وحدة فكرية بين جماهير النساء حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والربط بين قضايا المرأة وقضايا المجتمع وقضايا الديمقراطية والتحرر الاقتصادي والسياسي واجراء تغيير اجتماعي واقتصادي وسياسي وفكري يحقق للمرأة المساواة الحقيقية ويحفزها للمشاركة في الحياة السياسية والانخراط في الاحزاب السياسية.

في قانون الانتخاب:

1-اعتماد مبدأ الكوتا وتخصيص مقاعد للنساء لمرحلة مؤقتة لضمان تمثيل النساء وبحيث تكون النسبة ما بين 15-20% وضمان تمثيل المحافظات.2-تشكيل لجنة قانونية مشرفة على العملية الانتخابية لضمان نزاهتها.3-ان تاخذ المحكمة الدستورية دورها في العمل البرلماني.4-العمل على وضع خطط واليات لتدريب المرشحات حول اليات العمل الانتخابي وكذلك بعد وصولهن الى البرلمان لتمكينهم.5-ان تكون الكوتا حسب الاقاليم اولا، ثم عدد الاصوات ثانيا في نظام توزيع الكوتا.6-اهمية وجود هيئة وطنية مستقلة للاشراف على الانتخاب تمثل الفئات الفاعلة والمحايدة.7-اهمية انشاء محكمة دستورية والاعداد لها لحفظ الحقوق.8-الصوت الواحد لا يلبي تطلعات الشعب الاردني وبانه لا يحقق العدالة مما يستدعي صياغة قانون عصري مع ايلاء دور للشباب والمرأة.9-القائمة الحزبية تعمق الشعور بالمواطنة وتبعد شبح الاثنيات والخصوصيات والعصبيات .10-ان يكون الطعن حول التجاوزات في العملية الانتخابية امام القضاء.

مقترحات عامة:

*العمل على تغيير الصورة النمطية والتقليدية للمرأة عن طريق المؤتمرات والندوات.
*مطالبة الجهات المشرفة على الاعلام بضرورة تحديد سياسة محددة تجاه موضوع المرأة ورفع شأن مشاركتها في القرار السياسي، بما في ذلك مشاركتها في المؤسسة التشريعية.
*مطالبة الحكومة بتفعيل القوانين ذات العلاقة بالمرأة والتي تنعكس ايجابيا على واقع المرأة في الاحزاب والبرلمان.
*لضمان مشاركة فاعلة للمرأة في اوسع القطاعات ان يتم تعميم تعديل القوانين بحيث تشمل احتساب نسبة معينة من النساء في المجالس البلدية ايضا وليس البرلمان فقط.
*ان يقوم مركز القدس للدراسات السياسية بتنظيم ورش خاصة بتمكين المرأة في قانوني الاحزاب والانتخاب في خارج عمان في الشمال والجنوب لضمان مشاركة اوسع للنساء في عموم المملكة الاردنية الهاشمية.
*ان يقوم مجلس الامة (النواب والاعيان) بتفعيل القوانين المتعلقة بالمرأة.
*ان تنفذ حملات توعية ذهنية للرجال وتغيير صورتها لدى بعضهم ومساندتها.
*اشاعة الديمقراطية في جميع مجالات الحياة المؤسسية في البلاد باعتبارها الركيزة الاساسية للحياة الديمقراطية والمجتمع المدني وتوفير المناخ الديمقراطي المطلوب لحل جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها مجتمعنا والتي تفاقمت في غياب الديمقراطية والمشاركة الشعبية ومن ضمنها المشاكل التي تعاني منها المرأة.