A+ A-
قراءات تحليلية في نتائج الانتخابات النيابية ومشروع الحكومة البرلمانية
2013-02-23
نظم مركز القدس للدراسات السياسية بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور وبدعم من الاتحاد الأوروبي مؤتمراً بعنوان "قراءات تحليلية في الانتخابات النيابية 2013 والحكومة البرلمانية" بتاريخ 23 شباط 2013، وعُقد المؤتمر في فندق حياة عمان في العاصمة الأردنية عمّان، وشارك في أعماله ما يزيد على 70 شخصية حزبية وسياسية وبرلمانية وممثلة لمنظمات مجتمع مدني.

وتحدث في جلسة الافتتاح السيد عريب الرنتاوي مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية، حيث أكد أهمية قراءة نتائج الانتخابات النيابية وخاصة أن نتائجها جاءت مخيبة لآمال الأحزاب السياسية، وشدّد على أن لا ديمقراطية دون وجود أحزاب فاعلة، وأعرب عن أمله بأن تؤدي النقاشات بين المشاركين إلى تعزيز التوجه نحو الديمقراطية الحزبية والبرلمان الحزبي التعددي. كما تحدث في جلسة الافتتاح د. أوتمار أروينغ ممثل مؤسسة كونراد أديناور في عمّان عن عمل المؤسسة مع منظمات المجتمع المدني في الأردن، لافتاً إلى أن عقد هذا المؤتمر يأتي في إطار تنمية الحياة البرلمانية وتعزيز مشاركة الأحزاب السياسية.
الجلسة الأولى من أعمال المؤتمر: قراءات تحليلية لنتائج الانتخابات (1)
رأست الجلسة الأولى النائبة فلك الجمعاني التي أشادت بدور مركز القدس في إقامة الأنشطة المفيدة التي تخدم المجتمع، وأكدت أن مركز القدس من أهم مراكز البحوث، حيث يهتم بنوعية أنشطته والدراسات التي يعدّها، والتي تثري الحياة السياسية والبرلمانية والديمقراطية في الأردن.

وقدّم في بداية هذه الجلسة الباحث حسين أبورمّان مدير وحدة الدراسات في مركز القدس، عرضاً بالبور بوينت بعنوان "قراءة أولية في نتائج الانتخابات النيابية 2013"، تناول فيه السياق العام الذي جرت في إطاره الانتخابات، بدءاً من التعديلات الدستورية ذات الصلة بالانتخابات والتي شملت إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب، ونقل اختصاص النظر في الطعون بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب إلى القضاء.

كما تناول العرض خصائص قانون الانتخاب الجديد رقم 25 لسنة 2012، فأشار إلى تحول نظام الانتخاب من نظام الصوت الواحد "غير القابل للتحويل" إلى نظام مختلط متوازي يمنح الناخب صوتاً واحداً في الدائرة المحلية، وصوتاً آخر لقائمة نسبية مغلقة في الدائرة العامة على مستوى المملكة. واستعرض الباحث أبورمّان توزيع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 150 مقعداً بين الدائرة العامة (27 مقعداً) والدوائر المحلية (108 مقاعد)، والكوتا النسائية (15 مقعداً).

وأشار العرض إلى مقاطعة جبهة العمل الإسلامي وقوى وأحزاب سياسية أخرى للانتخابات، وإلى أثر رفع أسعار المشتقات النفطية على المناخ الذي أجريت في سياقه الانتخابات, ثم انتقل إلى وصف مجريات العملية الانتخابية بدءاً من التسجيل للانتخابات، حيث بلغت نسبة المسجلين في الجداول الانتخابية ما مجموعه 63.7% من مجموع المواطنين الذي يحق لهم الاقتراع. وعرّف العرض بأعداد المرشحين والمرشحات في الدوائر الفردية والقوائم الحزبية في الدائرة العامة، وبمعدل الاقتراع الوطني الذي بلغ 56.7%، لافتاً إلى أعلى خمس دوائر وأدنى خمس دوائر بمعدلات الاقتراع في المملكة، وإلى مؤشرات التعديل في سلوك الناخبين. وبيّن أبورمّان أن فجوة التمثيل، أي نسبة الأصوات المهدورة، قد بلغت 57.7% على مستوى الدوائر المحلية، و33.2% على مستوى الدائرة العامة.

واستعرض الباحث أعداد الفائزين من القوائم الحزبية العشر المرشحة، وهو 9 مقاعد من أصل 27 مقعداً، حيث كانت القوائم مفتوحة للجميع، موضحاً أنها بمقدار ما كانت تجربة مثيرة لكونها كسرت روتين الترشح الفردي، فإنها كانت تجربة بائسة من حيث أنها لم تقدم شيئاً جوهرياً للعملية الحزبية. وشرح الباحث المظاهر السلبية التي أسفرت عنها نتائج القوائم النسبية الوطنية، من مثل كثرة عدد القوائم (61 قائمة)، وفوز قوائم بحسب نظام الباقي الأعلى بأقل من ثلث متوسط عدد الأصوات اللازمة للفوز بمقعد، لافتاً إلى الحلول البديلة التي تتطلب حصر المشاركة بتشكيل القوائم بالأحزاب السياسية، واعتماد عتبة تمثيل، وأعطى أمثلة على النتائج التي كان يمكن أن يسفر عنها اعتماد عتبة تمثيل تتراوح بين 1- 5%، وائتلاف القوائم، واعتماد طريقة احتساب الفوز للقوائم بطريقة أعلى المتوسطات "دي هونت" بدل طريق الباقي الأعلى.

وأوضح العرض تحسن الموقع التنافسي للسيدات، وهو ما أسفر عن فوز سيدتين تنافسياً في الدوائر المحلية، وفوز سيدة تحتل رئاسة قائمة وطنية، إضافة إلى مقاعد الكوتا النسائية، والتي فازت نساء بالعديد منها بأرقام عالية مكنتهن من الحصول ليس فقط على أعلى النسب على مستوى المحافظة مقارنة بعدد المقترعين في دوائرهن، وإنما كذلك على أعلى الأرقام المطلقة من بين دوائر المحافظة.

*****
وبعد هذا العرض، قدّم م. عبد الهادي المجالي، رئيس حزب التيار الوطني، ورقة عمل بعنوان "تجربة القوائم الانتخابية.. دروس واستخلاصات"، أشار فيها إلى تراجع الحالة البرلمانية الأردنية، وعزا ذلك إلى تغير قانون الانتخاب الذي جرت بموجبه انتخابات 1989، إلى نظام الصوت الواحد منذ العام 1993، موضحاً أنه غلب على المجالس النيابية، نواب أتوا بصفة مستقلة وفردية، وأن الأغلبية الساحقة منهم كانوا "منتجاً عشائرياً"، تم انتخابهم على أساس ثقلهم الاجتماعي، أو نفوذهم المالي أو السياسي، وليس على أساس انتماء فكري، أو برامجي.

واعتبر المجالي أن القائمة الوطنية مثلت تعديلاً أساسياً على قانون الانتخاب السابق لأن فكرة القائمة، أصبحت حقيقة لا يمكن التراجع عنها مستقبلاً، لكنها ليست في السياق الذي يحدث فرقاً في طبيعة القانون، خصوصاً مع المحافظة على "الصوت الواحد". وفسّر المجالي وصفه للقائمة الوطنية بأنه تعديل "جوهري نسبياً" بأن القائمة الوطنية، بشكلها الحالي، لم تقدم ولم تؤخر في الحياة البرلمانية والحياة السياسية الأردنية.

وأعرب المجالي عن استغرابه للطريقة التي احتسبت فيها الهيئة المستقلة للانتخاب الأصوات التي حصلت عليها القوائم الوطنية، والكيفية التي حددت من خلالها نسبة وحصة كل قائمة من المقاعد النيابية. وأضاف بأن القائمة الوطنية أتت بمنتج نيابي قريب إلى حد التطابق مع ما أنتجته الدوائر الفردية، مستدلاً على ذلك بعدم ظهور كتل حزبية أو "برنامجية" حقيقية في المجلس السابع عشر، وهو ما شكل بحسب رأيه معضلة في التعامل مع مفهوم "الحكومة البرلمانية". وأوضحت ورقة العمل أن حزب التيار الوطني أدرك مأزق القائمة الوطنية مبكراً عند ملاحظة أنها بلغت 61 قائمة.

وكشف المجالي في ورقته أمراً هاماً بقوله "ولا أخفيكم سراً، أن مراجعتنا لتجربة القائمة الوطنية بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية، ذهبت إلى أن مشاركتنا في الانتخابات في جانب القائمة، كان فيه خطأ!"، مضيفاً أنه لو توصلنا إلى هذا الاستنتاج قبل الانتخابات لربما تراجعنا عن خوض الانتخابات على أساس القائمة الوطنية، واكتفينا بالترشح في الدوائر المحلية الفردية فقط.

وقدّم المجالي مقترحاً بتعديل قانون الانتخاب، وبعض التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب، واعتبر أن من شأن ذلك أن يسهم في الخروج من حالة الاستعصاء السياسي، ويفتح آفاقاً رحبةً للحوار والتوافق الوطني، بما يضمن الانتهاء من خيار المقاطعة. وأضاف بأن تطوير قانون الانتخاب، سيؤدي إلى تشكيل ائتلافات وكتل حزبية كبيرة تتداول تشكيل الحكومة، بما يوصلنا إلى مفهوم الحكومات البرلمانية التي تشكلها أغلبية حزبية، فيما تشكل الأقلية حكومة ظل. التوصيات:

وخلصت مناقشات الجلسة الأولى إلى جملة توصيات أبرزها:
- قصر القائمة الوطنية على الأحزاب السياسية، وإن كان هنالك مانع دستوري فيجب تذليله.
- زيادة حصة القائمة الوطنية، بحيث تصل إلى نسبة تتراوح ما بين 40- 50% من عدد مقاعد المجلس النيابي.
- وجوب أن تكون هنالك نسبة حسم كحد أدنى لعدد الأصوات التي تحصل عليها القائمة الوطنية، كي تنافس على مقاعد القوائم.
- إضافة صوت للناخب ليصبح لديه صوتان في الدوائر المحلية الفردية، أو إعادة تقسيم الدوائر، بحيث يكون لكل دائرة مقعد أو مقعدان.
- اعتماد آليات قوية وفعالة لمحاربة المال السياسي، وكذلك آلية واضحة تحدد سقفاً لمصروفات الحملات الانتخابية بما يضمن العدالة بين المتنافسين.
- خلق البيئة التشريعية والسياسية المناسبة لتنمية الحياة الحزبية والسياسية في البلاد، وجعلها خياراً مجدياً للمواطنين.
- دعت بعض المقترحات إلى اعتماد قائمة وطنية مفتوحة وليس مغلقة، غير أن ممثلي الأحزاب يفضلون الإبقاء عليها مغلقة لضمان الفوز حسب الترتيب الذي يوضع للمرشحين على القائمة.
- خفض سن المرشح للانتخابات النيابية من 30 إلى 25 سنة.
الجلسة الثانية من أعمال المؤتمر: قراءات تحليلية لنتائج الانتخابات (2)
رأس الجلسة النائب سمير عويس، وكان أول المتحدثين فيها السيدة آمال حدادين المستشارة القانونية للجنة الوطنية لشؤون المرأة، والتي قدمت "قراءة لنتائج الانتخابات من منظور الحركة النسائية".

أشارت حدادين إلى فوز 18 سيدة في الانتخابات النيابية 2013، واعتبرت أن ذلك لا يعكس التقدم الذي حققته المرأة الأردنية في كافة المجالات، لكنها رأت مع ذلك أن فوز ثلاث سيدات خارج الكوتا النسائية، يدل على أهمية الوعي المجتمعي، وعلى الدور الذي لعبته النائبات في البرلمانات السابقة، لافتة إلى أنه كلما زادت نسبة عدد مقاعد المخصصة للكوتا النسائية، زاد الدفع إلى الأمام باتجاه انتخاب المرأة.

وأوضحت المستشارة حدادين أن القوائم الوطنية تضمنت قائمتين ترأس كل منهما سيدة، فيما كانت هناك 59 قائمة يرأسها رجال، وأبدت استغرابها من تدني عدد رئاسة السيدات للقوائم وطنية، وضعف حضور النساء في القوائم بشكل عام.

وذّكرت حدّادين أن عدد مقاعد الكوتا النسائية كان 12 مقعداً في المجلس النيابي السابق (من أصل 120)، وأنه ارتفع إلى 15 مقعداً في المجلس الحالي (من أصل 150)، موضحة أن نسبة الكوتا النسائية في الحالتين هي 10% من عدد أعضاء المجلس النيابي، أي أن نسبة الكوتا تراوح مكانها. ولاحظت أن السيدات اللواتي كن يفزن على حساب الكوتا، كن يحصلن على أرقام متواضعة، لكن الأرقام التي بتن يحصلن عليها الآن أصبحت معقولة ومشجعة.

وانتقدت حدّادين خلوّ تشكيلة الهيئة المستقلة للانتخاب من أي سيدة، وكذلك اقتصار رئاسات لجان الاقتراع والفرز التي شكّلتها الهيئة على سيدتين اثنتين من أصل 45 لجنة، واقتصار عدد السيدات اللواتي تم اختيارهن لعضوية تلك اللجان، على 13 سيدة، هذا في حين أشادت الهيئة بالدور الذي قامت به هؤلاء السيدات في رئاسة وعضوية اللجان المشار إليها بحسب ما جاء في مداخلتها.

توصيات:
رفع نسبة تمثيل المرأة من خلال الكوتا النسائية إلى 20% على أقل تقدير. ودعوة عشرة نواب على الأقل، للتقدم بمشروع قانون لدعم المرأة في هذا الاتجاه.

*****

تلا ذلك تقديم السيد طه العبادي المنسق العام لمراقبة الانتخابات في المركز الوطني لحقوق الإنسان لورقة عمل بعنوان "دروس الانتخابات والإصلاح المطلوب للعملية الانتخابية".

وذكرت ورقة العمل أن تولي الهيئة المستقلة للانتخاب عملية الإشراف على الانتخابات وإدارتها، ساهم في تعزيز الأمل لدى المواطن بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وأن الهيئة جاهدت لتحقيق هذا الهدف، غير أن العملية الانتخابية بمجملها، واجهت اختلالات، بدءاً من عملية التسجيل وإصدار البطاقات الانتخابية. هذا فضلاً عن أن مقاطعة قوى سياسية للانتخابات، ألقت بظلالها على سير وإجراءات العملية الانتخابية برمتها.

وأكّدت ورقة العمل أن الهيئة حاولت تلافي جوانب القصور والثغرات التي برزت في مجرى العملية الانتخابية من خلال إصدار تعليمات تنفيذية لتحسين إجراءات العملية الانتخابية لجهة: توزيع الناخبين على مراكز اقتراع محددة مسبقاً، وقف ما يعرف بالتصويت الأمي والتصويت العلني، وتجهيز أوراق اقتراع مطبوعة للدوائر المحلية تحتوي على صور المرشحين، وورقة للدائرة العامة تحتوي على أرقام ورموز القوائم الوطنية.

وأشار العبادي إلى أن عدم تولي الهيئة الإسهام في الإدارة والإشراف مباشرة على تسجيل الناخبين، لم يضمن دقة الجداول الانتخابية، وتم إصدار بطاقات انتخابية وتسليمها لأشخاص من غير الأقارب الذين حددتهم التعليمات، وتسجيل ناخبين دون حضورهم، كما تم احتجاز بطاقات لصالح بعض المرشحين، بالإضافة إلى بقاء الآلاف من البطاقات الانتخابية لدى دائرة الأحوال المدنية.

وأكد العبادي أن عملية الترشح قد اتسمت بالوضوح والسلاسة، وأنه تم قبول جميع طلبات الترشح في الدوائر المحلية والدائرة العامة، مع طلب الهيئة المستقلة من إحدى القوائم تغيير اسمها فقط كونها تحمل اسم شخص محدد، وهو ما حصل فعلاً بعد رد محكمة الاستئناف لطعن مفوض القائمة بقرار الهيئة المستقلة.

وأورد العبادي عدداً من الملاحظات على سير مرحلة الدعاية الانتخابية، أبرزها:

1- استخدام المال السياسي بصورة غير مشروعة، بالإضافة إلى إجراءات اتخذتها الأجهزة الأمنية، وقرارات صدرت عن النيابة العامة بتوقيف ستة مرشحين بتهم عرض مال للتأثير على الناخبين.
2- قيام بعض الفضائيات والمواقع الإلكترونية بعرض دعايات انتخابية خارج الوقت المحدد لها.
3- قيام المشرف على الدعاية الانتخابية لعدد كبير من المرشحين بتثبيت وسائل الدعاية الانتخابية في أماكن غير مخصصة لها.
4- عدم التزام العديد من المرشحين والقوائم بتقديم الإفصاح المالي حول مصادر التمويل وأوجه الإنفاق على الحملات الانتخابية.
6- الاعتداء على الدعايات الانتخابية لبعض المرشحين، من قبل مرشحين آخرين أو أشخاص مجهولين.

وقال العبادي إن عملية الاقتراع تمت بصورة سلمية ومنتظمة، والتزمت غالبية لجان الاقتراع بالقانون وبالتعليمات الخاصة بإجراءات الاقتراع، غير أنه لوحظ تفاوت بين اللجان من حيث قدرتها على إدارة إجراءات الاقتراع، وسجلت ملاحظات منها عدم الالتزام بسرية التصويت، وعدم حيادية بعض رؤساء وأعضاء لجان الانتخاب. كما تم رصد بعض حالات العنف المحلية في عدد من الدوائر الانتخابية، واستمرار مظاهر الدعاية الانتخابية على مداخل مراكز الاقتراع.

وأوضح أنه فيما يخص إجراءات فرز أصوات الناخبين وإعلان النتائج الأولية، فإنه رغم التزام لجان الاقتراع والفرز في أغلب المراكز بالتعليمات الخاصة بعمليات الفرز، إلا أنه سجلت ملاحظات على عمل بعض اللجان. وساهم الإعلام بحسب بعض التقديرات في خلق حالة من البلبلة والإرباك لدى الناس عندما قام بالإعلان عن فوز مرشحين تبين فيما بعد أنهم غير فائزين.

التوصيات:
1- تعديل قانون الانتخاب بما يعزز التوجه الديمقراطي والتعددية السياسية والمشاركة الشعبية وعدالة التمثيل النيابي وفقاً للدستور وبما ينسجم مع المعايير الدولية ذات العلاقة. وضرورة وضوح الأسس الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية المحلية. وتحديد القانون للنسبة التي تتضمن الحد الأدنى الذي يؤهل القائمة للدخول في التنافس على توزيع المقاعد.
2- تفعيل دور أجهزة إنفاذ القانون بضبط الجرائم الانتخابية، وتضمين قانون الانتخاب أحكاماً تضمن ملاحقة مرتكبي الجرائم الانتخابية، وذلك من خلال إعطاء معاقبة الجرائم الانتخابية صفة الاستعجال، وقيام محكمة متخصصة بالفصل بهذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها قبل موعد الاقتراع.
3- ضرورة تضمين القانون، تقيد الجهات التي تقوم بإعداد جداول الناخبين، بالمعايير الدولية المتبعة في هذا المجال. وتحديث جداول الناخبين حسب القانون وبالتنسيق مع الهيئة، وأن تكون جميع المعلومات المتعلقة بالناخب معروفة على نحو صحيح وسليم وبصورة واضحة وشفافة، وأن يتم تنظيمها بشكل دقيق يسهل الرجوع إليها من قبل المواطن أو من له مصلحة في حينه.
4- إيجاد أحكام تساعد الهيئة المستقلة للانتخاب على وضع السقوف المالية المناسبة للإنفاق على الحملات الانتخابية، وتنظيم استخدام المال في العملية الانتخابية ووضع الضوابط القانونية اللازمة بما يكفل تكافؤ الفرص بين المرشحين، وعدم المساس بإرادة الناخبين، وضمان شفافية المعلومات المتعلقة بمصادر التمويل وتحديد سقوفها وكيفية صرفها، ووقف الحملات والدعاية الانتخابية وإزالة مظاهرها قبل 48 ساعة من موعد الاقتراع تحت طائلة المسؤولية الجزائية.
5- استخدام صناديق اقتراع تتوافق مع المعايير الدولية من حيث كونها شفافة ومتينة.
6- توفير بيئة مناسبة لإجراءات يوم الاقتراع تضمن للناخبين الإدلاء بأصواتهم بصورة ميسرة تضمن سرية الاقتراع، مع تهيئة هذه الظروف للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين بيئة غرفة الاقتراع والفرز وتمكين مندوبي المرشحين من المراقبة الكاملة والدقيقة لإجراءات الاقتراع. وتوفير معزل مناسب وفق المعايير الدولية لضمان سرية الاقتراع.
7- تفعيل النصوص القانونية فيما يتعلق بالتصويت العلني.
8- تطوير آلية جمع الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح واحتسابها بصورة تكفل الدقة والسرعة وتمكن مندوبي المرشحين والمراقبين المحليين والدوليين من متابعتها.
9- توقيع مندوبي المرشحين على محاضر الاقتراع والفرز، وفي حال رفضهم التوقيع أو تعذره بالنسبة لهم توثيق ذلك في محضر الاقتراع.
10- تحقيق المساواة بين الفائزات بمقاعد الكوتا النسائية باحتساب الفوز بنسبة الأصوات التي حصلن عليها من مجموع الأصوات المقترعة في المحافظة وليس في دائرتها الانتخابية.
الجلسة الثالثة: ماذا بعد الانتخابات؟ (1)
رأس هذه الجلسة النائب عاطف الطراونة، وقدم فيها وزير التنمية السياسية ووزير الشؤون البرلمانية السيد بسام حدّادين، ورقة عمل حول "الحكومات البرلمانيةـــ التجربة الأردنية".

أشاد الوزير حدادين في بداية كلمته بمركز القدس لنجاحه بجمع الكفاءات والقيادات البرلمانية والحزبية والسياسية والإعلامية المشاركة بالمؤتمر، لمناقشة ملف الساعة، معتبراً أنه من حُسن الحظ، وجود مثل هذا المركز بإدارته المسيّسة، والذي يمكنه خلق دائرة عابرة للتواصل والحوار بين التيارات والاتجاهات الفكرية والسياسية المختلفة في الحكم، أو في المعارضة، أو ما بينهما، لافتاً إلى أنه سيعرض رأيه الشخصي في موضوع التجربة الأردنية على صعيد الحكومات البرلمانية.

وأشار حدادين إلى أن المادة 35 من الدستور الأردني تنص على: "يعينْ الملك رئيس الوزراء، ويقيله، ويعين الوزراء ويقيلهم، ويقبل استقالاتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء". وأضاف أن العرف الدستوري في بريطانيا يقول: "تعين الملكة الوزير الأول لتشكيل الحكومة"، واستشهد بنصوص من دساتير بلجيكا وهولندا والمغرب وإسبانيا تذهب في الاتجاه نفسه.

وأوضح حدادين أنه برغم أن حق تعيين رئيس الوزراء هو من صلاحية الملك أو الملكة، لكن في الممارسة السياسية، تتشكل في البرلمان ائتلافات سياسية هي التي تشكل في النهاية الحكومة وتختار رئيسها، لافتاً إلى وجود اندماج كامل في بريطانيا بين السلطتين التشريعية التنفيذية، بحيث أن غالبية الوزراء الساحقة هي من النواب.

وأبرز حدادين أن فكرة الحكومة البرلمانية قد جاءت حديثاً في سياق خطاب إصلاحي للدولة، تمركز بشكل رئيسي في التعديلات الدستورية التي عزّزت سلطة البرلمان في معادلة العلاقة بين السلطات الثلاث. وشدّد على أن الملك أطلق فكرة الحكومة البرلمانية في السياق الإصلاحي، بالتوازي مع التعبير عن إرادة سياسية في أكثر من مناسبة، أشار فيها إلى أنه سيجري مشاورات مع مجلس النواب لاختيار رئيس الحكومة، وكذلك إعلان "الالتزام بمخرجات العملية الدستورية واحترام رأي الأغلبية"، والاعتراف بحق المعارضة في أن تكون شريكاً أصيلاً وفاعلاً في العملية السياسية. وذكّر أنه تكرر كثيراً على لسـان الملك أن الخطوات الإصلاحية التي أعلن عنها، ليست هي نهاية المطاف.

وقال وزير التنمية السياسية إنه ليس هنالك شكل محدد لوصف الحكومة البرلمانية، من حيث عدد النواب الوزراء فيها. وأضاف بأنه إذا أردنا إعطاء تعريف دقيق للحكومة البرلمانية، فهي "الحكومة التي يختار رئيسها، وفريقها الوزاري، وبرنامجها، البرلمان"، أما بالنسبة لموضوع التفاصيل، فهذه قضية جدل وصراع سياسي، وهي عبارة عن موازين قوى، داخل البرلمان وخارجه.

وفي الإجابة عن سؤال هل البرلمان الحالي مؤهل أن يقيم أو يشكل الحكومة البرلمانية؟ قال حدادين إن الجواب عن هذا السؤال ينطلق من إدراك أننا إزاء موضوع فكري ـــ سياسي، وموازين قوى. ودعا للتعامل مع هذه التجربة بحنان، وبموضوعية، لإنجاح هذه التجربة، وتحقيق المزيد من الإصلاحات.

وأشار الوزير حدادين إلى أن خصوم فكرة الحكومة البرلمانية، يرددون معلومات معروفة مثل أنه لا يوجد أحزاب سياسية منظمة، وأن الكتل البرلمانية القائمة هلامية، يتنقل النواب بينها حسب مصالحهم الشخصية، معتبراً كما لو أنهم يدعون لطي صفحة هذه التجر بة، مستخلصاً أنه من الخطأ "ضبضبة هذا الطابق"، ومطالباً بإعطاء مجلس النواب السابع عشر فرصته وحقه المشروع، بأن يفرض إرادته السياسية في المعادلة.

وحول قدرة البرلمان السابع عشر على إحداث هذه الإصلاحات، اعتبر حدادين بأن هذه التجربة بحاجة إلى أن تأخذ مداها الزمني، ما دام أن البرلمان لن يصل بقفزة واحدة إلى أن يصبح نموذجياً. وقال إن قانون الانتخاب (الصوت الواحد) لا يعجبنا، هذا صحيح، ولكن يجب أن نقر أن هنالك حقائق على الأرض السياسية بدأت تؤثر في مسار اللعبة السياسية والبرلمانية بالاتجاه الإيجابي. وأضاف بأن التجربة البرلمانية عندنا في الأردن، تحتاج إلى جهد كبير، وإصلاحات كثيرة ومتعددة ومتنوعة وفي مختلف الاتجاهات والمفاصل، وهي بحاجة إلى فترة طويلة حتى تنضج، لكنه أعرب عن قناعته بأن تجربة البرلمان في موضوع المشاورات، ستترك أثراً إيجابياً على تشكيل الحكومة القادمة، وطريقتها في الحكم، وعلى دورها وعطائها.

التوصيات:
وتضمنت ورقة العمل عدة توصيات، أبرزها:
1- إصلاح النظام الداخلي لمجلس النواب حتى يتمكن من أن يحْسن تنظيم نفسه، وإدارة شؤونه، والتعبير عن رأيه السياسي بوضوح تام، وإدارة عمله بشكل ديمقراطي وشفاف.
2- الدعوة إلى مراجعة قانون الانتخاب (الصوت الواحد) ليصبح أكثر توافقياً.
3- الدعوة لإفساح المجال لمجلس النواب لخوض تجربة الحكومة البرلمانية، حتى وإن أخطأ مرة أو مرتين لأنه سيصل في النهاية إلى النجاح.

الجلسة الرابعة من أعمال المؤتمر: ماذا بعد الانتخابات؟ (2)رأس الجلسة الرابعة النائب م. يوسف القرنة. وقدّم في هذه الجلسة م. على أبو السكر رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي ورقة عمل بعنوان "بعد المقاطعة للانتخابات..ماالعمل؟ (وجهة نظر الحركة الاسلامية في الحكومة البرلمانية.. وعناوين المرحلة القادمة).

انتقد أبو السكر في كلمته الانتخابات النيابية، وساق العديد من الملاحظات التي رأى بأنها تشكل نقاط ضعف جعلت من الانتخابات الأخيرة بمثابة تكرار للمجالس النيابية السابقة، لافتاً إلى أن نظام الصوت الواحد لا يمكن أن يفرز مجلساً نيابياً حقيقياً ذا كتل برامجية، وأن إجراء الانتخابات قد تم في غياب توافق وطني على نظام انتخابي.

وأوضح أبو السكر تصوره للحكومة البرلمانية مبيناً أنها تتشكل من خلال الأغلبية الحزبية في المجلس النيابي، حيث تكون هناك أغلبية تحكم وأقلية تعارض، مع التأكيد ضرورة عدم توزير أعضاء مجلس النواب. ورأى أبو السكر أن التعديلات الدستورية التي يجب إجراؤها للوصول إلى الحكومة البرلمانية يجب أن تمنح الأغلبية البرلمانية حق القيام بتنسيب اسم رئيس الحكومة للملك الذي يقوم بدوره بتكليفه بتشكيل الحكومة، وبذلك يمكن أن تظهر حكومة برامجية حقيقية تمارس ولايتها الدستورية.

وأشار أبو السكر إلى أن الكتل البرلمانية التي شكلها المجلس السابع عشر لم تشكل وفق أسس برامجية، كما أن أعضاء هذه الكتل لا تجمعهم أي توافقات أيديولوجية، وانتقد آلية تشكيل الحكومة، واعتبر المشاورات التي سبقت تشكيلها مجرد إجراءات شكلية. وشدّد على أن قانون الصوت الواحد هو ما يُعيق تشكيل كتل برلمانية على أسس برامجية.

وفي نهاية حديثه، عرض أبو السكر رؤية جبهة العمل الإسلامي للمرحلة القادمة، ولخّصها بضرورة تشكيل حكومة توافق وطني تحظى بقبول وتأييد رسمي وشعبي وتمارس كافة الصلاحيات وفقاً لأحكام الدستور، ومن ثم تقوم هذه الحكومة بإدارة حوار وطني شامل برعاية وضمانة ملكية مع ضرورة توفير تطمينات حقيقية تؤكد وجود رغبة حقيقية بالإصلاح وصولاً إلى تفاهمات حول التعديلات التشريعية خاصةً الدستورية منها والتي تتعلق بتشكيل حكومة أغلبية برلمانية، وضمان عدم تغول أي مجلس معين على صلاحيات مجلس النواب، والعمل على إنجاز قانون انتخابي عادل يتجاوز نظام الصوت الواحد ويكون مشجعاً للأحزاب، ومن ثم إجراء انتخابات نيابية نزيهة دون أي تدخلات، وتشكيل حكومة أغلبية برلمانية.
 
*****

وقدّم د. موسى شتيوي مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية ورقة العمل الثانية بعنوان "جولة حول تجارب الحكومات البرلمانية والنموذج الأردني الخاص". وأوضح أن المفهوم العام للحكومة البرلمانية هو أن تكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان الذي منحها الثقة، وهي تستمد شرعيتها من البرلمان. وبيّن أنه ليس من الضروري أن يكون الوزراء أعضاء في البرلمان.

وفيما يتعلق بالصلاحيات الممنوحة لكل من الحكومة والبرلمان، أشار شتيوي إلى أن للبرلمان الحق في الرقابة والمساءلة، وكذلك إقالة الحكومة، ولكن من باب تحقيق التوازن في الصلاحيات في بعض الأنظمة، قد تُمنح الحكومة سلطة حل البرلمان. أما الصلاحيات الخاصة بتشريع القوانين، فتكاد تكون مناصفة بين البرلمان والحكومة مع الإشارة إلى أن المبادرة غالباً ما تكون للحكومة.

واستعرض شتيوي ثلاثة نماذج من الحكومات البرلمانية؛ الأول يفصل فصلاً تاماً بين البرلمان والحكومة بحيث يكون أعضاء الحكومة جميعاً من خارج البرلمان. أما النموذج الثاني فيدمج بين البرلمان والحكومة حيث يكون أعضاء الحكومة من بين أعضاء البرلمان. وفيما يخص النموذج الثالث، فهو يأتي خليطاً من النموذجين الاول والثاني.

وتناول شتيوي إيجابيات وسلبيات الحكومات البرلمانية، موضحاً أن من إيجابيات الحكومة البرلمانية أنها أكثر مرونة وسلاسة في إصدار القوانين، ففي غالبية الأنظمة البرلمانية لا تواجه الحكومات أي صعوبة أو معارضة في إصدار القوانين باعتبار أنها جاءت من رحم الأغلبية البرلمانية مع احتمال تعرض الحكومات في بعض الأحيان للمعارضة من داخل هذه الأغلبية.

ومن الإيجابيات الأخرى التي تحدث عنها شتيوي، إتاحة الفرصة لتمثيل أوسع للفئات الاجتماعية الصغيرة كالأقليات العرقية والدينية أو حتى الأحزاب السياسية الصغيرة التي لا تملك عدداً كبيراً من المقاعد النيابية.

أما بخصوص سلبيات الحكومة البرلمانية، فقد ذكر شتيوي أنها تتمثل في إمكانية تحكم الحزب الحاصل على الأغلبية بموعد إجراء الانتخابات, إضافة إلى سلبية أخرى تتعلق بعدم تحقيق الاستقرار ، ما دام أن الحكومة البرلمانية تتشكل من ائتلافات، الأمر الذي يصعب من خلاله تمرير العديد من القرارات إضافة إلى صعوبة تحقيق الاستقرار الحكومي.

وفي الشق الثاني الخاص بالتجربة الأردنية، بدأ شتيوي بتناول تاريخي للحكومات التي شهدتها المملكة ثم انتقل للحديث عن إيجابيات وسلبيات الحكومة البرلمانية في إطار التجربة الأردنية، حيث أشار إلى أن إيجابيات الحكومة البرلمانية تتلخص بتعميق مبدأ المشاركة السياسية على المستوى الشعبي إضافة إلى استقطاب أكبر قدر ممكن من النخب السياسية الراغبة في المشاركة السياسية, وتحقيق أعلى درجة من الانسجام السياسي بين الحكومة والبرلمان.

وبحسب شتيوي، فإن الجانب المتعلق بالسلبيات، يتجلى بغياب الطابع الحزبي عن التجارب الحكومية في الأردن، الأمر الذي يجعل الحكومة عُرضة لهيمنة رئيس الوزراء، حيث يصبح هو من يقود السياسة الحكومية بمختلف أشكالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وبخصوص الحكومات غير البرلمانية، أشار شتيوي إلى أنها شهدت سلبيات عديدة تجلت بضعف الأداء الحكومي وغياب الرؤية السياسية عن هذه الحكومات بسبب ظهور معايير جديدة تؤثر باختيار الوزراء كالمصالح والترضية، لذلك أصبح عمر الحكومات قصيراً, وضعفت المؤسسة البرلمانية نتيجة عزوف النخب السياسية عن المشاركة بسبب اختلاف معايير تشكيل الحكومات، إذ لم يعد البرلمان هو من يتحكم بتشكيلة الحكومة.

وأكد شتيوي ضرورة إجراء مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة للعمل السياسي وبخاصة قانون الانتخاب وقانون الأحزاب، وضرورة إصلاح النظام الداخلي لمجلس النواب بحيث يتيح الفرصة لتحقيق مبدأ العمل الجماعي فيما يتعلق بعمل الكتل, إضافة إلى استغلال ما يتمتع به الدستور من مرونة من أجل الوصول إلى الحكومة البرلمانية.

التوصيات:
- تشكيل لجان تضم الأحزاب والشرائح الاجتماعية والسياسية بعيداً عن مجلس النواب والحكومة، مهمتها النظر في قانون الانتخاب بمخلتف جوانبه وإقراره ومن ثم عرضه للاستفتاء الشعبي.
- قيام الأحزاب بإعادة النظر بأنظمتها وبرامجها وطريقة تعاطيها مع المشهد السياسي.
- إعادة النظر بالمحكمة الدستورية وبآلية عملها.
- جعل الكوتا النسائية جزءاً من القائمة العامة.
- دعوة الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني إلى أن تقوم بدورها في زيادة الوعي السياسي لدى المجتمع.
اختتام أعمال المؤتمر:وفي ختام أعمال المؤتمر ، شكر السيد عريب الرنتاوي مدير مركز القدس باسم المركز وشركائه؛ مؤسسة كونراد أديناور والاتحاد الأوروبي، جميع المشاركين من معدي أوراق ومحاضرين ورؤساء جلسات ومناقشين. وقال سنواصل العمل على التوصيات من أجل الانتقال خطوة إلى الأمام في اتجاهين: الأول، تعزيز الحياة الحزبية وتدعيم دور الأحزاب السياسية في الأردن، عبر العمل على بناء قدراتها، أو عبر إصلاح البيئة التشريعية الناظمة لعملها. والثاني، إصلاح قانون الانتخاب والعملية الانتخابية، وصولاً إلى برلمان قوي، تعددي، حزبي، قادر على احتضان وإنتاج تجربة الحكومات البرلمانية القوية، وقادر على أن يؤسس أعرافاً أردنية في العمل السياسي والحزبي والبرلماني. ودعا إلى العمل سوياً للدفع بهذا الاتجاه.

برنامج العمل
 
9.30 - 10.00 استقبال وتسجيل الجلسة الأولى الافتتاح 10.00 – 10.30• كلمة مركز القدس للدراسات السياسية
 الأستاذ عريب الرنتاوي - المدير العام
• كلمة مؤسسة كونراد أديناور
 الدكتور اوثمار اورينغ ، الممثل المقيم للمؤسسة

الجلسة الثانية قراءات تحليلية في نتائج الانتخابات (1)رئيسة الجلسة: سعادة النائب د. فلك الجمعاني

10.30 – 12.00
• قراءة أولية لنتائج الانتخابات
 الأستاذ حسين أبو رمان، مدير قسم الأبحاث والدارسات في مركز القدس للدراسات السياسية.
• تجربة القوائم الانتخابية ... دروس واستخلاصات
 معالي النائب م.عبد الهادي المجالي - رئيس حزب التيار الوطني
 سعادة النائب عبد المجيد الأقطش- عضو حزب الوسط الإسلامي

12.00 – 12.30 استراحة قهوة
الجلسة الثالثة قراءات تحليلية في نتائج الانتخابات (2)رئيسة الجلسة: سعادة النائب المهندس سمير عويس
12.30 – 1.30 • قراءة لنتائج الانتخابات من منظور الحركة النسائية الأردنية
 سعادة الأستاذة أمال حدادين- المستشارة القانونية للجنة الوطنية لشؤون المرأة
• دروس الانتخابات والاصلاح المطلوب للعملية الانتخابية
 سعادة الأستاذ طه العبادي- المنسق العام لمراقبة الانتخبات في المركز الوطني لحقوق الانسان

الجلسة الرابعة ماذا بعد الانتخابات ؟ (1)رئيس الجلسة: سعادة النائب عاطف الطراونة
1.30 – 2.30 • مشروع الحكومة البرلمانية ..التجربة الأردنية
 معالي الأستاذ بسام حدادين - وزير التنمية السياسية ووزيرالشؤون البرلمانية

2.30- 3.30 استراحة غداء
الجلسة الخامسة ماذا بعد الانتخابات ؟ (2)
رئيس الجلسة: سعادة النائب المهندس يوسف القرنة
3.30- 5.00
• بعد المقاطعة للانتخابات..ماالعمل ؟ (وجهة نظر الحركة الاسلامية في الحكومة البرلمانية..وعناوين المرحلة القادمة)
 سعادة الأستاذ علي ابو السكر- رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي
• جولة حول تجارب الحكومات البرلمانية والنموذج الأردني الخاص
 سعادة د.موسى شتيوي - رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية
• توصيات واختتام